نوسان به اقتصاد ترکیه بازگشت
واکنش بازار سهام به جنگ تجاری
سهام شرکت‌هایی که در خط مقدم جبهه جنگ تجاری آمریکا علیه مهمترین شرکای اقتصادی این کشور قرار دارند، روز جمعه رشد محدودی داشتند؛ اما تقویت روز جمعه نیز منجر به جبران افت ۳ روز اخیر آنها نشد. کاخ سفید، صبح پنجشنبه اعلام کرد که تعرفه واردات بر فولاد و آلومینیوم علیه اروپا، مکزیک و کانادا اعمال خواهد شد. پس از انتشار این خبر، ارزش سهام فولاد و آلومینیوم آمریکا رشد قابل توجهی کرد؛ به‌طوری‌که ارزش سهام فولاد آمریکا ضمن رشد ۷/ ۳درصدی به ۵۷/ ۳۷ دلار رسید. البته انتشار واکنش‌های تلافی‌جویانه اروپا، مکزیک و کانادا در ادامه منجر به تضعیف ارزش سهام شرکت‌های فعال در حوزه خوراکی‌ها و کشاورزی شد؛ زیرشاخه صنعت وابسته به خوراکی‌های شاخص S&P۵۰۰ نزدیک به ۲ درصد از ارزش خود را از دست داد تا جنبه تاریک جنگ تجاری در وال‌استریت نمایان شود. برآیند اخبار مرتبط با جنگ تجاری که در ابتدای روز پنجشنبه شرکت‌های فعال در حوزه فولاد و آلومینیوم را تقویت کرده بود، در پایان این روز، افت ۷دهم درصدی (با توجه به شاخص S&P۵۰۰) را برای آنها به ثبت رساند. علاوه‌بر این، بازدهی شرکت‌های خوراکی، فرآورده‌های گوشتی و محصولات کشاورزی در کنار ابرکمپانی‌هایی مانند کاترپیلار، بوئینگ و شرکت تولیدکننده ماشین‌آلات کشاورزی Deere & Co وارد محدوده منفی شد.
بهبود وضعیت اشتغال به داد وال‌استریت رسید
وال‌استریت بازدهی بهتری را در روز جمعه تجربه کرد که مدیون انتشار گزارش اشتغال مثبت از سوی وزارت کار ایالات متحده بود. ثبت رکورد ۱۸ ساله نرخ بیکاری آمریکا باعث شد شاخص S&P۵۰۰ ظرف این روز نزدیک به ۱/ ۱ درصد تقویت شود. نرخ بیکاری با اینکه براساس پیش‌بینی‌های رسمی ۹/ ۳ درصد برآورد شده بود، به نرخ ۸/ ۳ درصدی بهبود یافت که از آوریل سال ۲۰۰۰ میلادی بی‌سابقه محسوب می‌شود. تعداد فرصت‌های شغلی ایجادشده در طول ماه مه میلادی نیز با سبقت از پیش‌بینی‌ها عدد ۲۲۳ هزار را به ثبت رساند. بیش از آنکه گزارش اشتغال بر بازارهای جهانی اثر بگذارد، توییت جنجالی ترامپ که ۶۹ دقیقه قبل از انتشار گزارش، سیگنال زودهنگامی به بازارها مخابره کرد، جریان‌ساز شد. تاثیر روانی که ترامپ به بازارها منتقل کرد، معادلات وال‌استریت را از شیب نزولی ناشی از تشدید تنش‌های تجاری تغییر داد.
پاسخ‌های تلافی‌جویانه به واشنگتن
اروپا، مکزیک و کانادا با اینکه در حال مذاکره با واشنگتن برای پیشگیری از اعمال تعرفه بر صادرات‌شان بودند، از لیست کاخ سفید خارج نشدند. به این ترتیب، واکنش مقامات این کشورها به شکست مذاکرات، جز اقدام مشابه علیه آمریکا نبود. کانادا از اعمال تعرفه بر ۸/ ۱۲ میلیارد دلار واردات آمریکایی خبر داد که شامل فولاد، آلومینیوم و کالاهای مصرفی معمول مانند ماشین‌های ظرف‌شویی است. مکزیک نیز واردات فولاد آمریکا، فرآورده‌های گوشتی و اقلام خوراکی‌کشاورزی را هدف آتی خود اعلام کرد. اتحادیه اروپا که پیش از این نیز تهدید‌های جدی خود را به واشنگتن مخابره کرده بود، بار دیگر وعده اقدام تلافی‌جویانه قدرتمند از سوی یورو را اعلام کرد. علاوه‌بر این، اتحادیه اروپا از تشکیل پرونده در سازمان تجارت جهانی برای پیشبرد اقدامات خود علیه آمریکا نیز خبر داد.
آینده مبهم تجارت با آمریکا
جنگ تجاری آمریکا با چین، کانادا، مکزیک، کانادا و اتحادیه اروپا، با توجه به حجم گسترده تجارت میان این کشورها، نقش اساسی در آینده تجارت بین‌الملل خواهد داشت. ارزش کل تجارت کشورهای ناحیه یورو و ایالات متحده در سال گذشته میلادی نزدیک به ۷۲۰ میلیارد دلار ثبت شده است. از طرفی حجم تجارت آمریکا با چین در مدت مشابه حدود ۶۳۶ میلیارد دلار بود. همچنین تجارت با شرکای تجاری «نفتا» یعنی کانادا و مکزیک که به مرور در بطن زنجیره تامین بسیاری از شرکت‌های آمریکایی قرار گرفته‌اند، بالغ بر ۱۱۰۰ میلیارد دلار است. به این ترتیب، تجارت ۲۴۵۶ میلیارد دلاری میان آمریکا و این کشورها، تحت تاثیر تعرفه‌گذاری دوجانبه تغییر خواهد کرد و این تغییر منجر به تحولات گسترده‌ای در بازارهای جهانی خواهد شد. به عنوان مثال، زمانی‌که خبر اعمال تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم از مکزیک اعلام شد، «پزو»ی مکزیک بیش از ۶/ ۱ درصد تضعیف شد. البته نزول ارزش پول ملی این کشور پس از اعلام موضع تلافی‌جویانه از سوی دولت توانست ۲/ ۱درصد از افت خود را جبران کند.
تداوم سیر نزولی اعتبار اقتصادی ترکیه
لیر ترکیه در معرض توفان ارزی تازه‌ای قرار گرفت که منجر به تضعیف بالغ بر ۴درصدی آن در برابر دلار آمریکا شد. گزارش مربوط به وضعیت صنعتی ترکیه در قالب شاخص مدیران‌خرید تحت‌الشعاع افزایش فشارهای تورمی نزول کرد. اتاق بازرگانی ترکیه شاخص صنعتی ماه مه میلادی را ۴/ ۴۶واحد منتشر کرد که نسبت به ماه پیش از آن افت محسوسی را نشان می‌دهد. شاخص مدیران‌خرید برای ماه آوریل ۹/ ۴۸ واحد گزارش شده بود. زمانی‌که این شاخص به زیر مرز ۵۰ واحدی نزول کند، نشانه افت چشم‌انداز صنعت و در پی آن اقتصاد کشور محسوب می‌شود. این شاخص از ابتدای بهار سال‌جاری میلادی پس از ۲ سال به این محدوده وارد شده است. مدیران صنعتی که در نظرسنجی شاخص شرکت کرده‌اند، دلیل اصلی افت وضعیت صنعتی را نوسانات شدید در بازار ارز که منجر به رشد رویکرد تورمی شده‌اند، عنوان کردند. علاوه‌بر سیگنال منفی که با انتشار این گزارش به بازارها مخابره شد، هشدار جدید موسسه اعتبارسنجی «مودیز» نیز بر قدرت این موج افزود. گزارش روز گذشته موسسه مالی مودیز از احتمال تجدید نظر در خصوص رتبه اعتباری ترکیه حکایت داشت. این تجدید نظر در راستای تنزل رتبه اعتباری این کشور است. با اینکه چند ماه قبل، رتبه اعتباری ترکیه به Ba۲ کاهش داده شد، تشدید نااطمینانی‌های سیاسی تحت رهبری رجب طیب اردوغان، دلیل تنزل محتمل در آینده گزارش شده است. مودیز تداوم رشد ریسک موجود در تراز پرداخت ترکیه را به معنای کاهش احتمالی رتبه اعتباری از سطح موجود اعلام کرد. مودیز در ظرف روزهای گذشته، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ترکیه را نیز کاهش داده بود.
افت ۵/ ۱ درصدی در پیش‌بینی رشد اقتصادی ترکیه
پیش‌بینی مودیز از رشد اقتصادی ترکیه کاهش یافت. تعمیق فشارهای وارده از سوی بازار و تشدید ریسک‌های داخلی و خارجی، مهمترین دلایل کاهش محتمل نرخ رشد اقتصادی عنوان شده‌اند. مودیز در گزارش چشم‌انداز جهانی خود که ۳۰ مه منتشر شد، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال‌جاری میلادی را از ۴ درصد به ۵/ ۲ درصد کاهش داد. همچنین پیش‌بینی این نرخ برای سال ۲۰۱۹ از ۵/ ۳ درصد به ۲ درصد کاهش یافت. اقتصاد ترکیه در سال گذشته ۴/ ۷ درصد رشد داشته است. مودیز در گزارش خود نوشت: «سخنرانی اخیر رئیس جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان درباره افزایش کنترل دولت بر حوزه سیاست پولی پس از انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در ۲۴ ژوئن، آسیب شدیدی بر نرخ ارز و مولفه‌های کلان اقتصادی گذاشت. اظهارات اردوغان به سرمایه‌گذاران نشان داد استقلال بانک مرکزی در معرض تهدید قرار گرفته و ضربه دیگری بر حاکمیت قانون در ترکیه وارد شده است.
لیر ترکیه ظرف چند هفته گذشته تحت فشار بیشتری نسبت به دیگر ارزهای بازارهای نوظهور قرار گرفت و تاخیر در واکنش سیاست‌گذار ارزی موجب تشدید سقوط پول ملی ترکیه شد. تشدید بی‌ثباتی داخلی و خارجی همراه با وابستگی به اعتبارات کوتاه‌مدت، منجر به تقویت حساسیت نسبت به افزایش نرخ بهره جهانی و تضعیف بیشتر ارزش لیر شده است. لیر از ابتدای ماه آوریل، نزدیک به ۱۹درصد در برابر دلار آمریکا تضعیف شد تا اینکه بالاخره بانک مرکزی ترکیه به‌رغم مخالفت‌های شدید دولت اردوغان، دست به دامان افزایش نرخ بهره شود. نهاد پولی یکی از انواع نرخ بهره بین‌بانکی خود را ۳درصد افزایش داد. به این ترتیب، نرخ پنجره تنزیل نقدینگی شبانه از ۵/ ۱۳درصد به ۵/ ۱۶ درصد رشد کرد تا از لیر حمایت شود. بانک مرکزی ترکیه وعده افزایش نرخ بهره بازپرداخت کوتاه‌مدت به ۵/ ۱۶درصد را نیز به بازار ارز مخابره کرد تا آرامش به فضای پولی بازگردد. این اقدامات تا پایان روز چهارشنبه لیر را در مسیر صعودی قرار داده بود؛ اما روزهای پنجشنبه و جمعه لیر با افت ۴درصدی روبه‌رو شد که از گزارش‌های نامطلوب اقتصادی ناشی بود.
ارسال نظر