روایت بانک جهانی از سالی که گذشت
آیا جهان از تله رکود خارج شده است؟

جهان با واقعیت سختی روبهروست: بهرغم چند دهه پیشرفت، پایان دادن به فقر شدید در همه جا تا سال ۲۰۳۰ دور از دسترس است. در بحبوحه رشد اقتصادی کمجان، اثرات ماندگار همهگیری کووید-۱۹، کاهش بار بدهیها و شکنندگیها و درگیریهای فزاینده سرعت کاهش فقر جهانی عملا متوقف شده است. شوکها و تغییرات شدید اقلیمی، پیشرفت را حتی کُندتر یا معکوس میکند. حال با پایانیافتن سال ۲۰۲۴، در اینجا برخی از مسائل توسعهای مبرم که کشورها در سال ۲۰۲۴ با آنها مواجه بودند، به همراه نحوه همکاری گروه بانک جهانی با آنها برای غلبه بر این چالشها آورده شده است.
ریشهکنی فقر شدید دور از دسترس است
امروزه حدود ۷۰۰میلیون نفر -یا ۸.۵درصد از جمعیت جهان- با درآمدی کمتر از ۲.۱۵دلار در روز در فقر شدید زندگی میکنند؛ حدود ۳.۵میلیارد نفر هم با درآمدی کمتر از ۶.۸۵دلار در روز زندگی میکنند. خط فقر بیشتر مربوط به کشورهای با درآمد متوسط است که سهچهارم جمعیت جهان را در خود جای دادهاند. بدون اقدام شدید، ریشهکنی فقر شدید دههها و بیش از یکقرن طول میکشد تا فقر را همانطور که برای تقریبا نیمی از جهان تعریف میشود، از بین ببریم. براساس گزارش منتشرشده با عنوان «کاهش فقر جهانی تا حدودی متوقف شده است» از سوی بانک جهانی، امروزه تقریبا ۷۰۰میلیون نفر (۸.۵درصد از جمعیت جهان) در فقر شدید زندگی میکنند؛ یعنی آنها با درآمدی کمتر از ۲.۱۵دلار در روز در حال زندگی هستند. پیشرفت در بحبوحه رشد کم و عقبنشینیهای ناشی از پاندمی کرونا متوقف شده است و نرخ فقر در کشورهای کمدرآمد بیشتر از قبل از همهگیری است.
منطبق بر این گزارش، حدود ۳.۵میلیارد نفر (۴۴درصد از جمعیت جهان) براساس معیاری که برای کشورهای با درآمد متوسط به بالا مرتبطتر است (۶.۸۵دلار در روز)، همچنان فقیر هستند. همچنین، تعداد افرادی که با کمتر از این استاندارد زندگی میکنند از دهه ۱۹۹۰ به دلیل رشد جمعیت تقریبا تغییری نکرده است. در سال ۲۰۲۴، منطقه زیر صحرای بزرگ آفریقا ۱۶درصد از جمعیت جهان را تشکیل میداد؛ اما نکته بسیار مهم برای ما در آنجاست که ۶۷درصد افرادی که در فقر شدید زندگی میکردند در این منطقه بودند. به بیانی دیگر، دوسوم جمعیت جهان که در فقر شدید زندگی میکنند، در آفریقای زیر صحرای بزرگ هستند. حدود ۷۲درصد از جمعیت جهان که در فقر شدید به سر میبرند، در کشورهایی زندگی میکنند که واجد شرایط دریافت کمک از انجمن توسعه بینالمللی (IDA) هستند. براساس روند فعلی، پیشبینی میشود که در سال ۲۰۳۰، حدود ۶۲۲میلیون نفر (۷.۳درصد از جمعیت جهان) در فقر شدید زندگی کنند. این امر به آن معناست که حدود ۶۹میلیون نفر بین سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۰ از فقر شدید خارج خواهند شد؛ در حالی که این تعداد بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ حدود ۱۵۰میلیون نفر بود. علاوه بر این، پیشبینی میشود که ۳.۴میلیارد نفر (تقریبا ۴۰درصد از جمعیت جهان) با کمتر از ۶.۸۵دلار در روز زندگی کنند.
اگر رشد شتاب نگیرد و فراگیرتر نشود، دههها طول میکشد تا فقر شدید ریشهکن شود و بیش از یکقرن طول میکشد تا مردم به بالای خط فقر ۶.۸۵دلار در روز برسند. بهبود درآمد نیروی کار از طریق ایجاد مشاغل بیشتر و بهتر و سرمایهگذاری در آموزش، زیرساختها و خدمات اساسی برای توانمند ساختن افرادی که در فقر زندگی میکنند، برای بهرهمندی بیشتر و کمک به رشد و افزایش انعطافپذیری خود در میان شوکهای فزاینده مهم است.
درک عمیقتر از فقر در جهان
فقر فراتر از کمبود درآمد است. همچنین میتواند شامل دسترسی ناکافی به آموزش، بهداشت، برق یا خدمات اولیه مانند آب آشامیدنی سالم یا سرویس بهداشتی باشد. از سال 2024، بیش از یکسوم مردم در کشورهای واجد شرایط حمایت از IDA بانک جهانی و بیش از نیمی از افراد در جنوب صحرای آفریقا فقر چندبعدی را تجربه میکنند که نشان میدهد چالشهای توسعه پایدار همچنان باقی ماندهاند. البته در بیستویکمین اجلاس IDA، 23.7میلیارد دلار کمک برای تقویت و توسعه این کشورها برای 2028-2025 جمعآوری شد و به لطف مدل اهرمی منحصربهفرد IDA، 100میلیارد دلار بودجه مقرونبهصرفه برای کمک به کشورها در جهت رشد شغل، ارائه مراقبتهای بهداشتی با کیفیت بهتر، بهبود آموزش، گسترش دسترسی به برق، افزایش امنیت غذایی و تغذیه و بسیاری موارد دیگر ایجاد خواهندشد.
بهبود در رفاه مشترک متوقف شده است
رشد متوسط درآمد بهتنهایی یک نشانگر کافی برای توسعه نیست؛ بنابراین مهم است که رفاه مشترک یا همانshared prosperity بهعنوان معیاری برای فراگیر بودن رشد ردیابی شود. شکاف رفاه جهانی -شاخص جدیدی که برای برآورد رفاه مشترک توسط بانک جهانی مورد استفاده قرار گرفته است- فاصله متوسط دنیا را از آستانه ۲۵دلار برای هر نفر در روز با تاکید ویژه بر درآمد فقیرترین افراد، ردیابی میکند. مطابق گزارشها، پیشرفت در کاهش شکاف رفاه از زمان پاندمی متوقف شده است و این امر نشان از کندی رشد درآمد فراگیر در این دوره دارد. مضاف بر این، نابرابری بالا میتواند منعکسکننده کمبود فرصتها برای تحرک اجتماعی-اقتصادی یا همان socioeconomic mobility باشد؛ امری که میتواند چشمانداز رشد فراگیر و کاهش فقر را در درازمدت مختل کند. حدود یکپنجم جمعیت جهان در کشورهایی با نابرابری بالا زندگی میکنند. مطابق آمارها، امروزه سطوح بالای نابرابری درآمدی یا نابرابری در مصرف، در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، آمریکای لاتین و دریای کارائیب متمرکز شده است. حال آنکه همه میدانیم تسریع پیشرفت در دستیابی به رفاه مشترک، به رشد سریعتر و فراگیرتر نیاز دارد و با نرخ رشد فعلی، یک کشور معمولی با درآمد متوسط رو به بالا به 100سال زمان نیاز دارد تا شکاف رفاه را ببندد! لکن، برای کاهش این بازه زمانی لازم است که رشد درآمد بهطور قابل ملاحظهای افزایش یابد.
تاثیرات تغییرات اقلیمی گسترده است
برآوردها از 103کشور که 86درصد از جمعیت جهان را تشکیل میدهند، نشان میدهد که 1.2میلیارد نفر از جمعیت جهان در معرض حداقل یک خطر مرتبط با تغییرات اقلیمی هستند و نسبت به سال 2021 در شرایط آسیبپذیرتری قرار گرفتهاند. مطابق گزارشها، این 1.2میلیارد نفر در سراسر جهان با خطرات تغییردهنده زندگی ناشی از تغییرات اقلیمی مانند سیل، موج گرما، خشکسالی یا توفان مواجه هستند. نکته جالب توجه در آنجاست که بسیاری از آنها در کشورهای IDA -کشورهایی کمدرآمد که نیازمند کمکهای بانک جهانی هستند- زندگی میکنند. با توجه به این حقیقت هشدارآمیز، ما به ترکیبی از توسعه سریعتر، انعطافپذیرتر و مداخلات سازگاری هدفمندتر برای کاهش خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی نیاز داریم.
با توجه به نرخ بسیار بالای قرار گرفتن در معرض امواج گرما، جمعیت جنوب آسیا بیشترین احتمال قرارگیری در معرض شوکهای آبوهوایی را دارد؛ میزانی وسیع در حدود 90درصد که بسیار نگرانکننده است. علاوه بر این، حدود 30درصد از جمعیت این منطقه جغرافیایی در معرض خطرات بالا قرار دارند. همچنین، در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، حدود 40درصد از جمعیت در معرض شوکهای اقلیمی قرار دارند و نکته جالب توجه آنجاست که متاسفانه تمام این جمعیت در معرض خطر بالا هستند.
بانک جهانی ادعا میکند که از کشورها برای محافظت از جوامع در برابر خطرات اقلیمی، توسعه سیستمهای هشدار زودهنگام، بهبود دسترسی به بیمه برای جوامع و مشاغل در معرض تهدید شوکهای اقلیمی و ایجاد سیستمهای مراقبتهای بهداشتی برای واکنش سریع به بحران حمایت میکند. آنها همچنین ادعا میکنند که به کشورها کمک میکنند تا برای گذار کمکربن و انعطافپذیر آماده شوند و آنها را قادر میسازند تا اقتصادهای هوشمند سبز یا همان climate-smart economies بسازند. علاوه بر این، بانک جهانی ادعا میکند که در سال مالی ۲۰۲۴، آنها رکورد ۴۳میلیارد دلار تامین مالی برای اقدامات اقلیمی را به ثبت رساندهاند و تا سال ۲۰۲۵ نیز قرار است ۴۵درصد از تامین مالی سالانه خود را به اقدامات اقلیمی اختصاص دهند. همچنین، آنها برای ارائه توصیههای راهبردی به سیاستگذاران بهمنظور مقابله با مسائل اقلیمی، گزارشهای اقلیمی و توسعه کشوری را منتشر کردهاند که نزدیک به ۷۰اقتصاد را پوشش میدهد.
پیرو این گزارشها بانک جهانی اعلام میکند با وجود آنکه حدود 1.2میلیارد نفر در معرض خطرات جدی مرتبط با تغییرات اقلیمی هستند؛ اما اقدامات زیادی میتوان انجام داد تا افراد، کسبوکارها، جوامع و کشورها در برابر این خطرات مقاومتر شوند. آنها در گزارشی با عنوان «مقابله با چالش» یا همان Rising to the Challenge تاکید میکنند که برای کاهش تاثیرات اقلیمی، توسعه نقشی کلیدی ایفا میکند؛ زیرا هیچ کشوری نمیتواند بدون دسترسی به زیرساختهای اساسی، مسکن مناسب و زدودن فقر در برابر خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی مقاوم باشد. بهعنوان مثال، با هر افزایش ۱۰درصدی درآمد، تقریبا به اندازه 100میلیون نفر از جمعیت در معرض خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی کاسته میشود. البته این گزارش بانک جهانی بیان میکند که الگوی توسعه فعلی کافی نیست. ارزیابی ۴۴کشور نشان میدهد که بهرغم توجه بیشتر و برنامهریزی برای سازگاری، بیشتر کشورها در اجرای مداخلات مقاومتی، بهویژه در حوزه سیاستها و ابعاد کلان مالی و همچنین در نظارت و ارزیابی اقدامات خود همچنان به اندازه کافی پیش نرفتهاند و حتی عقب هستند. با این حال، گزارش این تصور را که هیچ پیشرفتی صورت نگرفته، رد میکند. این گزارش با ارائه ۳۰مثال از بخش خصوصی و ۹اصلاح یا مداخله از بخش دولتی، از جمله مشارکتهای عمومی-خصوصی، نشان میدهد که تلاشهای امیدوارکنندهای برای سازگاری و مقاومت در سطح جهانی انجام شده و نتایج قابل اندازهگیری به همراه داشته است؛ ابتکارات و شیوههای موفقی که میتوانند برای گسترش اقدامات و ایجاد مقاومت در کشورهای دیگر نیز تکرار شوند.
علاوه بر این گزارش، بانک جهانی در یکی دیگر از گزارشهای خود با عنوان «گزارشی درباره فقر، رفاه و کره زمین در سال 2024» یا همانPoverty, Prosperity, and Planet Report 2024 بیان میکند که تغییرات اقلیمی خطری اساسی برای کاهش فقر و نابرابری ایجاد میکند. مطابق این گزارش، امروزه از هر پنجنفر، یکنفر در طول زندگی خود در معرض خطر یک رویداد شدید اقلیمی قرار دارد. این به آن معناست که احتمال میرود این افراد در تامین و بهبود سطح معیشت خود با شکستهای شدیدی مواجه شوند که بهطور قابلتوجهی مانع تلاشها برای کاهش فقر میشود. در نتیجه، انتظار میرود که خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی برای مردم افزایش یابد؛ مگر اینکه تابآوری تقویت شود و انتشار گازهای گلخانهای کاهش یابد. مطابق این گزارش، حفاظت از مردم در برابر رویدادهای شدید اقلیمی مستلزم اقدام در دو جبهه است: 1.کاهش آسیبپذیری با افزایش مدیریت ریسک؛ 2.جلوگیری از تشدید خطرات اقلیمی آینده با تسریع دگرگونیها برای کاهش شدت انتشار به ازای هر واحد رشد اقتصادی.
بانک جهانی در این گزارش ادعا میکند که ریشهکن کردن فقر و ارتقای رفاه مشترک در سیارهای قابل زیست نیازمند درک و مدیریت یک بدهبستان مهم است. به بیان دیگر، ضروری است که مبادله میان رشد درآمدها و کاهش انتشار گازهای گلخانهای درک شود تا راهکارهایی برای گسترش سیاستهای همافزایی که میتوانند پیشرفت در چند جبهه را تسهیل کنند، شناسایی شود و هزینههای کوتاهمدت این سیاستها را برای گروهها و جوامع خاص کشف و مدیریت کنند. مطابق این گزارش، اولویتها باید براساس وضعیت کشورهای مختلف در اهداف مرتبط تعیین شوند:
•برای کشورهای با درآمد پایین اولویت باید کاهش فقر از طریق رشد اقتصادی و کاهش فقر چندبعدی باشد.
•برای کشورهای با درآمد متوسط اولویت با رشد درآمدی است که آسیبپذیری را کاهش دهد و همافزاییهایی را برای کاهش شدت کربن در رشد اقتصادی مقدور میسازد.
•کشورهای با درآمد بالای متوسط و بالا که مسوول چهارپنجم انتشار گازهای گلخانهای جهان هستند، باید بهسرعت به سمت اقتصادهای با شدت کربن پایین حرکت کرده و در عین حال هزینههای این انتقال را مدیریت کنند.
مضاف بر این موارد، ترویج همکاری بینالمللی و رفع شکافهای مالی برای توسعه پایدار، نقشی اساسی در امکانپذیر کردن گذار به اقتصادهای پایدار، کمکربن و مقاوم دارد. دستیابی به جهانی عاری از فقر در سیارهای قابل زیست ممکن است؛ اما نیازمند تلاشهای جدی و فوری است.
سنگینی بار بدهی بر دوش فقیرترینها
همهگیری کووید-۱۹ بهطور چشمگیری بار بدهی کشورهای در حال توسعه را افزایش داد و جهش نرخهای بهره جهانی، شرایط را برای بسیاری از کشورها دشوارتر کرد تا جایگاه خود را دوباره پیدا کنند. در پایان سال ۲۰۲۳، کل بدهی خارجی کشورهای با درآمد پایین و متوسط به رکورد 8.8تریلیون دلار رسید که نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایش ۸درصدی داشته است. پرداختهای بهره برای کشورهای در حال توسعه تقریبا یکسوم افزایش یافت و به ۴۰۶میلیارد دلار رسید که این امر موجب شد منابع کمتری برای سرمایهگذاری در حوزههای حیاتی مانند بهداشت، آموزش و محیطزیست باقی بماند. مطابق گزارشهای بانک جهانی، رشد کشورهای در حال توسعه کندتر از دوران پیش از پاندمی است. به بیان دقیقتر، انتظار میرود که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴ در سطح 2.6درصد باشد و سپس، بهطور متوسط به حدود 2.7درصد در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ افزایش یابد. اگرچه این روند امیدوارکننده است؛ اما همچنان بهطور قابلتوجهی کمتر از میانگین 3.1درصدی در یکدهه پیش از پاندمی است. همچنین، گمان میرود که اقتصادهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۴ رشد ۴درصدی داشتهاند که این مقدار نیز اندکی کندتر از سال ۲۰۲۳ است. این شواهد به این معنا هستند که در بازه زمانی ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶، کشورهایی که بیش از ۸۰درصد جمعیت جهان و تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل میدهند، همچنان با سرعتی کندتر از یکدهه پیش از پاندمی رشد خواهند کرد. مطابق گزارش «اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در قرن 21» به نظر میرسد اقتصاد جهانی در حال تثبیت در نرخ رشد پایینی است که برای تقویت توسعه اقتصادی پایدار کافی نخواهد بود. اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در حال ورود به ربع دوم قرن 21 هستند؛ آن هم در شرایطی که درآمد سرانه آنها در مسیری قرار دارد که نشاندهنده پیشرفت ضعیف در همگام شدن با اقتصادهای پیشرفته است. همچنین، پیشبینی میشود که اکثر کشورهای با درآمد پایین تا سال ۲۰۵۰ در مسیر دستیابی به وضعیت کشورهای با درآمد متوسط قرار ندارند. نکته جالب توجه آنجاست که توصیه این گزارش بانک جهانی نیز در مواجهه با این مساله نیز طرح و عملی کردن اقدامات سیاستی در سطح جهانی و ملی، تقویت ثبات اقتصاد کلان، کاهش محدودیتهای ساختاری، مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی و تسریع رشد و توسعه بلندمدت است.
قیمت کامودیتیها و مواد اولیه بالاتر از دوران پیش از پاندمی
قیمت کامودیتیها و مواد اولیه بالاتر از دوران پیشاپاندمی باقی میماند. پیشبینی میشود قیمتهای جهانی کامودیتیها و مواد اولیه از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ نزدیک به ۱۰درصد کاهش یابد. با این حال، این کاهش تاثیر چندانی بر کاهش فشار قیمتهای بالای مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه نخواهد داشت؛ جایی که تورم قیمت مواد غذایی همچنان بالا بوده و دوبرابر اقتصادهای پیشرفته است. بهطور کلی، قیمتهای کلی کامودیتیها و مواد اولیه همچنان ۳۰درصد بالاتر از میانگین پنجسال قبل از همهگیری کووید-۱۹ باقی خواهد ماند. پیرو گزارش دیگر از بانک جهانی با عنوان «چشمانداز بازار کامودیتیها و مواد اولیه، اکتبر 2024» پیشبینی میشود قیمت کامودیتیها و مواد اولیه در سال ۲۰۲۵ به میزان ۵درصد و در سال ۲۰۲۶ به میزان ۲درصد کاهش یابد. این کاهش بهطور عمده ناشی از افت قیمت نفت است؛ اما افزایش قیمت گاز طبیعی و چشمانداز ثابت برای فلزات و مواد خام کشاورزی از شدت این کاهش میکاهند. البته امکان تشدید درگیریها در خاورمیانه خطر افزایشی قابلتوجهی برای قیمت انرژی در کوتاهمدت ایجاد میکند که میتواند پیامدهای زنجیرهای بر سایر کالاها داشته باشد. همچنین، دو مساله برای تقاضای کالاهای صنعتی از فعالیت اقتصادی دیده میشود. از یکسو، تحریک همزمان اقتصادی در چین و رشد بالاتر از میانگین در ایالاتمتحده میتواند قیمت کالاها را افزایش دهد. از سوی دیگر، فعالیت ضعیفتر از حد انتظار صنعت جهان ممکن است آنها را کاهش دهد. پس از چند شوک جهانی متداخل در اوایل دهه ۲۰۲۰ که نوسانات موازی در قیمت کامودیتیها و مواد اولیه را به همراه داشت، به نظر میرسد بازارهای کامودیتیها و مواد اولیه در حال خروج از دوره همزمانی شدید هستند. این گزارش نتیجهگیری میکند در حالی که شوکهای عرضه عامل اصلی تغییر قیمت کامودیتیها و مواد اولیه در اوایل دهه ۲۰۰۰ و حوالی بحران مالی جهانی بودند، تحولات قیمتی پس از پاندمی بیشتر تحتتاثیر شوکهای خاص کامودیتیها و مواد اولیه، مانند موارد مرتبط با کشمکشها شکل گرفتهاند.
پایان
درست است که «پیشبینیها سرنوشت نیستند»؛ اما ما نیز نباید نسبت به چالشهای موجود بیتفاوت باشیم. مطابق گزارش بانک جهانی، ما برای بازگشت به مسیر و دستیابی به اهداف خود برای پایان دادن به فقر شدید و تقویت رفاه مشترک در یک سیاره قابل زندگی تا سال 2030 به اقدام فوری و جمعی نیاز داریم. این به معنای ایجاد فرصتهای بیشتر برای زنان و جوانان، بهبود شرایط اقلیمی و احیای همکاریهای بینالمللی و تامین مالی برای توسعه است. علاوه بر این، پیشبرد اهداف بههمپیوسته به یک پایه محکم از شواهد نیاز دارد. دادهها زیرساخت سیاستگذاری هستند و بنابراین باید اولویت داده شوند. این در حالی است که با وجود بهبود دسترسی به دادهها در بسیاری از کشورها، همچنان کمتر از نیمی از کشورهای جهان در سال ۲۰۲۰ یا پس از آن، نظرسنجی خانوار برای نظارت بر فقر در دسترس داشتند. در پرتو انقلاب دادهها، سرمایهگذاریهای قابلتوجهی برای مدرنسازی نظرسنجیها و تسریع در یکپارچهسازی و استانداردسازی منابع مختلف دادهها لازم است. در عین حال، تلاشها باید بر استفاده از مدلهای یادگیری ماشین و هوش مصنوعی برای پر کردن شکافهای داده و تسهیل نظارت بهموقع متمرکز شود.
* دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران