تیر خلاص دولت به بازار؟

سیاوش وکیلی/ فعال بازارسرمایه طبق روال دیرین، رد پای دولت در بازارسرمایه مشهود است و تصمیمات دولت‌‌‌ها به انحای مختلف اثر خود را در بازارسرمایه نشان می‌دهد. اما در سال‌های اخیر با کاهش درآمدهای دولت شاهد هستیم که نگاه دولت به بازارسرمایه دچار تغییر اساسی شده است.

ورود دولتی‌‌‌ها به بازارسرمایه در ابتدای امر به صورت استفاده از پتانسیل‌‌‌های بازار و عمدتا با رویکرد تامین مالی بود. هرچند در بدو امر نگاه کارشناسان به این موضوع مثبت بود و آن را به فال نیک گرفتند و تحلیل‌‌‌ها مبتنی بر فرصتی مناسب در جهت توسعه بازار بدهی بود، اما همه ساله با فرارسیدن فصل بودجه، شاهد افزایش بی‌‌‌حد و حصر مبالغ تامین مالی دولت از طریق بازارسرمایه بودیم؛ به نحوی که در مقاطعی تامین مالی‌‌‌های بی‌‌‌حد و مرز به افزایش نرخ بهره و کمبود نقدینگی در بازارسرمایه منجر و به این ترتیب باعث کاهش بهای سهام شد و بازار بدهی به رقیب بازار سهام تبدیل شد.

در چند سال اخیر که دولت دچار ناترازی در درآمدها و هزینه‌‌‌هایش شده، همه ساله فصل بودجه کابوس سهامداران شده است؛ زیرا دولت هر سال بخش بزرگی از کسری بودجه خود را از بازارسرمایه تامین می‌کند و سهام شرکت‌های پتروشیمی، معدنی و فولادی و حتی شرکت‌های صادرات‌محور در سایه ناکامی دولت در تامین منابع مالی موردنیاز آن از محل فروش نفت و وصول مالیات و عدم‌توفیق دولت در کاهش هزینه‌های دیوان‌سالاری گسترده‌اش باعث شده است که صنایع مزیت‌‌‌دار کشور به محلی برای تامین هزینه‌های دولت تبدیل شوند و در آخرین مورد افزایش نرخ خوراک و سوخت صنایع از سوی دولت ضربه عظیمی بر پیکره بازارسرمایه وارد کرد. آثار زیان‌بار این اقدامات دولت که برخلاف وعده‌‌‌های داده شده بود و نحوه حکمرانی دولت در این رویکرد عملا پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد کشور را ناممکن کرده و موجب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به اکوسیستم اقتصادی کشور شده است. بدیهی است که در چنین وضعیتی بسیاری از کسب‌وکارها در مخاطره جدی قرار گرفته‌‌‌اند و وقتی پارامترهای اقتصادی مشوق سرمایه‌گذاری با رقبای منطقه‌‌‌ای مقایسه می‌شود، سطح تعارضات، تعاملات و تبادلات سیاسی با جهان نیز از رکود اساسی برخوردار می‌شود و این نوع حکمرانی اقتصادی نمی‌‌‌تواند چشم‌‌‌انداز روشن و امیدبخشی برای سرمایه‌گذاری به همراه داشته باشد و بالطبع موجب افزایش ریسک‌‌‌های سرمایه‌گذاری می‌شود و بدون شک طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای بسیاری از شرکت‌ها با مشکل مواجه شده و نرخ سرمایه‌گذاری به‌شدت کاهش خواهد یافت. علاوه بر این، وضع عوارض بر شرکت‌های صادرات‌‌‌محور سودآوری آنها را با ابهام مواجه خواهد کرد.

 اگر به این وقایع وضعیت مبهم نرخ ارز را هم اضافه کنیم، خروجی آن بروز ترس و وحشت سرمایه‌گذاران در بازارسرمایه و تلاش آنان برای توقف زیان خواهد بود و این یعنی افزایش صف‌‌‌های فروش و انفعال خریداران و کاهش نماگرهای بورس. در باب پیشنهادهایی برای برون‌رفت از این شرایط تنها به این نکته می‌‌‌توان بسنده کرد که ما را به خیر تو امیدی نیست.