بنابراین باید برخورد قانونی با آنها انجام گیرد و از سوی دیگر، عده‌ای معتقدند که برخوردهای امنیتی، تاثیری در ثبات نرخ ارز ندارد و حتی ممکن است منجر به تشدید مشکلات موجود شود. در ادامه تلاش می‌شود ادله هر دو طرف بررسی شود.

در بند (خ) از ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 «ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی» به صراحت قاچاق محسوب شده است. بنابراین کسانی که در بازارهای یادشده و با رفتن روی سکو اعلام نرخ می‌کنند و معامله ارز انجام می‌دهند، مرتکب جرم مشهود شده‌اند و دستگاه قضایی و پلیس با دستگیری این افراد، به وظیفه خود در راستای مبارزه با جرم عمل کرده‌اند. نمی‌توان از پلیس و دستگاه قضایی انتظار داشت عملی را که قانون‌گذار جرم دانسته است، مشاهده کنند و نسبت به آن واکنش نشان ندهند. علاوه‌بر این، بسیاری از معاملاتی که در بازارهای فوق، انجام می‌شود واقعی نیست و معاملات فردایی یا به نحوی که در بازار گفته می‌شود، معاملات کاغذی است که نوعی سوداگری بدون انجام هیچ معامله حقیقی است و از مصادیق قمار به‌شمار می‌رود که برخلاف شرع و قانون است. نمی‌توان انتظار داشت تظاهر به این عمل خلاف قانون و حرام، بدون واکنش حقوقی و قضایی باشد. بنابراین از جهت حقوقی، تردیدی وجود ندارد که برخورد پلیس و دستگاه قضایی با اشخاصی که اعمال فوق را انجام می‌دهند، امری قانونی و صحیح بوده است و مقامات مزبور به وظیفه خود عمل کرده‌اند. از اینها گذشته، معاملاتی که در کف خیابان و خارج از سیستم رسمی آن هم با مبالغ کلان انجام می‌شوند و در هیچ جایی ضبط نمی‌شوند، در همه کشورها از مصادیق معاملات مشکوک به پولشویی و جرائم مالی هستند و هیچ کشوری نسبت به وجود چنین بازارهایی اغماض نمی‌کند. به‌عبارت دیگر، نفس شکل‌گیری این‌گونه بازارها و این نحو معاملات، امری غیر‌قابل پذیرش است و فارغ از اینکه موجب نوسان در بازار ارز می‌شود یا خیر باید با آن برخورد کرد.

با این حال، از جهت اقتصادی این پرسش مطرح است که آیا برخورد قضایی با دلالان و معامله‌گران غیر‌مجاز ارز می‌تواند به تنهایی راهکار مناسبی برای تثبیت نرخ ارز باشد؟ پاسخ این پرسش، البته منفی است و همان‌گونه که بارها تاکید شده است تا زمانی که ساختارها و قواعد موجود در بازار، انگیزه ارتکاب تخلف یا جرم را به افراد بدهد، نمی‌توان صرفا با وضع قانون، موجب تغییر گسترده و دائمی در رفتارها شد. گاه، ممنوع کردن یک عمل، نه‌تنها از میزان ارتکاب آن نمی‌کاهد، بلکه هزینه انجام آن را افزایش می‌دهد و این هزینه، خود را در قیمت انجام آن نشان می‌دهد. اما به‌رغم همه این ملاحظات، باید توجه داشت که نمی‌توان با این توجیه که باید اقدامات بلندمدت انجام شوند، از انجام اقدامات کوتاه موقت خودداری کرد. نمی‌توان ارتکاب جرم به‌صورت آشکار و مشهود را ملاحظه کرد و با آن مبارزه نکرد، صرفا به این دلیل که باید اقدامات بلندمدتی انجام شوند که ماهیت پیشگیری داشته باشند و زمینه ارتکاب جرم را به‌طور مبنایی از میان بردارند. به‌عبارت دیگر، باید توجه داشت که اقدامات اضطراری در همه کشورها در مقاطعی انجام‌ می‌شود و اصلاحات بلندمدت، هیچ‌گاه به معنای بی‌توجهی به ضرورت‌های موجود و پیش رو نیست. در نهایت، توجه به این نکته ضروری است که اگر برخورد با فعالان بازارهای فوق، به نحو مقطعی باشد و بازارهای مزبور، فردا یا چند روز بعد در مکان‌های دیگری تشکیل شوند و با آنها برخورد مناسب صورت نگیرد، اقدام انجام‌شده نتیجه مطلوب را نخواهد داشت و حتی ممکن است موجب تجری مجرمان شود. بنابراین در عین توجه به تصمیمات و سیاست‌های بنیادی برای مدیریت نرخ ارز و ثبات بخشیدن به این بازار، تداوم برخورد با فعالان غیر‌قانونی این بازارها، خصوصا آمرانی که پشت پرده قرار دارند و مباشران را به میدان می‌فرستند، ضرورت و اهمیتی بنیادی دارد و باید پیگیری شود.

اخبار مرتبط