محمدرضا پورابراهیمی با تاکید بر الزام حذف قیمت‌گذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه اعلام کرد: هر دولتی که روی کار آید ملزم به رعایت قانون برنامه هفتم توسعه خواهد بود، از هفته آینده دولت جدید آماده به کار می‌شود و از یک‌ فرصت چهارساله برای اجرای کامل این برنامه برخوردار است. وی اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری یکی از موارد مخل نظام اقتصادی است که آثار مخرب آن در حوزه‌هایی مانند بخش تولید، مصرف و چرخه فعالیت‌های مختلف مشهود است. پورابراهیمی خاطرنشان کرد: تاکنون به کرات بررسی مساله قیمت‌گذاری دستوری در دستور کار مشترک دولت و مجلس بوده و در نهایت پس از بررسی‌های میدانی مشخص شد که قیمت‌گذاری دستوری نتیجه‌ای جز رانت و فساد در اقتصاد به همراه نداشته و باعث ضرر و زیان همزمان تولیدکننده و مصرف‌کننده شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: پیشنهاد مربوط به حذف قیمت‌گذاری دستوری در مجلس یازدهم و کمیته اقتصادی برنامه هفتم مجلس ارائه شد و در نهایت «بندج ماده۴۸» قانون برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس به تصویب رسید.

تصویب حذف قیمت‌گذاری دستوری

وی گفت: موضوع حذف قیمت‌گذاری دستوری پس از انجام اقدامات علمی و تخصصی، از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در دستور کار قرار گرفت که در نهایت در مجلس تصویب شد. پورابراهیمی‌ به جزئیات «بند ج ماده ۴۸» قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: در این بند اعلام شده که دولت به غیر از سه دسته از کالاها که شامل قیمت‌گذاری می‌شوند، حق ندارد نسبت به قیمت‌گذاری دستوری دیگر کالاها اقدام کند. رئیس کمیسیون اقتصادی ادوار مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نخستین دسته از کالاهای مشمول قیمت‌گذاری دستوری، کالاهای اساسی است که از یارانه و ارز ترجیحی همانند ارز ۲۸۵۰۰تومانی استفاده می‌کنند.

وی گفت: به این کالاها ارز ترجیحی اختصاص می‌یابد و شامل قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند، بر این اساس دولت متناسب با یارانه‌ ریالی و ارزی که در اختیار آنها قرار می‌دهد، اقدام به تعیین قیمت می‌کند.

پورابراهیمی اظهار کرد: دسته دوم، شامل خدمات دولتی می‌شود که دولت تعیین کننده قیمت این خدمات خواهد بود. عضو هیات علمی دانشگاه تهران به قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری اشاره و اظهار کرد: اگر کالایی به تشخیص شورای رقابت انحصاری باشد و انحصار آن در آیین‌نامه مشخص شده باشد، مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شود. وی ادامه داد: کالاهای انحصاری، خدمات دولتی و یارانه‌ای که از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند شامل قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند و به غیر از این گروه از کالاها، دولت حق هیچ‌گونه اقدامی در خصوص قیمت‌گذاری دستوری ندارد. پورابراهیمی گفت: این موضوع یکی از مهم‌ترین مصوبات مجلس در حوزه برنامه هفتم توسعه است که پس از ابلاغ به صورت قانون درآمد و اکنون در مرحله اجرا قرار دارد. رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: یکی از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون‌های تخصصی آن، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های ابلاغی‌ مقام معظم رهبری به‌ویژه سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه است.

وی به شکل‌گیری برنامه هفتم توسعه براساس سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اشاره و اظهار کرد: این لایحه پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان و مجمع، نهایی شده و اکنون به‌صورت قانون درآمده است. پورابراهیمی تاکید کرد: اکنون علاوه بر نظارت مجلس بر حسن اجرای قانون، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نظارت دقیقی را بر اجرای درست و کامل قوانین مرتبط با سیاست‌های برنامه هفتم توسعه خواهد داشت.

 

اخبار مرتبط