الزامات اقتصاد در سیاست خارجی
دولت سیزدهم در طول دوسال گذشته، چند دوره سیاست خارجی را تجربه کرده است. تعدد این دوره‌ها الزاما امری مفید و موثر، آن‌هم برای شرایط سیاسی و اقتصادی ایران، نبوده است. دوره نخست ماه‌های ابتدایی شروع به کار دولت (مرداد تا دی‌ماه ۱۴۰۰) دوره بررسی و ارزیابی سیاست خارجی متناسب با شرایط سیاسی و اقتصادی داخلی بود که دولت سیزدهم با دوری از هیجان‌زدگی و رویکرد احساسی به‌خوبی از آن بیرون آمد. طی دوره دوم از دی‌ماه ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۱، دولت سیزدهم در مسیر مذاکره و تعامل خارجی قدم گذاشت، متنها انگیزه و اراده لازم برای به نتیجه رساندن مذاکرات سیاسی با غرب و بهره‌برداری از آن را نداشت. سایه سنگین جنگ اوکراین و بازی فعال و سودجویانه روسیه و اعتماد بیش از حد دولت به روس‌ها به افزایش خطای محاسباتی در سیاست خارجی نظیر زمستان سخت اروپا و چالش دولت بایدن در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره منجر شد و مذاکرات سیاسی را به بن‌بست رساند.
دوره سوم تحولات مرداد ۱۴۰۱ تا پایان سال را در بر می‌گیرد که در این دوره هشت‌ماهه دولت سیزدهم تحت‌تاثیر اعتراضات سیاسی داخلی و افزایش فشارها و تحریم‌های اقتصادی و عدم‌تحقق پیش‌بینی‌های اشتباه، دچار چالش‌های جدی در فضای سیاسی و اقتصادی شد که برآیند آن سقوط گسترده ارزش پول ملی و افزایش لجام‌گسیخته تورم در بخش‌های مختلف اقتصادی بود. این شرایط بی‌سابقه در اقتصاد ایران که اثرات آن در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۲ به‌شدت ادامه داشت، دوره چهارم سیاست خارجی را در دولت سیزدهم رقم زد و آن تلاش گسترده در جهت گشایش در سیاست خارجی بود که با احیای روابط سیاسی با عربستان و دیگر کشورهای منطقه خلیج‌فارس آغاز شد و همزمان به صورت مستقیم و غیرمستقیم مذاکرات سیاسی با اروپا و آمریکا برای خارج شدن از بن‌بست مذاکرات برجام و پیش از آن توافق سیاسی با آژانس بین‌المللی انرژی تکمیل شد. در این دوره دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم در ظاهر تمرکز را بر گسترش مناسبات منطقه‌ای گذاشته و حتی در این اثنا مناسبات با برخی متحدان سیاسی مانند کشورهای آمریکای لاتین و جبهه مقاومت را فراموش نکرده؛ اما در عمل انرژی اصلی سیاست خارجی در میدان غرب و آمریکا صرف می‌شود. به عبارت دیگر، گشایش در مناسبات منطقه‌ای نیز تا حد زیادی با هدف گشایش در مناسبات با آمریکا و اروپا صورت می‌گیرد و دولت تلاش دارد از ظرفیت‌های منطقه‌ای برای نیل به توافق سیاسی با اروپا و آمریکا حتی در شکل موقت و کوتاه‌مدت استفاده کند. این موضوع حتی به صورت ناملموس بر مناسبات ایران با روسیه نیز اثر گذاشته است. با استفاده از این رویکرد و آزادی بخش محدودی از منابع ارزی آن‌هم با هزینه‌کرد در جهت اهداف بشردوستانه و پرداخت بخشی از بدهی‌های خارجی، دولت موفق شد ثبات نسبی در شرایط اقتصادی ایجاد کند و حداقل مانع سقوط بیشتر ارزش پول ملی شود. منتها سوال مهم این است که تغییر رویکرد سیاست خارجی دولت ماهیت تاکتیکی و موقت دارد یا رویکردی استراتژیک با اهداف و برنامه‌های متنوع، تکمیلی و قابل انعطاف است؟ سوال دیگر اینکه آیا با رویکردی که دولت در پیش گرفته، قادر به کنترل و مدیریت شرایط اقتصادی و جلوگیری از جهش دوباره نرخ ارز است؟
واقعیت این است که اقتصاد و ایرانیان هنوز به رویکرد دولت برای گشایش واقعی و جدی در سیاست خارجی باور کافی ندارند. دولت هم نشانه‌ای مشخص مبنی بر تغییر رویکرد خود در سیاست خارجی و تسری تحرکات خود به دیگر حوزه‌ها و تلاش برای رسیدن به گشایش واقعی و پایدار، ارائه نکرده است. این شرایط بیشتر نشان از تغییر تاکتیکی تا تغییر راهبردی در سیاست خارجی ایران است. رویکرد دولت نیز عمدتا بهره‌گیری گفتاری از مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم پنهانی با آمریکا و اروپا برای مدیریت شرایط اقتصادی است. این رویکرد در کوتاه‌مدت شاید بتواند شرایط اقتصادی را باثبات نگه دارد؛ اما در میان‌مدت سه تا چهارماهه قطعا جواب نخواهد داد، به این معنی که اگر مذاکرات با آمریکا به احیای برجام یا توافق کوتاه‌مدت و موقت منجر نشود و زمینه برداشتن کل یا حتی بخشی از تحریم‌ها شامل فروش نفت و آزادی منابع ارزی کشور فراهم نیاید، عملا کشور بار دیگر با شوک‌های ارزی و پی‌درپی دیگر مواجه خواهد شد. دراین اثنا دولت باید تکلیف موضوعات دیگر مانند FATF را مشخص کند و ایران را از لیست سیاه خارج سازد. این شرایط اگر اتفاق بیفتد، می‌توان امیدوار بود که رویکرد اخیر دولت در سیاست خارجی رویکردی راهبردی و بلندمدت بر مبنای عقلانیت و عملگرایی باشد.
