کاهش تورم با تثبیت ارز

دکتر عبدالحمید انصاری مدیر مالی اسبق بانک ملی ایران ۱- سال‌ها است که در کشور ما نرخ ارز به‌عنوان متغیر اساسی اقتصاد کلان عمل می‌کند. از آنجا که تنها عرضه‌کننده ارز عمده در کشور دولت و منشا آن هم نفت است، به نظر می‌رسد که محاسبات اقتصادی نرخ ارز به گونه‌ای که در کشورهای دارای تولید واقعی معمول است، پاسخگو نیست. ۲- می‌دانیم که نرخ واقعی ارز از تقسیم قیمت ریالی کالاهای خارجی به قیمت کالاهای داخلی به دست می‌آید. اما فرض اساسی صحت این نرخ، واردات کالا با ارز خارجی (external) ناشی از صادرات واقعی است.

دکتر عبدالحمید انصاری مدیر مالی اسبق بانک ملی ایران ۱- سال‌ها است که در کشور ما نرخ ارز به‌عنوان متغیر اساسی اقتصاد کلان عمل می‌کند. از آنجا که تنها عرضه‌کننده ارز عمده در کشور دولت و منشا آن هم نفت است، به نظر می‌رسد که محاسبات اقتصادی نرخ ارز به گونه‌ای که در کشورهای دارای تولید واقعی معمول است، پاسخگو نیست. ۲- می‌دانیم که نرخ واقعی ارز از تقسیم قیمت ریالی کالاهای خارجی به قیمت کالاهای داخلی به دست می‌آید. اما فرض اساسی صحت این نرخ، واردات کالا با ارز خارجی (external) ناشی از صادرات واقعی است. بنابراین در اقتصادی که با واردات ارز به ناشی از فروش آسان نفت تعادل‌ها به سهولت هم می‌ریزد، فرمول فوق استحکام خود را از دست

می‌دهد. ۳- از سال ۱۳۶۷ و با پایان جنگ ایران و عراق تا اواخر سال ۹۱، اندازه اقتصاد ایران حدودا ۴ برابر شده است، حال آنکه حجم نقدینگی افزایش حدود ۲۰۰ برابری را نشان می‌دهد. اولا ملاحظه می‌شود که دولت‌های گوناگون و حتی با شعارهای معارض هم در این روند، سیاست یکسان داشته‌اند، ثانیا فرض کرده‌ایم که دولت‌ها به فرمول رشد نقدینگی معادل عدد ۱۰ به علاوه عدد رشد اقتصادی سالانه پایبند بوده‌اند (در حالی که می‌دانیم این‌گونه نیست).

با این مفروضات و عنایت به این نکته بدیهی است که در اقتصاد ما ارز به غیر از پول خارجی و وسیله مبادله کالاهای بیگانه، نقش کالای لوکس را هم بر عهده گرفته است تا نوسانات تورم داخلی را جوابگو باشد.

ملاحظه می‌شود که در صورت اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز، تعادل‌های متغیرهای کلان اقتصادی در هم می‌ریزد و عوارض و پیامدهای نامبارکی نظیر تقاضای غیرمتعارف، رانت، توجیه‌پذیر شدن فعالیت‌های اقتصادی فاقد توجیه اقتصادی، اتلاف منابع حیاتی، تخریب محیط زیست، مصرف غیراقتصادی، تبذیر، آشفتگی در قیمت‌های نسبی و فشار غیرموجه بر تراز پرداخت‌ها را شاهد خواهیم بود.

۴-دولت‌های قبلی فارغ از شعارهای سیاسی خود، همواره به این استدلال عوامانه که پذیرش نرخ تعادلی ارز موجب افزایش هزینه تولید کالاهای داخلی به ویژه کالاهایی که ارزبری بیشتری دارند می‌شود متوسل شده‌اند، دقیقا شبیه استدلالی که برای پذیرش نرخ تعادلی سود بانکی مطرح می‌شود.

اما هیچ‌گاه با مراجعه به آمار رسمی نظام پاسخ نداده‌اند که چگونه طی ۳۵ سال گذشته که همواره سیاست غلط فوق با شدت هر چه تمام‌تر اجرا شده است تقریبا در پایان عمر دولت‌ها شاهد افزایش نقدینگی ۸ برابری و تورم مستمر فراتر از ۲۳ درصد و در مقاطعی بالای ۳۰ درصد بوده‌ایم.

۵- از آنجا که در شرایط کنونی، ارز در کشور ما خواسته یا ناخواسته همچون یک کالای مصرفی در بازار خرید و فروش می‌شود و فعالان اقتصادی علاوه بر سهمیه «ارز مبادلاتی تخصیصی» ناگزیر از مراجعه به بازار آزاد هستند، ضرورت دارد سیاست‌گذار پولی و ارزی، هم خود را برای «تک‌نرخی کردن ارز» به‌کار گیرد تا حاشیه‌های «رانت زا»، «آشفته ساز» و «مخل» فعالیت‌های طبیعی اقتصادی به حداقل برسد.

۶- همان‌گونه که در قوانین ۵ ساله برنامه‌های چهارم و پنجم به صراحت آمده، بانک مرکزی ملزم بوده همه ساله براساس تورم داخل و خارج کشور (منظور تورم کشورهایی است که عمده مبادله اقتصادی کشور با آنها انجام می‌شود) نرخ مبادلاتی ارز را برای تخصیص به فعالیت‌های اقتصادی و قید در بودجه کل کشور تعدیل نماید، هر چند در عمل به این قانون ارزشمند پایبندی نشان نداد.

۷- ناگفته پیدا است که اعمال سیاست‌های فوق‌الذکر باید همزمان با سیاست‌های مکمل آنها از قبیل «بهبود فضای کسب و کار»، «مالیات»، «اصلاح نظام بانکی»، «مقررات گمرکی» و... صورت پذیرد.