به عقیده این گروه از اشخاص دامنه‌نوسان محدود، در روندهای نزولی سبب می‌شود تا اصلاح قیمتی در بسیاری از نمادها تبدیل به اصلاح زمانی و فرسایشی شود. به عقیده این گروه، دامنه‌نوسان محدود سبب می‌شود تا اصلاح قیمتی سهم‌‌‌‌‌‌‌ها طولانی‌‌‌‌‌‌‌تر شود. در روندهای صعودی نیز محدودیت دامنه‌نوسان سبب می‌شود تا قیمت‌ها دیرتر به تعادل برسند. عینی‌‌‌‌‌‌‌ترین مثال حاضر برای این قضیه، فعل و انفعالات حادث‌‌‌‌‌‌‌شده در بورس تهران از آغاز زمستان سال‌۹۸ تا مرداد۹۹ بود که انباشته‌‌‌‌‌‌‌شدن سفارش‌های تقاضای حجیم در بخش خرید سهم‌‌‌‌‌‌‌های مختلف که با عرضه متقابل در سمت فروش همراه نمی‌‌‌‌‌‌‌شد، قطار قیمت‌ها و شاخص‌‌‌‌‌‌‌ها در بازار سرمایه را به سطوح تاریخی رساند و دوباره در دوران پساصعود همین محدودیت دامنه‌نوسان تبدیل به یکی از آفت‌‌‌‌‌‌‌های بازار سهام در مسیر نزولی شد.

بعد از ریزش تاریخی قیمت‌ها در بورس تهران در سال‌۹۹، بحث‌های مختلفی پیرامون افزایش یا حذف دامنه‌نوسان مطرح شد و در دو مقطع شاهد افزایش دامنه‌نوسان در بازار سهام بودیم. در اولین نوبت دامنه‌نوسان در بازارهای اول بورس و فرابورس به ۶‌درصد و در نوبت بعدی در این بازارها به ۷‌درصد رسید. در موضوع افزایش دامنه‌نوسان توجه به دو نکته الزامی است، اول اینکه برخی از مسوولان سازمان بورس از افزایش دامنه‌نوسان به ۱۰‌درصد تا پایان سال‌۱۴۰۱ خبر داده بودند که این مهم عملی نشد. افزون بر این یکی از مواردی که همواره اعتراض سهامداران را در پی داشته، این بوده که چرا سیاستگذار بین بازارهای مختلف بورس و فرابورس تمایز قائل می‌شود و در بازارهای دیگر دامنه‌نوسان در سطح سابق یعنی ۵‌درصد باقی‌مانده‌است؟

بنابراین با توجه به موارد یادشده ضروری است که سیاستگذار و تصمیم‌گیران شورای‌عالی بورس و سازمان نهایت توجه را به موضوع مهم دامنه‌نوسان قیمت‌ها مبذول دارند و اولا موضوع افزایش دامنه‌نوسان را برای روان‌‌‌‌‌‌‌تر‌شدن هرچه بیشتر معاملات سهم‌‌‌‌‌‌‌های مختلف اجرایی‌کرده و برای رعایت حقوق سهامداران و اجرای عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق آنها دامنه‌نوسان را در بازارهای دیگر نیز تغییر دهند.

اخبار مرتبط