نقطه عطفی دیگر در جهانی شدن
جهانی شدن در حدود سال ۱۸۷۰ آغاز شد و در دهه‌‌‌های پس از جنگ جهانی دوم اوج گرفت؛ زیرا کشورها شروع به کاهش محدودیت‌ها بر سرمایه و جریان تجاری به امید یافتن منافع برای رشد و رفاه کردند. این روند در بلوک‌های ژئوپلیتیک و منطقه‌ای آغاز شد و بعد از فروپاشی دیوار برلین، مقررات‌زدایی مالی و دوره‌هایی از آزادسازی تجارت گسترش یافت که به تاسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال ۱۹۹۵ منجر شد. این روند از پیشرفت‌‌‌های تکنولوژیک که هزینه‌‌‌های تجارت و معاملات مالی را کاهش داد، رونق بیشتری گرفت. حمل‌ونقل دریایی و هوایی با نوآوری‌هایی مانند حمل‌ونقل کانتینری، بنادر آب‌های عمیق و موتورهای جت ارزان‌تر شد. هزینه‌‌‌های سازمانی و معاملاتی در نتیجه پذیرش گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات -از معرفی دستگاه‌‌‌های فکس تا کامپیوترهای شخصی و دستگاه‌‌‌های تلفن همراه و گسترش جهانی اتصال به اینترنت- بیشتر کاهش یافت. در نتیجه جهان کوچک‌تر به نظر رسید و تجارت در آن سوی مرزها آسان‌تر شد.
جنبه‌های مثبت و منفی
این تحولات پتانسیل نهفته گسترده‌ای را برای خلق ارزش در اقتصاد جهانی باز کرد. فعالیت‌‌‌های تولیدی به چند مرحله تقسیم می‌‌‌شد و به هر مرحله از تولید اجازه می‌‌‌داد تا جایی که می‌‌‌توانست کارآمدتر انجام شود، تحقق یابد. سازماندهی مجدد تولید به این معنی بود که همان منابع می‌توانستند خروجی بیشتری نسبت به قبل تولید کنند. در همان زمان، رقابت خارجی شرکت‌ها را بر آن داشت تا بهره‌وری بیشتری داشته باشند. مصرف‌کنندگان به نوبه خود توانستند به تنوع بیشتری از کالاها با قیمت‌های مقرون‌به‌صرفه‌تری دسترسی داشته باشند. اکثر اقتصاددانان فکر می‌کنند که جهانی شدن -و بهویژه اصلاحات تجاری- تاثیر کلی مثبتی بر رشد داشته است؛ بهویژه برای کشورهایی که قبلا کمتر یکپارچه بودند. اقتصادهای در حال توسعه، بهویژه از کمک به زنجیرههای ارزش جهانی که شبکه‌های تولید گسترده‌ای را در بر میگیرند، سود می‌بردند؛ زیرا آنها مجبور نبودند صنایع داخلی کاملا جدیدی را برای صادرات محصولات پیچیده‌تر توسعه دهند.
در طول دوره جهانی شدن در حال گسترش، سطح درآمد جهانی همگرا شد و نرخ فقر از ۴۷درصد در سال ۱۹۸۰ به ۱۶درصد در سال ۲۰۱۰ کاهش یافت. اما جهانی شدن جنبه‌های منفی خود را داشت. در داخل کشورها، تغییر به سمت ساختار جدید تولید گاهی دشوار بود؛ زیرا کارگران و سرمایه باید از صنعتی به صنعت دیگر می‌رفتند. سیاست‌های داخلی، مانند حمایت از بازار کار و برنامه‌های بیمه اجتماعی که برای تسهیل این تعدیل در نظر گرفته شده‌اند، بسیار متفاوت هستند. برخی کشورها این فرآیند را بهتر از سایرین مدیریت کرده‌اند. در تعدادی از مکان‌‌‌ها و صنایع، کارگران -بهویژه آنهایی که مهارت‌‌‌های پایین‌‌‌تری دارند- شغل خود را از دست دادند یا دستمزدشان کاهش یافت. این پیامدهای منفی متمرکز، گاه خشن و اغلب طولانی‌مدت بوده است.
برخی از اقتصاددانان بر این باورند که جهانی شدن امور مالی، اقتصاد جهان را بی‌‌‌ثبات‌‌‌تر و بحران‌‌‌خیزتر کرده است. آنها می‌گویند که حاکمیت و نهادهای اقتصادی کلان قوی‌تر می‌تواند به جلوگیری از این امر کمک کند. جهانی شدن همچنین ممکن است در افزایش نابرابری درآمدی در چهار دهه گذشته نقش داشته باشد، اما تفاوت در رویکردهای کشورها به مالیات و بازتوزیع احتمالا نقش بیشتری ایفا کرده است، همان‌طور که پیشرفت‌‌‌های فناوری که به نفع کارگران و سرمایه‌گذاران با مهارت بالا بود چنین کرد.
سنجش جهانی شدن
به طور سنتی، جهانی شدن با آمارهایی مانند باز بودن تجارت (که ارزش کل واردات و صادرات به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی است) یا باز بودن نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سیاست‌هایی مانند تعرفه‌ها و محدودیت‌های حساب سرمایه سنجیده می‌شود. ابعاد دیگر جهانی شدن با ارزش تراکنش‌های مالی برون‌مرزی روزانه یا تعداد ویزا برای دانشجویان و کارگران خارجی مشخص می‌شود. نگاهی به این آمار به طور کلی نشان می‌دهد که جهانی شدن از دهه ۱۹۸۰ تا بحران مالی جهانی به‌سرعت گسترش پیدا کرد و پس از آن به سکون دست یافت. با این حال، این داستان با توجه به تغییرات در اقتصاد جهانی بیش از حد ساده است.
معیارهای جدیدتر که به مشارکت در زنجیرههای ارزش جهانی و تجارت خدمات، بهویژه خدمات دیجیتال نگاه می‌کنند، نشان می‌دهند که جهانی‌‌‌سازی در برخی زمینه‌‌‌ها در واقع سرعت گرفته است. محصولات تجارت‌شده به طور فزاینده‌ای دارای ارزش‌افزوده‌ای هستند که منشأ آن کشورهای مختلف و بخش‌های بالادستی است. محاسبه این ارزش‌افزوده تعبیه‌شده برای ارزیابی یکپارچگی تجاری و شناسایی صحیح بخش‌های قدرت و ضعف نسبی هر کشور بسیار مهم است. افزایش جهانی در محتوای ارزش‌افزوده خارجی صادرات از حدود ۱۹درصد در اواسط دهه ۱۹۹۰ به ۲۸درصد در سال ۲۰۲۲ نشان‌دهنده ادامه تعمیق یکپارچگی تجاری است.
در همین حال، به لطف ظهور فناوری دیجیتال، خدمات می‌‌‌توانند راحت‌‌‌تر از مرزها عبور کنند. خدمات ارائه‌شده به صورت دیجیتالی، از جمله حسابداری، طراحی و خدمات رسانه‌ای، پس از رشد ۸درصدی سالانه در دو دهه گذشته در حال حاضر ۵۴درصد از تجارت خدمات را به خود اختصاص داده‌اند. این خدمات دیجیتال موتور بالقوه آینده برای توسعه هستند. به‌رغم داستانی که این معیارها در مورد وضعیت جهانی شدن بیان می‌کنند، شکاف‌هایی در حال ظهور هستند. تشدید نگرانی‌ها در مورد امنیت ملی و انعطاف‌‌‌پذیری زنجیره تامین که با همه‌گیری کووید، جنگ روسیه در اوکراین و تشدید رقابت‌‌‌های ژئوپلیتیک مشخص شده، سیاستگذاران را به سمت داخل سوق داده است.
سیاست‌‌‌ها در تلاقی تجارت و امنیت ملی به طور گسترده‌‌‌تری مورد استفاده قرار میگیرند و محدودیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی افزایش یافته و از سال ۲۰۱۸ حدود سه‌برابر شده است. سیاست صنعتی در حال بازگشت است و اقدامات مختل‌کننده تجارت حداقل بر یک‌پنجم تجارت جهانی در سال ۲۰۲۳ تاثیر می‌گذارد. بسیاری از این محدودیت‌ها تنش‌ها را بین شرکای تجاری افزایش می‌دهند. سیستم تجاری چندجانبه برای پاسخگویی ضعیف است و در نتیجه اعتبار آن آسیب دیده است.
روندهای نگران‌کننده دیگری نیز وجود دارد. مطالعات اخیر به چرخش تجارت به سمت شرکای نزدیک‌تر از نظر ژئوپلیتیک، بهویژه در بخش‌های استراتژیک اشاره می‌کند. اما به جای کاهش آسیب‌‌‌پذیری‌‌‌ها، ممکن است صرفا طولانی‌‌‌تر کردن زنجیره تامین و افزایش هزینه‌‌‌ها باشد. حتی خدمات دیجیتال که یک نقطه روشن بالقوه برای اقتصاد جهانی است، با سطوح بالایی از محدودیت سیاست مواجه است که در دهه گذشته افزایش یافته است.
