کنترل پایدار تورم؛ چگونه؟
اولین و مهم‌ترین ابزار سیاست پولی، عملیات بازار باز است و کارکرد آن به این صورت است که اگر بانکمرکزی بخواهد نرخ بهره را کاهش دهد، اوراق قرضه را از بانک‌ها خریداری کرده و ذخایر بانک‌ها را افزایش میدهد و بانک‌ها نیز در صورت مازاد، این ذخایر را در بازار تنخواه عرضه می‌کنند. با این کار حجم ذخایر افزایش یافته و قیمت آن یعنی نرخ بهره کاهش مییابد. عکس این حالت برای زمانی که تصمیم به افزایش نرخ بهره وجود دارد، صادق است. دومین ابزار بانک‌های مرکزی برای انجام سیاست پولی نرخ تنزیل است که بانک‌ها از پنجره تنزیل می‌‌‌توانند از بانکمرکزی قرض بگیرند. بنابراین بانک‌های مرکزی با کم و زیاد کردن نرخ تنزیل می‌‌‌توانند سیگنال خود را به بانک‌ها در مورد اخذ اعتبار ارسال کنند و از این کانال بر نرخ بهره اثر بگذارند. در خصوص اقتصاد ایران، با اجراى عملیات بانکى بدون ربا در سال ۱۳۶۳، ابزارهاى عملیات بازار باز و سیاست تنزیل مجدد جاى خود را به ابزارهایى مانند نسبت سپرده قانونى و میزان بدهى بانک‌ها به بانک‌مرکزى داد.
مقبول‌ترین قاعده سیاست پولی قاعده تیلور است. قاعده تیلور یک مدل پیش‌بینی‌کننده نرخ بهره در اقتصاد است. طبق قانون تیلور، بانکمرکزی برای تعیین نرخ بهره در کوتاهمدت باید دو عامل اختلاف بین نرخ تورم واقعی و مطلوب و تفاوت بین نرخ رشد GDP حقیقی و نرخ رشد GDP هدف را مدنظر قرار دهد. بانک‌های مرکزی مختلف، بسته به نظر خود در تعیین عامل تاثیرگذارتر، تغییراتی در این معادله ایجاد می‌کنند. زمانی که نرخ تورم بیشتر از تورم هدف شود یا نرخ رشد GDP حقیقی از مقدار هدف‌گذاری‌شده بالاتر باشد، بانکمرکزی نرخ سود بین بانکی هدف را افزایش میدهد و با کاهش هرکدام از این موارد از اندازه تعیین‌‌‌‌شده، نرخ مورد نظر کاهش مییابد. به‌‌‌عقیده افرادی، اصل تیلور همیشه کاربردی نیست و در معادله آن به شوک‌‌‌های ناگهانی اقتصادی توجهی نشده است. تیلور، در تحقیق اصلی خود به این مورد توجه و بیان کرده بود که وابستگی متعصبانه به قانونی معین، در مواجهه با شوک‌‌‌ها، همیشه مناسب به شمار نمی‌رود.
یکی دیگر از معایب اصل تیلور، نامشخص بودن راه‌‌‌حل پیشنهادی دقیق آن، در زمان رشد GDP و تورم در خلاف جهت یکدیگر است. با وجود این کاستی‌‌‌ها، بسیاری از بانک‌های مرکزی همچنان از این قانون استفاده می‌کنند. با این‌‌‌حال به‌‌‌نظر می‌رسد در ایران انتقاداتی نسبت به به‌‌‌کارگیری این سیاست‌‌‌های مرسوم کنترل تورم وجود دارد. انتقاداتی که معمولا این‌‌‌گونه توضیح داده میشود که ملزومات این سیاست‌‌‌ها آماده نیست و در ایران نتایج معکوسی برجای خواهد گذاشت. با این‌‌‌حال باید این ادعا را به شکل دقیق‌‌‌تری مورد بررسی قرار داد.
طبق ادبیات اقتصادی، نرخ بهره از چند کانال بر تقاضای کل اقتصاد اثر می‌‌‌گذارد. تقاضای کل شامل مصرف بخش خصوصی و دولتی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی و همچنین خالص صادرات است. کاناهای اثرگذاری نرخ بهره بر تقاضای کل به شرح زیر است:
کانال اول - تاثیر بر مصرف: نرخ بهره بر رفتار مصرف‌کنندگان تاثیرگذار است و تاثیر مستقیمی بر میزان مصرف و پرداخت قسط وام‌‌‌ها دارد. دلیل این اثرگذاری این است که در اقتصادهای متعارف، مصرف عمدتا از محل بدهی (اعتبار) است. در چنین اقتصادهایی نرخ بهره بالا میتواند موجب کاهش توان خرید و مصرف مردم شود، در حالی که با بهره پایین، این امکان وجود دارد که توان خرید و مصرف بیشتر شود. این در حالی است که افزایش نرخ بهره در اقتصاد ایران تاثیر چندانی روی مصرف ندارد و در واقع نسبت تسهیلات به ارزش دارایی‌‌‌های افراد در اقتصاد ایران بسیار پایین‌تر از سایر کشورهاست.
کانال دوم - کاهش سرمایه‌گذاری: نرخ بهره بالا با افزایش هزینه استقراض، تمایل بنگاه‌‌‌ها به استقراض و تامین مالی را کاهش میدهد که ممکن است به کاهش سرمایه‌گذاری و تولید شود. این کاهش در عرضه به انقباض فعالیت‌‌‌های اقتصادی منجر میشود. در اقتصاد ایران معمولا تقاضای تسهیلات همیشه بیشتر از عرضه تسهیلات است، بنابراین این کانال نیز اثر چندانی روی کاهش تقاضا در ایران ندارد.
کانال سوم - اثرگذاری روی نرخ ارز: افزایش نرخ بهره باعث افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در کشور مبدا میشود و سرمایه‌گذاران خارجی تمایل پیدا می‌کنند در کشوری که نرخ بهره بالاتری دارد سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین تقاضا برای واحد پولی کشور مبدا افزایش مییابد (Appreciation). تقویت ارزش پول ملی باعث کاهش صادرات و افزایش واردات میشود. در این خصوص، دو عامل مهم است: اول حساسیت نرخ ارز به تغییرات نرخ بهره و دوم درجه باز بودن اقتصاد. هر چه اقتصادها بازتر باشد، عملکرد و نقش این کانال بیشتر است. نرخ ارز در اقتصاد ایران بیشتر تابعی از درآمدهای نفتی است که خود تابعی از قیمت نفت و شدت تحریم‌های اقتصادی است که میتواند میزان فروش نفت و همچنین دسترسی به منابع ارزی را تحث تاثیر قرار دهد. ضمن اینکه حجم صادرات و واردات بیشتر از اینکه تابعی از نرخ ارز باشد، به سیاست‌‌‌های تجاری کشور مربوط میشود.
کانال چهارم - اثر ثروت: وقتى سیاست پولى انقباضى اجرا میشود و نرخ بهره افزایش مییابد، تقاضا براى سهام کاهش مییابد و قیمت سهام افت می‌کند. اگر قیمت‌هاى سهام بعد از انقباض پولى کاهش یابد، طبق نظریه سیکل زندگى آندو و مودیگلیانى، ثروت مالى خانوارها کاهش مییابد که به کاهش مصرف، تولید و اشتغال منجر مى‌‌‌شود. در ایران عمده سبد دارایی مردم از جنس زمین و مسکن است تا سهام و تغییرات نرخ بهره تاثیرات آنچنانی روی قیمت دارایی‌‌‌های مذکور ندارد. بنابراین اثرگذاری نرخ بهره از این کانال نیز چندان مشابه سایر کشورها نیست.
کانال پنجم - انتظارات تورمی: صرف‌‌‌نظر از اینکه سیاستگذار پولی چه سیاستی را به‌‌‌کار می‌گیرد، مهم‌ترین ابزار اثرگذاری سیاست پولی «لنگر اسمی» به‌‌‌شمار می‌رود. لنگر اسمی ابزاری است که میان اهداف سیاستگذار و انتظارات تورمی آحاد اقتصادی، ارتباط و هماهنگی ایجاد می‌کند. لنگر اسمی نرخی است که به آحاد اقتصادی اجازه میدهد تا بفهمند سیاستگذار در پی به‌‌‌کارگیری کدام سیاست است و وضعیت اقتصادی به کدام سمت و سو حرکت خواهد کرد. این خاصیت لنگر اسمی، خانوارها و بنگاه‌‌‌ها را حول اهداف سیاستی مورد نظر سیاستگذار همگرا خواهد کرد و از طریق مکانیزم‌‌‌هایی بخش حقیقی اقتصاد را تحت‌‌‌تاثیر قرار خواهد داد. در حالی که لنگر اسمی در سیاست متعارف کنترل تورم نرخ بهره است؛ به‌‌‌طوری که آحاد اقتصادی می‌‌‌دانند وقتی نرخ بهره افزایش مییابد قرار است با دوره‌‌‌ای کم‌رونق مواجه باشند که در آن تورم کاهش مییابد و تصمیمات اقتصادی خود را بر همین اساس تنظیم خواهند کرد و بالعکس، افزایش نرخ بهره توسط بانکمرکزی معمولا به عنوان یک سیگنال از تعهد بانکمرکزی برای کنترل تورم تلقی میشود. این اقدام میتواند انتظارات تورمی را کاهش دهد؛ زیرا مردم و بازارها انتظار دارند که بانکمرکزی با افزایش نرخ بهره، تقاضا را کاهش داده و تورم را کنترل کند. اگر بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش داده و نشان دهد که آماده است در آینده نیز نرخ بهره را بالا نگه دارد، این امر میتواند به کاهش انتظارات تورمی کمک کند. با این‌‌‌حال در ایران خبری از لنگر اسمی سیاستی نیست و تنها لنگر جدی انتظارات تورمی قیمت ارز است.
تفاوت دیگر و اساسی این است که در ادبیات اقتصادی افزایش نرخ بهره از کانال کاهش تسهیلات به کاهش نقدینگی منجر میشود. این در حالی است که در ایران با افزایش نرخ بهره و سود سپرده بانکی، حجم سپرده‌های بانکی افزایش مییابد. برخلاف تصور عمومی سود اعطایی به سپردهها نه از محل سرمایه‌گذاری که از محل خلق پول است. در واقع با افزایش نرخ بهره در کوتاهمدت از طریق فریز کردن پول در حساب‌‌‌های بلندمدت (کاهش سرعت پول) تورم کاهش مییابد؛ اما در بلندمدت سرعت رشد نقدینگی نیز افزایش مییابد که اثرات تورمی خواهد داشت. همچنین با افزایش نرخ سود، هزینه نگهداری وجوه اضافی و احتیاطی افزایش مییابد. در نتیجه، بانک‌ها نسبت ذخایر اضافی به کل سپردهها را کاهش می‌دهند و با این کار، ضریب فراینده پولی افزایش مییابد و در نهایت، نقدینگی بیشتر میشود.
در شرایط فعلی اگرچه استفاده از مجموعه‌‌‌ای از ابزار‌‌‌ها برای کنترل تورم اجتناب‌‌‌ناپذیر است، اما در نهایت کنترل نهایی آن از طریق سیاست‌‌‌های متعارف مبتنی بر لنگر اسمی نرخ بهره راه به‌‌‌جایی نخواهد برد؛ چرا که نرخ بهره ابزار کنترل تورم سمت تقاضاست. همان‌طور که اشاره شد، دلیل اعمال قاعده تیلور، اطمینان از ریشه تورم در افزایش سمت تقاضاست. این در حالی است که تورم در ایران به دلیل شوک‌‌‌های منفی سمت عرضه است. طبیعی است در صورتی که تورم ناشی از فشار هزینه تولید (مانند نرخ ارز) باشد، قاعده تیلور چندان مفید نخواهد بود. نرخ بهره در اساس ابزاری کوتاهمدت برای کنترل تورم است. کنترل پایدار تورم مستلزم کنترل رشد نقدینگی و عوامل تشدید‌‌‌کننده خلق پول است. بنابراین کنترل پایدار تورم در ایران نیازمند اقداماتی نظیر اصلاح نظام مالیاتی، اصلاحات در بخش یارانه‌‌‌های انرژی، کاهش بار مالی دولت، گسترش روابط بین‌المللی برای جذب سرمایه‌گذاری و دسترسی به بازارهای بین‌المللی و... است که میتواند از طریق کاهش کسری بودجه دولت به کاهش خلق پول به صورت برون‌‌‌زا (پول پرقدرت بانکمرکزی (پایه پولی)) منجر شود. همچنین اعمال سیاست‌هایی نظیر افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌های تجاری جهت کاهش خلق پول توسط بانک‌های تجاری است که به خلق پول به صورت درون‌زا منجر میشود.
