تحلیل‌پذیری بازار کافی نیست

حسین‏‏‌ محمودی‏‏‌اصل /کارشناس ارشد بازارسرمایه بیش از ۱۰ماه است که حواشی پیرامون موضوع نرخ خوراک و سوخت صنایع دست به دست می‌شود و این مهم با اصرار میرکاظمی و مشتری فرضی ترکیه‌‌‌ای که قرار بود بنابر ادعای میرکاظمی نفت ایران را با قیمت ۶۰دلار خریداری کند، در بودجه جاگذاری شد، اما آن‌طور که به نظر می‌رسد این تلاش‌‌‌ها بیشتر برای بالانس کردن بودجه و تناسب میان هزینه و درآمد بود، چرا که از ابتدا این موضوع نمایان بود که با نرخ خوراک ۷‌هزار تومانی، متانولی‌‌‌ها و اوره‌‌‌ای‌‌‌ها دچار مشکل می‌‌‌شدند و به عبارتی با تعطیلی، توقف و کاهش تولید، شرکت‌های مذکور دیگر نمی‌‌‌توانستند در بخش صادرات رقابت کنند.

در ۱۰ماه گذشته حواشی مطرح‌شده علاوه بر بازارسرمایه بر نظام سرمایه‌گذاری کشور نیز سایه انداخت و چالش‌‌‌های زیادی را به‌‌‌وجود آورد؛ به طوری که در این مدت صادرکنندگان و همچنین مشتریان کالاهای ایرانی حسابی سردرگم شده و به دلیل ابهامات قادر به عقد قرارداد نبودند. از سوی دیگر در بازارسرمایه نیز شاهد خروج نقدینگی بودیم که منابع خارج‌‌‌شده در بانک‌ها یا بازارهای غیرمولد پارک می‌‌‌شدند که این مهم به ضرر اقتصاد کشور و بازارسرمایه به‌عنوان آینه تمام‌نمای اقتصادی است. پس از کش‌‌‌وقوس‌‌‌های فراوان و مخالفت‌‌‌های مجلس با مصوبه دولت، نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها اصلاح شد، اما بهتر بود که دولت همان ۱۰ماه گذشته در جهت حمایت از تولید این نرخ را تعدیل می‌‌‌کرد و موجب شکل‌‌‌گیری حواشی نمی‌‌‌شد. از عملکرد دیرهنگام دولت در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها که بگذریم، باید به بررسی فواید این موضوع در آینده بپردازیم.

بازگشت نرخ خوراک به اعداد و ارقام معقول و همچنین فرمول بلند‌‌‌مدت به پیش‌بینی‌‌‌پذیر کردن اقتصاد کمک می‌کند و از سوی دیگر مشکل شرکت‌ها برای عقد قرارداد بلندمدت و میان‌مدت از بین می‌رود. در نتیجه شرکت‌ها با برنامه‌‌‌ریزی می‌‌‌توانند عملکرد بهتری داشته باشند و سرمایه‌گذاران شرکت‌های تولیدی بورسی و غیر‌بورسی نیز با توجه به این فرموله‌شدن می‌‌‌توانند محاسباتی پایدار و معقول در جهت پیش‌بینی روزهای آتی داشته باشند. البته موارد ذکرشده برای پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد کافی نیست و این مهم نیازمند مولفه‌‌‌های متعددی است. به‌طور مثال در کنار نرخ خوراک، نرخ ارز نیز اهمیت زیادی دارد و اگر اصلاح نشود، به‌جای مشوق‌‌‌های صادراتی، دولت به واردکنندگان بال‌‌‌وپر می‌دهد و به عبارتی صادرکننده را به واردکننده تبدیل می‌کند.

نگاهی به صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد که در نتیجه سیاست‌‌‌ها، حاشیه سود شرکت‌ها ۱۶‌درصد کاهش یافته و تقریبا نصف شده که این مهم زنگ‌‌‌خطر و آسیبی بزرگ است و به عبارتی موجب می‌شود تا منابع به جای حرکت به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد، به سمت دلالی سوق پیدا کنند. این کاهش ۱۶درصدی در نتیجه نگاه به حاشیه سود فروش شرکت‌ها به دست آمده، اما با نگاهی متفاوت یعنی از نظر ارزش جایگزینی و ارزش ذاتی این رقم به ۴‌درصد کاهش پیدا می‌کند. بازارسرمایه تنها بازاری است که براساس حاشیه سود فروش قیمت‌گذاری می‌شود. با توجه به ارزش ذاتی می‌‌‌توان گفت که بورس از قیمت‌های واقعی خود دور شده و باید به سمتی حرکت کند که با تجدید ارزیابی‌‌‌های دوره‌‌‌ای و فواصل کوتاه، بتواند براساس ارزش ذاتی خود قیمت‌گذاری شود و در رقابت با سایر بازارها عملکردی واقعی‌‌‌تر داشته باشد.

اصلاح نرخ حرکت خوشایندی است؛ اما نرخ کف ۵‌هزار تومانی دیگر فرموله شدن نیست و قیمت‌گذاری است. همچنین باید هم کف نرخ حذف شود و هم در فرمول هاب‌های مصرف اروپایی حذف شود تا هم از چالش‌‌‌ها عبور کنیم و هم اصلاح منابع موهوم بودجه‌ای بر سر تولیدکننده منت نباشد. نرخ معقول گاز، قیمت منطقه و هاب‌های رقیب است و قیمت‌های بالاتر اجحاف است. در نتیجه برگشت از اجحاف منتی ندارد؛ بلکه هزینه‌های ایجادشده در ۱۰ماه اخیر دردناک است، البته اصلاح نرخ‌های ارز مبادله‌‌‌ای و فاصله ۳۵درصدی با بازار آزاد فشار مضاعفی به تولید است و باید تکلیف ارز صنایع مشخص شود.