آیا منطقه یورو از رکود خارج شده است؟
این رشد در کشورهای این منطقه از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا نیز قابل مشاهده است. به طوری که آلمان با رشد معادل ۰.۲درصد در مقابل منفی ۰.۵درصد در فصل گذشته، فرانسه با رشد ۰.۲درصد در مقابل ۰.۱درصد فصل گذشته، ایتالیا با رشد ۰.۳درصد در مقابل ۰.۱درصد فصل گذشته و اسپانیا با رشد با نرخ ۰.۷درصد در مسیر بهبود قرار دارند. در میان کشورهای منطقه یورو ثبات نسبی اقتصاد آلمان از سایر کشورهای دیگر بهتر است. تورم در این کشور نیز در حدود ۲درصد قرار دارد و رشد سریع‌تری را نسبت به سایر کشورهای این منطقه طی کرد. با نگاهی به چشم‌انداز اروپا می‌توان گفت که بیشترین انقباض اقتصادی را به ترتیب ایرلند، استونی و فنلاند تجربه کردند. با وجود این می‌توان گفت که اقتصاد منطقه یورو از رکود خارج شده است؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به نرخ تورم در این منطقه نگاهی انداخت و سپس به برآوردهای متعدد سیاستگذاران در خصوص سیاستهای کلان اروپا اشاره کرد.
تورم در سطح ۲.۴ درصدی درجا زد
گزارش اداره آمار اروپا در روز‌های اخیر از درجا زدن تورم نقطه به نقطه در سطح ۲.۴درصدی حکایت داشت. البته این در حالی که این نرخ در مدت زمان مشابه سال گذشته حدود ۷درصد به ثبت رسیده بود و به نظر می‌رسد به‌رغم چسبندگی در این سطح، بهبود قابل‌توجهی را تجربه کرده است. ناگفته نماند که تورم هسته (بدون در نظر گرفتن هزینه‌های مواد خوراکی و انرژی) در این ماه به مسیر نزولی خود ادامه داد و از ۲.۹درصد به ۲.۷درصد رسید. از جمله دلایلی که موجب شد تورم نقطه به نقطه مانند تورم هسته به روند نزولی خود ادامه ندهد باید به افزایش هزینه‌ها در بخش مواد خوراکی و کالاهای صنعتی اشاره کرد. در این بین کمترین نرخ سالانه در لیتوانی (۰.۴درصد)، دانمارک (۰.۵درصد) و فنلاند (۰.۶درصد) و بالاترین نرخ سالانه در رومانی (۶.۲درصد)، بلژیک (۴.۹درصد) و کرواسی (۴.۷درصد) ثبت شده است. در مقایسه با مارس ۲۰۲۴، تورم سالانه در ۱۵کشور عضو کاهش یافت، در چهار کشور ثابت ماند و در هشت کشور افزایشی بود.
لاگارد عقب‌نشینی خواهد کرد؟
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در سخنرانی‌های اخیر خود در محضر سیاستگذاران این کمیته خاطرنشان کرده است که زمان معقول سیاستهای پولی انبساطی فرا رسیده و کاهش نرخ بهره به‌زودی آغاز خواهد شد. البته این سخنان قبل از انتشار داد‌های تورمی منطقه یورو در ماه آوریل است. پیش از انتشار این داده‌ها، کارشناسان مالی این کشور از روند نزولی تورم در ماه‌های آتی اطمینان داشتند. اما اکنون با مقاومت آن در سطح 2.4درصدی به نظر می‌رسد که باید در انتظار واکنش لاگارد و سایر سیاستگذاران بود. قابل ذکر است که با تمرکز آنها بر نزول تورم هسته این فرضیه احتمالی قابل اجرا خواهد بود.
بر این اساس آنها برآوردها در خصوص کاهش نرخ بهره را کمی اصلاح کردند و افزودند: «در طول سال‌جاری نرخ بهره سه‌مرتبه کاهش خواهد یافت که به احتمال ۸۰درصد نخستین مرتبه در ماه ژوئن خواهد بود.» در ادامه این بحث کارشناسان اظهار کردند که کریستین لاگارد نرخ بهره سیاستی را در ماه ژوئن کاهش خواهد داد که این روند تا پایان سال‌جاری ادامه‌‌‌دار خواهد بود و این مقام سیاسی- اقتصادی نرخ بهره را حدود ۶مرتبه کاهش خواهد داد. البته در خصوص تعداد دفعات تغییر نرخ‌ها تاکید کردند: «تعداد دفعات کاهش نرخ بهره به وضعیت اقتصادی اروپا بستگی دارد؛ زیرا شروع سیاستهای انبساطی در صورتی که در زمان نامناسبی اتخاذ شود، علاوه بر رکود در بازگشت تورم به مسیر صعودی نیز نقش بسزایی ایفا خواهد کرد.» بی‌شک اختلاف‌نظر سیاستگذاران تمامی نخواهد داشت و دیدگاه‌های متعددی در این باره وجود دارد. برخی از آنها بر این باورند که با استناد به داده‌های اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی، پایبندی به نرخ‌های بهره در سطوح 4.5درصدی دیگر به صلاح اقتصاد نخواهد بود و تداوم این روند منطقه یورو را بار دیگر وارد رکود خواهد کرد.
