ریسک‌ها و تنگناهای دستورالعمل‌های تجاری بررسی شد
سامانه‌ای که مانع تجارت است
علاوه بر این در زمینه اولویت‌بندی کالاها برای تخصیص ارز هم شاهد کالاهایی هستیم که هیچ گونه نمی‌توان عنوان ضروری را بر آنها به کار برد اما جزو کالاهای مهم قرار گرفته‌اند. خلاصه اینکه قرار بود امور مربوط به واردات تسهیل و شفاف شود اما متاسفانه آشفتگی بی‌سابقه‌ای را برای بخش تولید و بازرگانی به دنبال داشته است.
در همین خصوص دبیر کمیته مصالح ساختمانی خانه معدن ایران به «دنیای‌اقتصاد» گفت: قطعا هیچ فعال اقتصادی با قانونمندی و راه‌اندازی سامانه برای نظم بخشی به امور و کاهش دخالت عوامل انسانی مخالف نیست اما متاسفانه شاهد نوعی سامانه‌سازی افراطی در زمینه تولید و تجارت در دولت هستیم که از قضا هیچ‌کدام از سامانه‌ها به هم متصل نیستند و به صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند.
اشکان صفری ضمن اشاره به این مطلب، افزود: سامانه‌ای که با عنوان «سامانه جامع تجارت» توسط دولت راه‌اندازی شده، بیشتر شبیه به سامانه مانع تجارت شده چرا که سردرگمی تمامی فعالان اقتصادی اعم از تولیدکننده و بازرگانی را در پی داشته است. به عنوان مثال بیش از ۷۰درصد مواقع سامانه مذکور قطع است و منحصر به حتی یک یا دو هفته هم نیست بلکه از ابتدا این مشکل دامن‌گیر صنایع مختلف از جمله صنایع معدنی شده است.
وی ادامه داد: متاسفانه مسوولان وزارت صمت با وجود گذشت چند ماه و با اطلاع از ناهماهنگی‌ها و قطع مکرر سامانه برای کاربران، حتی حاضر به ارائه کوچک‌ترین توضیح نیستند و همین چالش سردرگمی صنایع را در سالی که باید جهش تولید اتفاق بیفتد، به همراه داشته است.
دبیر کمیته مصالح ساختمانی خانه معدن ایران با اشاره به اینکه این سامانه سرعت تخصیص ارز و تجارت را به طرز چشمگیری کاهش داده، گفت: متاسفانه با وجود راه‌اندازی سامانه باز هم شاهدیم که در مقررات ابلاغی جدید، نقش امضاهای طلایی و اعمال سلیقه افراد پررنگ‌تر شده و این خلاف اصل اولیه راه‌اندازی چنین سامانه‌هایی است.
وی افزود: به واحدهای تولیدی اعلام کرده‌اند که باید برآورد تولید سالانه را ارائه کنید در حالی که بر اساس پروانه صادره شرکت‌ها مختارند 20درصد کمتر یا بیشتر تولید کنند اما بعد از مراجعه به ادارات صمت استان عنوان می‌کنند که میزان ارزبری شما بیش از میزان پیش‌بینی شده است و برای هر واحد تولیدی توسط بانک مرکزی درصدی بر اساس میزان واردات چند سال اخیر جدا از اینکه چقدر نیاز دارند، تخصیص داده می‌شود. این در حالی است که ممکن است برخی شرکت‌ها به دلیل پر بودن موجودی انبار طی سه سال اخیر وارداتی انجام نداده باشند یا شرکتی با مهندسی معکوس ماشین‌آلات وارداتی را در داخل کشور تولید کرده باشد اما در تعاریف مسوولان این موضوع گنجانده نشده است.
صفری با انتقاد از پاسخگو نبودن مسوولان دولت گفت: حدود 20 روز پیش یک‌شبه از طریق سامانه اعلام کردند که واحدهای بازرگانی تا اطلاع ثانوی حق ثبت‌سفارش ندارند؛ در حالی که اگر قرار است مصوبه‌ای با این دایره شمول به تمامی بازرگانان ابلاغ شود، باید حداقل چند ماه پیش خبر با قید کردن زمان ممنوعیت اعلام شود. به هر حال متاسفانه این تصمیم غیر‌مسوولانه اتخاذ شد و با توجه به فضای ایجاد شده کالاهای موردنیاز صنایع که از بازرگانان خریداری می‌شد، حداقل 20درصد با همین مصوبه و ایجاد جو روانی افزایش یافت و جالب اینکه با بالا گرفتن اعتراضات این مصوبه یک‌شبه ملغی شد؛ وضعیت به گونه‌ای است که واقعا صنعتگران دچار سردرگمی هستند و امیدوارم مسوولان وزارت صمت اگر واقعا قرار نیست این رویه‌ای که صدای همه را درآورده اصلاح کنند، اعلام کنند تا ما هم حداقل با پیگیری نکردن تولیدمان را متوقف کنیم.
وی در ادامه با اشاره به اولویت‌بندی کالاها برای تخصیص ارز در سامانه جامع تجارت عنوان کرد: 750 گروه کالایی از طریق این سامانه به عنوان اولویت تخصیص ارز توسط بانک مرکزی آورده شده که از جمله آنها می‌توان به توپ بدمینتون یا تجهیزات اسکواش اشاره کرد در حالی که اولویت‌های به مراتب مهم‌تری در کشور مورد غفلت واقع شده است. در نهایت این اتفاق هم منجر به اعتراض صنعتگران شد و بعد از سه روز به 1350 گروه کالایی تغییر کرد.
صفری در ادامه با انتقاد از چند نرخی بودن ارز تصریح کرد: متاسفانه گلوگاه بسیاری از مشکلات اقتصادی و رانتی، چند نرخی بودن ارز است که با وجود نامه‌نگاری چند انجمن بزرگ کشور دولت حاضر به تک نرخی کردن ارز نیست و مساله اینجاست که حتی این ارز ارزان هم هیچ تاثیری در قیمت‌ها نداشته و وارد‌کنندگان با قیمت بالا محصول‌شان را در بازار عرضه می‌کنند.
دبیر کمیته مصالح ساختمانی خانه معدن ایران در ادامه با اشاره به محدودیت‌های برق صنایع گفت: هر ساله با جلسه‌ای که مجموعه معادن تهران برگزار می‌کنند، برای محدودیت‌های برق تصمیماتی اتخاذ می‌شود و امسال هم پیشنهاد دادیم که از 6 صبح تا 12 ظهر واحدها فعال باشند و بعد از آن تولید تعطیل شود که مورد قبول وزارت نیرو قرار گرفت؛ اتفاقی که صرفا منجر به سرپا نگه داشتن واحدها برای جلوگیری از تعطیلی و آسیب به نیروهای شاغل می‌شود و کارکرد دیگری ندارد.
وی با بیان اینکه همکاری صنایع در اعمال محدودیت‌های برق رافع مسوولیت دولت نیست، اظهار کرد: متاسفانه دولت طی دو سال اخیر موضوع تولید برق توسط صنایع را مطرح می‌کند در حالی که این وظیفه طبق قانون بر عهده دولت است و اگر دولت معتقد است که شرکت‌ها باید نیروگاه احداث کنند، دریافت مالیات‌ها را متوقف کند.
