لید copy

حتی بسیاری از کسانی که به لزوم حضور فعال دولت در اقتصاد باور دارند، می‌‌‌پذیرند که قیمت‌ها باید بر پایه مکانیزم عرضه و تقاضا و در تعامل بازار شکل بگیرند. اما نکته کلیدی اینجاست که آزادسازی قیمت‌ها و حذف مداخلات دولتی، خود نیازمند بستری شفاف، رقابتی و قابل پیش‌بینی است؛ بستری که در آن بازار آزاد بتواند به‌‌‌درستی کار کند، نه اینکه به بی‌‌‌ثباتی، رانت، تورم و افزایش نااطمینانی منجر شود. 

در اقتصاد ایران، این اصل در ظاهر پذیرفته شده و بسیاری از مسوولان و تحلیلگران از رهاسازی قیمت‌ها و کاهش نقش دولت در اقتصاد سخن می‌‌‌گویند. اما مشکل آنجاست که توافق نظری و ساختار منسجمی در پس این ادعاها وجود ندارد. هر مقام و نهادی به فراخور منافع و ملاحظاتش، روایتی خاص از اقتصاد ارائه می‌کند و هرکدام ‌ساز خود را می‌‌‌زنند. نتیجه آنکه نظام اقتصادی مشخص و مبتنی بر مبانی نظری روشن در کشور شکل نگرفته و تصمیمات اقتصادی اغلب پراکنده، متناقض و برآمده از ملاحظات کوتاه‌‌‌مدت سیاسی و امنیتی است. احتمالا یکی از الزامات اولیه اصلاحات اقتصادی، تنظیم روابط بر پایه مقررات و مبانی نظری یک نظام اقتصادی منسجم است. 

«باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده کوشیده است ابتدا مبانی نظری نئولیبرالیسم و اصول حاکم بر بازار آزاد را تشریح کند، سپس واقعیت اقتصاد ایران را با آن مقایسه کند. تحلیل‌‌‌ها نشان می‌دهد که برخلاف برخی ادعاها، اقتصاد ایران نه نئولیبرال است و نه سوسیالیستی، بلکه آمیزه‌‌‌ای از مداخله‌‌‌جویی دولتی، رانت، انحصار، تصمیمات خلق‌‌‌الساعه و بی‌‌‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات  است.

در این میان، خصوصی‌‌‌سازی ناقص و ناکارآمد و تحریم‌ها هم بر این وضعیت افزوده است. این پرونده می‌‌‌کوشد نشان دهد، آزادسازی قیمت‌ها و کاهش مداخلات دولتی تنها زمانی موثر و مفید خواهد بود که در چارچوب یک نظام اقتصادی شفاف و نظریه‌‌‌مند صورت گیرد؛ نظامی که مبانی آن مورد اجماع سیاستگذاران و اقتصاددانان و مسیر آن از پیش روشن و قابل پیش‌بینی باشد. عدم‌مداخله‌‌‌ای که برای برخی یک ادعای واضح است و برای بسیاری یک خیال؛ اما اینکه چه زمانی این اصلاحات ساختاری چهره واقعیت به خود خواهد گرفت، برای کسی مشخص نیست و همه منتظر پیدا کردن واقعیت آن هستند.