بورس در تنگنای عدم‌قطعیت

بازار از نگاه کارشناسان

سپیده منصوری کارشناس بازار سرمایه وضعیت بازار را این گونه مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد: بازار سرمایه در نخستین روزهای سال جدید با روندی متناقض و فضایی ملتهب مواجه شد. درحالی که انتظارات مثبت از گزارش‌های مالی شرکت‌ها و آرامش نسبی در فضای سیاسی می‌توانست به بهبود شاخص‌‌‌ها بینجامد، شوک منفی بازارهای جهانی و ابهامات در مذاکرات هسته‌‌‌ای، بورس تهران را با فشار فروش سنگین مواجه کرد. روز یکشنبه، شاخص کل با کاهش محسوس بسته شد و بیش از ۷۰‌درصد نمادها در محدوده منفی و صف فروش قرار گرفتند. ارزش معاملات نیز با کاهش حدود ۱‌هزار میلیارد تومانی نسبت به روز شنبه  به حدود ۶‌هزار میلیارد تومان رسید. این روند نشان‌‌‌دهنده غلبه نگرانی‌های کلان بر تحلیل‌‌‌های بنیادی است. در این میان نمادهای بزرگ مانند وبملت و شرکت‌های فلزی تحت تاثیر افت قیمت‌های جهانی با فشار فروش مواجه شدند، درحالی که گروه‌‌‌های کوچک و متوسط با پشتوانه بنیادی مطلوب، مانند سیمانی‌ها، روندی مثبت داشتند. این دوگانگی حاکی از آن است که سرمایه‌‌‌گذاران خرد با انتقال نقدینگی به سهام ارزنده اما کم‌‌‌حجم، به دنبال کاهش ریسک سیستماتیک هستند. همچنین، صندوق‌های طلا پس از سرخ‌پوشی در نخستین روز هفته جاری، روز گذشته با رشد محدود مواجه شدند.

 با این‌‌‌حال، شکنندگی این روند آشکار است. تثبیت دلار بالای ۱۰۰‌هزار تومان می‌تواند تعادل موقتی ایجاد کند، اما هر نشانه‌‌‌ای از مذاکرات هسته‌‌‌ای و کاهش نرخ ارز پایین‌تر از این محدوده، احتمال ریزش بیشتر طلا و صندوق‌های مرتبط را افزایش می‌دهد. این کارشناس بازار ادامه داد: بازار سرمایه همچنان اسیر گره‌‌‌های سیاسی است. تمایل ترامپ به مذاکره مستقیم با ایران و اصرار تهران بر پیش‌‌‌شرط‌‌‌هایی مانند «عدم تهدید»، بلاتکلیفی را تشدید کرده است. زمان عامل تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای است؛ در صورتی که سیگنال‌‌‌های مذاکره تا پایان فروردین قوی نشود، ریسک تشدید تحریم‌‌‌ها و فرار سرمایه‌‌‌ افزایش می‌‌‌یابد. از سوی دیگر، گزارش‌‌‌های مثبت مالی شرکت‌ها در غیاب بهبود نرخ دلار نیما و کاهش نرخ بهره، تاثیر محدودی داشته است. به بیان دیگر، «دو چرخ از چهار چرخ محرک بازار» (دلار نیما و نرخ بهره) همچنان پنچر هستند و سیاست باید بار اصلی را به دوش بکشد.

باوجود تلاطم‌‌‌های اخیر، برخی نشانه‌‌‌ها حاکی از آغاز آرام یک روند بهبود است. در این میان شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان تولیدمحوری و تاکید بر نقش بازار سرمایه در تجهیز منابع، می‌تواند زمینه‌‌‌ساز سیاست‌‌‌های حمایتی باشد. سیاستگذار بورسی با اقدامات عینی (مانند اصلاح نرخ تسعیر و شفاف‌‌‌سازی در مورد ارز ترجیحی) می‌تواند به بی‌‌‌اعتمادی تاریخی سهامداران پایان دهد. در بازه زمانی کوتاه‌‌‌مدت، ثبات سیاسی و گزارش‌‌‌های فصل اول شرکت‌ها تعیین‌‌‌کننده خواهد بود، اما در بلندمدت، بازار نیازمند اصلاح ساختارهای معیوب است. به نظر می‌‌‌رسد فروردین و اردیبهشت، با اخبار پرتنش سیاسی و اقتصادی، آزمون دشواری برای تاب‌‌‌آوری بورس تهران محسوب شود.

عرفان کاظم‌زاده کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت بازار عنوان کرد: از ابتدای سال‌جاری روند مثبتی در گروه‌‌‌های بانکی و سیمانی در بازار سرمایه مشاهده شده است. به نظر می‌‌‌رسد خریداران مشتاقی برای این نمادها پیدا شده که ورود پول قابل‌‌‌توجهی به این دو صنعت در جریان است. در این میان بخشی از فعالان بازار با این استدلال که احتمال می‌رود تنش‌‌‌های سیاسی در آینده نزدیک کاهش پیدا کنند، نسبت به آینده بازار تا حدودی خوش‌بین شدند. این موضوع موجب شده تا نمادهای بانکی و سیمانی با استقبال خوبی در نخستین ماه فصل بهار مواجه شوند. با این حال پیش‌بینی می‌شود در دو ماه آینده نیز این روند تداوم پیدا کند و دو نماد اصلی خودرویی نیز پس از بازگشایی بتوانند بازدهی مطلوبی را ثبت کنند.

 با این حال، در یکی دو هفته آینده، انتظار می‌رود بازار همچنان در وضعیت تعادلی باقی بماند و به نوعی بازار رنجی را تجربه کنیم. در این شرایط، تک‌‌‌سهم‌‌‌ها یا گروه‌‌‌هایی که بیشتر مورد استقبال قرار دارند، می‌توانند بازدهی مناسبی را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورند. این کارشناس بازار در ادامه افزود: از زمان استیضاح وزیر پیشین اقتصاد، شکاف میان نرخ دلار نیما و دلار آزاد به حدود ۵۰‌درصد رسیده است. همتی یکی از افرادی بود که بر کاهش این فاصله تاکید داشت، اما حال این شکاف به یک معضل جدی تبدیل شده است. این موضوع به‌‌‌تنهایی می‌تواند نشان‌‌‌دهنده لطمه‌‌‌ای باشد که نبود یک سکاندار اقتصادی مشخص، یعنی وزیر اقتصاد، به کشور وارد کرده است. به هر روی، دولت باید هرچه سریع‌‌‌تر فردی را برای تصدی وزارت اقتصاد معرفی کند؛ کسی که بتواند این کشتی را در شرایط کنونی هدایت کرده و تعادل را به بازار و اقتصاد بازگرداند. این انتخاب می‌تواند نقشی تعیین‌‌‌کننده در بهبود وضعیت فعلی داشته باشد.