در میزگرد «دنیای‌اقتصاد» با مدیران هلدینگ‌های صنعت سیمان مطرح شد
دولت خرید مازاد عرضه سیمان را تضمین کند
در کنار مشکلات صنعت سیمان در بورس کالا، این روزها مساله پرداخت ما‌به‌التفاوت نرخ مازوت دریافتی سال گذشته به شرکت ملی (پالایش و) پخش فرآورده‌های نفتی نیز تولیدکنندگان سیمان را در بهت فرو برده است؛ در واقع با توجه به اینکه مازوت به نرخ گاز در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد و از آنجا که در سال گذشته نرخ گاز تعیین نشده بود، دولت تصمیم گرفت به صورت علی‌الحساب مازوت را به نرخ هر لیتر ۳۰۰ تومان در اختیار شرکت‌ها قرار دهد تا پس از تعیین نرخ گاز برای صنعت سیمان، ما‌به‌التفاوت بهای آن را دریافت کند و با توجه به اینکه نرخ هر مترمکعب گاز حدود ۹۰۰ تومان تعیین شده است، تولیدکنندگان موظف به پرداخت این هزینه شده‌اند اما چالش اصلی مساله دیگری است؛ دولت معیاری به نام «مصرف بهینه مازوت» برای کارخانه‌های سیمان تعیین کرده که بر مبنای آن چنانچه میزان تولید کارخانه‌ها منطبق بر ارزش گرمایی مازوت مصرفی‌شان نباشد، باید هزینه تمامی مازوت مصرفی را به نرخ فوب خلیج فارس یعنی حدود هر لیتر ۹هزار تومان پرداخت کنند که قطعا این ارقام با توجه به میزان درآمد‌ها از عهده شرکت‌های سیمانی خارج است.
از دیگر مشکلات این صنعت می‌توان به صدور بخشنامه‌های وزارت صمت در رابطه با ممنوعیت صادرات و همچنین وضع عوارض سنگین بر صادرات کلینکر اشاره کرد که با وجود لغو این دستورالعمل‌ها شرکت‌های سیمانی بسیاری از بازارهای صادراتی را از دست دادند. در رابطه با چالش‌ها و مشکلات پیش روی صنعت سیمان «دنیای‌اقتصاد» میزگردی با حضور حمید فرمانی باروق، رئیس انجمن سیمان و مدیرعامل سیدکو - عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن سیمان - مصطفی شهریاری، عضو هیات‌مدیره انجمن سیمان و مدیرعامل سیمان فارس و خوزستان و همچنین مهدی طالبی، عضو هیات‌مدیره انجمن سیمان و معاون امور شرکت‌های سیمان تامین برگزار کرد که مشروح آن در ادامه می‌آید.
عرضه سیمان در بورس کالا به نوعی تحقق آرزوی دیرینه تولیدکنندگان بود اما به نظر می‌رسد با گذشت بیش از یک سال چرا انتظارات سیمانی‌ها برآورده نشده است؟
فرمانی: ورود سیمان به بورس کالا بیش از هر چیز ناشی از فاصله قیمتی سیمان کارخانه و بازار بود؛ به این معنا که هر کیسه سیمان با قیمت حدود ۲۵هزار تومان از درب کارخانه به فروش می‌رسید اما در بازار با قیمت حدود ۱۰۰هزار تومان در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گرفت. بر همین اساس ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ ورود سیمان به بورس کالا عملیاتی شد اما به فاصله یک ماه از ورود سیمان به بورس کالا، قطع برق سیمانی‌ها در تیر ماه باعث کاهش تولید شد و همین امر افزایش شدید قیمت‌ها در بورس کالا را به همراه داشت که عده‌ای با سوءاستفاده از وضعیت، عنوان می‌کردند که عامل افزایش قیمت‌ها بورس کالاست و نباید سیمان در این بازار عرضه شود که خوشبختانه دو ماه بعد با رفع مشکل برق واحد‌ها، هر کیسه سیمان با کاهش ۵۰درصدی به حدود ۵۵هزار تومان در بازار رسید.
با این وجود وزارت صمت از همان ابتدا با هدف کاهش قیمت سیمان و به نام شفافیت دست به دخالت در این بازار شفاف زد؛ اتفاقی که علاوه بر ضرر تولیدکننده، منجر به کاهش قیمت نهایی برای مصرف‌کننده هم نشده و فقط برخی دلالان از این رانت بهره برده‌اند. امروز وزارت صمت برای تولیدکنندگان کف عرضه تعیین کرده است در حالی که بخش زیادی از سیمان عرضه شده در بورس کالا خریداری نمی‌شود؛ اعتقاد دارم چنانچه دولت میزان عرضه را تعیین می‌کند، باید خرید مازاد سیمان عرضه شده را برای حمایت از صنعت سیمان تضمین کند؛ مانند کاری که در مورد خرید تضمینی گندم اتفاق می‌افتد؛ در غیر این صورت نباید با دستورالعمل‌های عجیب و غریب قیمت پایه را کاهش دهد. متاسفانه این تصمیمات بدون استفاده از نظرات تولید کنندگان اتخاذ می‌شود اما توزیع‌کنندگان و مصالح فروشان دور میز نخبگان صنعت سیمان و طرف مشورت مقامات دولتی برای تصمیم‌سازی قرار می‌گیرند که هیچ سرمایه‌ای در این صنعت ندارند.
شیخان: چنانچه قیمت سیمان در تمام سال‌هایی که به صورت دستوری تعیین می‌شد، بر اساس نرخ تورم بالا می‌رفت وضعیت صنعت سیمان بسیار متفاوت‌تر از امروز بود و شرکت‌ها می‌توانستند بخشی از درآمدشان را صرف نوسازی کنند؛ با وجوداین عرضه سیمان در بورس کالا قطعا اقدامی مثبت در جهت احقاق حقوق سیمانی‌ها و تولیدکننده بوده است اما دخالت‌های وزارت صمت در این بازار باعث شده تا بازار به سمت قیمت‌گذاری دستوری گذشته برود؛ تعیین نرخ پایه برای سیمان در بورس کالا و صدور دستورالعمل‌های مختلف در این رابطه از مهم‌ترین نمونه‌های دخالت دولت در قیمت سیمان است.
شهریاری: با عرضه سیمان در بورس کالا ارزان فروشی و رقابت منفی شرکت‌های سیمانی به پایان رسید و در ۱۵ دی ماه ۱۴۰۰ طی بخشنامه‌ای میانگین قیمت موزون چهار هفته به عنوان قیمت پایه تعریف شد که به‌رغم صراحت ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید که تعیین قیمت پایه را ممنوع کرده است، صنعت سیمان از این بخشنامه استقبال کرد اما دو ماه بعد محدودیت‌های جدید برای قیمت پایه ابلاغ شد و نهایتا در ۲۴ مرداد سال‌جاری باز هم محدودیت‌های جدید برای قیمت پایه سیمان اعمال کردند. در حالی که چنانچه دولت سیمان را به حال خود رها کند، با توجه به عرضه بالاتر از تقاضا و مازاد تولید، جهش قیمتی در بازار اتفاق نمی‌افتد.
طالبی: قانون بورس می‌گوید معاملات باید متشکل و سازمان یافته، قانونمند، قابل نظارت، شفاف، عادلانه، رقابتی و کم هزینه باشد و اگر هر کدام از این موارد نقض شود، خلاف قانون بورس عمل شده است؛ متاسفانه روزی که قیمت‌ها بالا می‌رود، وزارت صمت با همکاری سازمان بورس به دنبال کاهش قیمت‌هاست و در مواقعی که قیمت‌ها سیر نزولی دارد، صنعت سیمان را به حال خودش رها می‌کنند؛ تمامی سیاست‌های محدود‌کننده دولت برای کاهش قیمت سیمان با هدف جلوگیری از افزایش قیمت مسکن انجام می‌شود در حالی که در بدبینانه‌ترین حالت سهم سیمان از هزینه‌های ساخت‌وساز کمتر از ۳درصد است. تولیدکنندگان سیمان هم به دنبال گرانی سیمان نیستند. به طور نمونه ما حتی طرح گواهی سپرده را با اینکه برای کارخانه‌ها هزینه‌بر بود، مورد تاکید قرار دادیم که مصرف‌کننده نهایی بتواند بدون واسطه و با حداقل قیمت خرید کند.
یکی از مشکلات عمده تولیدکنندگان سیمان قطع گاز و برق در فصول سرد و گرم سال است. از طرفی این روزها که تولیدکنندگان برای پرداخت هزینه ما‌به‌التفاوت مازوت مورد استفاده سال گذشته مراجعه می‌کنند، شرکت پالایش و پخش با این استدلال که مصرف مازوت آنها بالاتر از میزان تولید سیمان‌شان بوده است، پرداخت هزینه‌ها را به نرخ فوب خلیج فارس (هر لیتر ۹هزار تومان) از آنها طلب می‌کند. نظر شما در این خصوص چیست؟
فرمانی: با توجه به اینکه بهای مازوت بر اساس نرخ گاز تعیین می‌شود، سال گذشته دولت مازوت را تا تعیین قیمت نرخ گاز به صورت علی‌الحساب به شرکت‌های سیمانی تحویل داد. بعد از اینکه نرخ گاز تا سه برابر افزایش یافت، شرکت‌ها ملزم به پرداخت این ما‌به‌التفاوت شدند اما زمانی که به شرکت پالایش و پخش مراجعه کردند، مسوولان عنوان کردند به دلیل اینکه میزان مصرف مازوت با میزان تولید سیمان شما منطبق نیست و الگوی مصرف را رعایت نکرده‌اید، باید هزینه تمام مازوت مصرفی را به نرخ فوب خلیج فارس و با ۱۰ برابر قیمت پرداخت کنید؛ این در حالی است که به هیچ عنوان کارشناسی درستی در رابطه با میزان مصرف و ارزش حرارتی مازوت صورت نگرفته است. نکته دیگر اینکه منطقی نیست فروشنده مازوت به عنوان ذی‌نفع، تعیین‌کننده استاندارد و الگوی مصرف باشد بلکه این کار باید توسط سازمان ملی استاندارد انجام شود.
شیخان: هزینه‌هایی که از شرکت‌های سیمانی به خاطر رعایت نکردن الگوی مصرف طلب می‌کنند، به هیچ عنوان در توان صنعت سیمان نیست و قطعا ورشکستگی شرکت‌ها را به همراه دارد. کما اینکه همین امروز هم صنعت سیمان قادر به تعمیر قطعات فرسوده نیست. تداوم این وضعیت و درخواست‌هایی از این دست باعث تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها می‌شود که علاوه بر افزایش شدید قیمت‌ها، تامین سیمان طرحی مانند مسکن ملی را با تردید مواجه می‌کند.
شهریاری: تا دو دهه قبل، بهای هر مترمکعب گاز ۱۴ تومان بود و از طرفی با توجه به این نرخ ارزان، نظام قیمت‌گذاری دستوری از طرف دولت برقرار بود؛ بنابراین محدودیت و حمایت را توامان شاهد بودیم اما امروز بهای هر مترمکعب گاز و مازوت به ۹۰۰ تومان رسیده و تولیدکنندگان سیمان برای هزینه حمل‌ونقل هر لیتر مازوت، باید حدود ۷۵۰ تومان پرداخت کنند تا در مجموع هر لیتر برای شرکت‌ها ۱۴۰۰ تومان تمام شود؛ این در حالی است که مازوت سوخت جایگزین است و باید درب کارخانه تحویل شرکت‌ها داده شود یا حداقل حمل‌ونقل محموله‌های مازوت تا مرکز استان‌ها بر عهده شرکت پالایش و پخش باشد.
صادرات سیمان و کلینکر هم اکنون با چه موانع و مشکلاتی مواجه است؟
فرمانی: برای موفقیت در صادرات، شرکت‌های سیمانی باید هزینه و زمان زیادی صرف کنند و به صورت مستمر در بازار هدف حضور داشته باشند؛ اینکه بر اساس دستورالعمل‌ها در زمانی صادرات متوقف شود، اعتماد متقابل از بین می‌رود و قطعا شرکت‌ها به سختی می‌توانند مجددا صادرات را از سر بگیرند. نکته مهم دیگری که لازم می‌دانم به آن اشاره کنم این است که صادرات برای شرکت‌های داخلی سود مالی چندانی ندارد، بلکه نبود تقاضای داخلی برای سیمان تولیدی باعث می‌شود شرکت‌ها رو به صادرات بیاورند؛ در واقع چنانچه دولت مازاد عرضه در بورس کالا را خریداری کند، شرکت‌ها سراغ صادرات نمی‌روند.
متاسفانه بخشنامه‌های غیر‌کارشناسی در مورد ممنوعیت صادرات سیمان و همچنین وضع عوارض سنگین بر صادرات کلینکر در مقاطعی باعث شد تا بسیاری از مشتریان صادراتی صنعت سیمان سراغ کشورهای دیگر تولیدکننده بروند. در واقع مسوولان کلینکر را به عنوان یک ماده خام تلقی کرده‌اند که صادرات آن مشمول مالیات است در حالی که کلینکر ۹۵درصد فرآیند تولید سیمان را طی کرده است و از طرفی این ماده به تنهایی یک محصول به شمار می‌رود کما اینکه برخی از کشورها از جمله بنگلادش صرفا صنعت سایش کلینکر دارند.
شیخان: مصرف سیمان در بالاترین حد خود در کشور حدود ۶۳میلیون تن بوده است. در سال ۱۴۰۰ این آمار ۵۸میلیون تن و در سال‌جاری میزان مصرف به ۶۰میلیون تن می‌رسد. بنابراین صادرات تنها راهکار ادامه حیات صنعت سیمان است. مسوولان محترم در حالی صادرات کلینکر را مشمول عوارض سنگین کردند که ارزش افزوده ناشی از صادرات آن از خلیج‌فارس بیشتر از ارزش افزوده صادرات سیمان به افغانستان است. بنابراین هرگونه ممانعت از صادرات نوعی خود تحریمی به شمار می‌رود.
شهریاری: وزارت صمت با هدف تامین نیاز داخلی بخشنامه ممنوعیت صادرات را صادر می‌کند در حالی که میزان تولید سیمان فراتر از نیاز داخلی است و از سوی دیگر برخی شرکت‌ها مانند ساروج بوشهر و تیس چابهار با هدف صادرات ایجاد شده‌اند و این ممنوعیت به معنای تعطیلی کامل آنهاست.
طالبی: در صورتی ایجاد محدودیت برای صادرات منطقی است که در کشور با کمبود سیمان برای تامین نیاز داخلی مواجه باشیم اما امروز با مازاد تولید مواجهیم و گاهی تا ۵۰درصد سیمان عرضه شده در بورس کالا فاقد خریدار است.
یکی از مسائلی که باعث شده تا دولت نسبت به قیمت سیمان موضع منفی داشته باشد، سودهای اعلامی شرکت‌های تولیدکننده در صورت‌های مالی آنهاست و این در حالی است که سودهای مذکور به هیچ عنوان بر اساس ارزش روز کارخانه و هزینه‌های استهلاک نیست. به عقیده شما تجدید ارزیابی صنعت سیمان در وضعیت کنونی تا چه حد می‌تواند نگاه به صنعت سیمان را تغییر دهد؟
شهریاری: ما شرکت‌هایی در صنعت سیمان داریم که به خاطر نبود تجدید ارزیابی، سرمایه آنها روی کاغذ ۲۵میلیارد تومان است و تجدید ارزیابی قطعا می‌تواند به صنعت سیمان کمک کند؛ در واقع با آوردن ارزش روز سرمایه‌ها در صورت‌های مالی، سود و زیان شرکت‌ها واقعی می‌شود و به اصلاح نگاه دولت کمک می‌کند. از طرفی با توجه به چند برابر شدن سرمایه واقعی، شرکت‌های سیمانی راحت‌تر می‌توانند از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند. بر همین اساس تجدید ارزیابی برخی از شرکت‌های زیرمجموعه در حال انجام است.
شیخان: سوال من این است که اگر ۱۰ کارخانه تجدید ارزیابی کنند و سود آنها کاهش پیدا کند در این صورت آیا این شرکت‌ها در بازار بورس دچار مشکل نمی‌شوند؟! معتقدم اگر قرار است تجدید ارزیابی صورت بگیرد، باید تمام کارخانه‌ها این کار را انجام دهند.
طالبی: باید قبل از هر چیز ببینیم هدف‌مان از تجدید ارزیابی چیست؟ ما برای اینکه ثابت کنیم سودهای موجود با توجه به ارزش کارخانه‌ها واقعی نیست، می‌خواهیم این کار را انجام می‌دهیم اما بنده معتقدم اگر تمام سرفصل‌های تجدید ارزیابی را انجام دهیم اما مسوولان وزارت صمت نخواهند مشکل و مساله صنعت سیمان را ببینند، باز هم اقدامات ما راه به جایی نمی‌برد؛ امروزه کارخانه‌ای با ظرفیت یک‌میلیون تن که ارزش روز آن ۱۲۰میلیون دلار است و ۸۰میلیارد سود سالانه دارد، برای تعویض یک چرخ دنده باید ۴۰میلیارد تومان هزینه کند و این موضوع گویای وضعیت نامتعادل سرمایه‌گذاری و سودآوری است و مسوولان این واقعیت را به خوبی می‌دانند.
فرمانی: یکی از کارخانه‌های نمونه صنعت سیمان با ظرفیت یک‌میلیون تن توانسته بالاتر از ظرفیت اسمی تولید و عرضه کند و در طول یک سال ۳۰۰میلیارد تومان سود کسب کند اما این سود ۱۰درصدی نسبت به ارزش روز سرمایه‌گذاری در حالی اتفاق می‌افتد که تورم در کشور ما بالای ۵۰درصد است؛ متاسفانه سیمان آنقدر در کشور ما ارزان فروخته می‌شود که اگر منع قانونی نبود، برخی پیمانکاران حاضر بودند برای پر کردن چاله‌ها از آن استفاده کنند. طنز تلخ صنعت سیمان این است که با توجه به ارزانی سیمان، سهامداران خرد از افزایش تولید شرکت‌های سیمانی خوشحال نمی‌شوند بلکه از فروش دارایی‌ها استقبال می‌کنند.
