هوش مصنوعی و برآیندهای آن
این نکته سبب می‌شود به همان اندازه که مزایای آن به صورت متمرکز توزیع نمی‌شود، معایب آن نیز به صورت گسترده‌تر متوجه ابعاد مختلف اقتصاد و سیاست شود. به عبارت دیگر، در کنار آنکه هوش مصنوعی سبب افزایش بهره‌وری بنگاهها و افزایش رشد اقتصادی می‌شود، سبب جایگزینی خود با نیروی کار با مهارت بالا نیز شده است (دیوید بلوم و همکاران، ۲۰۲۴) و طبعا موجب افزایش سطح بیکاری در اقتصاد خواهد شد.
همچنین می‌تواند سطح دستمزدها را برای گروه‌های مختلف مهارتی جابه‌جا کند (عجم‌اوغلو و جانسون، ۲۰۲۴)؛ قادر است در صورتی که روند اتوماسیون را سرعت بخشد، مانع ایجاد شغل برای گروه‌های مختلف شده و نرخ جابه‌جایی مشاغل را نیز متاثر کند (کورینک و سو، ۲۰۲۴)؛ می‌تواند بر نوآوری بنگاهها اثر مثبت نهاده و روند کشف علم را تسریع کند (آگراوال و همکاران، ۲۰۱۹)؛ همچنین می‌تواند قدرت بازاری بنگاه‌های بزرگ را افزایش دهد (گنز، ۲۰۲۴) و فئودال‌های دیجیتالی را در اقتصاد ایجاد کند (خوزه ویدا فرناندز، ۲۰۲۳)؛ حتی می‌تواند در بعد سیاسی، به حکومت‌های تمامیت‌خواه در جهت کنترل هرچه بیشتر مردم کمک کند.
هرچند در خصوص چنین افزایش و کاهش‌هایی، باید در نهایت براساس برآیند و تخمین مدل‌های اقتصادی قضاوت کرد. به‌عنوان نمونه، در تحقیقی متاخر این موضوع با این فرض که هوش مصنوعی می‌تواند هم بهبوددهنده تولید سرانه و سهم نیروی کار از تولید باشد و هم آسیب‌زننده به این دو عامل، در مدل‌های مختلف مشاهده شد که هوش مصنوعی چنین پتانسیلی را در خود دارد که به هر یک از دو فرض پیش‌گفته منتهی شود (ترامل و کورینک، ۲۰۲۳)؛ اما چه شرایطی موجب بروز هر یک از دو امکان فوق خواهد شد؟
پاسخ به این سوال، مساله‌ای است که اهمیت و لزوم وجود نهاد تنظیم‌گر در خصوص حدود استفاده از هوش مصنوعی، نحوه تعامل با آن و کم و کیف برنامه‌های توسعه‌دهندگی آن را مشخص می‌کند. تحقیقاتی که در این خصوص وجود دارد، در یک مورد، با دیدگاهی بدبینانه، توصیه می‌کند از آنجا که هوش مصنوعی همچنان به‌خوبی شناخته نشده و پتانسیل‌های آن نیز به‌درستی فهم نشده است، بهتر است به جهت جلوگیری از هر گونه تبعات ناخواسته، استفاده از آن با محدودیت‌های جدی مواجه شود (جاشوا اس. گنز، ۲۰۲۴).
