قبول رمزارزها بهعنوان وثیقه وامهای بانکی چه مخاطراتی را برای اقتصاد ایران دارد؟
پشتوانه لرزان تسهیلات
حذف اثر تورم از داراییهای رمزارزی یکی از دلایلی است که بسیاری از افراد را جذب بازار مبادلات این جنس از داراییها کرده است. پس از بحران مالی۲۰۰۸، نظر بسیاری از افراد به داراییهای بدون تورم بیشتر جلب و این پیشزمینه پیدایش بیتکوین بود که عرضه آن محدود بوده و در نتیجه آن، ارزش این رمزارز از آسیبهای تورمی در امان بود و برخلاف پول فیات هم از سیاستهای دولتهای مختلف تاثیر نمیپذیرفت. پیدایش بیتکوین و محبوبیت آن موجب شد که بازار گستردهای از داراییهای دیجیتالی شکل گیرد و تنوع نوع عملکرد آنها، مخاطبان مخصوص به خود را پیدا کرد. در ایران هم بهدلیل تاثیر شدید ارزش ریال از تورم، این دسته از داراییهای به گزینه محبوبی میان افراد تبدیل شد.
تامین مالی در ایران هم یکی از بزرگترین معضلات خانوارها و همچنین کسبوکارها برای تامین نقدینگی مورد نیاز امور جاری است. صفهای طویل دریافت تسهیلات از یکسو و همچنین پروسه کند تشکیل و رسیدگی به درخواستهای دریافت تسهیلات موجب شده که از سوی برخی افراد، ایده پذیرش رمزارزها بهعنوان وثیقه تسهیلات بانکی مطرح شود. این موضوع درحالی مطرح میشود که در ایران نه زیرساختهای فنی و قانونی مناسبی برای این کار وجود دارد و نه با شرایط اقتصادی امروز کشور همخوانی دارد.
سطحینگری در تصمیمها
مساله معامله در بازار رمزارزها از جمله موضوعاتی که میتوان گفت کتب علوم و مالی و همچنین فنون معاملهگری شاید پاسخ درخوری برای آنها داشته باشند. اما زمانی که صحبت از ورود این دسته از داراییها به مباحث اقتصاد کلان مطرح میشود، سطح اثرگذاری از سطح خرد به سطح کلان کشیده و در اینجا گستره اثرگذاری ماجرا از سطح علوم مالی فراتر میرود و وارد سطح عمیق اقتصادی میشود. جنبه اقتصادی هر موضوع از جمله مباحثی است که نیاز به تحقیق و توسعه عمیق زیرساختهای فنی و قانونی دارد و سطحینگری در آن و همچنین عملکرد زودهنگام میتواند آثار زیانباری به همراه داشته باشد که نمونه آن را در تصمیماتی چون نحوه مالیات ستانی ناکارآمد تا طرحهای شکستخوردهای نظیر طرح تحول سلامت یا هزاران ایده کنترلی و تثبیتی که به طرق مختلف که ناکام ماندهاند، میتوان مشاهده کرد. در نتیجه این امر، وثیقه گیری رمزارزها باتوجه به نوسانات قیمتی و شرایط اقتصادی ایران از جمله موضوعاتی است که باید به شکل جدیتری توسط سیاستگذاران بررسی شود.
فضای مهآلود رمزارزها در کشور
شرایط اقتصادی ایران مشکلات متعددی را در مسیر ایده پذیرش رمزارزها بهعنوان وثایق بانکی قرار داده است و به همین دلیل، بر توثیق داراییهای رمزارزی ایرادات مختلفی وارد است. اول اینکه در اقتصادی نظیر ایران که در سالهای اخیر نوسانات ارزی بسیاری داشته، توثیق دارایی با قیمتگذاری ارزی از اساس میتواند کمر وام گیرنده را بشکند. دوم اینکه دارایی دلاری نرخ بازگشتی دارد که بسیار از پول ملی کمتر است و اگر قرار باشد این کار خارج از شورای پول و اعتبار تعیین تکلیف شود، میتواند آسیبی جدی به تمام وامگیرندگان وارد کند؛ چراکه رشد قیمت ارز اساسا میتواند بهره چنین وامی را حتی از نرخ بهره غیر رسمی نیز بیشتر افزایش دهد. نکته دیگر اینکه فارغ از بحث برابری دلار به ریال خود رمزارزها داراییهایی بسیار پر ریسک هستند و همین امر باعث میشود به وثیقه گذاشتن، آنها را به یک بمب ساعتی برای فعالان این بازار بدل کند.
موضوع بعدی این است که حتی سیستم اعتبارسنجی در ایران آنقدر رشد نداشته است که بتوان به سنجش رتبه اعتباری افراد اعتماد کرد و بانک فقط بر اساس رتبه اعتباری اقدام به اعطای تسهیلات کند. موضوع سوم هم دانش عمومی افراد برای ورود به حوزه رمزارزها است. همانطور که پیشتر اشاره شد، کتب زیادی درخصوص فنون معاملهگری در بازار رمزارزها وجود دارد؛ اما دانش اقتصادی درخصوص ذات رمزارزها هنوز در کشور به تکامل نرسیده است.
این موضوع میتوان به تنهایی ریسک زیادی را بر سیستم تامین مالی در کشور وارد کند؛ چراکه ممکن است افراد بهصورت کورکورانه دست به وثیقهگذاری این دسته از داراییها کرده و در آینده، از جانب وثایق خود متحمل ضرر شوند. بهطور کلی میتوان گفت که فعلا زیرساختهای فنی و قانونی موضوع توثیق داراییهای رمزارزی در کشور وجود نداشته و فارغ از آن، نیاز است که عموم جامعه هم در این خصوص آموزش ببینند.