آزموده را آزمودن خطاست
پایین بودن قیمت بنزین، دغدغه همه دولت‌ها بوده است. از این رو پس از انقلاب چند بار افزایش قیمت بنزین تجربه شده است. در ابتدا افزایش تدریجی سالانه در دستور کار قرار گرفت که مجلس هفتم آن را ابطال کرد. احمدی‌نژاد با فضاسازی‌ها و تلاش برای اقناع مردم، موفق شد بدون هیچ تنشی، قیمت بنزین را افزایش دهد، اما به دلیل شرایط اقتصادی عملی خنثی بود. در نهایت ضرورت افزایش مجدد آن در دولت روحانی مطرح شد. افزایش قیمت بنزین بدون هرگونه فضاسازی، موجب اعتراضات سال ۹۸ شد. این امر نشان می‌دهد که افزایش قیمت بنزین صرفا افزایش یک کالای معمولی نیست.
دلایل متعددی برای شکست افزایش یک باره قیمت بنزین وجود دارد. یکی از دلایل آن، این است که در حالی که قیمت‌های بین‌المللی شناور است، قیمت بنزین در ایران در سال ۹۸، حدود ۸ سنت بوده، درحالی که متوسط قیمت جهانی در آن زمان ۹۰ سنت بوده است. در آن سال، قیمت بنزین ۲۰۰ درصد افزایش یافت تا به حدود ۲۵ سنت افزایش یابد. اما اکنون پس از گذشت ۵ سال، قیمت بنزین از میانگین ۹۰ سنت به ۱.۴ دلار افزایش یافته است، در حالی که قیمت داخلی در این پنج سال همان قیمت سابق است. بنابراین از سویی افزایش قیمت‌ها موجب تنش اجتماعی شده و تورم را افزایش داده و از طرف دیگر همان سوء تخصیص‌ها ادامه یافته است. بنابراین سیاست درست، شناور کردن قیمت بنزین است، اما آیا این امر به دلیل آثار اجتماعی و سیاسی و حتی اقتصادی آن ممکن است؟
دلیل دیگر شکست سیاست افزایش یک باره قیمت بنزین، بی‌ثباتی اقتصادی است. به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، اقتصاد ایران با شوک‌های متعدد ارزی مواجه شده است. از این‌رو مبنای محاسبه به‌شدت تغییر کرده است. سه‌هزار تومان سال ۹۸، ارزش تقریبی ۲۵ سنت را داشته و اکنون حدود ۵ سنت ارزش دارد. بنابراین در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی که یکی از مولفه‌های آن، نرخ ارز است، همواره با این قیاسی که رئیس‌جمهور مطرح کرد مواجه هستیم. ثبات نرخ ارز می‌تواند دغدغه دولت‌ها را در این زمینه کاهش دهد. بنابراین اولویت با ثبات‌بخشی به اقتصاد است. نگاه جزیره‌ای به قیمت بنزین، بی‌توجه به نرخ تورم ۴۰درصدی، رشد اقتصادی پایین و بی‌ثباتی نرخ ارز نمی‌تواند مشکل بحران‌های تودرتوی کشور را حل کند.
دلیل دیگر شکست سیاست افزایش یک‌باره قیمت بنزین، نگاه یک‌سویه دولتمردان و ساختار معیوب بخش نفت و گاز کشور و صنعت خودروی ایران است. سیاست‌های قیمتی، سیاست جانب تقاضا بوده و بیشتر نگاه به مصرف‌کنندگان داشته و از عوامل ساختاری تولید و عرضه غفلت می‌ورزد. بر اساس آمار مقامات نفتی کشور، مصرف بنزین خودروهای ساخت داخل دو برابر استانداردهای جهانی است و از آنجا که به گفته همین مقامات، مصرف روزانه بنزین در کشور حدود ۱۱۰میلیون لیتر است، بنابراین اصلاح صنعت خودروی کشور موجب کاهش حدود ۵۰ میلیون لیتر مصرف روزانه خواهد شد. ارزش سالانه آن با احتساب قیمت ۱.۴ دلار برای هر لیتر بنزین، حدود ۲۵ میلیارد دلار خواهد شد که نه فقط در ۳ میلیارد دلار هزینه واردات فعلی بنزین صرفه‌جویی خواهد شد، بلکه امکان صادرات نیز فراهم خواهد شد. پرسش آن است که تاکنون چه تلاش نظام‌مندی برای اصلاح صنعت خودروی کشور و هدر‌رفت سوخت کشور در میادین نفتی و گازی شده است.
بنابراین افزایش قیمت بنزین را باید در یک بسته سیاستی و به عنوان آخرین فرآیند تخصیص بهینه منابع مورد توجه قرار داد. نگاه جزیره‌ای به قیمت بنزین، بدون توجه به مشکلات جانب عرضه، ساختار معیوب صنعت خودرو و مانند آن، نارضایتی عمومی را افزایش داده و هیچ نتیجه‌ای نیز برای اقتصاد کشور نخواهد داشت و در آینده نزدیک دو‌باره یک مقام دولتی خواهد گفت: «هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بفروشیم.»
