اثر دولت بر رفتار سرمایه‌گذاری در ایران
با این حال این تحریم‌‌‌ها تنها به کاهش سرمایه‌گذاری از جانب دولت منجر نشده، بلکه آمارهای رسمی نشان می‌دهد که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به میزان قابل تاملی کاهش یافته است. همچنین، خروج سرمایه در ایران با شروع تحریم‌‌‌ها به‌شدت افزایش یافته است. در کنار این مشکلات، نرخ بالای بهره سبب توجیه‌ناپذیری بسیاری از پروژه‌‌‌ها در کشور شده است و سرمایه‌گذاران تمایلی به حضور در این پروژه‌‌‌ها ندارند. پس از شروع تحریم‌‌‌ها که به کاهش شدید صادرات نفت منجر شد، دولت به‌منظور جبران کاهش درآمد خود، تمرکز خود را بر سایر منابع درآمدی از جمله افزایش و وصول هرچه بهتر مالیات‌‌‌ها گذاشته است. افزایش تعرفه‌‌‌ها و قیمت خوراک‌‌‌های واحدهای صنعتی از دیگر اقدامات دولت در این راستاست. از طرفی، بودجه پیشنهادی دولت نیز مطابق با واقعیت‌ها و درآمدهای دولت نبوده که خود موجب کسری بودجه‌‌‌های قابل‌توجه طی سال‌های گذشته شده است. نمود این اتفاق را می‌‌‌توان در تورم‌های بالای کشور مشاهده کرد.
از این رو فشار در افزایش درآمدهای دولت سبب کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در کشور شده است. همچنین به‌واسطه تغییرات پی‌درپی قوانین در کشور و تورم قابل‌توجه، سرمایه‌گذاران اعتماد خود را به سرمایه‌گذاری در بخش صنعتی از دست داده‌اند و تمایل به واسطه‌‌‌گری در کشور به‌شدت افزایش یافته است. موضوع مورد اشاره در کنار کاهش ورود سرمایه‌گذاری خارجی، زنگ خطر جدی را برای توسعه اقتصادی کشور در آینده به صدا درآورده است. از این رو دولت، به‌عنوان بزرگ‌ترین بازیگر اقتصادی، به‌منظور رفع معضلات وظایف جدی برعهده دارد. در سال‌های گذشته دولت به‌منظور حمایت از اقشار جامعه در برابر تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ کرده است تا کالاها با قیمت پایین‌‌‌تر به دست مردم برسند.
با این حال طبق پیش‌بینی کارشناسان این اقدام نه‌تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده، بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال‌بازی و خروج بازار از فرآیند طبیعی خود تبدیل شده است. همچنین علاوه بر تحمیل هزینه‌‌‌های سنگین به تولیدکنندگان و عدم‌سوددهی مناسب، قدرت رقابت‌‌‌پذیری تولید را از بین برده و در نتیجه به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه‌گذاری از بخش تولید منجر شده است. نمونه مشهود این معضل را می‌‌‌توان در صنعت خودروی کشور جست‌وجو کرد. در این بخش نه سودی به تولیدکننده رسیده است و نه منفعتی به مصرف‌کننده و تنها دلالان میزبان سودهای هنگفت بازار خودرو شده‌‌‌اند. از این رو تغییر رویه دولت درخصوص لغو قیمت‌گذاری دستوری موضوعی مهم و حیاتی در رشد اقتصاد کشور به شمار می‌رود.
در کنار گفت‌وگو برای لغو تحریم‌‌‌های اقتصادی و لغو قیمت‌گذاری دستوری، افزایش جذابیت بورس اوراق بهادار راهکار مناسبی به‌منظور جذب سرمایه در واحدهای اقتصادی در کشور به شمار می‌رود. استفاده از مشوق‌‌‌های اقتصادی مختلف می‌‌‌تواند سبب هدایت نقدینگی به سمت رونق اقتصادی در کشور شده و به کاهش تورم نیز منتج شود. بنابراین سیاستگذار نیازمند توجه بیشتر به پتانسیل‌‌‌های این بازار است. همچنین، با توجه به نیروی کار متخصص در کشور توجه بیشتر به شرکت‌های دانش‌بنیان و ارائه تسهیلات مختلف می‌‌‌تواند به بهبود شرایط سرمایه‌گذاری در کشور منجر شود. این موضوع خود سبب بهبود یکی از نقصان‌‌‌های اقتصاد کشور، یعنی تمرکز بالای درآمدی اقتصاد بر صنایع خاص شده و سبد درآمدی اقتصادی کشور را متنوع‌‌‌تر می‌کند. در مجموع توجه ویژه به موارد مطرح‌شده می‌‌‌تواند به بهبود وضعیت اقتصاد کشور کمک شایانی کند.
