اقتصاد انگلیس در هشت پرده
یک. «اقتصاد انگلستان با خروج از رکود، بهتر از سایر کشورها از جمله ایالاتمتحده عمل کرده است.» دادهها نشان میدهد که اقتصاد بریتانیا نسبت به سهماهه قبل رشد متوسط ۰.۶درصدی داشته است که این رقم ۰.۴درصد نسبت به ایالاتمتحده و ۰.۳درصد نسبت به منطقه یورو بهتر است. این درحالی است که برخی از آمارها نشان میدهد رشد تولید ناخالص داخلی واقعی بریتانیا در مقایسه با قبل از کرونا تنها ۱.۷درصد بوده و این عدد برای ایالاتمتحده ۸.۷درصد و برای منطقه یورو ۳.۴درصد گزارش شده است.
دو. «دولت پس از شوکهای بحران مالی، همهگیری کووید و شوک انرژی مرتبط با جنگ اوکراین، اقتصاد را جانی دوباره بخشیده است.» هانت گفت که اقتصاد در ۱۵سال گذشته متحمل شوکهای بزرگ جهانی شده است. او کمک دولت به خانوادهها در طول سالهای کووید و همچنین حمایت از قبض انرژی در دوره افزایش قیمتها پس از شروع جنگ در اوکراین را یادآور شد. با این حال، او در سخنرانی خود به نقش محافظهکاران در ایجاد بحران بازار اوراق قرضه و افزایش نرخ وام مسکن، پس از ارائه بودجه توسط نخستوزیر وقت لیز تراس و خزانهدار او کواسی کوارتنگ، اشارهای نکرد. بسیاری از مردم هنوز اثرات بحران هزینه زندگی را احساس میکنند که با نرخهای بهره بالا و احتمالا مدیریت برگزیت توسط محافظهکاران بدتر شده است.
سه. «استانداردهای زندگی در سال گذشته در حالی ۱.۳درصد رشد کرد که اداره بودجه پیشبینی کرده بود بیش از دوبرابر این عدد کاهش خواهد یافت.» به نظر میرسد ادعای جرمی هانت براساس درآمد سرانه قابل تصرف واقعی خانوار بیان شده که سال گذشته با رشد ۱.۳درصدی به ۲۰۷۷۹پوند رسید. با این حال، این رشد کاهش شدید استانداردهای زندگی را که در طول همهگیری رخ داد، جبران نمیکند. هماکنون درآمد سرانه واقعی خانوار به سطح ۲۰۹۶۳پوند که در سال ۲۰۱۹ محقق شده بود، نرسیده است. اداره بودجه اخیرا پیشبینیهای خود از درآمد واقعی خانوارها را اصلاح کرد، اما در گزارش خود در کنار بودجه ماه مارس گفت که «سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ همچنان رکورددار بیشترین کاهش نقطه به نقطه استانداردهای زندگی از زمان شروع جمعآوری و ثبت دادهها از سال ۱۹۵۰ به شمار میرود.»
چهار. «تورم پس از رسیدن به بالاترین سطح خود، یعنی ۱۱درصد، دوباره به سطح ۳درصد کاهش یافته است.» هانت بهدرستی گفت که تورم به هدف خود بازگشته است. اما تورستن بل، از اندیشکده رزولوشن، در گزارشی جدید اشاره میکند که شوک تورمی در بریتانیا بزرگترین شوک تورمی در گروه G۷ بوده، به طوری که ۱۱سال (۲۲درصد) تورم طبیعی (۲درصد) تنها طی سهسال اتفاق افتاده است.
پنج. «دستمزد واقعی ۱۰ماه متوالی افزایش یافته است.» دستمزدهای واقعی در حال رشد بودهاند، اما این اتفاق پس از یکدوره فشرده، با کاهش ۲.۳درصدی دستمزدهای واقعی از اوایل سال ۲۰۲۱ به وقوع پیوسته است. این افزایش دستمزد به لطف افزایش حداقل دستمزد همسطح با سطح عمومی قیمتها حاصل شده است. همچنین شکاف بزرگی میان بخش دولتی و خصوصی به چشم میخورد، به طوری که میانگین درآمد هفتگی کارکنان بخش دولتی از ابتدای سال ۲۰۲۱ معادل ۵.۹درصد کاهش یافته، در حالی که این عدد در بخش خصوصی ۱.۶درصد بوده است.
شش. «بریتانیا ۴میلیون شغل بیشتر دارد؛ مشاغل جدید بیشتر از تقریبا هر جای دیگری در اروپاست.» هانت از رکورد اشتغال بریتانیا با ایجاد ۴میلیون شغل جدید به خود میبالید، اما از ذکر رکورد ۲.۸میلیون نفری که به دلیل بیماری کار نمیکنند غافل شد. بریتانیا تنها کشور گروه۷ است که در آن سهم جمعیت در سن کار که از نظر اقتصادی غیرفعال هستند بیشتر از قبل از همهگیری است.
هفت. «دولتهای کارگری مالیاتها را افزایش میدهند، در حالی که محافظهکاران به دنبال کاهش آن هستند.» هانت مدعی شد که حزب کارگر مالیاتها را افزایش میدهد و محافظهکاران قصد دارند آنها را کاهش دهند و تنها زمانی که چارهای ندارند، مالیاتها را افزایش میدهند. هانت اذعان کرد که دولت برای کمک به پرداخت هزینههای ناشی از وقوع همهگیری کرونا، مالیاتها را افزایش داده است. با این حال، او نپذیرفت که بار مالیاتی از سال ۲۰۱۹ در حال افزایش است یا اینکه پیشبینیها نشان میدهد بار مالیاتی در مسیر رسیدن به بالاترین سطح خود از سال ۱۹۴۸ است و این افزایشها، از فریز کردن آستانههای مالیات بر درآمد و همچنین افزایش مالیات شرکتها ناشی میشود.
هشت. «بازنشستگان باید به محافظهکاران برای کاهش مالیات اعتماد کنند.» هانت این ادعای حزب کارگر را که جاهطلبی محافظهکاران برای لغو بیمه ملی به پایان دادن به حقوق بازنشستگی دولتی، آنگونه که ما میشناسیم منجر میشود، رد کرد و آن را «اخبار جعلی» و «دروغ» نامید. او همچنین این موضوع را مطرح کرد که محافظهکاران طرفدار کاهش مالیات بازنشستگان بودند، بدون اینکه اشاره کند که قطع بیمه ملی هیچ کمکی به این گروه سنی غیرفعال نمیکند.