بررسی شاخص مدیران خرید چین در ماه اکتبر نشان می‌دهد
بازگشت مجدد اقتصاد چین به فاز انقباضی
اداره ملی آمار چین روز سه‌‌‌شنبه 31اکتبر، شاخص مدیران خرید تولید (PMI) را اعلام کرد که براساس آن PMIاز 50.2 در ماه سپتامبر به 49.5 کاهش یافته و این در صورتی است که شاخص اعلام‌شده از پیش‌بینی‌‌‌های رویترز با شاخص 50.2 بازماند. اما به طور کلی شاخص اعلام‌شده کمتر از سطح 50 بوده و همچنان در فاز انقباضی و نشاندهنده این است که اقتصاد چین تحت‌تاثیر اتفاقات خاورمیانه مجددا وارد فاز انقباضی شده است.
شاخص مدیران خرید Caixin توسط بخش خصوصی چین اندازه‌‌‌گیری و براساس نظرسنجی از 430شرکت صنعتی خصوصی اعلام شد. شاخص مدیران خرید تولیدی پنج شاخص فردی با وزن‌‌‌های سفارشهای جدید (30درصد)، بازده (25درصد)، اشتغال (20درصد)، زمان تحویل تامین‌‌‌کنندگان (15درصد) و موجودی اقلام خریداری‌‌‌شده (10درصد) را شامل می‌شود. عدد بیشتر از 50 نشاندهنده رونق در بخش تولید نسبت به ماه قبل است و عدد کمتر از 50 وضعیت رکود و انقباض را نشان می‌دهد. عدد 50 نیز نشاندهنده عدم‌تغییر است. براساس داده‌‌‌های منتشرشده این مرکز، شاخص مدیران خرید تولیدCainxin چین از 50.6 در ماه سپتامبر به 49.5 در اکتبر 2023 کاهش یافته است. بنابراین PMI پیش‌بینی بازار 50.8 را از دست داده و نشان می‌دهد که بعد از ماه ژوئیه در میان کاهش مجدد میزان تولید چین به دلیل شکننده بودن شرایط رونق اقتصاد چیناین کشور اولین انقباض فعالیت کارخانه‌‌‌ها اتفاق افتاده است. همچنین صادرات چین برای چهارمین ماه کاهشی بوده و این در حالی است که سطح خرید از ماه ژوئیه برای اولین بار کاهش یافته است. علاوه بر این، اشتغال در چین بیشترین کاهش را در پنج‌ماه گذشته تجربه کرده است، به طوری که برخی از شرکت‌ها این موضوع را به فشار بر ظرفیت‌‌‌ها ارتباط می‌دهند.
کاهش PMI در پی افت تقاضا
در این شرایط میزان سفارشهای جدید نیز در دو ماه متوالی روند نزولی به خود گرفت. قیمت مواد خام و نفت به دلیل اوج گرفتن آتش جنگ در منطقه خاورمیانه به بالاترین حد رسید و از این رو، تورم هزینه نهاده‌‌‌ها نیز به اوج 9ماهه رسید. به طور کلی می‌‌‌توان گفت به دلیل نگرانی درخصوص چشم‌‌‌انداز جهانی، انگیزه تولیدکنندگان به کمترین میزان از سپتامبر 2022 رسیده است. در حالی که تولیدکنندگان انگیزه و روحیه کافی برای تولید نداشتند، نشانه‌‌‌هایی از سقوط اقتصاد قابل لمس است و پایه‌‌‌های بهبود شرایط مستحکم نیست. به طور کلی آمار و شاخص‌‌‌ها نشان می‌دهد که بخش تولید چین بار دیگر با کاهش تقاضا مواجه شده و رکود و انقباض در این بخش حاکم شده است.
PMI غیر‌تولیدی نیز بخش خدمات و صنایع ساختمانی را پوشش می‌دهد که در ماه اکتبر به 50.6 کاهش یافت که کمترین سطح از زمان لغو محدودیت‌های کووید-19 در چین از دسامبر 2022 به حساب می‌‌‌آید. طبق گفته NBS تعطیلات هفته طلایی که از 29سپتامبر تا 6 اکتبر بود باعث شد تعداد روزهای کاری در ماه اکتبر کمتر باشد و PMI تولید نیز تحت‌تاثیر قرار گیرد که این موضوع بر شکنندگی و سستی دومین اقتصاد بزرگ جهان اشاره مستقیم دارد. در حال حاضر اقتصاد چین با چالش‌‌‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند که عمیق‌‌‌تر شدن بحران بخش املاک در این کشور و همچنین کاهش تقاضای جهانی به مشکلات چینی‌‌‌ها افزوده است. به عبارت بهتر بخش تولید 28درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد که پس از ماه مارس برای پنجمین ماه متوالی در حالت انقباضی قرار داشت و سرانجام در ماه سپتامبر به بیشترین میزان خود رسید و گمانه‌‌‌ها را برای به کف رسیدن اقتصاد تقویت کرد. به عقیده تحلیلگران اقتصادی کاهش غیرمنتظره PMI تولید نشان می‌دهد که بهبود اقتصاد چین مسیر پرفراز و نشیبی را در پیش‌رو دارد؛ چراکه تقاضای داخلی همچنان بسیار ضعیف است و در این وضعیت افت تقاضای جهانی نیز به مشکلات چینی‌‌‌ها افزوده است.
براساس نظرسنجی NBS، میزان سفارشهای کارخانه‌‌‌ها و واحدهای تولیدی در ماه اکتبر نسبت به ماه پیشین کاهش یافته است که این موضوع به افت تقاضا در بازار داخلی و خارجی این کشور اشاره مستقیم دارد. همچنین با توجه به کاهش شاخص اشتغال در این کشور می‌‌‌توان دریافت که در ماه اکتبر کارخانه‌‌‌ها کارگر کمتری را استخدام کرده‌‌‌اند.
افزایش اقدامات محرک در پکن طی هفته‌‌‌های اخیر
هفته گذشته هیات عالی پارلمانی چین انتشار اوراق قرضه دولتی به ارزش یک‌تریلیون یوآن معادل 137میلیارد دلار را برای تحریک اقتصاد این کشور تصویب کرد که این صدور برای پروژه‌‌‌های زیربنایی در مناطق آسیب‌دیده کشور در نظر گرفته شده است. از طرفی اقدامات درخصوص تسهیل بخش ساخت‌وساز املاک نیز در سراسر چین در حال اجراست و شهرهای بیشتری از جمله هانگژو و لیوژو در هفته‌‌‌های اخیر محدودیت‌های خرید خانه را کاهش داده‌‌‌اند. روز دوشنبه، رئیس‌‌‌جمهور چین نشست سیاست‌‌‌های مالی کلیدی را در پکن آغاز کرد که اولین گردهمایی در نوع خود در شش‌سال گذشته به حساب می‌‌‌آید تا راه‌‌‌هایی برای تحریک رشد و حل و فصل ریسک‌‌‌های مالی، از جمله افزایش بدهی در میان دولت‌‌‌های محلی بیابد.
ژائوپنگ زینگ، استراتژیست ارشد چین در ANZ Research، روز سه‌‌‌شنبه گفت: دولت‌‌‌های محلی که ریسک‌‌‌زدایی می‌کنند به ترکیبی از سیاست‌‌‌های پولی پیشگیرانه و مالی تطبیقی نیاز دارند و بانک خلق چین باید نسبت ذخایر الزامی -درصدی از سپرده‌‌‌هایی را که بانک‌های تجاری باید به عنوان ذخیره نگه دارند- را 50واحد در سه‌ماهه چهارم کاهش دهد که می‌‌‌تواند 1.2تریلیون یوآن معادل 164میلیارد دلار را به سیستم مالی تزریق کند.
