شاپور محمدی با اظهار این مطلب که در حال حاضر ۴۹ میلیون نفر از هموطنان ما برای سهام عدالت ثبت‌نام کرده‌اند و به نوعی سهام عدالت به آنها تعلق گرفته، گفت: این در حالی است که سازو‌کارها به‌صورتی است که هنوز امکان معامله آن و اعمال حق رای وجود ندارد. بنابراین برای حل این موضوع پیشنهاد تازه‌ای را با به کارگیری ظرفیت صندوق‌های قابل معامله در بورس مطرح کردیم.وی در ادامه توضیح داد: پیشنهادی که سازمان بورس و سازمان خصوصی‌سازی و در نتیجه وزارت امور اقتصادی و دارایی (به‌عنوان وزارتخانه‌ای که هر دو حوزه با آن مرتبط است) به دولت داده و به سران سه قوه هم ارسال خواهد شد، واگذاری واحدهای ETF یا صندوق‌های قابل معامله در بورس به دارندگان سهام عدالت است.

محمدی در ادامه تاکید کرد: با این ساز و کار، افراد می‌توانند بحث بازار سرمایه را از نزدیک دنبال و ضمن سهامداری حرفه‌ای، در خط تولید کشور نیز سرمایه‌گذاری کنند. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: به هر حال ما می‌دانیم که سهام آینه‌ای از خط تولید کشور و آینه‌ای از شرکت‌ها و کارخانه‌ها است. از این جهت پیشنهاد ما این است که ETF تشکیل شود و مردم «یونیت هلدر» یا دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری شوند. محمدی با بیان اینکه کدهای معاملاتی حدود ۳۵ میلیون سهامدار در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در حال صدور است، تصریح کرد: اطلاعاتی که از سازمان خصوصی‌سازی گرفتیم، در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در حال پردازش است تا چنانچه در صورت تصویب، یونیت‌ها قابلیت معامله پیدا کنند، این آمادگی از قبل حاصل شده باشد. دبیر شورای‌عالی بورس اظهار کرد: به این ترتیب، یکی از برنامه‌هایی که سازمان بورس برای باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های اصل چهل و چهاری دارد، تشکیل ETF یا صندوق‌های قابل معامله در بورس است. البته این ETF غیر از ETF سهام عدالت خواهد بود. چون خود دولت نیز علاوه بر ۴۰ درصد سهام عدالت که هم اکنون متعلق به مردم است، سهامی در شرکت‌های موضوع اصل ۴۴ دارد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در طرح پیشنهادی، سرمایه‌گذاری مردم در صندوق‌های قابل معامله با یک سقف معین و با تخفیف ۲۰ درصد قیمت تابلو و داشتن اختیار فروش از طرف دولت توسط خریداران یونیت‌ها یا واحدهای صندوق قابل معامله طراحی شده است.

 تاسیس صندوقی جداگانه برای بانک‌ها

رئیس سازمان بورس در ادامه افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل ETF را برای بانک‌ها نیز پیشنهاد کرده است؛ چرا که اگر بانک‌ها بخواهند سهام خود را به‌صورت خرد عرضه کنند، هم باعث کاهش نقدشوندگی در بازار می‌شوند و هم ممکن است موفق به فروش آن نشوند. محمدی ابراز امیدواری کرد که از طریق تشکیل صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس بتوان شرکت‌هایی را که در حال حاضر در اختیار دولت، بانک‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است، در قالب صندوق ساماندهی و یونیت‌های آن را به عموم مردم واگذار کرد. محمدی گفت: با این مدل، دیگر این ادعا که شرکتی به یک شخص ذی‌صلاح داده شده یا شخصی که صاحب شرکتی شده فاقد صلاحیت بوده، قابلیت طرح ندارد. همچنین این ادعا که شخصی یک شرکت ارزنده را به قیمت پایین خریده است، موضوعیت ندارد. به عبارتی کمک می‌کند که اولا عموم مردم سهامدار شوند و این مساله نیز به نوبه خود فرهنگ‌سازی را تسهیل خواهد کرد؛ ثانیا واگذاری شرکت‌های دولتی را تسهیل و از واگذاری یک شرکت به فرد یا گروهی خاص جلوگیری می‌کند.

 طراحی ابزارهای مخصوص مبتنی بر مهندسی مالی

دبیر شورای‌عالی بورس در ادامه با اشاره به تاکید سازمان بورس بر ابزارهای مالی مبتنی بر مهندسی مالی اظهار کرد: موضوع دیگری که سازمان بورس دنبال می‌کند، طراحی ابزارهای مالی مبتنی بر مهندسی مالی است که منظور همان استفاده از ابزارهای ساختاریافته است؛ مثل انتشار اوراقی که بازده‌های هیبریدی یا ترکیبی داشته باشند، یا اوراقی که در شرایط خاص بتوانند ارز را کپی کنند و در عین حال بازده ریالی سپرده‌ها را نیز داشته باشند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در واقع این حالت‌ها را می‌توان با آپشن‌های خرید و فروش ترکیب کرد و در نهایت جذابیت ورقه‌ها را برای مردم افزایش داد. همچنین ابزار ورقه بیمه اتکایی که با بیمه مرکزی برای انتشار آن توافق کرده‌ایم، کمک می‌کند که نوع دیگری از فرصت سرمایه‌گذاری در کنار ابزارهای مرسوم در کنار سپرده، سهام، آتی، اختیار خرید و فروش به وجود‌ آید.

 

اخبار مرتبط