فقر مطلق صفر؛ یک هدف یا رویا؟
روند افزایشی فقر، به‌‌‌طور مشخص از سال ۱۳۹۷ شروع شد؛ هنگامی‌‌‌که تحریم‌‌‌های اقتصادی بازگشتند و با وقوع بحران کرونا، وضعیت اشتغال و بازار کار دچار اختلال شد. این روند که سبب افزایش حدود ۱۰میلیونی فقرا از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ شد، دستاوردهای کشور را در کاهش فقر در سال‌های پس از انقلاب عملا از بین برد. در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، این مقدار کمی کاهش پیدا کرد؛ اما گزارش پایش فقر نشان می‌دهد که فاصله فقرا از خط فقر که توسط شاخصی موسوم به شکاف فقر اندازه‌‌‌گیری میشود، افزایش پیدا کرده و وضعیت اقشار در پایین‌‌‌ترین دهک‌‌‌ها از پیش بدتر هم شده است. به‌‌‌رغم اینکه متاسفانه آمار رسمی از میزان فقر در سال ۱۴۰۱ اعلام نشده، با توجه به رقم‌‌‌های بالای تورم در این سال دور از انتظار نیست که روند کاهشی فقر متوقف شده باشد و چه‌‌‌بسا در مسیری مخالف به حرکت ادامه داده باشد.
در این شرایط، در ذیل فصل ۶ برنامه هفتم توسعه -تامین اجتماعی، سیاستهای حمایتی و توزیع عادلانه درآمد- و در ماده ۳۰ آن، هدف کمّی فقر مطلق برای سال پایان برنامه (۱۴۰۷) صفر در نظر گرفته شده است. این موضوع که نشانگر دغدغه سیاستگذار برای بهبود سریع وضعیت معیشتی مردم است، گرچه ارزشمند است، باید بررسی شود که تا چه میزان امکان تحقق دارد. تجربه تاریخی کشور در تدوین برنامه‌‌‌ها نشان می‌دهد که در پی دغدغه‌‌‌های سیاستگذاران، بعضا اهدافی ایده‌آل‌‌‌گرایانه تعیین شده که آنقدر دور از واقعیت بوده‌‌‌اند که نه‌‌‌تنها محقق نشده‌‌‌اند، بلکه در برخی موارد حتی حفظ وضعیت هم اتفاق نیفتاده است. واقع‌‌‌بینانه‌‌‌بودن اهداف به این دلیل اهمیت دارد که از یک‌‌‌سو سبب تدوین برنامه‌‌‌های عملی و بنابراین افزایش احتمال موفقیت برنامه‌‌‌ها میشود و از سوی دیگر اعتماد مردم را به مقام سیاستگذار افزایش داده، سرمایه اجتماعی را بهبود می‌‌‌بخشد.
بهمنظور پاسخگویی به این سوال که تحقق هدف فقر مطلقِ صفر در طول پنج‌سال برنامه هفتم تا چه اندازه ممکن است، باید برنامه‌‌‌ها و ابزارهای پیشنهادشده در برنامه برای این منظور مورد مداقه قرار گیرند. براساس ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، بهره‌‌‌مندی مساوی ایرانیان ساکن کشور از یارانه حامل‌‌‌های انرژی، برقراری مالیات با نرخ صفر برای خانوارهای پایین‌‌‌تر از خط فقر، ارائه بسته معیشتی به خانوارهای کم‌‌‌درآمد و راه‌‌‌اندازی پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد/ خانوار از مهم‌ترین اقدامات در نظر گرفته‌‌‌شده برای دولت هستند که برای کاهش فقر باید تا پایان سال اول برنامه محقق شوند. علاوه‌‌‌براین، در این ماده بر تکلیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای طراحی نظام تامین اجتماعی چندلایه تصریح شده تا بتواند «با شناسایی اقشار کم‌‌‌درآمد با رویکرد اجتماع‌‌‌محور نسبت به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم‌‌‌درآمد به‌‌‌صورت یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی اقدام کند.»
به نظر می‌رسد برنامه‌‌‌های رفاهی مدنظر در لایحه برای هدف‌‌‌قراردادن فقر و توزیع درآمد بخش زیادی از آن چیزی است که توسط کارشناسان مطرح میشود. اما پرسش اساسی این است که آنچه سال‌هاست برای اجرا پیگیری میشود، چگونه می‌‌‌تواند تنها در طول یک‌سال به اجرای موفق برسد. پیچیدگی این پرسش آنجا افزون‌‌‌تر میشود که عموما برنامه‌‌‌ها در حوزه رفاه آثار بازتوزیعی به همراه دارند که به نفع برخی و به ضرر برخی دیگر از گروه‌‌‌ها خواهند بود. بنابراین، ملاحظات اقتصاد سیاسی در طراحی سیاستهای ناظر به بخش رفاه بسیار پررنگ است؛ چه آنکه بی‌‌‌توجهی به آن نه‌‌‌تنها ممکن است به مقاومت‌‌‌ها و فشار گروه‌‌‌های بازنده منجر شود، بلکه ممکن است سیاست را در اجرا با مشکلاتی مواجه کند.
بدیهی است گام اول در اجرای سیاستهای رفاهی هدفمند، از آن‌‌‌گونه که در لایحه مطرح شده است، ایجاد پایگاه اطلاعاتی جامع از درآمدها و دارایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خانوارهای کشور و اطمینان از صحت آن است. تنها در این حالت می‌‌‌توان ذی‌نفعان و ذی‌‌‌‌‌‌‌‌‌حقان اصلی را شناسایی کرد و یک سیستم مساعدتی هدفمند را به اجرا گذاشت که خوشبختانه در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم این موضوع به‌‌‌روشنی دیده شده است. اما مساله اینجاست که تحقق چنین امری که چند سال است پیگیری میشود اما به نتیجه مطلوب نمیرسد، در طول یک‌سال برنامه هفتم هم دشوار است.
با فرض امکان‌‌‌پذیری تمامی این برنامه‌‌‌ها و پذیرش آنها توسط همه اقشار جامعه، ازجمله اقشار بازنده این اصلاحات، آیا منابع در اختیار دولت، با توجه به کسری بودجه قابل‌‌‌توجهی که دارد، برای تامین هزینه‌‌‌های ناشی از آنها کافی است؟ منابع حاصل از حذف یارانه حامل‌‌‌های انرژی با چه تضمینی صرف این هدف خواهد شد؟ تجربه مشخص قبلی کشور در این زمینه در سال ۱۳۸۹، نشان داد که به‌‌‌رغم تصریح ماده ۷ قانون هدفمندکردن یارانه‌‌‌ها به تخصیص بخشی از خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون به اجرای نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف، حدود ۹۰درصد مصارف این طرح به پرداخت یارانه نقدی به خانوارها اختصاص یافت و عملا سایر مصارف قانون در ماده ۷ نادیده گرفته شدند. با این تجربه نه‌‌‌چندان‌‌‌دور و با وجود سختی و زمان‌‌‌بربودن راه‌‌‌اندازی سیستم اطلاعات منسجم بهمنظور شناسایی نیازمندان و اجرای پنجره واحد خدمات رفاهی، به نظر دور از انتظار نمیرسد که حتی حذف یارانه‌‌‌های انرژی در سال اول برنامه هفتم هم نتواند به رفع صددرصدی فقر مطلق بینجامد.
مضاف بر اینکه فقر در کشور، به همان اندازه (اگر نگوییم بیشتر) که تحت‌تاثیر برنامه‌‌‌های رفاهی است، معلول برنامه‌‌‌ها و متغیرهای اقتصاد کلان است. نباید فراموش کرد که خروجی فقر تا حدود زیادی ناشی از تورم‌‌‌های بالا از یک‌‌‌سو و بیکاری‌‌‌های گسترده از سوی دیگر است. شغل اولین منبع درآمدی افراد و مهم‌ترین عامل برای خروج افراد از فقر است و از طرف دیگر، تورم با افزایش هزینه‌‌‌های زندگی، قدرت خرید درآمد افراد را کاهش می‌دهد و افراد با سطوح درآمدی پایین را به ورطه فقر می‌‌‌کشاند. ازاین‌‌‌رو باید تاکید کرد که رفع فقر مطلق نیازمند بهبود قابل‌‌‌لمس وضعیت اقتصادی کشور توسط مردم است. ناگفته پیداست که اعلام نرخ‌های رشد بالا و تورم پایین، مسرت‌‌‌بخش است، اما تا زمانی‌‌‌که به وضعیت «ملموسی» از «بهترشدن» برای مردم منجر نشود، نمی‌‌‌تواند به بهبود وضعیت افراد کمک کند.
مخلص کلام اینکه برای رفع فقر مطلق نخست باید بسترهای پیش‌‌‌نیاز، نظیر سامانه‌‌‌های اطلاعاتی، فراهم شوند، سپس برنامه‌‌‌های رفاهی هدفمند اجرا شوند؛ زیرا شرط موفقیت این برنامه‌‌‌ها وجود همان بسترهاست. همچنین این برنامه‌‌‌ها باید در تناسب با سیاستهای اقتصادی صحیح برای بهبود متغیرهای اقتصادی پیش بروند. بر این اساس، توصیه میشود در لایحه برنامه هفتم، اهداف کوتاه‌‌‌مدت عملی و واقع‌‌‌بینانه برای رسیدن به هدف بلندمدت‌‌‌تر فقر مطلق صفر تعیین شوند و به فراخور آنها، برنامه‌‌‌ها و طرح‌‌‌هایی برای عبور از هریک از مراحل کوتاه‌‌‌مدت برای رسیدن به هدف بلندمدت‌‌‌تر مطلوب پیشنهاد شود.
