«صندوق بین‌المللی پول» در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرد
بازبینی جدید از رشد اقتصاد ایران
علت اصلی این کاهش، تنش‌های تجاری و وضع تعرفه‌های واردات عنوان شده، در‌حالی‌که تقلای اقتصادهای نوظهور برای نجات از شرایط مالی محدودتر و جریان خروجی سرمایه نیز بر این روند اثرگذار است. به گزارش صندوق، البته روند باثبات رونق اقتصاد جهانی که از اواسط ۲۰۱۶ آغاز شد همچنان ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود اقتصاد جهانی در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ با همان نرخ ۲۰۱۷ یعنی ۷/ ۳ درصد رشد کند. هر چند این نرخ نسبت به پیش‌بینی ۹/ ۳ درصدی گزارش ماه آوریل کاهش یافته است. در این گزارش، از جمله اقتصادهای مهمی که چشم‌انداز رشد اقتصادی آنها نسبت به گزارش قبلی (آوریل یا فروردین‌ماه) کاهش یافته است، ایران، آرژانتین، برزیل و ترکیه هستند. به‌علاوه ایران در کنار آرژانتین، ونزوئلا، پورتوریکو و سودان تنها کشورهایی هستند که رشد دو سال آینده آنها در گزارش جدید صندوق منفی پیش‌بینی شده است. در این رابطه رشد اقتصادی سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ ایران به ترتیب در سطوح (۵/ ۱-) و (۶/ ۳-) پیش‌بینی شده است؛ در‌حالی‌که رشد این دو سال در گزارش قبلی (فروردین)، ۴ درصد پیش‌بینی شده بود. همچنین یکی از نکات جالب‌توجه این گزارش، چشم‌انداز نرخ تورم ونزوئلا برای سال ۲۰۱۹ است. به پیش‌بینی صندوق، در این سال تورم ونزوئلا به ۱۰ میلیون درصد خواهد رسید.
اقتصاد جهان زیرتیغ ریسک‌ها
اقتصاد جهان در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ با نرخ سال ۲۰۱۷ خود رشد خواهد کرد. در گزارش جدید «صندوق بین‌المللی پول» اما پیش‌بینی این رشد نسبت به گزارش فروردین‌ماه این صندوق کاهش یافته و نامتوازن‌تر شده است. بنابر پیش‌بینی صندوق، اقتصاد جهان در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ با نرخ ۷/ ۳ درصد (مشابه رشد ۲۰۱۷) رشد خواهد کرد. البته همان‌طور که اشاره شد این نرخ نسبت به پیش‌بینی ماه آوریل (فروردین) ۲/ ۰ درصد پایین‌تر است. به گزارش صندوق، این بازبینی کاهشی تحت‌تاثیر محدود شدن فعالیت‌های برخی اقتصادهای پیشرفته مهم در اوایل سال ۲۰۱۸ بوده است. در واقع اثرات منفی تنش‌های تجاری – اجرا شده یا به تصویب رسیده – بین بازه آوریل تا اواسط سپتامبر بر فعالیت‌های اقتصادی این کشورها نمایان شده است. یکی دیگر از دلایل این بازبینی کاهشی، چشم‌انداز ضعیف اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه عنوان شده است. این عملکرد ضعیف در هر کشور ناشی از عوامل منحصر به فردی است، عواملی نظیر شرایط مالی محدودتر، تنش‌های ژئوپلیتیک و افزایش قیمت نفت.
در بازه بلندمدت‌تر، از آنجاکه شکاف تولید کم می‌شود و سیاست‌های مالی به حالت نرمال خود بازمی‌گردند، انتظار می‌رود رشد اقتصادهای پیشرفته به سطوح بالقوه کاهش یابد (که کمتر از میانگین نرخ‌های پیش از بحران مالی جهانی است). از طرفی، چشم‌انداز میان‌مدت به‌طور کلی در آسیای نوظهور قدرتمند باقی خواهد ماند. هر چند برخی از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه عملکردی کمتر از سطح بالقوه خود خواهند داشت، به خصوص کشورهای صادرکننده کالا که درگیر جنگ هستند یا نیاز به یکپارچگی مالی گسترده دارند.
به گزارش «صندوق بین‌المللی پول» توازن ریسک‌هایی که بر چشم‌انداز اقتصادی جهان سایه انداخته‌اند، منفی شده است. این امر ناشی از تشدید نااطمینانی‌های سیاستی و ریسک‌های دیگری که در گزارش آوریل شناسایی شده بودند است (ریسک‌هایی نظیر افزایش موانع تجاری و جریان خروج سرمایه در برخی از اقتصادهای در حال توسعه که بنیان‌های ضعیف دارند و ریسک سیاسی آنها بالا است). در این باره شرایط مالی محدودتر در برخی از نقاط جهان، هزینه‌های بالاتر تجارت، روند آهسته ایجاد اصلاحات و محو شدن منافع رشد موجب عقب‌نشینی برخی عوامل مثبت شده‌اند. البته در‌حالی‌که شرایط بازارهای مالی در اقتصادهای پیشرفته مناسب باقی می‌ماند، در صورت تشدید تنش‌های تجاری و نااطمینانی‌های سیاستی و همچنین افزایش ناخواسته تورم در آمریکا که واکنش‌های پولی فراتر از انتظار را در پی دارد، این شرایط می‌تواند به سرعت تغییر کند. در این رابطه شرایط مالی سخت‌تر در اقتصادهای پیشرفته موجب اخلال در تعدیل پرتفولیو‌های سرمایه‌گذاری، نوسانات شدید نرخ‌های ارز و کاهش جریان ورود سرمایه به اقتصادهای نوظهور خواهد شد.
به گزارش صندوق، دوران بهبود اقتصادی به افزایش اشتغال و درآمد کشورها کمک کرده، توازن ترازهای مالی را تقویت و فرصتی برای بازسازی ضربه‌گیرهای مالی ایجاد کرده است. البته با تشدید ریسک‌های منفی، ضرورت اتخاذ سیاست‌هایی برای تقویت چشم‌انداز رشد اقتصادی قدرتمند و فراگیر بیشتر احساس می‌شود. به‌علاوه خودداری از واکنش‌های حمایت‌گرایانه در ایجاد تغییرات ساختاری و یافتن راه‌حل‌های مشارکتی برای تقویت رشد تجارت کالا و خدمات برای حفظ و توسعه رشد اقتصادی جهان ضروری است. در زمانی که بسیاری از اقتصادها رشد بالاتر از پیش‌بینی خود را تجربه می‌کنند، سیاست‌گذاران باید اصلاحاتی را به تصویب برسانند که افزایش درآمد تمام اقشار جامعه را در میان‌مدت تضمین کنند. همچنین با وجود چنین ریسک‌هایی، بسیاری از اقتصادها نیاز به بازسازی ضربه‌گیرهای مالی و تقویت انعطاف‌پذیری خود در برابر محیطی که در آن شرایط مالی ناگهان و به‌طور گسترده محدود می‌شوند دارند.
چشم‌انداز اقتصاد ایران
«صندوق بین‌المللی پول» در جدیدترین ارزیابی خود، بازگشت تحریم‌های آمریکا را بهانه‌ای برای کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران قرار داده است. به گزارش این صندوق، اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب رشد (۵/ ۱-) و (۶/ ۳-) درصدی را تجربه خواهد کرد. پیش‌بینی رشد منفی اقتصاد ایران در گزارش جدید صندوق در حالی است که در گزارش قبلی (فروردین‌ماه) این رشد در سطح ۴ درصد برآورد شده بود. در گزارشی که اوایل این هفته «بانک‌جهانی» از اقتصاد ایران منتشر کرده بود نیز نرخ‌هایی مشابه برای رشد اقتصاد ایران پیش‌بینی شده بود. چشم‌انداز «تورم»، «تراز حساب جاری» و «نرخ بیکاری» از دیگر پیش‌بینی‌های «صندوق بین‌المللی پول» برای اقتصاد ایران است. براساس این پیش‌بینی‌ها، نرخ تورم ایران – براساس شاخص قیمت مصرف‌کننده – در انتهای سال ۲۰۱۸ با افزایشی چشمگیر به ۶/ ۲۹ درصد افزایش خواهد یافت (نسبت به تورم ۶/ ۹ درصدی ۲۰۱۷). در سال ۲۰۱۹ نیز این نرخ با افزایشی بیشتر به ۱/ ۳۴ درصد خواهد رسید. این در حالی است که در گزارش «بانک‌جهانی» تورم سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۱۸ و ۲۰۲۰-۲۰۱۹ ایران به ترتیب در سطوح ۸/ ۲۳ و ۲/ ۳۱ درصد پیش‌بینی شده بود.در گزارش جدید صندوق، چشم‌انداز تراز حساب جاری نیز کاهش یافته است. در گزارش فروردین‌ماه، تراز حساب جاری ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ ایران به ترتیب ۷ و ۳/ ۶ درصد پیش‌بینی شده بود؛ در‌حالی‌که در گزارش جدید این مقادیر به ۳/ ۱ و ۳/ ۰ درصد کاهش یافته است. چشم‌انداز نرخ بیکاری سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ ایران نیز به ترتیب از ۷/ ۱۱ و ۶/ ۱۱ درصد گزارش فروردین، به ۸/ ۱۲ و ۳/ ۱۴ درصد در گزارش جدید صندوق افزایش یافته است.
ارسال نظر