رونق در تایلند با کمک اقتصاد دیجیتال
مقامات دولتی خوش‌بین هستند و می‌‌‌گویند این کمک‌‌‌ها می‌‌‌تواند رشد اقتصادی را به میزان ۱.۸درصد افزایش دهد. البته این تنها محرک اقتصادی نیست که دولت کنونی در ذهن داشته است. تاویسین به‌‌‌تازگی از مشوق‌‌‌های بخش املاک و افزایش هزینه‌کرد دولتی برای دستیابی به هدف رشد ۵درصدی در دومین اقتصاد بزرگ جنوب شرقی آسیا رونمایی کرد. تاویسین که همزمان سمت وزیر دارایی کشور را هم بر عهده دارد، بودجه طرح پیشنهادی خود را از محل وام‌‌‌های یک قرض‌‌‌دهنده دولتی تامین کرده است. اما بانک تایلند که برای سومین‌بار متوالی افزایش نرخ بهره را متوقف کرد، اعلام کرد که نگران ریسک‌‌‌های ناشی از محرک‌‌‌های مالی است.
طرح کیف پول دیجیتال چیست؟
طرح کیف پول دیجیتال را اولین‌‌‌بار حزب پوپولیست «فیو تای» قبل از انتخابات مطرح کرد. این طرح کمک‌‌‌های نقدی، در واقع به‌‌‌عنوان یک استراتژی برای «احیای» اقتصاد بعد از یک‌دهه رشد پایین تحت حاکمیت ارتش تبلیغ می‌‌‌شد. رشد اقتصادی کشور سال گذشته یک‌‌درصد بود که دنباله یک‌دهه رشد متوسط زیر ۲درصد بود. براساس این طرح، حدود ۷۶درصد از جمعیت ۷۰میلیونی تایلند از طریق یک برنامه کیف پول دیجیتال، کمک‌‌‌هزینه نقدی دریافت می‌کنند. این برنامه بزرگسالانی را هدف قرار می‌دهد که کمتر از ۱۸۰۰دلار در ماه درآمد دارند، ضمن اینکه موجودی حساب بانکی آنها باید کمتر از ۱۳هزار دلار باشد.
مشمولان چگونه می‌‌‌توانند وجه نقد را خرج کنند؟
البته ذی‌نفعان این طرح قادر نخواهند بود به‌‌‌سادگی مبلغ دریافتی را خرج کنند. ایده اصلی کیف پول دیجیتال، توزیع یکنواخت پول نقد در سراسر اقتصاد بود. بنابراین، افراد مشمول این طرح باید مبلغ دریافتی را ظرف مدت شش‌ماه در منطقه‌‌‌ای که در آن ساکن هستند خرج کنند و می‌‌‌توانند کالاها را از فروشگاه‌‌‌های کوچک ثبت‌شده در این برنامه خریداری کنند. همچنین خرید مشروبات الکلی، سیگار، سوخت و خرید آنلاین مجاز نیست.
محل تامین بودجه طرح
دولت برای چند ماه درباره سازوکار تامین مالی در حال مذاکره بود. حزب «فیو تای» پیشنهاد کرده بود هزینه این طرح از محل بودجه کشور تامین شود. اما دولت ائتلافی سرتا تصمیم گرفت لایحه ویژه پارلمان را برای درخواست یک‌‌‌بار استقراض پیشنهاد دهد.با این حال این تصمیم، با مخالفت بانک‌مرکزی، گروهی از اقتصاددانان و حزب اصلی اپوزیسیون مواجه شد، به این دلیل که ممکن است با قوانین مختلف مغایرت داشته باشد. به‌علاوه این عده عقیده داشتند که هیچ مبنایی برای توجیه حمایت از این محرک اقتصادی وجود ندارد. در نهایت، کمیته تحت رهبری سرتا، ترکیبی از حمایت بودجه و دریافت وام از بانک دولتی کشاورزی و تعاونی‌های کشاورزی را انتخاب کرد. بر این اساس مقرر شد، رقمی در حدود ۴میلیارد دلار از محل بودجه سال مالی جاری و مابقی از بودجه سال ۲۰۲۵ تامین شود.
تاثیر بر اقتصاد
وزارت دارایی انتظار دارد کمک‌‌‌های نقدی بین ۱.۲ تا ۱.۸درصد به تولید ناخالص داخلی بیفزاید و رشد سال آینده را به ۵درصد برساند. اما انتظار می‌رود بار مالی اضافی این طرح بر بودجه، موجب افزایش نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی به ۶۶.۹درصد در سال ۲۰۲۵ شود. همچنین ممکن است کسری بودجه به ۴.۴۲درصد از تولید ناخالص داخلی در سال مالی جدید که از اول اکتبر آغاز می‌شود، برسد. همچنین انتظار می‌رود شرکت‌های اداره‌‌‌کننده فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای، سوپرمارکت‌‌‌ها و هایپرمارکت‌‌‌ها بعد از اجرای این طرح و رونق‌‌‌گرفتن خریدهای نقدی، ذی‌نفعان اصلی باشند. به‌علاوه افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، می‌‌‌تواند موجب رونق کسب‌وکار همه فعالان حوزه خرده‌‌‌فروشی شود.
