توانیر مبالغ ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌‌‌بنیان را واریز کند
سید محمد‌جواد موسوی، نایب رئیس انجمن سازندگان و تامین‌‌‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر (ساتکا) با بیان این مطلب گفت: با توجه به حضور شرکت‌های سازنده تجهیزات، تامین‌‌‌کننده تجهیزات، پیمانکاران و شرکت‌های مهندسی مشاور در انجمن ساتکا، توسعه احداث نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر در صنایع کشور، یکی از زمینه‌‌‌های اصلی فعالیت انجمن است. بنابراین انجمن سازندگان و تامین‌‌‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر (ساتکا) در تدوین و تصویب ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌‌‌بنیان در مجلس شورای اسلامی (دی‌ماه ۱۴۰۰) و تدوین و تصویب آییننامه آن در هیات وزیران (شهریور ۱۴۰۱) نقش مهم داشته است و اجرایی شدن همه ابعاد آن برای ما بسیار مهم است. ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌‌‌بنیان بهصورت یک قانون چند‌بعدی تدوین شده است، بدین صورت که از یک طرف، صنایع با دیماند بیشتر از یک مگاوات را ملزم به احداث نیروگاه تجدیدپذیر (یا خرید برق تجدیدپذیر از نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر یا از تابلو برق سبز در بورس انرژی) به اندازه یک درصد از مصرف برق خود می‌‌‌کند و از طرف دیگر، منابع حاصله را در سه بخش خرید تضمینی برق از نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر توسط ساتبا، اعطای تسهیلات به صنایع برای احداث نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر کوچک‌مقیاس و حمایت از آزمایشگاه‌‌‌های مرجع حوزه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، حمایت از شتاب‌دهنده‌‌‌های مرتبط و همچنین شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان حوزه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر صرف می‌‌‌کند. ولی با توجه به اینکه توانیر مبالغ وصولی را به حساب ذی‌‌‌نفعان واریز نکرده است، اعطای تسهیلات به صنایع و نیز حمایت از آزمایشگاه‌‌‌های مرجع، شتاب‌دهنده‌‌‌ها و شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان انجام نشده است.
نایب رئیس انجمن ساتکا در خصوص عدم‌واریز مبالغ ماده ۱۶ و اثرات آن افزود: شرکت توانیر در طول سال ۱۴۰۲، مبالغ ماده ۱۶ را در قبوض برق صنایع مشمول اعمال و وصول کرده است، ولی مبالغ فوق را تاکنون به حساب ذی‌‌‌نفعان (ساتبا، معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌‌‌بنیان ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی) واریز نکرده است. طبق برآوردهای انجام شده، در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۶ هزار میلیارد ریال (۲۶۰۰ میلیارد تومان) توسط توانیر دریافت می‌شود، ولی اکنون که در اسفند ماه هستیم، هنوز ریالی از آن به حساب ذی‌‌‌نفعان واریز نشده است. بنابراین شاهد عدم‌توسعه آزمایشگاه‌‌‌های مرجع حوزه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، عدم‌توسعه شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان و استارت‌آپ‌‌‌های حوزه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و نیز عدم‌اعطای تسهیلات به صنایع و رونق احداث نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر هستیم که نتیجه همه اینها به عدم‌احداث ظرفیت‌‌‌های جدید نیروگاهی و کسری برق منجر می‌شود. با توجه به حضور مدیریت جدید در راس توانیر و توجه ایشان به توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر انتظار داریم که این مبالغ سریع‌تر به حساب ذی‌‌‌نفعان واریز شود.
موسوی در خصوص لزوم توسعه آزمایشگاه‌‌‌های مرجع در حوزه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر گفت: بیش از ۲۵ سال از شروع توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر در ایران می‌‌‌گذرد، ولی ما همچنان یک آزمایشگاه مرجع با تجهیزات کامل برای آزمایش پنل‌‌‌های خورشیدی و اینورترهای خورشیدی نداریم. شرکت‌های سازنده پنل در داخل کشور هنوز نمی‌توانند برای کسب استانداردهای لازم، آزمایش‌‌‌های مورد نیاز را در داخل کشور انجام دهند و سال‌‌‌های گذشته شاهد بودیم که نمونه‌‌‌های تولید شده را به کشورهای خارجی می‌‌‌فرستادند، بعضا بهصورت مقطعی استاندارد لازم را کسب می‌‌‌کردند ولی به دلیل تحریم‌‌‌ها، گواهی مربوطه در وب‌سایت آزمایشگاه خارجی حذف می‌‌‌شد. بنابراین انجمن ساتکا در تدوین ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌‌‌بنیان، حمایت از آزمایشگاه مرجع مرتبط با انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر را در متن قانون قرار داد تا مقداری از منابع کسب شده از این قانون، برای این موضوع صرف شود.
عدم‌توسعه استارت‌آپ‌‌‌ها، شتاب‌دهنده‌‌‌ها و شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان حوزه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر
موسوی ضمن اشاره به اینکه شرکت‌های سازنده تجهیزات نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر و همچنین شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان و استارت‌آپ‌‌‌های این حوزه، از اعضای انجمن ساتکا هستند، افزود امروزه این شرکت‌ها نقش مهمی‌‌‌در توسعه صنعت انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر در کشورهای توسعه یافته دارند. اگر کشور ما می‌‌‌خواهد همگام با کشورهای دیگر، در زمینه توسعه صنعت انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و فناوری‌‌‌های مرتبط نیز قدم‌‌‌هایی بردارد، نیازمند صرف هزینه و حمایت از آنهاست. بنابراین در تدوین ماده ۱۶ قانون فوق، این امر مدنظر قرار گرفت که ۲۵ درصد از منابع کسب شده برای حمایت از شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان و شتاب‌دهنده‌‌‌ها و آزمایشگاه‌‌‌های مرجع اختصاص یابد. این امر در صورتی محقق می‌شود که مبالغ وصول شده، به حساب ذی‌‌‌نفعان مشخص شده در قانون واریز شود، ولی اکنون در اسفندماه ۱۴۰۲ هستیم و یک‌سال را از دست داده‌ایم.
عدم‌اعطای تسهیلات به صنایع برای احداث نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر
انجمن ساتکا سمینارهای اطلاع‌‌‌رسانی را در استان‌‌‌ها برای صنایع برگزار می‌‌‌کند. بازخوردی که از این سمینارها به‌‌‌دست آمده است این است که بسیاری از صنایع به خصوص صنایع متوسط، درخواست تسهیلات دارند. این موضوع به درستی در زمان تدوین ماده ۱۶ قانون فوق در نظر گرفته شده است و ۲۵درصد از منابع ماده ۱۶ می‌‌‌بایست برای تسهیلات به صنایع جهت احداث نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر اختصاص یابد، ولی به‌‌‌دلیل عدم‌واریزی مبالغ فوق توسط توانیر، تسهیلات نیز تاکنون اعطا نشده است.
درخواست اول، واریز مبالغ وصول شده در گذشته به حساب ذی‌‌‌نفعان
موسوی به مکاتبات انجام شده توسط انجمن ساتکا با وزارت نیرو و توانیر و نیز جلسه شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی که به درخواست انجمن ساتکا تشکیل شده است اشاره کرد و افزود دو درخواست در مکاتبات و جلسات مطرح شده است، یک درخواست مربوط به گذشته و یک درخواست مربوط به آینده است.
درخواست اول این است که توانیر مبالغ وصول شده در سال ۱۴۰۲ از محل ماده ۱۶ را که قطعا بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال (۲ هزار میلیارد تومان) است به حساب ذی‌‌‌نفعان واریز کند. برای واریز مبالغ ماده ۱۶ که توسط توانیر وصول شده است، نیازی به نامه از طرف وزارت نیرو به خزانه‌داری کل کشور نیست، توانیر خود می‌تواند مبالغ را واریز کند. با وجود این، توانیر نامه‌‌‌ای به مبلغ هزار میلیارد ریال (۱۰۰ میلیارد تومان) برای واریز به حساب ذی‌‌‌نفعان تهیه کرده است (معادل ۵درصد از مبالغ وصول شده)، ولی همین نامه نیز حدود یک ماه است که هنوز مراحل اداری خود را طی نکرده، به خزانه‌داری ارسال نشده، و واریز فوق صورت نگرفته است.
درخواست دوم، تعیین درصد علی الحساب برای واریز مبالغ آینده
موسوی سپس درباره درخواست دوم که به آینده مربوط است اضافه کرد درخواست دوم از وزارت نیرو این است که برای قبوض آینده به‌‌‌ویژه قبوضی که در سال ۱۴۰۳ صادر می‌شود، طبق آییننامه ماده ۱۶، وزارت نیرو درصدی را بهصورت علی‌‌‌الحساب مشخص و به بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور اعلام کند تا از کلیه قبوض برق، تفکیک شده و توسط بانک مرکزی به حساب ذی‌‌‌نفعان واریز شود. این همان روشی است که برای عوارض برق ساتبا (موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق) نیز از تیرماه ۱۳۹۸ تاکنون اعمال می‌شود، به این صورت که وزارت نیرو در ابتدای هر سال محاسبات را انجام داده، درصدی را مشخص و به بانک مرکزی اعلام می‌‌‌کند تا از کلیه قبوض برق دریافتی در طول سال کسر و به حساب ساتبا واریز شود، سپس در انتهای سال مابه‌التفاوت با توجه به مبالغ واقعی وصول شده و مبالغ واریز شده مشخص و واریز می‌شود.
در این صورت مبالغ ماده ۱۶ طبق قانون و آییننامه مربوطه، بهصورت درصدی مشخص، توسط بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور از قبوض برق کسر و بهصورت روزانه به حساب ذی‌‌‌نفعان واریز می‌شود. این امر برای توانیر نیز بسیار سهل‌تر است؛ چرا که اگر مبالغ ماده ۱۶ بهصورت تدریجی و در طول سال واریز نشود، توانیر مانند سال‌جاری باید در انتهای سال مبلغ ۲۶ هزار میلیارد ریال را واریز کند که طبیعتا فشار زیادی به آن وارد می‌شود. برای سال آینده مبلغ ۶۰ هزار میلیارد ریال (۶ هزار میلیارد تومان) وصولی برای ماده ۱۶ قانون فوق پیش‌بینی شده است و قطعا برای توانیر منطقی‌‌‌تر است که از هم اکنون درصد علی‌‌‌الحساب را مشخص و توسط وزارت نیرو به بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور اعلام کند تا از ابتدای سال ۱۴۰۳ بهصورت تدریجی به حساب ذی‌‌‌نفعان واریز شود.
موسوی در خصوص وظیفه انجمن برای اطلاع‌‌‌رسانی به صنایع گفت: پس از تصویب ماده ۱۶ قانون فوق و آییننامه آن، انجمن ساتکا تاکنون ۱۳ سمینار (تحت عنوان سمینارهای اینداست سولار) برای تبیین ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌‌‌بنیان در استان‌‌‌های کشور و برای صنایع این استان‌‌‌ها برگزار کرده است تا صنایع مشمول با ضوابط قانونی، موارد فنی و اقتصادی احداث نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر آشنا شوند.
