بررسی سیاست حاکم بر قانون جدید چک
بررسی تحولات قانون‌گذاری در عرصه چک در طول ۸۵ سال تا قبل از تصویب قانون جدید چک در سال ۹۷، موید این موضوع است که سیاست تقنینی قانون‌گذار در عرصه چک عمدتا یک سیاست تقنینی ارعابی مبتنی بر مبارزه با معلول بوده که از طریق وضع قوانین کیفری و تعیین مجازات و تشدید آن برای صادرکننده چک بلامحل دنبال می‌شده است. قانون‌گذار در ماده ۲۳۸ قانون کیفری عمومی مصوب سال ۱۳۱۲، صادرکننده چک بلامحل را کلاهبردار تلقی کرد و به تبع آن، دادگاه‌ها صادرکننده چک بلامحل را به جرم کلاهبرداری به مجازات‌های سنگین محکوم می‌کردند. اما طی ۱۹ سال اجرای این قانون، از آمار صدور چک‌های بلامحل کاسته نشد. در سال ۱۳۳۱ اولین قانون خاص مربوط به چک وضع شد که به موجب آن، صدور چک بلامحل جرم خاص تلقی می‌شد و مجازات آن ۶ ماه تا دو سال حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شد. اما باز هم آمار صدور چک بلامحل کاهش پیدا نکرد. بعد از این قانون تا سال ۱۳۵۵ ما چهار یا سه قانون دیگر داشتیم. قانون ۱۳۳۷، ۱۳۴۴ و ۱۳۵۵ که الان هم با اصلاحاتی که صورت گرفته، حاکم است. در همه این قوانین، نگاه قانون‌گذار مبتنی بر جرم‌انگاری، تعیین مجازات و تشدید مجازات با جرح و تعدیل‌های خاصی همراه بوده است. با وجود این، شاهکار قانون‌گذاری ما در عرصه جرم‌انگاری با این سیاست تقنینی در قانون اصلاحی سال ۷۲ اوج پیدا کرد. در این قانون، قانون‌گذار دامنه جرم‌انگاری و افزایش عناوین کیفری در بحث صدور چک بلامحل را افزایش و به چک‌های تضمینی، سفید امضا، وعده‌دار و مشروط تسری داد. یعنی صادر‌کنندگان این چک‌ها را هم مجرم تلقی کرد و مجازات ۶ ماه تا دو سال حبس را برای آنها در نظر گرفت. اما آمار صدور چک‌های بلامحل نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه روند افزایشی آن نیز ادامه داشته است.
ناکارآمدی سیاست تقنینی ارعابی و جرم‌انگاری در حوزه چک
بررسی سیر قانون‌گذاری در حوزه چک نشان می‌دهد که در طول سنوات گذشته، هر چه بر تعداد چک‌های بلامحل افزوده می‌شده، قانون‌گذار هم به موازات آن مبادرت به جرم‌انگاری و تشدید مجازات می‌کرده‌است. انگار تنها دوای درد صدور چک بلامحل مجازات و تشدید مجازات است. این سیاست تقنینی که مبتنی بر پرداختن به معلول، جرم‌انگاری و تعیین مجازات است، متاسفانه در سایر محورها نیز وجود دارد. در جرائم اقتصادی، جرائم مواد مخدر و... هرچه آمار ارتکاب جرائم افزایش پیدا می‌کند، قانون‌گذار نیز به جای پرداختن به علت، به تعیین مجازات، تشدید مجازات و جرم‌انگاری می‌پردازد. این سیاست تقنینی نه تنها موجب کاهش صدور چک بلامحل نشده بلکه موجب افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها ناشی از این جرم نیز شد. به همین دلیل قانون‌گذار در سال ۱۳۸۲ با تعدیل سیاست ارعابی خود درخصوص چک بلامحل از چک‌های مشروط، چک‌های سفید امضا، چک‌های وعده‌دار و چک‌های تضمینی جرم‌زدایی کرد. ولی بحث چک‌های بلامحل، چک‌هایی که در سررسید به برگشت منتهی می‌شد کماکان باقی ماند و این سیاست تقنینی تا سال ۱۳۹۷ ادامه یافت.
اتخاذ سیاست تقنینی پیشگیرانه در قانون «اصلاح قانون صدور چک»
با وجود این اما در سال ۱۳۹۷ و در قانون «اصلاح قانون صدور چک»، قانون‌گذار بعد از ۸۵ سال آزمون و خطا از سیاست تقنینی ارعابی خودش دست برداشت و به سمت سیاست تقنینی پیشگیرانه حرکت کرد. یعنی به جای مجازات و تشدید مجازات، قانونی را در ۱۱ ماده وضع کرد که غلبه آن در این مواد فی الواقع مباحث پیشگیری‌کننده از صدور چک بلامحل است. قانون‌گذار در ماده ۵ مکرر این قانون نیز، درخصوص تنبیه صادرکننده چک بلامحل دچار افراطیگریهایی شده است.
اگر این قانون را به چهار بخش متفاوت تقسیم کنیم، بخش اول آن که شاه‌بیت قضیه است را باید به مباحث مربوط به جلوگیری از دستیابی اشخاص فاقد اعتبار به دسته چک اختصاص بدهیم (موضوع ماده ۶). بخش دوم آن به حمایت قانون‌گذار از دارنده و اشخاص ثالث مربوط می‌شود که نکته مهمی درخصوص صدور چک بلامحل است. بخش سوم قانون نیز به وظایف بانک‌ها و بانک مرکزی در پیشگیری از صدور چک بلامحل و البته مسوولیت آنها در قبال این قضیه اختصاص دارد. بخش چهارم هم به چک‌های نوین اختصاص پیدا کرده که به ماده یک قانون صدور چک الحاق شد.
بنابراین، رویکردی که اخیرا قانون‌گذار بعد از عدم توفیق و ناکامی در سیاست‌های تقنینی گذشته، در پیش گرفته یک رویکرد پیشگیرانه است. یعنی سیاست قانون‌گذار در قانون جدید اساسا نه سیاستی است که بگوییم مبتنی بر تساهل است و نه سیاستی است که بگوییم مبتنی بر کیفرگرایی یا کیفر‌زدایی صرف است. در واقع تلاش قانون‌گذار در قانون جدید بر این بوده که با ایجاد محدودیت و نا‌توان‌سازی و اتخاذ سیاست پیشگیری وضعی، موقعیت‌ها و فرصت‌های صدور چک بلامحل را از صادرکننده چک بگیرد.
ارسال نظر