محمود فرشچی دبیرکانون صرافان ارز در شرایط عادی کشورها تنها وسیله مبادله بوده و کارکرد اصلی آن تسهیل جریان واردات و صادرات است. تعیین نرخ ارز همچون سایر کالاها و خدمات تابع عرضه و تقاضا است و توسط بازار تعیین می‌شود. پدیده تغییرات نرخ ارز در ایران طی حدود سه دهه گذشته معلول عوامل متعدد سیاسی مانند انقلاب، جنگ تحمیلی، بحران‌های داخلی،‌ تحریم‌های اقتصادی و در مواردی عدم آگاهی و تجربه کافی مسوولان و تصمیم‌سازان در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و قضایی بوده است. تصمیمات خلق‌الساعه از سوی متولیان پول و ارز کشور طی سال‌های گذشته در مواجهه با حوادث و رویدادها از جمله تحریم‌ها و واکنش‌های فوری و قهرآمیز بعضی از مسوولان سیاسی در یک دهه گذشته به‌ویژه پس از تشدید تحریم‌ها موجب کاهش درآمدهای ارزی و نتیجتا افزایش قیمت آن شد. کاهش سرمایه‌گذاری جهت توسعه میادین نفت و گاز و محدودیت صادرات نفت خام و از سوی دیگر عدم امکان دریافت تمامی ارز حاصل از فروش نفت، موجب تقلیل دریافتی‌های ارزی کشور شده است. تحریم بانک‌ها و متعاقب آن تحریم بانک مرکزی امکان مبادله معمول بازرگانی با دنیا را تضعیف کرده است؛ اگر چه با هوشیاری مسوولان کشور و ابتکار عمل دست‌اندرکاران و با دور زدن تقریبا همه تحریم‌ها، جریان تجارت خارجی ادامه و کالاهای مورد نیاز جامعه تامین می‌شود، لکن هزینه‌های اضافی برای تبدیل اسعار و ارسال آن به مبادی خرید کالاها و خدمات موجب افزایش نرخ ارز شده است. شرایط امروز کشور و ایجاد تنگناهای متعدد از سوی غرب و تورم مستمر و همراه با رکود کارکرد دوم برای ارز را که همانا نگهداری آن به‌عنوان دارایی است مورد توجه جامعه قرار می‌دهد که خود عامل مهمی برای افزایش تقاضای ارز و در نهایت رشد نرخ آن می‌شود. همان‌گونه که از نیمه دوم سال ۱۳۸۹ به بعد شاهد آن بودیم، اگر چه با روی کار آمدن دولت جدید و اصلاح بعضی از امور کنترل شد.

شیوه صحیح تعیین نرخ ارز

نرخ ارز باید توسط عوامل دخیل در آن؛ یعنی عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان تعیین شود، ولی از آنجایی که در حال حاضر در ایران عمده ارز توسط دولت عرضه می‌شود، مکانیزم طبیعی تعیین نرخ، متفاوت از سایر کشورها بوده و دولت تصمیم‌گیرنده نهایی نرخ آن خواهد بود.

به‌منظور تعیین نرخ ارز و ثبات نسبی آن موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

- کمک به برقراری آرامش سیاسی در داخل کشور توسط تمامی جناح‌های سیاسی؛

- برقراری ارتباط معقول با دنیا با حفظ منابع ملی کشور؛

- تسهیل کارآفرینی با مقررات‌زدایی؛

- توجه ویژه به تولید؛

- هماهنگی کامل میان نهادهای عمومی؛

- نقدپذیری مسوولان؛

- ثبات در قوانین در دستورالعمل‌های اجرایی؛

- استقلال کامل بانک مرکزی؛

- دادن آزادی عمل به بانک‌ها برای تعیین نرخ سپرده‌ها و رقابت‌پذیری بیشتر آنها؛

- تسهیل برای ایجاد نهادهای خودانتظام توسط بخش خصوصی برای نظارت بر بانک‌ها؛

- توسعه روابط کارگزاری خارجی بانک‌ها؛

- تقویت صرافی‌ها و مکلف کردن آنها به عقد قراردادهای کارگزاری با موسسه‌های معتبر پولی و بانکی در منطقه؛

- ممنوعیت بنگاهداری بانک‌ها و آزاد شدن منابع آنها برای پرداخت تسهیلات برای تولید؛

روش متداول برای تعیین تغییرات نرخ ارز افزایش یا کاهش نرخ ارز براساس تفاوت تورم داخلی و خارجی است؛ ولی همان‌گونه که قبلا گفته شد عوامل بازار که همان عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان‌اند، تعیین‌کننده نرخ ارز هستند. رعایت عواملی که در بالا اشاره شد موجب خواهد شد نوسانات نرخ ارز محدود شود. با رعایت پیشنهادهای ارائه‌شده، دامنه نوسانات ارزی کاهش و ثبات نسبی در نرخ ارز پدید می‌آید که مهم‌ترین عوامل افزایش تولید، کاهش بیکاری، رونق کسب‌و‌کار و کاهش جرائم خواهد بود.

برای دست‌اندرکاران حوزه اقتصاد آرامش سیاسی در داخل و ارتباط قابل‌قبول با دنیا شرط لازم توسعه اقتصادی است. نرخ ارز نیز معلول تحولات سیاسی بوده و با تقلیل بحران‌ها از جمله تحریم‌ها و اصلاح تدریجی نهادهای اقتصادی، نرخ ارز به ثبات رسیده و می‌تواند موتور محرکه توسعه و رونق اقتصادی در کشور شود. بی‌شک برای دستیابی کشور به یک اقتصاد پویا، اصلاح و ثبات نرخ ارز مهم‌ترین فاکتور است و به عبارتی ثبات و کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز موتور محرکه توسعه اقتصادی و کاهش پدیده رانت‌خواری می‌شود.