بررسی تجربه نروژ در مدیریت منابع (بخش دوم)
بحث عمومی و مدیریت درآمد نفت
در ابتدا تقریبا همه سیاستمداران و کل نظام اداری نروژ با ایده تحمیل الزامات اخلاقی بیشتر مخالف بودند، زیرا می‌‌‌‌‌‌ترسیدند که چنین قیدوبندهایی باعث ضرر و زیان پول‌های صندوق شود. به‌عنوان مثال، ارلینگ فوسن نویسنده و روزنامه‌‌‌‌‌‌نگار صراحتا نسبت به اینکه صندوق نفت می‌تواند سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار اخلاقی باشد، بسیار بدبین بود.
دیگران، ازقبیل یکی از مفسران در VG که بزرگ‌ترین روزنامه کشور است، خوشبین‌‌‌‌‌‌تر بودند، با این حال جامعه مدنی به تلاش و فشار آوردن برای ایجاد شورای اخلاق ادامه داد و پس از تاسیس این شورا، بازیگران سیاسی در سراسر جهان به آن افتخار می‌کردند، بنابراین این نمونه‌‌‌‌‌‌ای از تاثیر موفق جامعه مدنی بر مدیریت درآمد نفتی نروژ است.
دامنه گسترده‌ای از بازیگران جامعه مدنی در بحث عمومی که منجر به ایجاد رهنمودهای اخلاقی و شورای اخلاق شد، مشارکت کردند. در مارس ۲۰۰۲، یک سازمان غیردولتی و مردم‌‌‌‌‌‌نهاد به‌نام «آینده در دستان ما» گزارشی منتشر کرد که در آن به این نتیجه رسید‌که این صندوق در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کرده‌است که به محیطزیست آسیب رسانده و حقوق بشر را نقض کرده‌‌‌‌‌‌اند. در ژوئن ۲۰۰۲، آسبیورن‌اید، کارشناس حقوق بینالملل، به‌شدت از مجموعه‌‌‌‌‌‌ای از دستورالعمل‌های اخلاقی پیشنهاد شده توسط دولت انتقاد کرد؛ «اینها به اندازه کافی خوب نیستند.حتی اگر استورتینگ پیشنهاد دولت را تایید کند، بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های صندوق بر اساس روح حقوق بینالملل نخواهد بود.»
قبل از رأی‌‌‌‌‌‌گیری پارلمان در مورد دستورالعمل‌های اخلاقی، انجمن نروژی برای توسعه و محیطزیست، شبکه‌ای متشکل از ۵۰ سازمان توسعه‌‌‌‌‌‌ای، محیط‌زیستی، صلح و حقوق بشر نروژی، توصیه‌هایی را برای محتوای دستورالعمل‌های اخلاقی ارائه کردند.
در پایان، کمیسیون گراور منصوب شده از طرف دولت، ایجاد شورای اخلاق و مجموعه‌‌‌‌‌‌ای از دستورالعمل‌های اخلاقی را توصیه کرد. ترکیب کمیسیون گراور نمونه دیگری از مشارکت بازیگران نسبتا متنوع در بحث‌های سیاست نروژ را ارائه می‌دهد: هانس پتر گراور (پروفسور، حقوق)، ژارل برگو (معاون بانک نروژ)، الکساندر کاپلن (دانشیار، اقتصاد.)، اولا لومان (مشاور سوئدی)، یان هالند ماتلاری (استاد علوم سیاسی)، گرو نیستون (نامزد دکترا، حقوق)، بنته راته (تاجر زن)، لاسه‌رود (مدیر شرکت)، پرسند برگ (مهندس) و آن کریستین سیدنس (مشاور ویژه و وزیر سابق توسعه).
پنج عضو شورای اخلاق را وزارت مالیه منصوب می‌کند. آنها این وظیفه خود را نه به‌عنوان کارمند دولت، بلکه به‌عنوان افرادی با تخصص آکادمیک، تجربه سطح بالا از کسب‌وکار خصوصی یا پیوندهایی با جامعه مدنی انجام می‌دهند. این شورا جریان مداومی از پیشنهادات را از سازمان‌های مردم‌‌‌‌‌‌نهاد و سایر سازمان‌ها در مورد شرکت‌ها یا حوزه‌های کسب‌وکاری خاص دریافت می‌کند که باید خرید دارایی‌های آنها توسط صندوق ممنوع شود، در نتیجه این شورا به‌مثابه کانالی برای تماس با جامعه مدنی عمل می‌کند و بحث عمومی درباره آن با دریافت نظرات از سوی سازمان‌های گوناگون مانند سازمان عفو نروژ، سازمان طبیعت و جوانان، سازمان بلونا، سازمان دوستان زمین نروژ و شخصیت‌هایی مانند تریه آسموندسن که متخصص توسعه کسب‌وکارها است، ادامه دارد.
مسائل سیاستگذاری زیست‌محیطی
یک نمونه از بحث‌های ادامه‌‌‌‌‌‌دار پیرامون صندوق ثروت حاکمیتی، تلاش‌های «بنیاد جنگل‌‌‌‌‌‌های بارانی» برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری این صندوق در شرکت‌هایی است که در تخریب جنگل‌‌‌‌‌‌های استوایی نقش دارند. همچنین انجمن «کلیسای نروژ» به این بحث کمک کرده‌است با این استدلال که هدف کلی صندوق نباید دستیابی به بیشترین بازده ممکن باشد و آن را تشویق می‌کند تا به تغییرات اقلیمی و کاهش فقر اولویت بدهد. کلیسا در بیانیه‌‌‌‌‌‌ای پس از مجمع‌عمومی خود در سال۲۰۱۳ نوشت: «ایمان داشتن به خدا باعث می‌شود تا مدیریت پایدار آفرینش، مهربانی و همبستگی خداوندگاری با نسل‌‌‌‌‌‌های آینده، مردمان فقیر و به حاشیه رانده‌شده، ارزش‌های ضروری برای کلیسای نروژ بشود.» کلیسا همچنین چندین پیشنهاد خاص داشت، به‌عنوان مثال، ۵ درصد وجوه صندوق باید در کشورهای فقیر سرمایه‌گذاری شود که در طول زمان به ۱۰درصد افزایش می‌‌‌‌‌‌یابد. این پیشنهادات هنوز پیگیری جدی نشده‌است.
یکی از زمینه‌‌‌‌‌‌های بحث که خیلی فعال شده در این‌باره است که آیا صندوق باید در شرکت‌های زغال‌سنگ سرمایه‌گذاری کند یا خیر. در سال۲۰۱۴، سازمان‌های مردم‌‌‌‌‌‌نهاد گزارشی درباره سرمایه‌گذاری‌های این صندوق در زغال‌سنگ منتشر کردند. آنها متوجه شدند که ۸۲میلیارد کرون در ۱۵۶شرکت زغال‌سنگ سرمایه‌گذاری شده‌است، رقمی بسیار بیشتر از آن چیزی که قبلا مدیران صندوق بدان اعتراف کرده بودند.
یک گروه کارشناسی به رهبری مارتین اسکانکه؛ مقام بلندپایه سابق وزارت دارایی در سال۲۰۱۴ به دولت توصیه کرد که از تمام شرکت‌های زغال‌سنگ خارج نشود با این استدلال که صندوق ثروت نروژ نسبت به سایرین، سهامدار اخلاقی‌‌‌‌‌‌تری است و اینکه تاثیرگذاری بر شرکت‌ها از داخل آسان‌تر است.
آنها معتقدند: «معدن زغال‌سنگ به خودی خود یک فعالیت اخلاقی مذموم نیست» با این حال، استورتینگ در نهایت رای داد که صندوق باید از سرمایه‌گذاری در حوزه استخراج زغال‌سنگ خارج شود.
مثال دیگری از اهمیت فزاینده مسائل زیست‌محیطی در بحث عمومی در مورد سیاستگذاری نفت مربوط به شروع استفاده از گاز طبیعی برای تولید برق است که قبلا تقریبا تمام نیروی برق در نروژ از انرژی آبی تولید میشد.
در مارس ۲۰۰۰، پس از یک بحث عمومی طولانی، دولت اقلیت به رهبری دموکرات مسیحی چل ماگنه بوندویک زمانی‌که احزاب اپوزیسیون مجبور به تغییر در قوانین مربوط به آلودگی برای تسهیل ساخت نیروگاه‌های گازی در کولسنس و کراستو در غرب نروژ شدند، کناره‌‌‌‌‌‌گیری کرد. دولت بوندویک ترجیح داد به‌جای عقب نشستن از تعهدات خود درباره سیاست اقلیمی، قدرت را واگذار کند.
اکتشاف نفت در مجمعالجزایر لوفوتن و ترول غربی
یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل سیاست نفتی پس از آغاز هزاره این بود که آیا باید ارزیابی اثرات زیست‌محیطی استخراج نفت بالقوه در دریاهای مجمع الجزایر لوفوتن و ترول غربی در بخش قطب‌شمال نروژ انجام شود یا خیر. انتظار می‌رفت این منطقه دارای منابع عظیم نفت و گاز باشد، اما همچنین محل تخم‌‌‌‌‌‌ریزی برخی از غنی‌‌‌‌‌‌ترین ذخایر ماهی جهان و منطقه‌ای با پتانسیل عالی گردشگری است. ارزیابی اثرات زیست‌محیطی از سوی عده زیادی به‌عنوان نخستین گام برای استخراج نفت و گاز در آنجا درنظر گرفته شد.
در سال۲۰۰۹، پویش مردمی برای لوفوتن و ترول غربی بدون‌نفت تاسیس شد و چندین طرح کوچک‌تر را گرد هم آورد.
در سال۲۰۱۰، سه سازمان زیست‌محیطی فعال در نروژ - بلونا، دوستان زمین و طبیعت و جوانان - بیانیه مشترکی در مورد فعالیت‌‌‌‌‌‌های نفتی در لوفوتن و ترول غربی به دولت ارائه کردند و حفاظت دائمی را توصیه کردند.
در نقطه مقابل، در آن زمان بسیاری از سیاستمداران محلی به نفع اکتشافات نفتی لابی می‌کردند و به ایجاد مشاغل مرتبط با نفت و فرصت‌های کسب‌وکار برای شهرداری‌‌‌‌‌‌های خود چشم دوخته بودند. در سال۲۰۱۱، حدود ۲۰ شهردار از شهرداری‌‌‌‌‌‌های شهرستان‌های شمالی نوردلند و ترومس به دفتر نخست‌وزیر ینس استولتنبرگ وارد شدند و خواستار گسترش اکتشافات نفتی در مناطق خود شدند. به‌رغم این تلاش‌ها، دولت استولتنبرگ (ائتلافی از حزب کارگر، حزب مرکز و حزب چپ سوسیالیست) تصمیم گرفت فعالیت‌‌‌‌‌‌های نفتی در لوفوتن و وسترولن را متوقف کند. در سال۲۰۱۲، هفده شهردار، معاون شهردار و مدیر منطقه در نوردلند و ترومز خواسته‌‌‌‌‌‌های مشابهی را مطرح کردند که همکاران‌‌‌‌‌‌شان در سال‌گذشته داشتند. سخنگوی این سیاستمداران به خبرنگاران حاضر گفت: «ما این کار را با هم انجام می‌دهیم چون مشتاقیم طعم زندگی خوب را بچشیم. ما نمی‌‌‌‌‌‌خواهیم عقب بیفتیم و برای مدت نامحدودی معطل شویم. ما این درخواست را به این امید ارائه می‌کنیم که بر دولت فشار بیاورد.»
در سال۲۰۱۴، گزارش تهیه شده توسط شرکت مشاوره تحلیلی رایستاد انرژی و با حمایت انجمن صنعت نفت نروژ، به این نتیجه رسید‌که اجازه‌دادن به مناطق دریایی اطراف مجمعالجزایر لوفوتن و ترول غربی برای اکتشاف نفت، بیش از هزار شغل در منطقه‌ایجاد می‌کند. پس از انتشار این گزارش، گایر سلجست از انجمن صنعت نفت نروژ اظهار کرد: به‌منظور استخراج نفت و گاز از لوفوتن و ترول غربی و سنجا، این شرکت‌ها سالانه ۶۰میلیارد کرون برای مدت طولانی هزینه خواهند کرد. این به‌معنای ایجاد تعداد زیادی شغل و فعالیت‌‌‌‌‌‌ها است.»
شرکت‌های نفتی قویا استدلال کردند که باز‌کردن لوفوتن و ترول غربی به صنعت نفت می‌تواند با کاهش موردانتظار تولید از میادین موجود در فلات قاره نروژ پس از سال۲۰۲۰ مقابله کند. در سال۲۰۱۴، آرن سیگو نایلوند یکی از مدیران استات‌اویل اظهار کرد: «کاوش در مناطق جدید برای به‌دست آوردن میادین نفتی جدید مهم است. این مهم است زیرا ما می‌خواهیم از توسعه بلندمدت در شمال حمایت کنیم.»
دولت این موضوع را تا سال۲۰۱۷ مسکوت نگه داشت. این نشان‌دهنده سازش بین دو حزب حاکم (حزب محافظه‌‌‌‌‌‌کاران و حزب پیشرفت، هر دو موافق با شروع ارزیابی منطقه برای اکتشاف نفت) و دو حزب در استورتینگ که از دولت اقلیت خود حمایت می‌کنند، است (لیبرال دموکرات‌‌‌‌‌‌ها و دموکرات‌‌‌‌‌‌های مسیحی که مخالف توسعه میادین نفتی بودند.) شاخه محلی حزب پیشرفت در شمال نروژ از رهبری مرکزی حزب ابراز نارضایتی کرد چون که با دیگر احزاب توافق کرده بود این منطقه را به روی اکتشاف نفتی باز نکنند.
ماحصل تجربه نروژ
طبق دایرهالمعارف اصلی نروژ، «تاریخ بخش نفت نروژ، تاریخ توسعه یک مسیری نیست که با رویکرد تدریجی و هماهنگ به چالش‌های پیش‌رو مشخص می‌شود. حتی در مواردی که راه‌‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌‌های دائمی یافت میشد، اغلب پیشینه تاریخی پیچیده‌‌‌‌‌‌ای وجود داشت که ویژگی آنها منابع متعارض و تقابل‌‌‌‌‌‌های گوناگون بود، بنابراین کشف داستان موفقیت (نسبی) مدیریت منابع طبیعی نروژ پیچیده است و مشارکت جامعه مدنی و بحث عمومی آزاد تنها عناصر مهم حکمرانی نفت نروژ نیستند.» در طول سال‌های اولیه توسعه نفت و گاز کشور، مهم‌ترین انتخاب‌‌‌‌‌‌ها را تعداد اندکی از تصمیم‌گیرندگان در دولت، با دریافت اطلاعات اندک از جامعه می‌گرفتند. احتمالا بخش مهمی از چنین شیوه کاری این بود که درک ناچیزی از آنچه مورد نزاع بود، وجود داشت. سازمان زمین‌‌‌‌‌‌شناسی نروژ در نامه‌‌‌‌‌‌ای به وزارت امورخارجه در سال۱۹۵۸ اظهار کرد: «این احتمال که زغال‌سنگ، نفت یا گوگرد در فلات قاره در امتداد سواحل نروژ وجود دارد را باید نادیده گرفت.» هنگامی که شرکت نفتی فیلیپس پترولیوم در سال۱۹۶۲ با مقامات نروژی در مورد امکان انجام اکتشاف در سواحل نروژ تماس گرفت، تریگو لی دولتمرد برجسته نروژی پاسخ داد: «گمان می‌کنم شما در اشتباه باشید. نروژ نفت یا گاز ندارد.» بهویژه در سال‌های اولیه، بلکه همچنین بعدها، عوامل بسیاری به‌جز جامعه مدنی و بحث عمومی برای حکمرانی نفت نروژ تعیین‌‌‌‌‌‌کننده بودند. در اینجا باید به‌وجود احزاب سیاسی با عملکرد خوب، مقامات دولتی شایسته و با نیت خوب و تفکیک قوا و تقسیم کار درون دولت و بین دولت و بخش‌خصوصی اشاره کرد.
به نظر می‌رسد شخصیت مقامات دولتی از اهمیت ویژه‌‌‌‌‌‌ای برخوردار بوده‌است. فساد نسبتا کمی وجود داشت؛ علاوه‌بر این، مقامات رسمی غالبا دیدگاهی تکنوکراتیک در مورد بخش نفت داشتند، دیدگاهی که توسط دانشگاهیان و سایر کارشناسان مستقل پشتیبانی میشد و از یک عنصر تکنوکراتیک قابل‌‌‌‌‌‌توجه در تکامل حکمرانی نفت نروژ اطمینان می‌داد، به‌خصوص طی دو دهه اول دوران نفت نروژ، اقتصاددانان در مدرسه اقتصاد نروژ، مرکز آمار نروژ و دانشگاه اسلو نقش مهمی ایفا کردند.
اقتصاددانان در وزارت دارایی نقش بسیار قوی و مستقلی، تقریبا به سبک مجموعه کمدی بی‌‌‌‌‌‌بی‌‌‌‌‌‌سی بله آقایوزیر، داشتند.
همچنین بعدها، تکنوکرات‌‌‌‌‌‌ها به ایفای نقش مهم خود ادامه دادند. تصمیم در مورد خصوصی‌‌‌‌‌‌سازی جزئی استات‌اویل توسط تعداد کمی از افرادی که از استدلال‌‌‌‌‌‌های تکنوکراتیک استفاده می‌کردند و نه با بحث و پشتیبانی عمومی (اگرچه این اتفاق نیز رخ‌داد) اتخاذ شد. ابتکارات پوپولیستی متعدد برای خرج‌کردن درآمدهای نفتی، مانند پیشنهاد هویبراتن مبنی‌بر اینکه از صندوق ثروت حاکمیتی هر‌ساله مبلغی برابر با ۲۵۰هزار کرون به شهروندان پرداخت شود از سوی نیروهای تکنوکرات کنار گذاشته شد.
با این حال، در رابطه با این تفسیر از روزهای اولیه توسعه نفت نروژ که توسط فرادستان تکنوکرات، نهادهای دولتی سازمان‌‌‌‌‌‌یافته و احزاب سیاسی مستقر بدون دخالت قابل‌توجهی از جامعه هدایت میشد، به برخی جرح و تعدیل‌‌‌‌‌‌ها نیاز دارد. اول اینکه تکنوکرات‌‌‌‌‌‌ها در خلأ فعالیت نمی‌کردند. نروژ گزارش‌های رسمی جامع متعدد و دقیقی تولید می‌کند که به‌راحتی در دسترس هستند، رابطی بین سیاستگذاری وزیران و مردم ارائه می‌دهد. گزارش رسمی جامع مهم از سال۱۹۷۱ حاوی «۱۰ فرمان نفتی» بعدا در بسیاری از اسناد رسمی دیگر درباره جزئیات و بحث مربوط به سیاست نفتی دولت دنبال شد. در اواسط دهه ۱۹۷۰، تکنوکرات‌‌‌‌‌‌ها خود را با مقاومت و بحث‌های عمومی قابل‌توجهی مواجه دیدند که به‌طور صریح و انتقادی با نقش آنها سروکار داشت.
دوم اینکه در بستر نروژ، تمایز بین احزاب سیاسی و جامعه مدنی گسترده‌‌‌‌‌‌تر مبهم است. این کشور دارای یک سیستم حزبی بسیار متنوع (یا تکه تکه شده، بسته به نوع نگاه آن) است، با هشت حزب در حال‌حاضر در استورتینگ و سایرین منتظر در جناح‌‌‌‌‌‌ها و با جمعیت تنها پنج‌میلیون نفر.
بسیاری از احزاب همچنین به سایر بخش‌های جامعه مدنی ، اتحادیه‌‌‌‌‌‌های کارگری، انجمن‌های تجاری، سازمان‌های محیطزیست، کشاورزان، کلیسا و غیره وابسته‌‌‌‌‌‌اند. بر این اساس، احزاب سیاسی نروژ نماینده گروه‌های ذی‌نفع مختلف هستند و بحث‌های پارلمانی برخی از وظایف یک جامعه مدنی گسترده‌‌‌‌‌‌تر را انجام می‌دهد.
سوم اینکه یکی از جنبه‌‌‌‌‌‌های کلیدی مدل نروژی - و شمال اروپا - سازش دائمی است. مجددا، خصوصی‌‌‌‌‌‌سازی جزئی استات‌اویل به‌عنوان یک مثال عمل می‌کند: آنهایی که مخالف خصوصی‌‌‌‌‌‌سازی بودند نتوانستند آن را انتخاب کنند، اما آنهایی که ترجیح می‌دادند خصوصی‌‌‌‌‌‌سازی بیشتر و رقابت شرکت‌های بیشتری با یکدیگر در فلات قاره نروژ انجام شود، هم موفق نشدند. دولت نروژ اکثریت مطلق سهام شرکت را حفظ کرد، درحالی‌که استات‌اویل نیز اقلیت قابل‌توجهی از سهامداران خصوصی را به‌دست آورد.
در نهایت طولی نکشید که بحث عمومی آغاز شد. در اواسط دهه ۱۹۷۰، بحث‌های کاملا آگاهانه‌‌‌‌‌‌ای درمیان کارشناسان در مورد اینکه درآمد نفتی باید برای چه چیزی استفاده شود، چگونه ممکن است کشور را تغییر دهد، چگونه باید مدیریت شود، خطر قوی‌شدن بیش از حد شرکت ملی نفت و غیره وجود داشت. برای مثال، برگسن (۱۹۷۵) نوشت: «مساله این است که کدام مسائل را می‌توانیم از طریق درآمد بیشتر دولت [از نفت] حل کنیم و اینکه برخی مسائل است که هرقدر هم پول داشته باشیم نمی‌توانیم فقط با پول از آن مخمصه خلاص شویم.» و زمانی‌که استخراج نفت روزی به پایان برسد، با یک گذار دشوار جدید مواجه خواهیم شد. چگونه این کاهش را مدیریت کنیم؟ و مهم‌تر از همه، عمر نفت چقدر باید طول بکشد؟ حتی قبل از اینکه درآمد نفت تاثیر زیادی بر جامعه نروژ بگذارد، بحث در مورد چگونگی مقابله با کاهش درآمد در آینده وجود داشت.
آگاهی از بعد سیاسی بخش نفت به درخواست‌های صریح برای بحث سیاسی و تنوع درمیان افرادی که در کمیته‌‌‌‌‌‌های دولتی منصوب می‌شوند، گسترش یافت.
در نشریات دانشگاهی و سیاسی که در مورد بعد سیاسی توسعه بخش نفت بحث می‌کردند، اغلب به‌صورت مجلدهای ویرایش شده با مشارکت‌‌‌‌‌‌کنندگان زیاد منعکس شد.
برخی از اینها در اوایل ظاهر شدند، برخی دیگر مدتی بعد. موج اقدامات صنعتی در بین کارگران نفت از سال۱۹۷۸ به بعد این مسائل را مورد‌توجه عموم مردم قرار داد.
در تحلیلی که در اواسط دهه ۱۹۷۰ منتشر شد، هافست (۱۹۷۵) مروری بر بازیگران اجتماعی مرتبط با بخش نفت ارائه می‌کند. اینها عبارتند از: استات‌اویل، سایر شرکت‌های نفتی، صنعت تامین، صنایع غیرمرتبط با نفت، صنعت خدمات، مجلس و دولت، نهادهای مالی و اداری عمومی، نهادهای عمومی اداری اجتماعی، شهرداری‌‌‌‌‌‌های ساحلی، شهرداری‌‌‌‌‌‌های داخلی، کارگران، ماهیگیران، کشاورزان، سازمان‌های مردم‌‌‌‌‌‌نهاد محیطزیست، گروه‌های مرتبط با همبستگی با کشورهای درحال‌توسعه، نهادهای انرژی عمومی و مالیات دهندگان. امروز آن فهرست ممکن است متفاوت به‌نظر برسد، اما نکته اینجاست که در همان مرحله اولیه، قبل از اینکه بسیاری از این گروه‌ها واقعا درگیر هرگونه بحث عمومی در مورد سیاست نفتی شوند، مردم در مورد کثرت منافع و صداها فکر می‌کردند و می‌‌‌‌‌‌نوشتند. این همچنین جنبه مهم دیگری از نظام حکومتی نروژ را نشان می‌دهد: ظرفیت آن در پیش‌بینی و آماده‌شدن برای مسائل پیش از وقوع.
بنابراین اگر بخواهیم پاسخی کوتاه به پرسش مطرح‌شده در ابتدای این نوشته بدهیم، می‌توان گفت جامعه مدنی و بحث عمومی نقش تعیین‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌ای در توسعه و تقویت حکمرانی خوب نفتی در نروژ داشته‌‌‌‌‌‌اند، با این حال آنها تنها عوامل دخیل نبودند.
ویژگی تجربه نروژی‌‌‌‌‌‌ها داشتن پاهای زیادی برای ایستادن است که از جمله آنها عناصر تکنوکرات قوی، نظام چند حزبی پارلمانی، فرهنگ سازش و مدارا و نگاه به آینده هستند.
شاید مهم‌ترین درسی که از تجربه نروژ باید آموخت این باشد که خوش‌‌‌‌‌‌شانس‌بودن مهم است. سه مثال می‌تواند به‌عنوان نمونه‌‌‌‌‌‌هایی از این شانس دیده شود. اول، میدان نفتی اکوفیکس که کشف آن باعث رونق نفتی نروژ در سال۱۹۶۹ شد، در نزدیکی مرزهای دریایی بین دانمارک و نروژ قرار دارد و احتمال داده میشد که در نهایت این میدان به دانمارکی‌‌‌‌‌‌ها تعلق داشته باشد. دوم، تصمیم به تغییر‌دادن ترکیب دارایی صندوق ثروت حاکمیتی از نسبت سهام به اوراق قرضه ۴۰-۶۰ به ۶۰-۴۰ به‌نظر می‌رسید‌که ناشی از افزایش ارزش سهام باشد که می‌شود به اشتباه معمولی یک سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار حریص نسبت داد، با این حال مدت زمانی برای تشکیلات دولتی نیاز بود تا این تغییر را اجرایی کنند و آن زمانی‌که خواستند این کار را کردند، ارزش سهام به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته بود، پس در تلاش برای اجرای یک ایده بد، نروژ شانس آورد و در نهایت سهام را به قیمت ارزان خرید و به درآمد زیادی دست‌یافت. سوم، رفتارها و نقش‌‌‌‌‌‌های بازیگران کلیدی در فاز اولیه توسعه نفت نروژ- اشخاصی مانند فین لید، ینس سی هاوگ و آروی جانسن - مشکوک به‌نظر می‌رسید، اما آنها یک نظام حکمرانی نفتی ایجاد کردند که برای چندین دهه عملکرد خوبی داشت.
با توجه به موفقیت مدیریت منابع طبیعی نروژ، مهم است به یاد داشته باشید چنین شانس‌‌‌‌‌‌هایی بخش مهمی از ماجرا هستند، اما باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که جنبه‌‌‌‌‌‌های دیگر شانس نروژ شامل وجود جامعه مدنی پر جنب‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌جوش، بحث عمومی بدون محدودیت، رسانه‌‌‌‌‌‌های متنوع، بوروکراسی با صلاحیت و تکنوکراتیک و سطوح پایین فساد و درگیری بود. همه این عوامل به جنبه‌‌‌‌‌‌های ساختاری جامعه مربوط می‌شود که دستیابی به آنها را برای کشورهای دیگر اگر نگوییم ناممکن، بلکه دشوار می‌کند.
ارزیابی مفهوم «قدرت مغزی عموم»
در این بخش برخی جنبه‌‌‌‌‌‌های قدرت مغزی عموم و مدیریت منابع نفتی را موردبحث قرار می‌دهیم.
راهی که نروژ برای مدیریت بخش نفت خود طی کرده‌است، منبع مهم الهام‌‌‌‌‌‌بخش برای این بررسی بوده‌است. موردکاوی نروژ، بنابراین بسیار مهم است و شباهت‌هایی که با مسیر تاریخی هلند در بهره‌‌‌‌‌‌برداری از منابع گازی و درآمد آن بهویژه جالب‌توجه است. در هر دو کشور، جامعه مدنی و بحث عمومی در ابتدا نقش اندکی در شکل‌دادن به سیاستگذاری نفت و گاز داشتند اما به‌تدریج اهمیت بیشتری یافتند. این چندین پیامد دارد. اول اینکه نشان می‌دهد مدیریت منابع این کشورها همیشه ریشه در نوع بحث‌های عمومی متنوع و پر جنب و جوش نداشته‌است.
دوم اینکه نشان می‌دهد چنین کشورهایی می‌توانند منابع طبیعی خود را به‌خوبی بدون یک جامعه مدنی فعال و بحث عمومی- حداقل برای مدتی- مدیریت کنند.
پس این نشان دهد که فرضیه مطرح‌شده در ابتدای نوشته ما فقط تا حدی درست است: جامعه مدنی و بحث عمومی می‌تواند سودمند باشد، اما ممکن است همیشه برای مدیریت موفق منابع طبیعی ضروری نباشد. قدرتمندی نظام‌‌‌‌‌‌های نروژی و هلندی احتمالا در همین باشد که اکثر اجزای آنها به تنهایی و در تعامل با همدیگر کاملا خوب عمل می‌کنند.
این باعث می‌شود تا نظام‌‌‌‌‌‌های انعطاف‌‌‌‌‌‌پذیری که می‌توانند به چندین روش کار کنند: اگر بوروکراسی دولتی به ابتکارعمل‌‌‌‌‌‌های خود گذاشته شود، احتمال زیادی هست که به‌خوبی کار کند.
اگر عموم مردم درگیر سیاست شوند، به احتمال زیاد به افراط و تفریط پوپولیستی نمی‌‌‌‌‌‌افتند، اگرچه وسوسه سیاست‌های پوپولیستی همیشه وجود دارد.
در هر صورت، دولت و جامعه مدنی در این کشورها هرگز به‌طور کامل از یکدیگر قطع و جدا نمی‌شوند. برای مثال، دولت سیاست‌های خود را از طریق گزارش‌های جامع رسمی در اختیار عموم مردم قرار می‌دهد و جامعه مدنی از طریق احزابی که نقش مهمی در پارلمان قدرتمند دارند درباره بسیاری از مسائل سیاسی تغذیه می‌شود.
در کشورهای توسعهیافته بحث تغییرات اقلیمی تبدیل به یک موضوع محوری و گاه متناقض در بحث‌های عمومی در مورد بخش نفت شده‌است.
در نروژ دولت بوندویک حتی استعفا داد چون حاضر نشد اجازه ساخت نیروگاه‌های گاز طبیعی را بدهد، با این استدلال که آنها باعث انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌‌‌ای می‌شوند، اما در کشورهای نفتی درحال‌توسعه اثر بسیار کمتری از بحث عمومی در مورد تغییرات اقلیمی و بخش نفت دیده می‌شود. ممکن است کسی استدلال کند به این دلیل است که این کشورها دغدغه‌‌‌‌‌‌های اساسی‌‌‌‌‌‌تری دارند: آسان است که درک کنیم عراقی‌‌‌‌‌‌ها و لیبیایی‌‌‌‌‌‌ها نگرانی‌های فوری‌‌‌‌‌‌تری نسبت به تغییرات اقلیمی دارند.
سایر کشورها حتی اگر در جنگ نباشند بسیار فقیرتر از کشورهای توسعهیافته دارای منابع طبیعی مانند نروژ و کانادا و استرالیا و هلند هستند، بنابراین بحث عمومی در مورد تغییرات اقلیمی ممکن است کالای لوکسی باشد که برخی کشورها استطاعت توجه‌کردن به آن را دارند و دیگران ندارند.
با این حال، این نیز درست است که کشورهای کمتر توسعهیافته نسبت به کشورهای توسعهیافته به تغییرات اقلیمی آسیب‌‌‌‌‌‌پذیرتر هستند، زیرا آنها فاقد فناوری، موسسات آموزشی، ثبات سیاسی، توان بودجه‌‌‌‌‌‌ای و یا ظرفیت حکمرانی موردنیاز برای مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی هستند.
به‌جای انعکاس اولویت‌‌‌‌‌‌بندی عقلانی از مسائل، فقدان بحث عمومی در مورد تغییرات اقلیمی و بخش نفت در چنین کشورهایی ممکن است منعکس‌کننده ضعف عمومی‌تر بحث عمومی و فقدان تخصص‌‌‌‌‌‌های مرتبط باشد: شکست دولت در اتکا به مغز عموم.
یکی از اهداف این بررسی استخراج درس‌‌‌‌‌‌هایی از بخش نفت بود تا بازتاب‌‌‌‌‌‌دهنده گسترده‌‌‌‌‌‌تر حکمرانی منابع طبیعی باشد. براساس مباحث قبلی، ۱۰ اصل در رابطه بین بحث عمومی و مدیریت منابع طبیعی تدوین شده‌است. همانطور که در مقدمه اشاره شد، «حکمرانی موفق منابع طبیعی» منوط به توانایی تبدیل منابع طبیعی به امتیازات بالای شاخص توسعه انسانی بلندمدت و زیان محدود به محیطزیست است. اولین پنج اصل مربوط به قدرت مغزی عموم و الزامات آن و پنج مورد آخر حاوی هشدارهای مربوط به محدودیت‌های قدرت مغزی عموم است.
۱- کیفیت نهادهای حکمرانی منابع بستگی به ظرفیت یک جامعه در نظارت و موازنه نهادهای آن دارد.
۲- کیفیت نهادهای حکمرانی منابع بستگی به ظرفیت یک جامعه در اصلاح نهادهای موجود و ایجاد نهادهای جدید در واکنش به شرایط در حال تغییر دارد.
۳- ظرفیت تحت‌کنترل نگهداشتن نهادها و تغییر‌دادن آنها در صورت لزوم با حضور رسانه‌‌‌‌‌‌های جمعی متنوع، رایگان و مسوول تقویت می‌شود.
۴- ظرفیت کنترل نهادها و تغییر‌دادن آنها در مواقع لزوم با حضور جامعه مدنی متنوع و مستقل تقویت می‌شود.
۵- جامعه مدنی بین‌المللی و رسانه‌‌‌‌‌‌های خارجی می‌توانند مکمل‌‌‌‌‌‌های مهم بازیگران داخلی باشند.
۶- بحث عمومی آزاد تنها در صورتی می‌تواند به نفع مدیریت منابع طبیعی باشد که بیش از حد قطبی نشود و اگر شرکت‌‌‌‌‌‌کنندگان در بحث به یکدیگر احترام بگذارند و آماده سازش باشند.
۷- هر دو اکثریت‌‌‌‌‌‌های انتخاباتی و نیز بلندترین صداها در جامعه می‌توانند اشتباه کنند: اجتناب از پوپولیسم و ایجاد یک وزنه تعادلی در‌برابر افکار عمومی با وجود یک بوروکراسی دولتی شایسته و تکنوکرات که دارای فرهنگ قوی صداقت و شفافیت باشد، میسر است.
۸- افکار عمومی باید توسط موسسات آموزشی و پژوهشی مستقل، مستحکم و باکیفیت و نیز رسانه‌‌‌‌‌‌های مسوول و کاملا آگاه به‌خوبی اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی شوند.
۹- درحالی‌که پویایی و انعطاف‌‌‌‌‌‌پذیری برای مدیریت منابع طبیعی بسیار ارزشمند است، ثبات و پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌پذیری نیز مهم هستند، بهویژه با ملاحظه حاکمیت قانون، حقوق مالکیت، مالیات‌‌‌‌‌‌ستانی و شفافیت.
۱۰- نهادهایی که از کشوری به کشور دیگر کپی‌‌‌‌‌‌برداری می‌شوند، به احتمال زیاد نمی‌توانند به‌خوبی کشور اول کار کنند.
