استارت قانون کاهش مالیات از کریسمس
مقاومت طلا شکسته شد
توافق سنا و مجلس نمایندگان
لایحه مالیات و اشتغال ترامپ پس از تصویب در دو مجلس قانون‌گذار آمریکا، وارد مرحله یکسان‌سازی مفاد شد. در شرایطی که خروجی این دو مجلس در برخی از جزئیات با نسخه دیگر متفاوت بود، تاریخ ۲۲ دسامبر سال جاری میلادی به‌عنوان پایان فرصت برای یکسان‌سازی مفاد لایحه لحاظ شده بود. عجله جمهوری‌خواهان برای اجرای قانون جدید مالیاتی از ابتدای سال آتی (کریسمس)، با توافق دو نهاد قانون‌گذار عملی شد. بازارهای جهانی خبر تسریع اجرایی شدن قانون جدید را با حمایت از شاخص دلار پاسخ دادند. بازار سهام آمریکا نیز که خود را برای صعود مجدد به قله‌های فتح نشده آماده کرده بود، واکنش مثبت خود را با تقویت آخرهفته بروز داد. شاخص S&P۵۰۰ تا عصر روز جمعه به ۲۶۴۵ واحد رسید و تنها ۲۰ واحد با ثبت رکورد فاصله داشت. از طرفی شاخص آتی نزدک نیز به ۶۳۵۹ واحدی رسیده بود و جمعه را با رشد ۴/ ۰ درصدی تا ساعت ۵ بعد از ظهر سپری کرد.
افزایش رسمی نرخ بهره
اجلاس پایانی «کمیته بازار باز» آمریکا در سال ۲۰۱۷ در طول هفته آینده برگزار خواهد شد و نتیجه این نشست پیش از رسمی‌شدن، بازارها را تحت نفوذ درآورده است. افزایش یک‌چهارم درصدی نرخ بهره، طبق ابزار «دیده‌بان نرخ بهره فدرال»، با احتمال ۱۰۰درصدی در ماه دسامبر رسمی خواهد شد. قطعیت عملیات تدریجی انقباضی، پیش از این نیز از سوی سران سیاست پولی فدرال‌رزرو مطرح شده بود و بازارها اثر اصلی این عامل را در روند خود بروز داده بودند؛ اما نزدیک شدن به زمان رسمی اعمال افزایش نرخ بهره، کماکان اثربخشی خود را حفظ کرده، بخشی از افزایش قوای شاخص دلار به آن مربوط بود. از طرف دیگر، تلاش سیاست‌گذاران پولی برای کاهش فشار ترازنامه فدرال و تعدیل آن، سیگنال انقباضی دیگری به بازار جهانی ارسال کرد. این سیگنال که به معنای مکش پول از بازارها به سمت فدرال‌رزرو تلقی می‌شود، در کنار افزایش نرخ بهره، پکیج انقباضی بانک مرکزی آمریکا را تکمیل کرد تا دلار به پشتوانه این نوع از سیاست پولی به ۹۴ واحد بازگردد و تا حدودی افت چند هفته گذشته را جبران کند. ترازنامه فدرال در طول سال‌های انبساطی به بیش از ۴۵۰۰ میلیارد دلار رسید و فدرال رزرو را وادار به اتخاذ سیاست مناسب برای جلوگیری از خطر انباشتگی بدهی فدرال کرد. آغاز سال ۲۰۱۸ با تعدیل تدریجی ترازنامه همراه خواهد بود و پیش‌بینی ابزارهای دیده‌بان از حداقل دو افزایش نرخ بهره دیگر در سال آتی حکایت دارد.
ارسال نظر