یک اقتصاددان به پرسش‌های «دنیای‌اقتصاد» پیرامون جنگ تعرفه‌‌‌‌ها پاسخ داد
سوت پایان تجارت آزاد؟
عملکرد دونالد ترامپ در وضع تعرفه بر واردات کالا به ایالات‌متحده را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا این سیاست با هدف کسب امتیاز از سایر کشورهای خارجی است یا پشتوانه فکری بر اجرای آن حاکم است؟
در ساده‌‌‌‌ترین مدل اقتصاد، دولت نداریم، درنتیجه هزینه‌های ناشی از دولت نیز به صفر کاهش خواهد یافت. دریافت مالیات نیز به‌تبع آن متوقف خواهدشد. در چنین فضایی وضع تعرفه بر تجارت نیز توجیه اقتصادی نخواهد داشت. در چنین شرایطی بهترین تخصیص منابع، در اولویت قرارگرفتن مزیت نسبی است، به این‌معنی که تولید محصول با پایین‌ترین قیمت در هر منطقه از دنیا در اولویت قرار گیرد. به بیان دیگر در ساده‌‌‌‌ترین مدل اقتصادی، تخصیص بهینه منابع در اولویت قرار خواهد گرفت. در چنین شرایطی عبارت کارآیی و تقسیم نهاده‌‌‌‌های تولید در کارآمدترین حالت ممکن موردتوجه قرار خواهدگرفت.
اما در مدل واقعی، دولتی در اقتصادهای مختلف روی کار است که مخارجی دارد. دریافت مالیات یکی از راهکارهای اصلی برای تامین مخارج دولت عنوان می‌شود. درنتیجه مدل دریافت مالیات یکسان از همه با هدف کاهش اثرات تخریبی آن، مطرح می‌شود. هرچند این مدل در عمل واقعیت ندارد، بنابراین دریافت مالیات از گروه‌های مختلف درآمدی با هدف تامین درآمدهای دولت موردتوجه قرار می‌گیرد. حال این سوال مطرح می‌شود که نرخ بهینه مالیات چه میزان است؟ مالیات تخصیص‌یافته به کالای خارجی یا همان تعرفه چه میزان است؟
با توجه به موضوعات مطرح‌شده این شبهه مطرح می‌شود که اگر متوسط نرخ مالیات در آمریکا حدود 19درصد برآورد می‌شود، متوسط تعرفه 3درصدی برای واردات کالای خارجی به این کشور، چندان هم منطقی نیست. ازمجموع موارد یادشده می‌توان این‌‌‌‌طور نتیجه گرفت که تصمیم رئیس‌‌‌‌جمهوری ایالات‌متحده مبنی‌بر وضع تعرفه بر واردات کالا به این کشور، اقدامی بدون فکر و هیجانی نیست. بدون‌تردید دونالد ترامپ و دولت وی، رفتار متفاوتی از سیاستمداران روزمره از خود بروز می‌دهند، اما این هیجان به‌‌‌‌منزله اجرای اقدامات بدون فکر و بدون پشتوانه فکری و اقتصادی نیست.
برخی اقتصاددانان معتقدند تداوم سیاست تعرفه‌‌‌‌گذاری بر واردات کالا به ایالات‌متحده می‌تواند به بازتعریف تعاریف اقتصادی در دنیا منجر شود، نظر شما در این‌خصوص چیست؟ آیا این رویکرد می‌تواند ناقض تجارت بین‌المللی باشد؟
تغییر در نظم و سیاست حاکم بر اقتصاد بینالملل، منوط به چند ماه اخیر و پس از روی کار آمدن دوباره دونالد ترامپ در آمریکا نیست. این تغییر در بلندمدت حاصل شده‌است. در 2 تا 3 دهه‌قبل سیاست برقراری تعامل دوستانه با چین و روسیه در دستور کار قدرت‌های غربی بود، به این‌معنی که کشورهای یادشده به بخشی از زنجیره تولید و تجارت‌جهانی تبدیل شوند. گره‌خوردن منافع اقتصادی چین و روسیه به آمریکا به‌عنوان عامل مثبت در روابط سیاسی کشورهای یادشده مطرح بود، به‌همین‌دلیل نیز کشورهای غربی روی گشاده‌‌‌‌ای نسبت به روسیه و چین داشتند تاجایی‌که چین به‌کارخانه تولید دنیا تبدیل شد. در چنین فضایی این احتمال می‌رفت که توسعه اقتصادی به توسعه سیاسی نیزختم شود. درهمین‌‌‌‌حال تنش‌های میان حزب حاکم در چین و دنیای غرب مرتفع خواهدشد. بااین‌‌‌‌وجود در دوره ریاست‌‌‌‌جمهوری شی‌جین‌پینگ در چین، همگرایی سیاسی میان چین و آمریکا، حاصل نشد. این واگرایی در دوره همه‌‌‌‌گیری کووید- 19 شدت گرفت. به‌علاوه آنکه تمهیدات دولت چین برای جلوگیری از گسترش بیشتر این ویروس، زنجیره تامین تولید در دنیا را با مشکلاتی مواجه کرد. این مشکلات به افزایش دوچندان تورم در اقتصاد آمریکا و کشورهای غربی منتهی شد. در این میان بده‌‌‌‌بستان میان کارآیی و پایداری سیستم موردبازبینی قرارگرفتند، به این‌معنی که اگر شما خواستار ارتقای مقاومت یک سیستم به شوک‌ها هستید، گاهی ناچار به کاهش کارآیی خواهید شد. افت کارآیی در چنین فضایی به‌‌‌‌منزله پرداخت هزینه مقاومت است.
بده‌‌‌‌بستان میان کارآیی و پایداری در دوره همه‌‌‌‌گیری کرونا و سال‌های پس از آن، بیش از قبل موردتوجه قرارگرفت. کمااینکه در دوره‌‌‌‌ای که جو بایدن رئیس‌‌‌‌جمهوری ایالات‌متحده را بر عهده داشت نیز تقویت زنجیره تامین برخی محصولات در آمریکا حتی به بهای کاهش کارآیی سیستم و افزایش هزینه تولید موردتوجه قرارگرفت. در این دوره طرحی تصویب شد که به‌‌‌‌موجب آن با صرف هزینه‌ای بالا، تولید خودروهای برقی، باتری، انرژی‌های تجدیدپذیر و... به آمریکای‌شمالی منتقل شود. درهمین‌‌‌‌حال 39میلیارد دلار نیز برای انتقال تولید نیمه‌‌‌‌رساناها در داخل ایالات‌متحده هزینه شد، بنابراین رویکرد تمرکز تولید در آمریکا از قبل مطرح‌شده بود. هرچند ترامپ و بایدن عملکرد متفاوتی در اجرای رویکرد موردبحث دارند، کمااینکه ترامپ اتحاد در آمریکای‌شمالی (ایالات‌متحده، کانادا و مکزیک) را نادیده گرفته‌است.
مثال‌‌‌‌های دیگری از تغییر سیاست حاکم بر زنجیره تامین در سال‌های گذشته وجود دارد. به‌عنوان نمونه این سیاست مطرح شد که تولید شرکت‌های آمریکایی با هدف مصرف در چین در این کشور انجام گیرد و تولید شرکت‌های آمریکایی با هدف فروش در سایر کشورهای دنیا در همان منطقه انجام شود. به این‌ترتیب شرکت‌های آمریکایی کارخانه‌‌‌‌هایی را در سایر کشورها ساختند. درهمین‌‌‌‌حال احتمال بروز تنش میان چین و تایوان نیز موردتوجه قرارگرفت. بروز خطر برای تایوان به‌‌‌‌منزله ایجاد اختلال در عرضه نیمه‌‌‌‌هادی‌‌‌‌ها در دنیا خواهد بود. همین خطر نیز به گسترش تولید نیمه‌‌‌‌هادی‌‌‌‌ها در کشورهای مختلف ازجمله آلمان، آمریکا، ژاپن و... منجر شد. به این ترتیب اهمیت تایوان در سال‌های آتی از منظر تامین نیاز دنیا به نیمه‌‌‌‌هادی‌‌‌‌ها کاهش خواهد یافت.
آیا اقتصاددانان نسبت به وجهه اقتصادی اجرای سیاست تعرفه‌‌‌‌گذاری و تبعات تورمی و رفاهی آن هشدار نمی‌دهند؟
در مدل‌های بسیار ساده اقتصادی موضوع امنیت ملی موردتوجه قرار نمی‌گیرد درنتیجه کارآیی و کاهش قیمت تمام‌شده تولید در اولویت قرار خواهد گرفت. بااین‌‌‌‌وجود در واقعیت حوادث غیرقابل‌پیش‌بینی حادث می‌شود که موضوع امنیت ملی را وارد اقتصاد می‌کند. البته چنین مفاهیمی بیشتر به تولید محصولات استراتژیک تعمیم داده می‌شود. در چنین فضایی رشد 5 تا 10درصدی تعرفه واردات کالا به ایالات‌متحده موردتوجه بخشی از اقتصاددانان قرارگرفته‌است. طبعا رشد 30 یا 40درصدی و حتی بیشتر تعرفه‌‌‌‌ها در اولویت نخواهد بود. کمااینکه پس از اعلام تعرفه‌های قابل‌توجه از سوی ترامپ، برخی اقتصاددانان خواستار بررسی دقیق این موضوع، بررسی موانع تجاری غیرتعرفه‌‌‌‌ای و تعریف تعرفه‌های صحیح شدند. بااین‌‌‌‌وجود باید خاطرنشان کرد؛ بنا به اعلام وزارت خزانه‌‌‌‌داری آمریکا، هدف از اعلام تعرفه‌های قابل‌توجه از سوی دونالد ترامپ، شروع فرآیند مذاکره با کشورهای طرف تعرفه بود. برهمین‌‌‌‌اساس نیز انتظار می‌رود بخشی از تنش‌های تعرفهای در ماه‌های آتی، فروکش کند. گفتنی است از منظر اقتصادی وضع تعرفه 10درصدی بر واردات کالا به ایالات‌متحده به‌‌‌‌منزله افزایش درآمد دولت تا 300میلیارد دلار خواهد بود. همین درآمد مالیاتی به کاهش پرداخت مالیات از سوی کارگران منجر می‌شود و هم‌‌‌‌زمان توان افزایش بهره‌‌‌‌وری در بازار کار و بازار سرمایه را خواهدداشت، بنابراین باید این‌‌‌‌طور ادعا کرد؛ وضع تعرفه از منظر اقتصادی توجیه دارد، هرچند تعیین حد بهینه این تعرفه‌‌‌‌ها ضروری است.
تجربه ترامپ در دروه نخست ریاست‌‌‌‌جمهوری حکایت از آن داشت که وضع تعرفه محدود بر واردات کالا به این کشور، در کوتاه‌مدت به نتیجه مطلوب آمریکا منجر نخواهد شد، بنابراین انتظار می‌رود وضع تعرفه بالا به توافق‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت منجر شود.
فعالان اقتصادی جهان هشدارهایی درخصوص عملکرد نهادهای مقوم اقتصاد آزاد مطرح می‌کنند؛ مثلا سازمان تجارت‌جهانی، فکر می‌کنید سازمان‌های مطرح بین‌المللی به کدام‌سو می‌روند؟
آمریکا را باید از آغازگران ایجاد سازمان تجارت‌جهانی دانست. طبعا با تغییر مواضع ایالات‌متحده، آینده عملکردی این نهاد و سایر نهادهای مشابه، تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. قدرت این نهادهای بین‌المللی تابع قدرت کشورهایی است که از آنها حمایت می‌کنند. چنانچه حمایت ایالات‌متحده از سازمان تجارت‌جهانی کاهش یابد، اثرگذاری نیز محدود خواهدشد.
آیا امکان تغییر امنیت بین‌المللی در سایه این جنگ تعرفهای وجود دارد؟ آیا این تنش‌ها می‌تواند به تغییر در ترکیب متحدان سیاسی در دنیا و تغییر در ترتیب نظم جهانی منجر شود؟
برخی معتقدند قطع رابطه تجاری ایالات‌متحده با چین اشتباه است، چراکه این رابطه مانع حمله چین به تایوان خواهد بود. درواقع چین می‌داند اگر به تایوان حمله کند، بازار 400میلیارد دلاری ایالات‌متحده برای فروش محصولات خود را از دست خواهد داد، اما در مقابل عدهای دیگر وابستگی قابل‌توجه ایالات‌متحده به چین را آن‌هم در شرایط بروز جنگ، خطری برای آمریکا و اقتصاد این کشور عنوان می‌کنند. درواقع باید ادعا کرد؛ هر دو ادعای مطرح‌شده جنبه‌‌‌‌ای از عقلانیت را دارد و اظهارنظر قطعی نیازمند در اختیار داشتن داده‌های عمیق‌تر است.
برخی از موسسات معتبر اقتصادی دنیا، بروز رکود در اقتصاد آمریکا را در سایه جنگ تعرفهای محتمل می‌دانند، نظر شما در این‌خصوص چیست؟ آیا رونقی نیز پشت این رکود احتمالی خواهد بود؟
دولت دونالد ترامپ سیاست‌های اقتصادی خود را بر 3 اصل‌استوار ساخته‌است. سیاست نخست وضع تعرفه بر واردات کالا به آمریکا است. اجرای این سیاست قطعا اثرات تورمی دارد و نمی‌توان منکر آن شد. حال اینکه آیا این سیاست به رونق منجر می‌شود یا خیر، به‌عملکرد سایر کشورها بستگی دارد. کاهش مالیات از دیگر ارکانی است که در دولت ترامپ دنبال می‌کند. احتمال تصویب این طرح وجود دارد و بدون‌تردید بخشی از اثرات رکود را خنثی می‌کند. کاهش قوانین و مقررات‌‌‌‌زدایی رکن سومی است که به بهبود شرایط اقتصادی در ایالات‌متحده منجر خواهدشد. نظرسنجی‌‌‌‌ها حکایت از آن دارد که احتمال بروز رکود در اقتصاد از سوی مردم عموما بالا برآورد می‌شود. این درحالی‌‌‌‌است که بررسی آمار اقتصادی حکایت از آن دارد که دوره‌‌‌‌های رکود به‌‌‌‌مراتب محدودتر از دوره‌‌‌‌های رونق هستند بااین‌‌‌‌وجود افراد بسیاری در انتظار رکود هستند.
ماه گذشتی مقاله‌‌‌‌ای معتبر منتشر و چند سناریو در پیش‌بینی تنش‌های تعرفهای مطرح شد. در محتمل‌‌‌‌ترین سناریو رشد متوسط تعرفه‌‌‌‌ها برای واردات کالا به آمریکا حدود 5درصد گزارش شده‌است. به این ترتیب متوسط تعرفه اعمال‌شده از سوی این کشور بر واردات کالا به آمریکا از 3.3درصد به 8.8درصد افزایش خواهد یافت. این سیاست درآمد 200میلیارد دلاری برای دولت به‌دنبال دارد. هم‌‌‌‌زمان دولت اقدام به اخراج بخشی از مهاجران غیرقانونی خواهد کرد. در این سناریو نرخ رشد اقتصادی آمریکا در 2025برابر 2.6درصد و در 2026برابر 2.1درصد پیش‌بینی شده‌است. در سناریو بدبینانه جنگ تجاری متوسط تعرفه‌های اعمال‌شده به واردات کالا به 10درصد افزایش پیدا خواهد کرد. چنانچه 100میلیارد دلار به هزینه‌های دولت از این محل افزوده شود و سیاستگذار مجدانه سیاست اخراج مهاجران را دنبال کند، رشد اقتصادی در سال2025برابر 2.2 و در سال2026 به 1.3درصد خواهد رسید.
ازمجموع موارد یادشده می‌توان برداشت کرد اقتصاد آمریکا قوی‌‌‌‌تر و سالم‌‌‌‌تر از آن است که در حالحاضر وارد فاز‌رکود شود، اما این سوال معتبر مطرح است که اگر اقتصادی سالم است چرا باید به آن شوک وارد کنیم تا احتمال بروز رکود مطرح شود؟ گزارش‌های مختلف از جمله گزارش خبر‌‌گزاری بلومبرگ، از موج هراس درمیان کارخانه‌‌‌‌های شرق آسیا در نتیجه جنگ تعرفهای ترامپ، خبر داده‌است. با توجه به وابستگی اقتصاد ایالات‌متحده به مکزیک و کانادا، آیا هراس و تنش موردبحث در این کشورها نیز به چشم می‌خورد؟
وابستگی اقتصادی استان‌های مختلف کانادا به ایالات‌متحده تفاوت‌‌‌‌های جدی دارد. برهمین‌‌‌‌اساس نیز شرایط برای استان‌های مختلف کانادا با توجه به وابستگی اقتصادی آنها با آمریکا، تفاوت می‌کند. به‌عنوان نمونه آلبرتا بخش بزرگی از نفت خود را به ایالات‌متحده صادر می‌کند. در حالحاضر با وجودی که ترامپ کم‌ترین تعرفه را روی نفت و انرژی کانادا اعمال کرده، اقتصاد این استان تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد گرفت. البته هم‌‌‌‌زمان بعید به‌نظر می‌رسد که آمریکا نیز بتواند تامین نفت خود را از منطقه آلبرتا با محصول دیگری جایگزین کند. همین موضوع نیز از میزان نگرانی آلبرتا خواهد کاست. بااین‌‌‌‌وجود باید تاکید کرد؛ درآمد اصلی آلبرتا با تکیه بر فروش نفت است و افت آن می‌تواند تبعاتی را برای این استان داشته‌باشد. درهمین‌‌‌‌حال اقتصاد استان بریتیش‌کلمبیا به جذب توریست و ارائه خدمات و همچنین صادرات محدود چوب وابسته است، بنابراین میان استان‌های بزرگ کانادا، بریتیش‌کلمبیا حداقل آسیب‌‌‌‌پذیری را از وضع تعرفه از سوی ترامپ خواهدداشت.
استان‌های شرقی کانادا همچون انتاریو و کبک کاملا در زنجیره تولید آمریکای‌شمالی قرار دارند. تعاملات تجاری برای تولید خودرو میان آمریکا و کانادا،(کبک و انتاریو، میشیگان و...) انجام می‌شود. ظرفیت صنایع استان‌های یادشده در کانادا به تامین نیاز کارخانه‌‌‌‌های آمریکایی اختصاص دارد. چنانچه فروش محصولات این صنایع به آمریکا محدود شود، بخش بزرگی از ظرفیت تولید آنها خالی خواهد ماند. این دست موضوعات می‌تواند جنبه‌های سیاسی نیز داشته‌باشد، ازجمله آنکه اگر این خلأ ایجاد و به‌دنبال آن ده‌‌‌‌ها‌هزار کانادایی شغل خود را از دست بدهند، موقعیت مناسبی برای چین جهت بهره‌مندی از این شرایط، پیش خواهد آمد. کمااینکه چین نیز در حالحاضر خودروسازان بزرگی دارد که می‌توانند با صنایع بالادستی خودروسازی کانادا، همکاری کنند.
برای درک اثرات سیاسی این دست تصمیمات اقتصادی می‌توان به تجربیات چندی پیش بازگشت. در دوره ریاست‌‌‌‌جمهوری دونالد ترامپ در ایالات‌متحده، محدودیت و ممنوعیت‌هایی روی واردات خودروهای چینی و همچنین تکنولوژی خودروسازی این کشور به ایالات‌متحده اعمال شد. کانادا نیز همین دستورالعمل ممنوعیت و محدودیت واردات آمریکا درخصوص صنعت خودروسازی چین را اجرا کرد. منافع تجاری کانادا نیز به ایالات‌متحده وابسته است و این کشور را مجاب به پیروی از شرایط کرد، اما سوال اساسی این است که آیا با تداوم تعارض میان کانادا و آمریکا، همچنان کانادا حاضر به تبعیت از سیاست‌های آمریکا خواهد بود؟
به بیان دیگر امکان بازتعریف روابط میان قدرت‌های دنیا، در موقعیت کنونی، وجود دارد.
