مانع بزرگ نوآوری در اقتصاد
در برخی مطالعات تا ۸۵درصد رشد اقتصادی به نوآوری در تکنولوژی اختصاص پیدا کرده است و مسیر این نوآوری با سرمایه‌گذاری روی تحقیق و توسعه هموار می‌شود. در یک‌دهه گذشته با توجه به شرایط کشور و میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر و همچنین تغییر اولویت‌‌‌های سیاستمداران، به سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیق و توسعه توجه چندانی نشده است. طبق آمار بانک جهانی، مخارج تحقیق توسعه به‌عنوان نسبتی از تولید ناخالص داخلی برای ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۸۸/ ۰درصد و طبق آمار یونسکو ۷۸/ ۰درصد اعلام شده است. همچنین میانگین جهانی این شاخص ۳۳/ ۲درصد در سال ۲۰۱۹ و ۶۳/ ۲درصد در سال ۲۰۲۰ گزارش شده است. نکته قابل‌توجه این است که مجموع مخارج تحقیق و توسعه به رکورد ۷/ ۱تریلیون دلار رسیده است و ۱۰کشور اول به‌تنهایی سهمی نزدیک به ۸۰درصد از این مخارج دارند.
البته توجه به این نکته مهم است که این آمار کیفیت یکسانی از سرمایه‌گذاری را نشان نمی‌‌‌دهد. به‌عنوان مثال جنس سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و برخورد آن به هدف در یک ساختار نهادی خوب با ساختار نهادی بد تفاوت دارد. سرمایه‌گذاری در خودروهای خودران توسط تویوتا با سرمایه‌گذاری در پانوراما کردن سقف پژو ۲۰۷ (که حتی ممکن است هزینه بیشتری برای آن شده باشد) تفاوت دارد. همچین در فضای رقابت بین‌المللی، سهم از تولید ناخالص داخلی برای کشور، به‌تنهایی شاخص مناسبی نیست. میزان مطلق سرمایه‌گذاری دلاری انجام‌شده در تحقیق و توسعه هم از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار است. یک‌‌درصد از تولید ناخالص داخلی آلمان قابل مقایسه با یک‌‌درصد تولید ناخالص داخلی ازبکستان نیست. سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه یا هر حوزه دیگر دو سمت متمایز دارد.
در یک‌طرف این تصمیم بنگاه اقتصادی حضور دارد که با توجه به استراتژی تحقیق و توسعه خود و بازده سرمایه‌گذاری و وضعیت بازار تصمیم بهینه برای میزان و نحوه سرمایه‌گذاری را اتخاذ می‌کند. نحوه طراحی استراتژی تحقیق و توسعه و برنامه سرمایه‌گذاری مرتبط با آن، ادبیات مخصوص به خود را دارد و یک تصمیم سطح خرد است. اما طرف اصلی سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، زیرساخت‌‌‌های نهادی و حاکمیتی و تصمیم‌‌‌های سطح کلان آن است. در وضعیتی که دستاوردهای سرمایه‌گذاری به دلیل نبود زیرساخت حمایت از مالکیت فردی یا فساد ساختاریافته یا هر دلیل دیگر به سرمایه‌گذار نمی‌‌‌رسد، دلیلی برای ورود به این حوزه وجود ندارد و سرمایه‌گذار یا صاحب بنگاه اقتصادی به قول ضرب‌‌‌المثل معروف «سری را که درد نمی‌کند دستمال نمی‌‌‌بندد».
سرمایه‌گذار، ریسک‌‌‌گریز و محتاط است و سرمایه ترسو است و به‌طور خاص در حوزه تحقیق و توسعه که امکان شکست سرمایه‌گذاری بالاتر است این موضوع از اهمیت ویژه‌‌‌‌‌‌تری برخوردار می‌شود. تحقیقات انجام‌شده به لحاظ تئوری و تجربی نشان می‌دهد که چگونه نبودن حمایت از حقوق مالکیت می‌‌‌تواند بر میزان سرمایه‌گذاری کارآفرینان اثر منفی داشته باشد. اگر کارآفرین نتواند همه دستاورد و بازدهی سرمایه‌گذاری خود را حفظ کند، به‌طور طبیعی انگیزه او برای سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند.
مجموعه اقداماتی که در سطح نهادی و حاکمیتی برای ارتقای کیفیت و کمیت سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه وجود دارد شامل تقویت انواع حقوق مالکیت، تسهیل امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد مشوق‌‌‌های دولتی از جمله معافیت‌‌‌های مالیاتی و تخصیص بودجه‌‌‌های اختصاصی تحقیق و توسعه، تقویت دانشگاه‌‌‌ها و مراکز پژوهشی و ارائه ابزارهای مالی جدید است. نکته‌‌‌ای که از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار است نحوه جبران عقبماندگی است. این عقبماندگی و شکاف ایجادشده بین کشور و سایر کشورها نیازمند اقدام سریع است. بررسی اقدامات سایر کشورها در حوزه‌‌‌های نوین همچون تلاش چین در تولید تراشه‌‌‌های جدید، برنامه‌‌‌های هوش مصنوعی عربستان و امارات، توسعه اقتصاد دیجیتال اندونزی، فعالیت‌‌‌های اروپا در انرژی‌‌‌های نو و امثال آنها نشان می‌دهد که بقیه کشورها بیکار نیستند و همگی با سرمایه‌گذاری‌‌‌های بزرگ دولتی و خصوصی در تحقیق و توسعه به دنبال کسب سهم بیشتری از بازارهای جهانی و به دنبال آن رشد و رفاه اقتصادی هستند.
جبران عقبماندگی ایران با فرض بهبود شرایط اقتصاد کلان، نیازمند خروج سریع دولت و حاکمیت از اقتصاد و مداخله‌نکردن در روزمره کسب‌وکارهای کشور است. فهرست اقداماتی که پیش‌تر مطرح شد شرط کافی بهبود سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و شرط لازم آنها نبود مداخله دولت است.
