صدای رونق از دل رکود

سیلویا آمارو/ سی‌ان‌بی‌سی داده‌های منتشرشده از سوی اداره آمار اروپا از رشد ۳/ ۰درصدی اقتصاد این منطقه در فصل دوم سال ۲۰۲۳ حکایت دارد. این در حالی است که اتحادیه اروپا در فصل نخست سال جاری رشد اقتصادی صفر درصد را به ثبت رسانده بود. اما همزمان با کاهش هزینه‌های بخش کالا و خدمات در ماه اخیر توانست از برآوردها مبنی بر ۲/ ۰درصد پیشی بگیرد. این درحالی است که در میان بزرگ‌ترین اقتصادهای اتحادیه اروپا، فرانسه و اسپانیا نرخ رشد پایداری را نشان دادند، در حالی که اقتصاد آلمان راکد شد و ایتالیا به‌ طور غیرمنتظره‌ای انقباض را تجربه کرد.

رشد فراتر از انتظار

آمارها نشان می‌دهد با توجه به صعود تورم هسته و همچنین تولید ناخالص داخلی ضعیف در ماه ژوئن، اقتصاددانان در انتظار رکود این منطقه در ماه‌های آتی بودند. اما در این میان گزارش رشد اقتصادی قاره سبز در ماه ژوئیه دیدگاه آنها را دستخوش تغییر کرد. ارقام بیان‌کننده این است که تولید ناخالص داخلی این منطقه در فصل دوم سال جاری در مسیر صعودی قرار گرفته و سطح ۳/ ۰درصدی را به ثبت رسانده است. این واقعه نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا در سه‌ماهه دوم سال فعالیت‌های اقتصادی مثمر‌ثمری داشته است.  در این بحبوحه برت کولین، اقتصاددان اروپایی، اعلام کرد: «در آغاز سخن باید به داده‌های تورمی ماه ژوئیه در یورو اشاره کنم.

شواهد گویای آن است که تورم نقطه به نقطه در این منطقه در مسیر نزولی قرار دارد و در ماه ژوئیه سطح ۵/ ۵ درصدی را ثبت کرد. اما این در حالی است که تورم هسته (بدون احتساب مواد غذایی و انرژی) همچنان در سطح ۵درصدی بر قوت خود باقی مانده و در حال ادامه دادن به مسیر صعودی است. این امر موجب شد لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، بیش از گذشته بر تشدید سیاست‌های پولی انقباضی مصمم باشد.  این امر را می‌توان در عملکرد او در هفته گذشته مبنی بر افزایش ۲۵/ ۰واحد درصدی بهره مشاهده کرد. بر این اساس افزایش بهره در ماه‌های آتی دور از انتظار نخواهد بود. از این‌رو باید گفت که با توجه به تمدید احتمالی سیاست‌های انقباضی و همچنین مسیر نامعلوم تورم هسته، این رشد در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ کمی بعید به نظر می‌رسد.»

پیرامون این بحث عده‌ای از اقتصاددانان نیز تاکید کردند: «در ابتدا، بیشتر فشارهای قیمتی در منطقه یورو ناشی از هزینه‌های بالای انرژی بود، اما در ماه‌های اخیر قیمت مواد غذایی بیشترین سهم را داشته است. بر این اساس نمی‌توان از عدم‌بازگشت تورم به سطوح قبلی خود اطمینان حاصل کرد. از این‌رو بانک مرکزی به عملیات ضدتورمی خود ادامه داده و امکان رشد اقتصادی در نیمه دوم را سلب خواهد کرد.»  در گزارش نقل شده از سی‌ان‌بی‌سی برخی از اقتصاددانان اعلام کردند که توقف بهره تا پایان سال ۲۰۲۳ دور از انتظار است. از این رو بانک مرکزی نرخ بهره را بیش از پیش کاهش خواهد داد و سبب تداوم روند نزولی تورم تا اواخر سال جاری می‌شود. بی‌شک تمدید سیاست‌های انقباضی در این منطقه رکودهای کوتاه‌مدتی را پدید خواهد آورد، اما پذیرش ریسک‌های بهره، آن هم در مدت‌زمان  کوتاهی (حدود یک‌سال) از چسبندگی تورم در بلند‌مدت وضعیت اقتصادی مطلوب‌تری را به دنبال خواهد داشت.