لکن، در شرایط تورمی، قضیه به نحوی پیش می‌رود که این کارکرد پول دچار اختلال می‌شود. در نتیجه این مساله، کم‌‌‌وبیش می‌‌‌توان گفت که هیچ‌کس تمایل ندارد دارایی‌‌‌های خود را به شکل پول نگه دارد؛ زیرا به مرور زمان از ارزش دارایی‌‌‌هایی که به شکل پول نگه داشته‌‌‌شده‌اند، کاسته می‌شود. حال برای جلوگیری از کاسته‌‌‌شدن از ارزش دارایی‌‌‌ها، دارندگان پول تلاش می‌کنند به‌سرعت پول خود را به کالاهای دیگری تبدیل کنند که می‌‌‌توانند دست‌‌‌کم ارزش خود را به میزان نرخ تورم تعدیل کنند. اگر بخواهیم این وضعیت را با ادبیات اقتصادی توضیح دهیم، باید بیان کنیم که در شرایط تورمی، هزینه فرصت نگهداری پول افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه، هر انسان عاقلی تلاش می‌کند که در تخصیص دارایی‌‌‌های خود، وزن کمتری به پول دهد.

با این توضیح کوتاه باید بیان کرد که در شرایط تورمی اگر نرخ بهره سپرده‌‌‌ها کمتر از میزان تورم باشد، نگهداری دارایی‌‌‌ها به شکل سپرده‌‌‌های بانکی نیز کاری نامطلوب تلقی خواهد شد؛ این درست همان اتفاقی است که در ایران طی چند سال اخیر رخ داده است. در واقع، با توجه به دستوری بودن نرخ سود در نظام بانکی کشور، میزان نرخ‌های سود بانکی سرکوب شده‌‌‌ و همواره کمتر از نرخ تورم نگه داشته شده‌‌‌اند. در این شرایط، نرخ سود حقیقی منفی می‌شود و به‌طور طبیعی نگهداری دارایی به شکل سپرده در بانک‌ها نه‌‌‌تنها موجب حفظ ارزش دارایی نمی‌شود؛ بلکه موجب کاسته‌‌‌شدن از ارزش دارایی‌‌‌ها می‌شود. به دیگر سخن، کاری کامل زیان‌‌‌ده است. پیرو این مساله نظام بانکی کشور در چند سال اخیر با کاهش میزان سپرده‌‌‌گذاری مواجه شده که این امر خود مشکلات بسیاری را در کشور رقم زده است.

حال براساس آمارهای جدید بانک‌مرکزی، به‌نظر می‌رسد که حجم سپرده‌‌‌های بانکی در ماه‌‌‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است. این مساله را می‌‌‌توان نشانه مثبتی از روند اقتصادی کشور دانست. پیرو این نشانه مثبت، پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» به سراغ بررسی آن رفته و این پرسش را مطرح کرده است که تا چه اندازه این نشانه مثبت را می‌‌‌توان جدی در نظر گرفت و همچنین، علت آن ماحصل کدام سیاست‌‌‌های اقتصادی یا رویدادهاست؟

اخبار مرتبط