آیا پیوستن چین به توافق‌نامه بندری می‌تواند صید غیرقانونی را مهار کند؟
چشمک اژدها به شفافیت
پیوستن این کشور به سازوکار الزام‌‌‌‌‌‌آور سازمان خواربار و کشاورزی ملل‌متحد، بهمعنای آن است که کشوری با بیش از ۵۰۰هزار شناور صیادی، پذیرفته است که بدون نظارت، شفاف‌سازی هویت و ثبت‌‌‌‌‌‌نام رسمی شناورها، هیچ کشتی‌‌‌‌‌‌ای حق‌ورود به بنادر و عرضه محصول در بازارهای رسمی را ندارد؛ تحولی که نهتنها می‌تواند جریان عرضه را از منشأ پالایش کند، بلکه در میان‌مدت زمینه را برای بهبود بهره‌‌‌‌‌‌وری منابع، ارتقای امنیت غذایی و کاهش تخلفات ساختاری در صنعت شیلات فراهم می‌آورد.
چین و توافق‌نامه تدابیر بندری فائو
با پیوستن چین به «توافق‌نامه تدابیر بندری فائو»، تلاش‌های جهانی برای پیشگیری، بازداشت و حذف صید غیرقانونی تقویت شده‌است. چین که بزرگ‌ترین تولیدکننده صید ماهی در جهان به‌‌‌‌‌‌شمار می‌رود، به‌عنوان یکصد و هشتمین کشور، به این توافق‌نامه بین‌المللی ملحق شده‌است. این توافق‌نامه، با نام کامل «تدابیر کشور بندری برای پیشگیری، بازداشت و حذف صید غیرقانونی، اعلام‌‌‌‌‌‌نشده و تنظیم‌‌‌‌‌‌نشده»، از پایداری منابع شیلاتی حمایت می‌کند و بر این اصل‌بنیادین استوار است که تنها صیدهایی که به‌صورت قانونی، تحت‌مقررات مشخص و به‌صورت گزارش‌‌‌‌‌‌شده انجام شده‌اند، مجاز به تخلیه در بنادر کشورها هستند که در نهایت وارد زنجیره تجارت می‌شوند.
سازوکار اجرایی توافق‌نامه و کارکردهای اقتصادی آن
بر اساس مفاد این توافق‌نامه، کشورهای عضو می‌توانند از ورود کشتی‌های خارجی که مظنون به مشارکت در صید غیرقانونی، اعلام‌‌‌‌‌‌نشده و تنظیم‌‌‌‌‌‌نشده هستند، به بنادر خود جلوگیری کنند یا اجازه بهره‌‌‌‌‌‌برداری از خدمات بندری را به آنها ندهند. این اقدام، در عمل، بهمثابه یک فیلتر عمل می‌کند که مانع ورود فرآورده‌های دریایی به زنجیره‌های بازار می‌شود؛ فرآورده‌هایی که از طریق فعالیت‌های غیرقانونی به‌‌‌‌‌‌دست آمده‌‌‌‌‌‌اند و تهدیدی برای پایداری زیست‌محیطی، تعادل اقتصادی بازارهای شیلاتی و منافع کشورهای درحال‌توسعه محسوب می‌شوند. در واقع، این محدودیت‌های بندری با بهره‌‌‌‌‌‌گیری از ابزارهایی چون ثبت جهانی شناورهای صیادی، نظام جهانی تبادل اطلاعات و امکان راستی‌‌‌‌‌‌آزمایی هویت و سابقه فعالیت شناورها، منجر به تقویت ظرفیت‌های نظارتی کشورها شده‌اند. این ابزارها به دولت‌ها اجازه می‌دهند که در لحظه، اطلاعات مورد‌نیاز را با سایر کشورهای ساحلی، دارای پرچم یا ذی‌نفع به اشتراک بگذارند و به شکل هماهنگ و هم‌‌‌‌‌‌افزا در جهت اجرای کامل مقررات اقدام کنند.
نقش چین به‌عنوان کشور کلیدی در تعهد جهانی
کو دونگیو، دبیرکل سازمان خواربار و کشاورزی ملل‌متحد(فائو)، پیوستن چین به این توافق‌نامه را نقطه‌عطفی در مسیر حکمرانی مسوولانه و توسعه پایدار منابع شیلاتی توصیف‌کرده و گفته است: «این گام، بازتاب‌‌‌‌‌‌دهنده اراده مشترک کشورهایی است که پیش از چین به این پیمان ملحق شده‌اند و آنهایی که در آینده به این مسیر خواهند پیوست. مسیری که همگرایی جهانی برای مبارزه با صید غیرقانونی را از طریق سازوکارهای توافق‌نامه تدابیر بندری رقم می‌زند.»
تصمیم چین، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای فعال در صنعت شیلات، اهمیت ویژه‌ای در اجرای این توافق‌نامه دارد. بر پایه گزارش‌های فائو، چین در سال۲۰۲۳ میلادی، حدود ۱۵درصد از کل تولید جهانی حیوانات آبزی حاصل از صید در دریاها را به خود اختصاص داده‌است. تخمین‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد؛ ناوگان صیادی این کشور شامل بیش از ۵۰۰هزار شناور است که از این میان، ۳۴۲هزار فروند دارای موتور بوده و از منظر ظرفیت صیادی، چین را در ردیف سه کشور اول جهان قرار می‌دهد.
ابعاد اقتصادی و زیست‌محیطی توافق‌نامه
پیوستن چین به این توافق‌نامه، از منظر اقتصاد کشاورزی، پیامدهای چندسویه دارد. نخست، با افزایش محدودیت‌ها برای شناورهای مشکوک، زمینه برای شفاف‌سازی زنجیره تامین محصولات دریایی فراهم می‌شود. این شفافیت، از یک‌سو سبب ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا می‌شود و از سوی دیگر، شرایط رقابت عادلانه را برای کشورهای درحال‌توسعه که فاقد ناوگان صیادی عظیم‌‌‌‌‌‌اند، مهیا می‌کند. دوم، جلوگیری از ورود صیدهای غیرقانونی به بازارهای مصرف، انگیزه‌‌‌‌‌‌ها برای بهره‌‌‌‌‌‌برداری بی‌‌‌‌‌‌رویه از منابع دریایی را کاهش داده و هزینه‌های پنهان زیست‌محیطی ناشی از صید مخرب را کاهش می‌دهد، در نتیجه کشورهایی که با بحران تخلیه ذخایر آبزیان مواجهند، در بلندمدت از بازسازی ذخایر ماهی و احیای تعادل اکوسیستمی بهره‌مند خواهند شد. سوم، افزایش میزان پیوستن کشورها به این توافق‌نامه، در عمل بهمعنای تقویت ساختارهای حکمرانی جهانی بر دریاهاست؛ ساختاری که با تمرکز بر قوانین مشترک، نهتنها از منابع زیستی محافظت می‌کند، بلکه جریان تجارت‌جهانی ماهی و آبزیان را به‌‌‌‌‌‌سمت قانونی‌‌‌‌‌‌شدن و در چارچوب مقررات سوق می‌دهد.
جایگاه حقوقی و اجرایی توافق‌نامه
توافق‌نامه تدابیر بندری که در سال۲۰۱۶ لازم‌‌‌‌‌‌الاجرا شد، هر دو سال‌یک‌‌‌‌‌‌بار میزبان نشست کشورهای عضو است تا پیرامون پیشرفت‌های اجرایی، چالش‌های موجود و راهکارهای افزایش اثربخشی تبادل‌نظر شود. پنجمین نشست کشورهای عضو این توافق‌نامه، قرار است از تاریخ ۲۱ تا ۲۵ آوریل سال‌جاری میلادی در شهر مانتا در کشور اکوادور برگزار شود. تا پیش از چین، دو کشور اوکراین و عربستان‌سعودی نیز در ماه مارس ۲۰۲۵ به توافق‌نامه پیوسته بودند. دیگر کشورها نیز در حال طی کردن مراحل نهایی الحاق به این چارچوب هستند. در حال‌حاضر، تعداد اعضای رسمی توافق‌نامه به ۸۲ کشور رسیده که با احتساب اتحادیه اروپا که به‌‌‌‌‌‌نمایندگی از اعضای خود به‌صورت یکپارچه عضو شده‌است، تعداد کل کشورهایی که به‌‌‌‌‌‌موجب این توافق‌نامه متعهد شده‌اند، به ۱۰۸ کشور افزایش‌یافته‌است. از منظر حقوق بینالملل، این توافق‌نامه دارای بالاترین میزان الحاق درمیان اسناد مرتبط با شیلات و اقیانوس‌‌‌‌‌‌ها به‌‌‌‌‌‌شمار می‌رود و بهمثابه یک نقطه‌‌‌‌‌‌عطف حقوقی، در ساختار نظم دریایی بینالملل جایگاهی کلیدی یافته‌است.
از همکاری جهانی تا تعادل پایدار
پیوستن چین، به‌عنوان بازیگری بزرگ در حوزه شیلات، به توافق‌نامه تدابیر بندری، معنایی فراتر از الحاق یک کشور دارد. این اتفاق، نشان‌دهنده آن است که حتی قدرت‌های بزرگ نیز در‌برابر بحران‌های جهانی ناشی از بهره‌‌‌‌‌‌برداری‌‌‌‌‌‌های غیرمسوولانه، ناچار به همگرایی و پذیرش قواعد مشترکند. از منظر اقتصادی نیز ایجاد بازارهای شفاف، حذف رقابت‌های ناسالم و احیای منابع طبیعی، در گرو التزام به چنین سازوکارهایی است. توافق‌نامه تدابیر بندری، امروز نه فقط یک سند حقوقی، بلکه ابزاری راهبردی برای ایجاد تعادل میان بهره‌‌‌‌‌‌برداری و حفاظت، تجارت و پایداری، رقابت و عدالت اقتصادی در بازارهای شیلاتی جهان است.
