مقام ناظر چه باید بکند؟
فضای کنونی بازار سرمایه طی سالیان گذشته و با افزایش ضریب نفوذ سهامداری از 6میلیون فعال بورسی، هم‌اکنون به بیش از 50میلیون نفر رسیده که از تصمیمات سازمان بورس تاثیر می‌پذیرند و چنانچه به هردلیلی مسوولان اقتصادی و دولت بخواهند نظرات خود را بدون توجه به تاثیرات نامطلوب آن بر منافع سایر سهامداران و فعالان بازار سرمایه دیکته کنند، موجبات ضرر و زیان اکثریت سهامداران را فراهم خواهند کرد. با آسیب‌شناسی این وضعیت به این نتیجه می‌رسیم که نگاه کوتاه‌مدت دولت‌ها و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در جهت تامین منابع و کاستیهایی که ممکن است در تراز عملیاتی‌شان وجود داشته باشد با منافع و اهداف بلندمدت سایر سهامداران متعارض است.
توجه اغلب فعالان اقتصادی و فعالان بازار سرمایه در حال‌حاضر متمرکز بر این موضوع است که آیا دولت خواهد توانست نابهنجاری‌‌‌‌های اقتصاد کشور را که به‌طور ساختاری توام با تورم با نرخ بالا، رشد اقتصادی با نرخ صفر طی 10سال پیشین را که به‌صورت ساختاری و متاسفانه نهادینه شده‌است، به مدار تعادل و بهبود تغییر دهد؟ پس از تشویق آحاد مردم به ورود سرمایه‌شان در سال99 به بورس که بدون توجه به ارائه راهکارهای کنترل ریسک سرمایه‌گذاری صورت گرفت و انتظارات ناصحیح مردم مبنی‌بر ضمانت اصل سرمایه توسط دولت وقت، این پرسش به‌وجود می‌آید که چگونه فضای بورس را می‌توان پایدار و رو به رشد حفظ کرد؟
به‌نظر می‌رسد از راهکارهای مناسب و مستدام برای تشویق به سرمایه‌گذاری و تداوم در آن و توجیه‌پذیری امر سرمایه‌گذاری اولویت‌‌‌‌هایی را باید در دستور کار قرار داد که این وظایف بر عهده مسوولان اقتصادی اعم از سیاستگذاران اقتصادی و مسوولان اجرایی در حوزه‌های اقتصادی است و به‌عبارتی رئوس راهکارهای حفظ پایداری فضای شاداب سرمایه‌گذاری در بورس را می‌توان بدینگونه برشمرد: باتوجه به پراکندگی و عدم‌تنقیح این قوانین و مقررات به‌نظر می‌رسد قانون‌گذار باید در پی تدوین و تصویب قانون جامع پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در بورس اوراق‌بهادار برآید، تا زمینه فساد و تعارض منافع در این عرصه به حداقل رسیده و نیز سهامداران و شرکت‌های فعال بورس با دیدی جامع نسبت به موقعیت‌های تعارض منافع به فعالیت در بورس اقدام کنند.
توسعه و حمایت از تاسیس تشکل‌های خود‌انتظام و کانون‌ها و به رسمیت شناختن تشکیل نهادهای اصلی سرمایه‌گذاری غیر‌مستقیم حرفه‌ای می‌تواند در اجرایی‌شدن حکمرانی بازار سرمایه نقش مهمی ایفا کند و کاستیهایی از جمله گرایش‌های یکسویه و وابستگی نهاد ناظر بازار سرمایه به دولت را کاهش داده و استقلال سازمان بورس را بیش از پیش تقویت کند. رئیس سازمان بورس باید حافظ منافع بازار باشد و ملاحظات و منافع بازیگران بزرگ بازار (دولت) را در مقررات‌‌‌‌گذاری و نظارت بر بازار دخیل نکند. در صورت عدم‌نظارت و بی‌طرفی دولت، نظام قانون‌گذاری و نظارت در بورس، اعتماد عمومی با چالش جدی مواجه می‌شود و زمینه فساد نیز تقویت خواهد شد. دولت باید با رعایت بی‌طرفی، صرفا از مبادی تعریف‌شده به تنظیم‌گری بازار بپردازد.
تصمیم‌سازان و اثرگذاران در این بازار باید با شفافیت بیشتری اتخاذ تصمیم کرده تا زمینه نظارت مردم بر سرمایه آنها از طریق تاسیس تشکل‌های صنفی خود‌انتظام، کانون‌ها یا رسانه‌ها و مطبوعات فراهم شود و پرهیز از اخذ تصمیمات خلق‌الساعه به‌ترتیبی که ریسک سرمایه‌گذاری در بورس را خودخواسته افزایش دهیم. پیشنهاد عملیاتی درخصوص اصلاح قانون بازار اوراق‌بهادار و ترکیب شورای‌عالی بورس به ترتیبی که نظریات و خواسته‌های بخش‌خصوصی نیز در بالاترین رکن تصمیم‌گیر در بازار سرمایه لحاظ شود و صرفا منافع و اهداف مقطعی دولت در دستور کار شورا نباشد. پیشنهاد اصلاح یا تغییر ترکیب شورای‌عالی بورس با محوریت اشخاص‌حرفه‌ای، مستقل و نمایندگان تشکل‌های خود‌انتظام و کانون‌های بخش‌خصوصی به‌ترتیبی که از منافع سهامداران خرد در مقابل اهداف مقطعی و اثرگذار دولت حفظ و صیانت شود.
ارائه یک برنامه راهبردی و استراتژیک در سازمان بورس بسیار بااهمیت است. آخرین برنامه در سازمان بورس، مربوط به سال۱۳۹۲ بوده و در این برنامه، اهداف، چشم‌انداز و سیاست‌های تامین‌مالی با محوریت دولت نوشته شده‌است. این رویکردها باید تغییر کند و با سیاست‌های کلان اصل۴۴ قانون‌اساسی همسو شود تا از بورس همان‌طور که در قانون ذکر شده‌است، به‌عنوان یکی از مبادی تسهیل برای کاهش تصدیگری دولت و واگذاری دارایی‌های دولت استفاده شود. در این رابطه لازم است نهادهای مالی و فعالان بازار سرمایه در جریان اصلاحات پیشنهادی قرار گیرند. مسلما تدوین مقررات با نظرخواهی از صاحب‌نظران و اشخاص حرفه‌ای مستقل، کارآیی بیشتری خواهد داشت؛ در غیر‌این‌صورت برنامه‌ها تابع سلایق شخصی خواهد بود و به اقتضای شرایط به طور مداوم به ترتیبی تغییر خواهد‌کرد که قابلیت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و بازار سرمایه وجود نخواهد داشت. ارتقای رویه‌های گذشته و به‌کارگیری ابزارها و روش‌های نوین معاملات و افزودن مکانیزم فروش استقراضی و دوطرفه کردن معاملات راهکار مناسب است.
به‌دلیل عدم‌امکان پیش‌بینی با دقت صد‌درصد در امر سرمایه‌گذاری (با توجه به اینکه فرض بر این است که پس از خرید سهام برای کسب سود لزوما قیمت آن افزایش پیدا کند) در بازارهای مالی امروز در دنیا، طی سازوکاری تحت‌عنوان فروش استقراضی امکاناتی برای سرمایه‌‌‌‌گذاران و معامله‌گران فراهم شده‌است که به آنها اجازه داده می‌شود با پیش‌بینی کاهش قیمت سهام بتوانند از این کاهش قیمت، سود کسب کنند. بدین ترتیب که، پس از قرض‌گرفتن سهام شرکتی، آن را در بازار به‌فروش رسانده و پس از آنکه قیمت سهام کاهش پیدا کرد، مجددا سهام را از بازار خریده و به‌فروشنده تحویل دهند. در بازار دوطرفه یا شورت‌سلینگ، علاوه‌بر خرید یک دارایی و کسب سود از افزایش قیمت اوراق‌بهادار، می‌توان از فروش استقراضی و بازپس‌‌‌‌دهی سهام بعد از کاهش قیمت، به مالک نیز سود کسب کرد. تلاش در جهت استقلال سازمان بورس و شورای‌عالی بورس مهم‌ترین نکته‌ای است که می‌تواند موجبات اثربخش بودن پیشنهادات حاضر را فراهم کند یا حداقل درصد موفقیت اعمال این راهکارها را افزایش دهد.
افزایش نقدشوندگی، تامین‌مالی بنگاه‌ها، ایجاد شفافیت و توسعه مکانیزم‌های بازارگردانی با هدف نقدشوندگی از وظایف اصلی و مهم سازمان بورس هستند.
تاکید و همیاری در زمینه اجرای اصل44 قانون‌اساسی و کاهش تصدیگری و مدیریت دولت بر بنگاه‌های اقتصادی.
الزام به افزایش سهام شناور آزاد کلیه شرکت‌ها که نظام عرضه و تقاضا را متعادل کند.
همسویی و هماهنگی در سیاستگذاری مشترک بین بازار پول و بازار سرمایه به ترتیبی که رقابت درهریک از این دوحوزه به همیاری و همسویی تبدیل شود. متاسفانه هم‌اکنون شاهد افزایش مستمر نرخ بهره و اوراق در بورس هستیم که اثر منفی در بورس ایجاد کرده و این سیاست خودخواسته حکایت از عدم‌توجه به درک منافع ملی و به‌خصوص سهامداران خرد دارد. تلاش مثمرثمر در جهت کاهش دخالت دستوری در اقتصاد کشور به‌خصوص منافع شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس باید در دستور کار قرار گیرد.
هم‌اکنون ایجاد محدودیت‌ها از قبیل قیمت‌گذاری محصولات، حتی به شاخص بورس هم سرایت کرده و مهم‌ترین ویژگی بورس (نقدشوندگی) به‌دلیل نگرانی از نمود بیشتر افت شاخص، فدای تصمیمات ناصحیح بازارسرمایه‌ای دولت در سال‌های گذشته از جمله انتشار بی‌حد و حصر اوراق‌بدهی که صرفا به‌دلیل فزونی هزینه‌های جاری دولت درنظر گرفته‌شده و به‌رغم نیمه‌تمام ماندن پروژه‌های دولت حداقل به میزان 600همت، انتشار این اوراق هیچ‌گونه نقشی در اصلاح، بهبود یا سرمایه‌گذاری در زیرساختارهای تولید کشور نداشته و ندارند. چنانچه برنامه‌های عملیاتی و منسجمی در زمینه مرتفع کردن ایرادات گذشته در وضعیت اقتصاد کشور به‌اجرا درآید، می‌تواند تصویری شفاف و رو به رشد برای بازار سرمایه و بورس ایجاد کند، به‌خصوص که طی دو سال‌گذشته دوره گذاری در ارتباط با اصلاح سطح عمومی قیمت‌ها و شاخص را در بورس شاهد بوده‌ایم.
