نویدهای بورسی بودجه
فنر بنیادی بازار فشرده شده
امیرحسین جنانی، تحلیلگر بازار سرمایه در رابطه با وعده‌های سازمان برنامه‌وبودجه گفت: به ندرت، بودجه‌ای منتشر می‌شود که با بازار سرمایه و بخش خصوصی هماهنگ باشد، در صورتی که در یک شرایط عادی قرار داشتیم، بودجه با این مفروضات منتشر می‌شد، بازار برای چند روز با صف خرید همراه می‌شد، تنش‌هایی که در مدت اخیر رخ داد، فنر بنیادی بازار را جمع کرده آن را در آستانه یک رویداد خاص قرار می‌دهد که بعد از آن و با کم شدن ریسک سیاسی می‌تواند یک طول موج قوی و بلند برای بازار ایجاد کند، چرا که اکثر پارامترهای بنیادی که بازار برای رشد به آن احتیاج دارد، فراهم شده، اما وزنه سیاست به پای او بسته شده و مانع از حرکت او می‌شود.
وی افزود: اما نکات مهم این لایحه برای سرمایه‌گذاران، تکالیف جدید آن برای مجموعه بازار سرمایه است. به نظر می‌رسد تغییرات رخ داده در تنظیم بودجه ۱۴۰۴ به‌منظور تقویت بازار سرمایه، شفافیت بیشتر و تسهیل در فرآیندهای مالی و اقتصادی مرتبط با دولت، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بوده و با اجرای کامل آن، انتظار می‌رود که شفافیت مالی و عملکرد شرکت‌های دولتی بهبود یابد و فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود.
جنانی ادامه داد: یکی از نکات لایحه بودجه برای فعالان بازار سرمایه، کاهش ۵ واحد درصدی نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس است. این کاهش مالیاتی که شامل شرکت‌های فعال در بخش تولید و خدمات جهانگردی نیز می‌شود، با هدف حمایت از تولید و رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است. همچنین سازمان بورس موظف شده دسترسی به اطلاعات مالی و مانده اوراق منتشر شده دولت در سبد دارایی‌های نهادهای مالی و بانک‌ها را برای خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی فراهم کند. این اقدام با هدف شفافیت بیشتر و نظارت موثرتر بر عملکرد مالی نهادهای مالی و بانک‌ها صورت گرفته است. یکی دیگر از اقدامات، ایجاد نهاد سپرده‌گذاری مرکزی اوراق دولتی در بانک مرکزی است که با هدف تسریع در تسویه اوراق بهادار و معاملات کالا صورت می‌گیرد.
به شرکت‌های دولتی نیز اجازه داده شده که از ظرفیت بازار سرمایه برای انتشار اوراق بهادار استفاده کنند. وی افزود: یکی از بندهای مهم لایحه بودجه ۱۴۰۴ به موضوع واردات خودروهای خارجی اختصاص دارد. بر اساس این لایحه، صادرکنندگان و زیرمجموعه‌های آنها می‌توانند تا سقف ۲ میلیارد یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود را برای واردات خودروهای سواری نو استفاده کنند. این واردات مشروط به پرداخت تمام عوارض و حقوق قانونی است. نکته مهم این بخش از بودجه، برای بازار سرمایه، فراهم شدن امکان عرضه این نوع خودروها در بورس کالاست. بر این اساس، واردکنندگان مجاز خواهند بود تا از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای عرضه خودروهای وارداتی در داخل کشور بهره‌برداری کنند. این اقدام به توسعه بازار و بهبود عرضه خودرو در داخل کشور کمک می‌کند و همچنین به صادرکنندگان اجازه می‌دهد تا تعهدات ارزی خود را از طریق واردات خودرو رفع کنند.
معضل اصلی که ضرورت دنبال کردن دارد، رفع تحریم‌ها و خلق ارزش است و تا زمانی که اجرایی نشوند، در بودجه صرفا اعداد تغییر خواهد کرد و نمی‌توان به وسیله بودجه، اتفاق ویژه‌ای را انتظار داشت. همچنین بودجه سال بعد نشان می‌دهد که نرخ‌های بهره کاهشی نخواهند شد و بازار سرمایه از این ناحیه آسیب خواهد دید.
