قطع خط لوله نورداستریم، وابستگی اروپا به زغالسنگ را تشدید کرد
حل بحران انرژی با کالاییها
بحران انرژی در اروپا
در آستانه فصل سرما اروپا با خبر شوکه‌کننده‌ای از طرف روسیه مواجه شد. در ابتدای ماه میلادی جاری مسکو اعلام کرد که خط لوله نورداستریم‌یک را که پیش‌تر به بهانه تعمیرات بسته بود، باز نخواهد کرد. روسیه تحریمهای اعمالی غرب علیه این کشور را مسبب این تصمیمات می‌داند؛ درنتیجه وضعیت بحران انرژی در اروپا روز‌‌‌به‌‌‌روز وخیم‌‌‌تر می‌شود. قیمت فعلی گاز و برق در اروپا، تداوم تولید صنایع مختلف همچون فولاد را تهدید می‌کند، در حالی که تولید‌‌‌کنندگان شرکت‌های ثالثی که مشمول چنین محدودیت‌هایی نیستند یا دولت‌‌‌های آنان اقدام مشابهی در برابر تجاوز روسیه انجام نداده‌‌‌اند، با صادرات گسترده به اروپا با قیمت‌های بالاتر از این موقعیت به‌خوبی بهره می‌‌‌برند.
کمبود گاز در قاره سبز نیز به افزایش محبوبیت زغالسنگ به‌عنوان سوخت جایگزین برای سپری کردن زمستان در اروپا منجر شده است. روز گذشته، بهای زغالسنگ در معاملات آتی بورس‌کالایی نیویورک به 438دلار به ازای هر تن رسید که نسبت به اوایل ماه اوت افزایش 30دلاری داشته است. طبق گزارش آژانس بین‌‌‌الملی انرژی، مصرف زغالسنگ در اروپا تا بیش از 7درصد در سال 2022 افزایش داشته است. همچنین این آژانس انتظار دارد مصرف جهانی زغالسنگ با 7/ 0درصد افزایش سالانه، به 8میلیارد تن برسد. این میزان به رکورد ثبت‌شده در سال 2013 بسیار نزدیک است. تقاضای بالا برای این کانی در قاره سبز موجب واردات زغالسنگ دریایی از آفریقای‌جنوبی، اندونزی، و حتی استرالیا که صادرات را ممنوع کرده، شده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود تقاضا برای زغالسنگ در هند، دومین مصرف‌کننده این عنصر در دنیا پس از چین، نیز تا پایان سال میلادی جاری حداقل 10درصد افزایش یابد؛ چرا که اقتصاد این کشور در حال توسعه است و مصرف برق نیز به‌‌‌صورت مداوم بیشتر می‌شود.
کاهش صادرات روسیه برخلاف انتظارها
بررسی آمار و ارقام حاکی از کشمکش روسیه بر سر فروختن زغالسنگ در بازار آسیاست؛ با وجود اینکه بهای زغالسنگ صادراتی این کشور کمتر از کالای صادراتی مشابه از کشورهایی همچون اندونزی و استرالیاست. در ابتدای سال‌جاری و پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین، به‌‌‌نظر می‌‌‌رسید این کشور توانسته است با موفقیت کامل کاهش صادرات زغالسنگ به اروپا را با فروش در بازارهای آسیایی به‌ویژه با صادرات به هند و چین جبران کند؛ اما بررسی آمارها و ارقام نشان می‌دهد که صادرات تمام گریدهای زغالسنگ روسیه به آسیا در ماه گذشته به کمترین میزان خود از ابتدای تابستان رسیده است. صادرات دریابرد تمامی گریدهای زغالسنگ به روسیه، در ماه اوت به پایین‌‌‌ترین میزان در چهارماه گذشته نزول کرد و طبق آمار شرکت کپلر، میزان صادرات روسیه در این منطقه به 5/ 10میلیون تن در اوت در مقایسه با 6/ 12میلیون تن در ژوئن و 42/ 12میلیون تن در در ژوئیه رسیده است.
صادرات زغالسنگ به چین از حدود 6 میلیون تن در ماه ژوئیه به 5 میلیون تن در ماه اوت رسیده است. صادرات روسیه به هند در اوت، 8/ 1میلیون تن بود که بالاتر از 51/ 1میلیون تن در ژوئیه و 69/ 1میلیون تن در ژوئن بود. هند بزرگ‌ترین موفقیت روسیه در آسیا بوده است؛ زیرا پیش از جنگ در اوکراین، واردات هند از روسیه اندک و بین ۳۰۰ تا ۷۰۰هزار تن بود؛ اما از زمان آغاز جنگ، بیش از دوبرابر افزایش پیدا کرده است. براساس گزارش رویترز، کاهش صادرات روسیه به آسیا، با وجود قیمت‌های پایین‌‌‌تر روی می‌دهد و حجم بالاتر فروش به چین و هند برای جبران صادرات کمتر به ژاپن، کره‌جنوبی و خریداران دیگر مانند تایوان کافی نبوده است.
اخذ مالیات از کارخانه‌های سوخت فسیلی
علاوه بر افزایش مصرف زغالسنگ، اتحادیه اروپا طرحی را تنظیم کرده تا بحران انرژی پیش‌‌‌رو در این ناحیه را مدیریت کند. این طرح شامل اعمال مالیات بر کارخانه‌هایی که بدون مصرف گاز تولید می‌کنند، بسته‌های مالی حمایتی برای بنگاه‌‌‌هایی که مصرف برق دارند و همچنین اشتراک سود تولید‌‌‌کنندگان سوخت‌‌‌های فسیلی از جمله گاز و زغالسنگ در این قاره می‌شود. به گزارش رویترز، طبق پیش‌‌‌نویس این قرارداد، شرکت‌هایی که از فروش سوخت‌‌‌های فسیلی از جمله زغالسنگ به‌‌‌دلیل افزایش قیمت در سال‌جاری سود‌‌‌های چشمگیری کسب کردهاند، موظف هستند تا به شهروندان و صنایعی که با افزایش بهای انرژی در کشمکش هستند، کمک مالی برسانند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا قصد دارند مالیات موقت بر صنایع تولیدی نفت، زغالسنگ و گاز در این ناحیه اعمال کنند که حدود 33درصد سود مازاد این کارخانه‌ها در سال مالی جاری را شامل می‌شود. برخی کشورها همچون ایتالیا نیز این مالیات را از قبل وضع کرده بودند. همچنین صنایعی که بدون مصرف گاز، محصولات خود را تولید می‌کنند، مشمول مالیات خواهند شد. البته کارخانه‌هایی که از زغالسنگ در تولید استفاده می‌کنند، به‌‌‌دلیل افزایش هزینه تولید ناشی از رشد قیمتی زغالسنگ از مالیات معاف هستند.
برنامه چین برای افزایش کارخانجات زغالسنگ
چین نیز برنامه دارد تعداد کارخانه‌های را که با سوخت زغالسنگ کار می‌کنند افزایش دهد تا بحران انرژی را که به اقتصاد این کشور نیز آسیب رسانده است، کاهش دهد. با وجود اینکه انتظار می‌‌‌رفت کارخانه‌های این کشور تا سال 2025 به دلیل مسائل زیست‌محیطی در مصرف زغالسنگ با محدودیت‌هایی مواجه شوند، با افزایش بهای انرژی به‌‌‌نظر می‌رسد اولویت‌‌‌های مقامات این کشور تغییر کرده است. در حالی که برنامه چین برای انتقال تولید از انرژیهای کثیف همچون زغالسنگ به انرژیهای پاک موجب شد تا در نیمه اول سال 2021 مصرف زغالسنگ در صنعت این کشور به طور مطلوبی کاهش یابد؛ اما در وضعیت فعلی، زغالسنگ همچنان سوخت اصلی کارخانه‌های این کشور است و حدود 60درصد از برق این کشور با مصرف زغالسنگ تولید می‌شود.
