بازار دولتی یا اقتصاد مخروبه؟
زمانی که دولت‌‌‌ها قیمت‌ها را به‌‌‌طور دستوری تنظیم می‌کنند، بازار از تعادل طبیعی خود خارج می‌شود و نتیجه آن چیزی نیست جز کاهش کیفیت، کمبود کالاها و ظهور بازارهای سیاه. میلتون فریدمن، اقتصاددان نوبلیست مکتب شیکاگو، نیز در این باره گفته است: «اگر قیمت‌ها به‌‌‌طور مصنوعی پایین نگه داشته شوند، تولیدکنندگان برای تولید کالاها و خدمات انگیزه‌‌‌ای نخواهند داشت.» نمونه‌‌‌های ملموسی از این موضوع در کشورهای مختلف وجود دارد.
بهعنوان مثال، در ایران، دولت در سال‌های اخیر تلاش کرده است قیمت خودروهای داخلی را کنترل کند. شاید در ابتدا این اقدام به نظر خوب برسد؛ زیرا از بالا رفتن قیمت‌ها جلوگیری می‌کند، اما در عمل تولیدکنندگان که به‌‌‌طور طبیعی باید هزینه‌‌‌های خود را پوشش دهند، تولید خودرو را کاهش می‌دهند یا کیفیت آن را پایین می‌‌‌آورند. نتیجه این سیاست، کمبود عرضه و رشد بازار سیاه بوده است. همان‌طور که فریدریش هایک، اقتصاددان نامدار اتریشی، در کتاب «راه بردگی» (۱۹۴۴) هشدار داده است: «کنترل قیمت‌ها توسط دولت نهتنها به کاهش تولید می‌‌‌انجامد، بلکه موجب ایجاد بازارهای سیاه و فساد گسترده نیز می‌شود.»
اما مداخلات دستوری تنها بر اقتصاد اثر نمی‌‌‌گذارند، بلکه به‌‌‌طور مستقیم به نقض حقوق مالکیت خصوصی و آزادی‌‌‌های فردی نیز منجر می‌‌‌شوند. جان لاک، فیلسوف لیبرال بزرگ قرن هفدهم، در نظریات خود درباره حقوق طبیعی و مالکیت بیان می‌کند: «هر فرد حق دارد از ثمرات کار خود بهره‌‌‌برداری کند و این حق باید از سوی دولت محافظت شود.» وقتی دولت‌‌‌ها وارد فرآیند قیمت‌گذاری دستوری می‌‌‌شوند، این حق مالکیت را نقض می‌کنند؛ زیرا تولیدکننده یا صاحب کسب‌وکار دیگر نمی‌‌‌تواند قیمت کالاها یا خدمات خود را براساس هزینه‌‌‌ها و ارزش واقعی آنها تعیین کند. در نتیجه، آنها مجبور به قبول قیمتی می‌‌‌شوند که برای پوشش هزینه‌‌‌ها و سود منطقی کافی نیست و این امر می‌‌‌تواند به ضرر حقوق مالکیت و انگیزه‌‌‌های تولید تمام شود.
در کشورهای دیگر نیز این روند به چشم می‌‌‌خورد. در ونزوئلا، دولت در پی بحران اقتصادی، به‌‌‌طور مداوم قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی و دارو را کنترل می‌‌‌کرد. نتیجه؟ نهتنها مشکلات اقتصادی کشور حل نشد، بلکه کمبود شدید کالاها، صف‌‌‌های طولانی و در نهایت ظهور بازار سیاه باعث شد که مردم بیش از پیش از این سیاست‌‌‌ها آسیب ببینند. به نقل از اسمیت، هرگونه مداخله دولتی در تعیین قیمت‌ها فقط باعث افزایش مشکلات اقتصادی می‌شود و در نهایت به منافع عمومی آسیب می‌‌‌زند.
در دیدگاه اقتصاد اسلامی نیز هیچ فرد یا نهادی نمی‌‌‌تواند از حقوق دیگران سوءاستفاده کند و دخالت در تجارت بین افراد و موردی مانند قیمت‌گذاری دستوری، به نوعی تضییع حقوق آنهاست و نهی شده است.
اما چرا این مداخلات دستوری در اقتصاد جواب نمی‌‌‌دهند؟ چرا این سیاست‌‌‌ها معمولا به نتیجه دلخواه نمی‌‌‌رسند؟ پاسخ ساده است: دولت‌‌‌ها نمی‌‌‌توانند به‌‌‌طور دقیق نیازها و تمایلات هر فرد در بازار را پیش‌بینی کنند. آلبرت اینشتین، فیزیکدان مشهور، به نقل از آدام اسمیت در این باره می‌‌‌گوید: «نظام اقتصادی باید براساس خودآگاهی مردم و نه دستورات دولتی عمل کند.» دولت‌‌‌ها نمی‌‌‌توانند پیچیدگی‌‌‌های بازار را درک کنند و به همین دلیل، هر اقدام قیمتی که از طرف آنها اتخاذ می‌شود، خود بهعنوان یک عامل مداخله‌‌‌ای در سیستم پیچیده بازار عمل می‌کند و موجب برهم زدن تعادل آن می‌شود.
مهم‌تر از همه اینکه قیمت‌گذاری دستوری معمولا به کاهش تولید و کاهش انگیزه‌‌‌های کسب‌وکارها برای نوآوری و بهبود کیفیت منتهی می‌شود. تولیدکنندگانی که نمی‌‌‌توانند قیمت‌های خود را براساس هزینه‌‌‌ها و شرایط واقعی بازار تنظیم کنند، انگیزه‌‌‌ای برای ارائه کالاهایی با کیفیت بالا یا افزایش تولید نخواهند داشت. این خود به بحران‌های جدی‌‌‌تر اقتصادی و اجتماعی خواهد انجامید.
نتیجتا، مداخله‌‌‌های دستوری قیمت، هرچند ممکن است در کوتاه‌‌‌مدت برای کنترل تورم یا حمایت از گروه‌‌‌های آسیب‌‌‌پذیر جامعه جذاب به نظر برسند، اما در بلندمدت، هم به اقتصاد و هم به مصرف‌کنندگان آسیب می‌‌‌زنند. در واقع برای رسیدن به اقتصاد سالم و پویا، نیاز است که دولت‌‌‌ها به جای مداخلات دستوری، بر سیاست‌‌‌های کلان اقتصادی تمرکز کنند؛ سیاست‌‌‌هایی که فضای رقابتی را تقویت کرده و از طریق تنظیمات بازار، تولید را افزایش دهند و در نهایت به رفاه عمومی کمک کنند.
بدون شک، بازار آزاد، با تمام پیچیدگی‌‌‌هایش، به بهترین نحو می‌‌‌تواند قیمت‌ها را تعیین و از این طریق منابع را به شکلی کارآمدتر و عادلانه‌‌‌تر توزیع کند. همان‌طور که اسمیت پیام واضح خود را به یادگار گذاشته است؛ «دست نامرئی بازار، بهترین راه برای تخصیص منابع و ایجاد رفاه است.»
* دانشجوی اقتصاد دانشگاه تهران
