آیا ۲۸ مرداد پس از ۷۰ سال به تاریخ نپیوسته است؟
در سوی دیگر شرکتی بود که با پرداخت حق امتیازی قمارگونه به مظفرالدین‌شاه و با صرف هزینه بسیار در آن قمار برنده شده و به منافع مالی و استراتژیکی دست یافته بود. سهم ایران فقط ۱۶درصد سود خالص بود. تا زمانی که تولید و درآمد اندک بود بحثی وجود نداشت؛ اما از زمان افتتاح پالایشگاه بزرگ آبادان که هم‌زمان بود با آغاز جنگ جهانی اول، درآمد و اهمیت استراتژیک آن افزایش یافت و نغمه‌های چانه‌زنی ایرانیان برای سهم بیشتر آغاز شد. در سال ۱۳۱۲ که هزینه‌های امنیتی و عمرانی افزایش یافت، رضاشاه در مقابل سرسختی شرکت نفت انگلیس و ایران قرارداد دارسی را منسوخ اعلام کرد، سپس در مقابل تمدید ۶۰ساله، با گرفتن امتیازاتی در سود و عوارض مالکانه و همچنین آموزش و به‌کارگیری مهندسان ایرانی سهم سود دریافتی ایران را به حدود ۳۰درصد سود خالص افزایش داد. پس از تبعید رضاشاه و با حضور شرکت‌های آمریکایی در بازار بین‌المللی نفت که تقسیم سود را در کشورهای طرف قرارداد بر پایه ۵۰-۵۰ قرار داده بودند، بار دیگر ایرانیان معترض و خواهان سهم عادلانه طبق روال روز شدند.
این حساس غبن و احساسات ضد رضاشاه به دکتر مصدق، دشمن دیرین رضاشاه، فرصتی داد که رهبری نهضت ملی‌شدن نفت را برعهده بگیرد. البته در مذاکرات گس-گلشائیان در دولت رجبعلی منصور نیز افزایش درآمد ایران تا حدود ۴۰درصد منظور شده بود که جبهه ملی و به‌خصوص حسین مکی و مصدق زیر بار آن نرفتند. پس از آن حاجعلی رزم‌آرا نیز موفق به تفاهمی بر پایه ۵۰-۵۰ در قالب همان شرکت نفت ایران و انگلیس شده بود که این تفاهم نیز با قتل او منتفی شد. پس از آن مردم نیز از تصویب لایحه ملی شدن صنعت نفت «در راه سعادت ملت ایران» حمایت کردند.
مصدق یک‌ماه پس از تصویب قانون ملی کردن نفت با حمایت مجلس و مردم نخست‌وزیر شد. اکنون مساله این بود که این قانون چگونه باید اجرا می‌شد. در قدم اول برای نشان‌دادن جدی بودن عزم ایران برای ملی کردن نفت، مهندس بازرگان در معیت سرلشکر زاهدی که نقش بسزایی در ورود نمایندگان جبهه ملی به مجلس داشت و حسین مکی، فعال پارلمانی ملی کردن نفت، مامور خلع ید از مدیر انگلیسی «شرکت سابق» شدند. این افراد نیازی به قرار قبلی برای ورود به «ملک خود» ندیدند و وارد دفتر کار او شدند. مکی که قدی بلند و اندامی ستبر داشت پشت میز مدیر مغرور انگلیسی رفت و دست او را گرفت و از جایش بلند کرد و مهندس بازرگان محجوب را سر جای او نشاند.
این مرحله در میان شادی و هلهله عمومی در سراسر کشور انجام شد. اما پرسش آن بود که قدم بعدی چیست؟
مصدق ساده‌لوح نبود که مساله را مختومه بپندارد و فکر کند که مدیر انگلیسی اخراج شده و از فردا ایرانیان بدون داشتن هیچ‌گونه ظرفیت نیروی انسانی کارشناس و مدیر اداری و مالی، خودشان مدیریت تولید، فرآوری و فروش نفت را بر عهده خواهند گرفت! نظر اعلام‌شده مصدق این بود که کارشناسان خارجی به کارشان ادامه دهند و حقوقشان را هم بگیرند تا تکلیف ادعای انگلیسی‌ها روشن شود. انگلیسی‌ها هم می‌دانستند که زمانه تغییر کرده و باید امتیازاتی بدهند؛ اما آنها که تاکنون خودشان شرایط را تعیین می‌کردند آنقدر خام نبودند که به‌سادگی از حقوق قراردادی و منافع موجود خودشان بگذرند و تابع شرایط مصدق شوند. باید درباره مذاکره توافق می‌شد.
دولت انگلیس که صاحب اکثریت سهام شرکت نفت انگلیس و ایران بود و آن را شرکتی دولتی و اختلاف آن شرکت و ایران را هم اختلاف میان دو دولت می‌دانست، اقدام یکجانبه ایران را نقض قرارداد و موجب تهدید صلح و امنیت بین‌المللی دانست و به شورای امنیت و همچنین به دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه شکایت کرد. شورای امنیت رسیدگی به این مساله را به اعلام نتیجه دادگاه لاهه موکول کرد. دادگاه لاهه نیز ورود به ماهیت اختلاف یک شرکت را حتی به دلیل دولتی بودن مالکیت آن، با یک‌دولت دیگر در صلاحیت خود ندانست. ایرانیان رای عدم‌صلاحیت دادگاه لاهه و نیز تعلیق دعوا در شورای امنیت را رای بر حقانیت خود اعلام کردند.
اما زمان به سود ایران نبود. «سعادت ملت ایران» اقتضا می‌کرد که صنعت نفت هرچه زودتر راه‌اندازی و پول سود آن به خزانه ایران واریز شود. سود انگلستان نیز در همین بود. اما تحمل اقتصاد و مالی آنان بیشتر بود. آمریکا هم از اصل ۵۰-۵۰ حمایت می‌کرد، اما نه بیشتر. انگلیس هم این نکته را درک کرده بود. به همین دلیل نیل به توافق با مذاکره امکان‌پذیر بود و در این قالب پیشنهاد مشترکی هم ارائه شد که با آن موافقت نشد. حتی پیشنهاد مدیریت موقت بانک‌جهانی و ادامه گردش کار و تقسیم بالسویه علی‌الحساب بخشی از سود از سوی مصدق رد و «سعادت ملت ایران» با بن‌بست و تعطیلی صنعت نفت مواجه شد. از من می‌پرسند «چرا مصدق در دوران کوتاهی سرمایه اجتماعی اولیه خودش را از دست داد و در نهایت به سمت حزب توده چرخش کرد؟»
پاسخ من این است که اگر محبوبیت و پوپولیسم را مبنای سرمایه اجتماعی بدانیم، مصدق در زمان برکناری هنوز از آن سرمایه نزد بخش فرهنگی و کارمندی طبقه متوسط برخوردار بود. از زمانی که «شعار» ضدیت با استعمار و امپریالیسم توسط سید حسین فاطمی، معاون نخست‌وزیر و سپس وزیر خارجه مصدق در سرمقاله‌های باختر امروز، ارگان جبهه ملی افزوده شد، حزب توده که آن شعار را در خط غرب‌ستیزی و مورد تایید شوروی می‌دانست، در پشت سر مصدق قرار گرفت و به عبارتی آن حمایت از موجبات سقوط مصدق شد. با این حال نمی‌توان گفت که مصدق و دولتش به سوی حزب توده چرخش کرد. آزاد گذاشتن دست حزب توده توسط مصدق، بدون آگاهی از تشکیلات سازمان نظامی حزب توده و اهداف آن، ظاهرا استفاده‌ای ابزاری برای ترساندن آمریکا و امتیازگیری بود که در نظر آمریکای دوران آیرنهاور به تهدید واقعی تبدیل شد.
با این حال معتقدم که مصدق با وجود دست زدن به ریسک بازی با کارت حزب توده هرگز به سوی حزب توده چرخش نکرد. اما درباره سید حسین فاطمی چنین اطمینانی ندارم. گره اصلی و جدی کار ملی‌کردن یک شرکت خارجی که ایراد قانونی به آن وارد نبود، پرداخت غرامت بود که باید با مذاکره یا ارجاع به کارشناسی و داوری بین‌المللی حل و فصل می‌شد؛ اما زیر بار غرامت نرفتن، ملی کردن قانونی را به مصادره غیر‌قانونی تبدیل می‌کرد که ایراد به آن وارد بود. از من پرسیده‌اند «امروز می‌دانیم که پس از ملی شدن صنعت نفت، تحریم‌ها اقتصاد ایران را با بحران مواجه کرد. این فشارها باعث شد که دولت معادل ۳۳میلیون دلار اسکناس چاپ کند که نتیجه این کار افزایش تورم و آسیب‌دیدن اقشار ضعیف جامعه بود. با وجود این شرایط، مصدق تصمیم گرفت به مذاکره با بریتانیا خاتمه بدهد. آیا او منافع ملی را فدای ایدئولوژی کرد؟»
در پاسخ عرض می‌کنم که به نظر بنده توجه مصدق به «حقوق ملی» بود و شاید او تامین «منافع ملی» را در استیفای حقوق ملی می‌پنداشت. حقوق ملی امری مبهم و در تقابل با حقوق ادعایی دیگران است و استیفای آن نیاز به قدرت دارد. اما «منافع ملی» امری سیاسی است که تامین آن نیاز به تعامل و تفاهم و گاهی تسامح در حدود توانمندی و امکانات دارد. پافشاری در استیفای حقوق حتی اگر آن را «حق مسلم» بپندارند، ممکن است در عمل موجب خسارت شود و به زیان منافع ملی باشد. درباره تحمیل «تحریم اقتصادی» پس از ملی کردن نفت به نظر بنده این اصطلاح جدید توسط آمریکایی‌ها و شورای امنیت وضع شده است.
دولت مصدق از آزادی کامل تجارت بین‌الملل و صادرات، واردات و روابط بانکی برخوردار بود. محدودیت ارزی داشت؛ اما چون تکلیف غرامت را برای تحقق قانونمندی ملی کردن نفت روشن نکرده بود، دولت انگلیس صادرات نفت ایران را فروش مال غیر‌دانسته و با توسل به برخی مراجع قضایی محمولاتی را هم توقیف کرده بود. حقیقت این است که امکانات بهره‌برداری و فرآوری نفت در ایران بسیار اندک بود و توسل به بهانه تحریم فقط برای این است که آثار سوءمدیریت را به گردن عوامل خارجی بیندازند.کدام تولید و کدام نفت قابل تولید بود که تحریم مانع آن باشد؟
متاسفانه وقتی کفگیر بودجه به ته دیگ خورد، برای تامین هزینه‌های جاری ناچار به چاپ بی‌سروصدای اسکناس شدند که غیر از اعتراض به گرفتن اختیارات قانون‌گذاری توسط مصدق، یکی از مسائلی بود که موجب تفرقه در جبهه ملی شد. اما مبلغ و مقدارش را نمی‌دانم. درباره عدم‌مذاکره با انگلیس نیز می‌توان گفت که پس از قطع رابطه سیاسی عملا تحقق ملی کردن نفت با بن‌بست کامل مواجه شد که از موجبات ۲۸مرداد بود. در واقع جبهه ملی از احزاب مختلف با ایدئولوژی‌های متفاوت تشکیل شده بود که نقطه اتصال و اشتراک آنها تامین حداکثر منافع صنعت نفت با ملی کردن آن بود. به عبارت دیگر ماموریت دکتر مصدق سروسامان دادن سریع به فعال شدن صنعت نفت بود؛ اما وسواس‌های وجیه‌المله ماندن از یک‌طرف و مساله انتقام از رضاشاه و خانواده‌اش برای او نسبت به حل مساله نفت اولویت یافت.
می‌توان ۹ اسفند سال ۱۳۳۱ را که قرار بود شاه از ایران رانده شود که نرفت و با مقابله روحانیت سیاسی و افسران پاکسازی‌شده مواجه بود، قدم نخست «کودتایی» دانست که افسران در دفاع از زندگی شخصی و نیز احساس خطر سلطه شوروی به تدارک آن برآمده بودند. از آن تاریخ مصدق با شاه در حال قهر به سر می‌برد و حاضر به دیدار با او نشد. سپس این افسران، شبکه همکاری با هم‌قطاران شاغل را در لشکرهای اصفهان، کرمانشاه و مشهد و پادگان اقدسیه تهران گسترش دادند. با سفارت آمریکا هم تماس گرفتند. در اول اردیبهشت ۱۳۳۲ تیمسار محمود افشارطوس، رئیس شهربانی مصدق را هم به دام انداختند. در واقع در ارتش سه‌شبکه تشکیل شده بود. سازمان افسری حزب توده، افسران ملی طرفدار مصدق به ریاست افشارطوس و شبکه افسران بازنشسته و شاغل کودتا که در سازمان‌های یکدیگر عوامل نفوذی هم داشتند. قتل افشارطوس در سوم اردیبهشت ۱۳۳۲ و بیم مجازات به برنامه کودتا سرعت بخشید.
مصدق که مجلس سنا را تعطیل کرده و از مجلس شورا نیز اختیارات قانون‌گذاری گرفته بود، درصدد برآمد برای قبضه قدرت، مجلس شورای ملی را نیز با رفراندوم اوایل مرداد ۱۳۳۲ از میان بردارد و موفق هم شد. اما چند روز بعد، همان‌طور که دکتر غلامحسین صدیقی و دوستان دیگر مصدق به او هشدار داده بودند، شاه در غیاب مجلس، مصدق را برکنار و زاهدی را به نخست‌وزیری منصوب کرد. افسران بازنشسته که دیگر نیازی به کودتا نداشتند، در پوشش قانونی فرمان برکناری مصدق را شبانه به او ابلاغ کردند و با توجه به خودداری او از اجرای فرمان، سه روز بعد در ۲۸مرداد ۱۳۳۲ آن فرمان را با اعمال زور اجرا کردند. مصدق بازداشت و محاکمه و زندانی شد و با وجود پیوستن او و شاه به تاریخ، اسطوره او را مریدانش همچنان زنده نگه‌می‌دارند.
