رشد 200 درصدی در 6 ماه

بورس کالا در آینه آمار

اما نگاه به وضعیت معاملاتی در بورس کالا در ۶ ماه اول سال جاری حکایت از رشد ۳۷ درصدی حجم معاملات محصولات شیمیایی و رشد ۲۱ درصدی معاملات محصولات پلیمری دارد اما ارزش معاملات این دو بخش به ترتیب ۱۰۵ و ۷۷ درصد بوده است. در رینگ فرآورده‌های نفتی نیز معاملات قیر و وکیوم باتوم از مهم‌ترین‌ گروه‌های کالایی معاملاتی در این بازار است و در رتبه‌های بعدی روغن، گوگرد، لوب کات، سلاپس واکس و عایق رطوبتی قرار دارند. مهم‌ترین‌ رشد حجم معاملات را می‌توان در داد و ستد وکیوم باتوم دیدکه از لحاظ حجمی ۵۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

در بازار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالا در نیمه نخست امسال حجم معاملات هرچند ۱/ ۷ درصد کاهش داشته، ولی ارزش این بازار در این بازه زمانی ۵۳ درصد رشد داشت. دلیل اصلی کاهش حجم معاملات در این گروه کالایی را باید کاهش جدی حجم داد‌و‌ستد سنگ‌آهن داشت که در نیمه نخست امسال افت ۹۲ درصدی را تجربه کرده است. حجم داد‌و‌ستد آلومینیوم در نیمه نخست امسال ۷۵/ ۶ درصد کاهش داشته و مس با افت ۴/ ۲ درصدی حجم معاملات همراه شده است. در همین زمان حجم معاملات فولاد ۴ درصد رشد داشته ولی ارزش معاملات نزدیک به ۴۲ درصد تقویت شده است. اهمیت بازار فولاد در گروه محصولات صنعتی و معدنی از آن جهت برجسته‌تر است که نزدیک به ۹۰ درصد از حجم معاملات را به خود اختصاص داده، اگرچه این آمار در غیاب عرضه و معاملات گسترده سنگ‌آهن است که جذاب‌تر از حالت فعلی در آمارها خودنمایی می‌کند.

توقف بازار آتی سکه و التهاب بازار نقدی آن

در زمان فعالیت بازار آتی در نیمه اول امسال شاهد بودیم که ۲ میلیون و ۶۲۱ هزار و ۴۲۴ قرارداد آتی در این بازار معامله شد که به معنی داد و ستد ۲۶ میلیون و ۲۱۴ هزار معامله آتی سکه است و به معنی آن بود که این حجم از بازار به جای معامله در بازار نقدی سکه، در بازار آتی صورت گرفته و بخش اعظم معاملات سفته‌بازی در بازار نقدی را به خود اختصاص داده است. این ادعا را می‌توان این‌گونه تشریح کرد که با بسته شدن بازار آتی سکه طلا، التهاب قیمتی در بازار نقدی و معاملات فیزیکی سکه افزایش یافت و قیمت‌هایی نجومی در این بازار به ثبت رسید. البته بسته شدن بازار آتی هیچ تاثیری در عدم رشد قیمت‌ها نداشت و بالعکس با حذف این بازار از گردونه معاملات، التهاب بزرگ‌تری در بازار نقدی سکه به ثبت رسید. البته سختگیری‌های معاملاتی بر بازار آتی اگرچه نتوانست نوسان قیمت‌ها را محدود کند، ولی بر حجم معاملات تاثیرگذار بود تا جایی که در هفته‌های پایانی معاملات شاهد کاهش حجم داد و ستد قراردادهای آتی بودیم که این داده خود به کاهش جذابیت این بازار منتهی شد و البته از رکوردهای تاریخی حجم معاملات هم فاصله گرفت. رکورد تاریخی حجم معاملات هفتگی آتی در سال جاری به هفته منتهی به ۲۴ فروردین‌ماه باز می‌گردد که در آن بیش از ۲۶۲ هزار قرارداد آتی مورد داد و ستد قرار گرفت.

به رغم کاهش حجم معاملات در بازار محصولات کشاورزی، حجم داد و ستد گندم در این بازار در نیمه اول امسال نزدیک به ۳۶ درصد رشد داشته و البته ارزش این بازار ۴۷ درصد رشد کرده است. امسال بیش از یک میلیون تن گندم در بورس کالا داد و ستد شده که با وجود رشد حجم معاملات نشان می‌دهد که می‌توان به افزایش بیشتر این حجم معاملاتی خوش‌بین بود. از سوی دیگر حجم داد و ستد جو کاهش چشمگیری داشته که خود یک داده منفی مهم به شمار می‌رود. دلیل اصلی افت نزدیک به ۹۴ درصدی حجم معامله جو را باید نوسان قیمت‌ها در بازار آزاد به شمار آورد یعنی در سال جاری قیمت‌های خارج از بورس بالاتر از نرخ‌های بورس کالا بوده بنابراین فروشندگان ترجیح داده‌اند که معاملات خود را در بازار آزاد به انجام برسانند.

از موفقیت‌های مهم بورس کالا در حوزه محصولات کشاورزی رشد محسوس حجم و ارزش معاملات زعفران است که در نیمه اول امسال رشد یک میلیون و ۶۳۸ هزار و ۵۰۷ درصدی را تجربه کرده است. این داده به این معنی است که موفقیت‌هایی فراتر از حد تصور در بازار زعفران بورس کالا به ثبت رسیده و البته با فرض وجود بازار آتی زعفران می‌توان به تداوم این روند افزایشی خوش‌بین بود.

بازار مالی در کنار بازار کالایی

در بازارهای مالی بورس کالا یعنی معاملات سلف استاندارد موازی، گواهی سپرده کالایی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری جمعا شاهد رشد ۲ هزار و ۴۳ درصدی حجم معاملات و تقویت هزار و ۷۲ درصدی ارزش معاملات بودیم. البته رشد محسوس حجم معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی یا همان صندوق‌های سپرده کالایی با محوریت طلا از اهمیت بالایی برخوردار بوده که شاهد رشد بیش از ۱۰ هزار درصدی ارزش معاملات این گروه هستیم. نکته قابل توجه در این حوزه افت ۷۷ درصدی حجم معاملات گواهی سپرده کالایی است که نشان می‌دهد میل به نگهداری و دقیق‌تر انبار کردن این کالاها مخصوصا سکه طلا افزایش یافته و اغلب افراد تمایل چندانی به داد و ستد مستقیم آن ندارند. این نکته نشان‌دهنده کاهش جذابیت‌های معامله‌گری است و البته نشان می‌دهد فرآیند توسعه بورس کالا در این حوزه مهم کالایی به میزان رشد سایر بخش‌ها نبوده و نیاز به حمایت‌های بیشتر از این بخش حس می‌شود.

در بازار قراردادهای مشتقه بورس کالا یعنی مجموع معاملات آتی و اختیار معامله شاهد هستیم که حجم داد و ستد ۴۵۵ درصد رشد داشته و البته ارزش معاملات ۳۵۸ درصد افزایش یافته است. افزایش قراردادهای آتی به کمک اضافه شدن معاملات آتی زعفران حجم این قراردادها را افزایش داده است، ولی با توجه به توقف بازار معاملات آتی سکه طلا، عقبگرد این بازار در نیمه دوم سال جاری چندان دور از ذهن نخواهد بود.

تقویت حجم معاملات در بازار فیزیکی موجب شده تا روال عمومی توسعه بورس کالا از بستر این بازار به حرکت درآید و شاهد رشد ۷ درصدی حجم و افزایش ۷۶ درصدی ارزش معاملات باشیم. این نکته از آن جهت بسیار مهم است که پایه توسعه هر بورس کالایی اول از مسیر بازار فیزیکی عبور می‌کند و به‌رغم مشکلات سال جاری باز هم شاهد رشد حجم معاملات هستیم. این در حالی است که حجم تولید در اغلب واحدهای تولیدی در روزهای سرد سال بیشتر است، بنابراین می‌توان انتظار رشد بیشتر حجم معاملات را مطرح کرد و البته توسعه بازارهای مالی نیز می‌تواند به رونق این بازار کمک کند. به نظر نمی‌رسد از این پس شاهد رشد جدی قیمت‌ها در بازارهای کالایی باشیم، بنابراین پتانسیل افزایش تقاضا تقویت خواهد شد و با فرض انتظار از رشد عرضه‌ها می‌توان امیدواری‌های بیشتری به تقویت حجم معاملات داشت اگرچه رشد ۲۰۰ درصدی ارزش معاملات در نیمه اول امسال خود به معنی رشد قدرت‌مند این بازار برای آمارهای پایان سال خواهد بود.

به نظر می‌رسد انتظار رشد حجم معاملات در نیمه دوم سال چندان هم غیرمنطقی نباشد مخصوصا در شرایطی که ثبت آمارهای نیمه اول امسال هم خود موفقیت بزرگی برای این بازار مالی به شمار می‌رود.

چالش سیاست‌گذاری در ۶ ماه اول

با رشد قیمت دلار دولت به منظور حمایت از صنایع داخلی و البته عدم رشد قیمت‌ها تلاش کرد حداقل به‌صورت مقطعی تدابیری بیندیشد که بهای دلار رشد چشمگیری نداشته باشد، بنابراین دلار به‌صورت دستوری ۴۲۰۰ تومان نرخ‌گذاری شد و شرکت‌های صادرکننده همچون شرکت‌های پتروشیمی و فولادی ملزم به عرضه ارز به سامانه‌های بانک مرکزی با همین نرخ شدند و البته تلاش شد زنجیره تولید نیز با همین نرخ قیمت‌گذاری شود که در بازارهای غیررسمی ناخودآگاه به ایجاد یک رانت عظیم منجر شد تا جایی که قیمت‌ها در بورس بر این پایه نرخ‌گذاری شد، ولی بازار در نهایت مسیر خود را طی کرد و رشد قیمت‌ها در بازارهای غیررسمی به صراحت مشاهده شد. این وضعیت در شرایطی تاثیرگذاری بزرگ‌تری داشت که صادرات مواد اولیه رونقی تصنعی گرفت، زیرا قیمت‌های کشف شده در بازارهای منطقه‌ای دیگر بر پایه نرخ‌گذاری رسمی نبود و بسیاری از افراد غیرحرفه‌ای برای استفاده از تفاوت نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومانی در بازارهای کالایی و تفاوت این نرخ برای دلار در بازارهای منطقه‌ای به این شیوه یعنی صادرات مواد خام و حتی محصولات روی آوردند. این شرایط هم به نامتوازن‌تر شدن بازارها منجر شد و در نهایت از رشد نرخ در بازار آزاد نیز حمایت کرد.

دولت برای جلوگیری از این رانت قیمتی نیز تدابیری اندیشید و تلاش کرد تا صادرات را به دو شیوه مختلف مدیریت کند، هم صادرکنندگان را به بازگشت ارز به سامانه دلار ثانویه یا همان سامانه نیما ملزم کرد و هم صادرات مواد اولیه و مصنوعات صنعتی در حوزه‌های فلزات و پتروشیمی را به تولیدکننده اصلی محدود ساخت. این دو شیوه اگرچه بخشی از جذابیت‌های صادراتی را کاهش داد، ولی باز هم شاهد صادرات مواد اولیه به شیوه‌های مختلفی بودیم. اظهار گمرکی توسط یک طرف ثالث (به جز خریدار اصلی و فروشنده) اظهار کالا با یک نام دیگر یا تلاش برای تغییر ماهیت کالا و فاصله گرفتن از سختگیری‌های دولتی از این رویکردها بود که موجب شد هدف نهایی دولت برای بازگشت ارز یا مدیریت بازار داخلی به حاشیه رود.

به مرور زمان و با رونق بازار ثانویه ارزی شاهد بودیم که نرخ از دلار دستوری ۴۲۰۰ تومانی به قیمت متعادل‌تری در سامانه نیما تغییر کرد یعنی بازگشت ارز حاصل از صادرات این بار نه با دلار ۴۲۰۰ تومانی بلکه با دلار بازار ثانویه قیمت‌گذاری شد و همین داده به تقویت بازگشت ارز به این سامانه و جذابیت‌های بیشتر صادراتی منتهی شد. حال زمان آن فرارسیده بود که دولت هم از اعمال دستوری قیمت‌ها کوتاه بیاید اگرچه چندان هم آسان نبود.

در بازار فولاد سریع‌تر از سایر بازارها این خطای قیمت‌گذاری کشف و مقرر شد تا اگر معاملات با قیمت‌های پایه اولیه مورد معامله قرار بگیرد یعنی بدون رقابت، قیمت‌های پایه نزدیک به ۱۰ درصد کاهش یابد، ولی اگر رشد قیمت‌ها را شاهد بودیم، نیمی از رشد نرخ به قیمت‌های پایه افزوده شود. این مکانیزم به سرعت جواب داد و بازار فولاد از التهاب بنیادین پیشین فاصله گرفت و آرامشی مهم به این بازار وارد شد، آن‌هم در شرایطی که دیگر بازار فولاد تاثیر کمتری از نوسان قیمت ارز را در نوسان قیمت‌های خود نشان می‌داد یعنی التهاب روانی رشد نرخ فولاد با نوسان قیمت دلار به شدت محدود شد.

اما پتروشیمی‌ها باز هم عقبگرد قیمتی نداشتند، یعنی این مکانیزم قیمت‌گذاری در بازار فولاد برای بازار پتروشیمی‌ها اعمال نشد و مسیر یک‌طرفه رشد قیمت‌ها باز هم تداوم یافت. این وضعیت یعنی قیمت‌های بالایی در بورس کالا کشف شد تا جایی که شاهد بودیم بعضا بهای برخی از پلیمرها در بورس، گران‌تر از بازار آزاد شد که در نهایت به کاهش جدی تقاضا در دو هفته اخیر منتهی شد. این وضعیت تا جایی پیش رفت که خریداران بسیاری از پلیمرها به‌صورت هماهنگ از خرید اجتناب کردند مثلا خرید PVC را در بورس کالا تحریم کردند.

در بازار فرآورده‌های نفتی نیز رخدادی شبیه به همین موارد تجربه شد، یعنی در ابتدا قیمت‌ها با ارز ثانویه اعلام و ابلاغ شد ولی پس از آن در فاصله ۴۸ ساعت این دستورالعمل لغو و باز هم با دلار ۴۲۰۰ تومانی نرخ‌گذاری شد اگرچه باز هم با برداشته شدن سقف مجاز رشد قیمت‌ها شاهد بازگشت تعادل به این بازار بودیم.

واکاوی مهم‌ترین‌ خطا در نیمه اول

ذات مدیریت دستوری اقتصاد و بازارها توسط دولت را شاید بتوان یکی از مهم‌ترین خطاهای تصمیم‌سازی در بازارهای کالایی در سال‌های اخیر به شمار آورد، آن‌هم در شرایطی که بازار با رشد قیمت دلار و سایر ارزها به سمت رشد نرخ حرکت کرده بود و در نهایت فرآیند کشف نرخ متفاوتی در این بازارها تجربه می‌شد. این در حالی بود که گویا دولت تجربه رخدادهای سال ۹۰ و ۹۱ را فراموش کرده بود و البته در آن دوره نیز قیمت‌گذاری دستوری برای بازارهای کالایی در دستور کار قرار گرفت، ولی پافشاری کمتری برای تداوم آن شاهد بودیم. اما این بار دولت نزدیک به ۵ ماه بر این شیوه قیمت‌گذاری اصرار ورزید که خود یکی از طنزهای تلخ قیمت‌گذاری در بازارهای کالایی بود. یکی از سخت‌گیری‌ها اعمال سقف مجاز رشد قیمت‌ها در بورس کالا بود یعنی برای کالاها سقف مجاز رشد نرخ در ابتدا ۵ درصد لحاظ شد، ولی به آرامی این سقف افزایش یافت تا جایی که برای فولاد حتی تا ۱۵ درصد رشد قیمت‌ها مجاز شمرده شد. حتی اگر سقف مجاز قیمت‌ها در بورس کالا آزاد می‌شد حجم تاثیرات از نرخ‌گذاری‌های دستوری قطعا بسیار کمتر از شرایط پیشین بود و بازار از آزادی عمل کافی برخوردار می‌شد اما دولت همین سوپاپ اطمینان را هم به‌صورت دستوری محدود کرده بود.

ترافیک دستورالعمل‌ها و تلاش برای مدیریت بخشنامه‌ای بازار جوانب دیگری هم داشته، آن هم در شرایطی که بعضا دستورالعمل‌های رسمی با یکدیگر منافات داشت. به‌عنوان یک نمونه مشخص در دستورالعمل‌ها بر دلار ۴۲۰۰ تومان تاکید می‌شد، ولی در یک دستورالعمل دیگر ملاک قیمت‌گذاری ارز ثانویه لحاظ می‌شد که همین خطا خود موجب شد تا بازار دو روز از فعالیت خود را به دلیل ابهام قیمتی متوقف کند. البته ذات دستکاری نظام بازار را باید دلیل اصلی این اختلاف‌ها نیز به شمار آورد.

در شهریورماه دستورالعمل‌های جدیدی صادر شد و هر بازار فراخور حال خود با تغییرات عمیقی روبه‌رو شد. در ابتدا دو فلز آلومینیوم و مس از شمول‌ نرخ‌گذاری دستوری خارج شدند و قیمت‌های پیشنهادی آنها با دلار ثانویه نرخ‌گذاری شد و البته سقف مجاز رقابت در بورس کالا نیز باز شد یعنی بازار تا جایی که از کشش رشد قیمت‌ها برخوردار باشد پتانسیل و امکان رشد نرخ را به دست آورد. پس از مس و آلومینیوم فولاد هم با ملاطفت دولت همراه و البته سقف مجاز رشد قیمت‌ها برداشته شد و قیمت‌های پایه بر اساس میانگین ۴ هفته قبل از آن مورد نرخ‌گذاری قرار گرفت. این در حالی بود که مسیر قیمت‌گذاری بر اساس متوسط نرخ‌های معاملاتی پیشین از خطایی بنیادین برخوردار است، زیرا در این شیوه نرخ‌گذاری تنها مسیر برای رشد قیمت‌ها مهیاست و با کاهش نرخ‌های جهانی، افت قیمت دلار یا کاهش نرخ در بازار داخلی و فراز و فرود جذابیت و حجم تولید در صنایع بالادستی و پایین‌دستی بسترهای مهمی برای کاهش قیمت‌ها پدید می‌آید که در این مکانیزم عقبگرد قیمتی تقریبا غیرممکن است. البته پتروشیمی‌ها نیز با همین خط‌‌کش قیمت‌گذاری شدند یعنی متوسط ۴ هفته قبل ملاک اعلام قیمت‌های پایه شد.