رشد قیمتها همراه با رکود، بازارهای کالایی را تهدید میکند
آهنگ رکود از ساز تورم کالاییها
رکود تورمی چیست؟
رکود در تعریف اقتصادی به دو دوره پیاپی سهماهه رشد منفی در اقتصاد یک کشور اطلاق میشود؛ دورهای که در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت کاهش معناداری ایجاد شود. در علم اقتصاد نیز تورم به افزایش پیوسته سطح قیمتها اشاره دارد. زمانی که رکود و تورم بههم برسند، شرایط ویژهای را رقم میزنند که رکود تورمی نام دارد. در این شرایط، رکود و تورم بهتنهایی بر اقتصاد حکمفرمایی نمیکنند؛ بلکه با یکدیگر تلفیق شده و رکود تورمی را شکل میدهند. این دو عامل در کنار هم شرایطی را فراهم میکنند که از رکود، بیکاریزاده میشود و تقاضا کاهش مییابد، همچنین تورم موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات میشود. آخرین رکود تورمی بزرگ در جهان مربوط به دهه ۷۰ میلادی است؛ زمانیکه نرخهای بهره پایین، کسری بودجه شدید در کشورها و کاهش عرضه محسوس نفت از عوامل اصلی این پدیده بودند. حال بعد از گذشت حدود ۵۰سال از این رخداد، رکود تورمی بیش از هر زمان دیگری اقتصاد جهانی و بازارهای کالایی را تهدید میکند.
چگونه تورم موجب رکود شد؟
حمله نظامی روسیه به اوکراین در فوریه سالجاری موجب کاهش عرضه مواد غذایی نظیر گندم و حاملهای انرژی شد.
شوک عرضه نیز سبب افزایش بهای کالاییها شد و بهای کامودیتیهایی همچون گندم و گاز طبیعی را بهترتیب حدود ۵۰ و ۴۰درصد در ماههای ابتدایی ۲۰۲۲ افزایش داد. سطح قیمتهای جهانی نیز که از قبل بهدلیل سیاستهای پولی انبساطی دوران کرونا در خطر بود، بیش از پیش افزایش پیدا کرد. بهدنبال گسترش فراگیر تورم، بانکهای جهانی با محوریت فدرالرزرو افزایش تهاجمی نرخهای بهره را آغاز کردند. به طور سنتی سیاست پولی انقباضی موجب کاهش تورم میشود؛ اما از طرفی به رکود و بیکاری دامن میزند. شکست رکود نیز از طریق تزریق منابع مالی به تورم میانجامد؛ چرخه معیوبی که بانک جهانی نیز درباره وقوع آن در ماههای آتی هشدار داده است. همچنین در بازارهای کالایی همچون فلزات و پتروشیمیها واهمه از رکود، تقاضا را کاهش داده است. کمبود گاز طبیعی سبب شده است تا بهای محصولات پتروشیمی، بهخصوص در ناحیه اروپا افزایش پیدا کند. صعود قیمتی نیز تقاضا را برای این محصولات بسیار پایین آورده است؛ چرا که تولیدکنندگان اروپایی معتقدند، افزایش قیمت تمامشده محصولات پتروشیمی، تولید را برای آنها بهصرفه نمیکند.
تحلیلگران مودیآنالیتیک نیز در تازهترین گزارش خود، پیشبینی درمورد رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۲ به دلیل واهمه از رکود را به ۷/ ۲درصد کاهش دادند. این سازمان در پیشبینی قبلی خود طی ماه ژانویه، میزان رشد اقتصاد جهانی تا پایان سال میلادی را ۲/ ۴درصد اعلام کرده بود. این نهاد در گزارش خود اعلام کرد، باوجود اینکه پیشبینی میشود اقتصاد جهانی تا پایان سال رشد کند؛ اما هرگونه تغییر سیاست و افزایش ریسک، خطر رکود جهانی را افزایش خواهد داد.
کالاییها همچنان پرتورم
با وجود سیاستهای انقباضی پولی بهنظر میرسد، کنترل تورم جهانی کار راحتی نخواهد بود. بااینکه کاهش تقاضا در بازارهای کالایی به دلیل واهمه از رکود وجود دارد؛ اما برخی تحلیلگران پیشبینی میکنند که بهای برخی کالاها همچون گندم و گاز طبیعی بهدلیل کاهش عرضه کشورهایی همچون روسیه و اوکراین افزایش پیدا کند. بانک آمریکایی گلدمنساکس نیز در پی افزایش نشانههای کندی رشد اقتصادی اعلام کرد، نفت بهدلیل محدودیتهای عرضه احتمالا از سطوح فعلی قیمتی خود صعود کند. این تحلیلگران معتقدند، تقویت دلار و انتظارات برای کاهش تقاضا موانع قدرتمندی برای صعود قیمت نفت تا پایان امسال خواهند بود؛ اما از طرفی محدودیت عرضه ناشی از عدمسرمایهگذاری پیشین و ذخایر اندک که موجب صعود قیمتها میشود، محرکهای قویتری هستند. این بانک فعال در والاستریت پیشبینی کرد که میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت در سهماه چهارم امسال به ۱۰۰دلار میرسد که بالاتر از قیمت فعلی حدود ۸۵دلار خواهد بود؛ اما پایینتر از پیشبینی قبلی ۱۲۵دلار است.
افزایش هزینه زندگی
همچنین براساس دادههای صندوق بینالمللی پول، متوسط هزینه جهانی زندگی در ۱۸ماه پس از آغاز سال ۲۰۲۱ بیش از مجموع پنجسال گذشته افزایش یافته است.
مواد غذایی و حاملهای انرژی محرکهای اصلی این تورم هستند. در واقع، از ابتدای سال ۲۰۲۱، میانگین قیمت مواد غذایی رشدی بیش از افزایش نرخ آن در طول سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ را تجربه کرد. درواقع میتوان گفت، تورم مواد غذایی بهتنهایی استانداردهای زندگی را تحتتاثیر قرار داده و میزان مصرف بسیاری از مردم جهان را نسبت به زمان قبل از همهگیری کمتر کرده است. در بخش انرژی نیز اتفاقی مشابه مواد غذایی رقم خورده است. افزایش هزینه انرژی به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر هزینه زندگی عموم مردم اثرگذار میشود، رشد نرخ انرژی از سویی هزینه حملونقل را بالا میبرد و از سوی دیگر با رشد هزینه حمل انواع کالاها به افزایش هزینه تمامشده آنها منجر میشود.
رشد بیکاری در ایالاتمتحده
قانونگذاران در ایالاتمتحده و سایر کشورهای غربی نیز مهار تورم و کاهش سطح قیمتها را به عنوان اولویت خود برگزیدند. بانکجهانی نیز نسبت به این موضوع هشدار داده است. این سازمان عنوان کرد: درست است که فدرالرزرو و دیگر بانکهای جهانی باید برای کنترل تورم بکوشند؛ اما باید به دیگر شاخصهای اقتصادی نیز توجه کرد. هفته گذشته فدرالرزرو برای سومین دور متوالی در سال میلادی جاری نرخ بهره را ۷۵/ ۰درصد افزایش داد؛ تصمیمی که به ریزش نسبی بازارهای کالایی منجر شد. همچنین به گزارش رویترز، بهدنبال افزیش نرخ بهره و تشدید سیگنالهای رکودی، بیکاری در آمریکا افزایش یافته است. هفته گذشته تعداد شهروندانی که درخواست خود را برای دریافت حقوق بیکاری ثبت کردند، به طور چشمگیری رشد کرده است. وزارت کار ایالاتمتحده روز پنجشنبه اعلام کرد که میزان درخواست برای دریافت حقوق بیکاری در این هفته با افزایش ۵هزار درخواست به ۲۱۳هزار مورد رسیده است.