تکرار اشتباه در سهام بانکی؟
بهانه رشد سهام بانکی چیست؟
بهانه رشد نمادهای بانکی عمدتا از خالص دارایی‌های ارزی است که در ترازنامه برخی از بانک‌ها مشاهده می‌شود و همین موضوع باعث شده که توجه بازار به این نمادها جلب شود. البته از نگاه بازاری چون احتمالا این EPS در صورت‌های مالی منعکس می‌شود و مشاهده این عدد در صورت‌های مالی واکنش اهالی بازار را به دنبال دارد، برای جهش قیمت کافی است. حال اینکه سود مزبور اگر به ثبات اقتصادی کشور امیدوار باشیم، قابل تکرار نخواهد بود و در نتیجه احتمالا با نسبت قیمت به درآمد یک در قیمت سهام منعکس می‌شود.
تا اینجا احتمالا هیچ مشکلی وجود ندارد و برای مثال اگر بنا باشد بانکی دو برابر ارزش بازار روز خود سود تسعیر شناسایی کند در نتیجه رشد قیمتی سهام حداقل تا مرز این سود منطقی است و نباید به این موضوع نقدی وارد دانست. اما اصل ماجرا از همین‌جا شروع می‌شود، این نمونه شباهت زیادی به واکنش بازار به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها دارد. اما نگاه ساده‌انگارانه به سود شناسایی‌شده در صورت‌های مالی بانک‌ها نتیجه‌ای نگران‌کننده به دنبال دارد که بازار سهام پیش از این نیز تجربه کرده است.
چرا معضل بانکی در بورس تهران نمایان شد؟
یکی از مهم‌ترین مواردی که شاید فعالان کنونی بازار آن را به فراموشی سپرده‌اند توقف طولانی‌مدت بانک‌ها و ریزش شدید قیمتی پس از بازگشایی نماد در سال‌های گذشته است. تقریبا زمان رونمایی از بحران بانکی در بورس تهران به زمان تصویب نهایی برجام (تیر ۹۴) بازمی‌گردد. مجامع سال مالی ۹۳ بانک‌ها با مقاومت منطقی بانک مرکزی برای تقسیم سود همراه بود. در سال بعد (تابستان ۹۵) بانک مرکزی با عزم راسخ گام نخست را برای اصلاح نظام بانکی برداشت. رونمایی از چهره واقعی بانک‌ها اقدام بانک مرکزی بود. مواردی مانند لزوم افزایش ذخایر ناشی از مطالبات مشکوک‌الوصول، تجدید نظر در سودهای شناسایی‌شده روی مطالبات از دولت و شناسایی سودهای موهومی از سوی بانک‌ها در سیبل هدف بانک مرکزی قرار گرفت و لزوم اصلاح این موارد در صورت‌های مالی بانک‌ها شرط ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، برگزاری مجامع بانکی و بازگشایی نمادها این شرکت‌ها بود.
بانک‌ها به بخشی از این اصلاحات تن دادند و در نهایت سودهای رویایی به زیان‌های سنگین تبدیل شد. شفاف‌سازی اولیه از وضعیت بانک‌ها باعث شد که تا در دوره جدید زیان‌های بانکی روز به روز بیشتر شود.
آیا معضل بانک‌ها حل می‌شود؟
کسانی که ادعا دارند شناسایی سود ناشی از تسعیر ارز و همچنین افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها سیگنالی مثبت برای سهام شرکتی مانند بانک‌ها محسوب می‌شود، به‌صورت غیر مستقیم بر حل بخش قابل توجهی از مشکلات کشور تاکید دارند؛ در حالی‌که واقعیت چیز دیگری است. در حالی‌که به‌صورت مشخص در یکی از بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی کشور به سر می‌بریم و یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور بحران بانکی است که خود ریشه در مسائلی عمیق‌تری دارد. با این حال به این افراد نمی‌توان چندان خرده گرفت چون حوزه فعالیت آنها خرید و فروش سهام است و نباید انتظار داشت که متغیرهای کلان را در تصمیم‌گیری‌های آنها موثر واقع شود.
در این شرایط تمامی نگاه‌ها به بانک مرکزی جلب شده است. بر اساس آخرین شفاف‌سازی که بانک‌ها انجام داده‌اند، ثبت سود ناشی از تسعیر ارز از ۴۲۰۰ به نرخ نیما در انتظار مجوز بانک مرکزی است. در این شرایط توپ در زمین بانک مرکزی است که آیا بار دیگر به هیجان بانکی دامن خواهد زد یا خیر. باید توجه داشت که هیچ‌کس با سودده شدن بانک‌ها مخالف نیست و اتفاقا اگر بانک‌ها سودهای با کیفیتی شناسایی کنند می‌توان به رویه رو به بهبود اقتصاد کشور امیدوار بود. با این حال به نظر می‌رسد بانک‌ها تا ثبت سودهای با کیفیت فاصله زیادی دارند. در این شرایط اگر بانک مرکزی مجوز شناسایی سود ناشی از تسعیر ارز را به بانک‌ها اعطا کند و این اعداد در صورت‌های مالی بانک‌ها ثبت شود مقصر زیان‌های احتمالی آتی خریداران کنونی سهام بانکی قطعا بانک مرکزی خواهد بود. در دوره پیشین و همز‌مان با ریزش شدید قیمت سهام بانکی و معضل توقف طولانی‌مدت، «دنیای‌اقتصاد» به لزوم آغاز اصلاح نظام بانکی اشاره کرده بود که چاره‌ای جز زیان سهامداران وجود نداشت. در شرایط کنونی اما اگر بانک مرکزی بخواهد اشتباه گذشته را تکرار کند این‌بار مسوول تمامی زیان احتمالی سهامداران این مقام ناظر بانکی است. رشد قیمتی سهام بانکی تا سطوح کنونی بر اساس مفروضات خودساخته فعالان بازار بوده است و خریداران سهام بانکی تا به اینجا مسوول سود و زیان احتمالی هستند. با این حال اگر بنا باشد بانک مرکزی در شرایط کنونی با سود سنگین ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی بدون هیچ‌گونه شرطی موافقت کند و چند ماه دیگر و در زمان ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده بار دیگر بانک مرکزی در تصمیمی دیگر بانک‌ها به سمت زیان‌های سنگینی سوق دهد، در نتیجه هر گونه زیان که سهامداران ناشی از تخلیه حباب قیمتی سهام بانکی تجربه می‌کنند تنها بر عهده بانک مرکزی است. شناسایی سود ناشی از تسعیر ارز در صورت‌های مالی بانک‌ها مهر تاییدی از سوی مقام ناظر بانکی بر صورت‌های مالی است و در ماه‌ها یا سال‌های بعد بانک مرکزی این اجازه را ندارد که این سودها را به رسمیت نشناسد. همین موضوع درخصوص افزایش سرمایه از مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز صدق می‌کند. باید توجه داشت که تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها نیز در لیست دارایی‌های بانک‌ها قرار می‌گیرند و اگر بنا به تجدید ارزیابی دارایی‌ها است باید این بخش نیز به‌صورت کامل اصلاح شود تا دارایی‌های مازادی در صورت‌های مالی ثبت نشود.
یکی از موارد مهم دیگر درخصوص بانک‌ها و سایر شرکت‌هایی که چشم‌انداز افزایش سرمایه ناشی از سود مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا سود تسعیر ارز را دارند، چشم‌انداز آتی سودآوری است. برخی عنوان می‌کنند که رشد قیمتی سهام این شرکت‌ها به دلیل اینکه دارایی‌ها همگام با نرخ دلار یا فضای تورمی رشد می‌کند منطقی است. با این حال اگر شرکتی توانایی ساخت سود و بهبود جریان نقد آتی را نداشته باشد حتی اگر با افزایش دارایی مواجه شود و حتی امکان نقد کردن دارایی‌های رشد کرده نیز وجود نداشته باشد، آیا می‌توان ادعا کرد که همچنان سهام ارزنده است. به بیان ساده‌تر اگر سهام این شرکت در شرایط کنونی خریداری شود و حتی با موافقت بانک مرکزی سود تسعیر ارز یا مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها تایید شود، در سال آینده که شرکت زیان بیشتری را تجربه می‌کند آیا کسی حاضر به خرید سهام از سهامدار پیشین خواهد بود یا خیر.
ارسال نظر