پرونده امروز

نامعادله دستمزد و تورم

مشکلات بسیاری که در بازار کار ایران وجود دارد، در همه سال‌های اخیر مبنای بررسی‌‌‌های پژوهشگران اقتصادی بوده و منبعی جالب برای فهم روابط نیروی کار و کارفرما در ایران است. اقتصاددانان عموما در تفسیر وضعیت حاکم بر بازار کار ایران معتقدند، تعادلی که در این بازار شکل گرفته، تامین‌‌‌کننده منافع عده اندکی است و عدم‌رسیدگی به آن تعادل بلندمدت بازار کار را برهم خواهد زد. در این باره شواهد بسیار است؛ اما جالب‌‌‌ترین مورد وضعیتی است که بر نرخ مشارکت نیروی کار حاکم است. در شرایطی که اغلب کشورهای مشابه اقتصاد ایران نرخ‌های مشارکت بالاتر از ۵۰‌درصد را در بازار خود گزارش می‌کنند، نرخ مشارکت نیروی کار در ایران در همه سال‌های اخیر در محدوده ۴۰درصد درجا زده است. مقصر این داستان، نامعادله دستمزد و تورم است.

بررسی روند رشد حداقل دستمزد در مقایسه با نرخ تورم سالانه در کشور نشان می‌دهد که چطور نیروی کار از حضور در بازار کار رسمی کشور ناامید شده است. این ناامیدی عمدتا از کانال تعیین دستمزد و نحوه چانه‌‌‌زنی بر سر بهای نیروی کار حادث شده و شوربختانه در تحریک افراد در سن کار برای ورود به بازار کار و شاغل شدن ناموفق بوده است. فشار دولت برای تحقق نرخ‌های پایین‌‌‌تر حداقل دستمزد به بهانه مهار رشد سطح عمومی قیمت‌ها موضوعی است که زمینه‌‌‌ساز چنین عدم‌تعادلی در بازار کار شده و تکرار این رویه در طول سال‌های متمادی به شکاف میان درآمد و هزینه نیروی کار دامن زده است. بازگشت به فرآیندهای منصفانه در تعیین حداقل دستمزد راهی است که اقتصاددانان برای تغییر نامعادله دستمزد و تورم در بازار کار ایران پیشنهاد می‌کنند. با اینکه امروز اغلب رویکردها در علم اقتصاد بر اثر مثبت حداقل دستمزد روی بهبود تعادل در بازار کار و افزایش رفاه عمومی تاکید دارند، برخی از اقتصاددانان معتقدند با وجود شرایط فعلی و قدرت بالای مداخله دولت در این بازار شاید بهتر باشد سیاستگذار به جای مداخله، به تقویت کیفیت چانه‌‌‌زنی دو طرف درگیر یعنی کارفرما و کارگر در تعیین حداقل دستمزد بپردازد. «باشگاه اقتصاددانان» به همین بهانه به سراغ سه پژوهشگر اقتصادی رفته و از آنها پیرامون وضعیت بازار کار ایران نظرخواهی کرده است.