مدیرعامل یک شرکت مالک لکوموتیو اعلام کرد
کمبود نقدینگی بر اثر انباشت مطالبات از راه‌آهن
وی افزود: راه‌آهن قرار بود مطالبات شرکت‌های مالک لکوموتیو را به صورت اوراق پرداخت کند و آن اوراق جایگزین مانده مطالبات سال‌های گذشته شود، اما اتفاقی که افتاد این بود که امسال به جای هشت قسط تنها چهار قسط به شرکت‌ها پرداخت شد. در ضمن نرخ تنزیل این اوراق بین ۱۰ تا ۱۵درصد بود که راه‌آهن آن را نپذیرفت و باعث ضرر ما شد.
عبداللهی درباره کمبود نقدینگی شرکت‌های مالک لکوموتیو گفت: زمانی درآمد یک ماه کارکرد لکوموتیو به راحتی جوابگوی تامین قطعات و سود آن بود، اما اکنون چنین شرایطی وجود ندارد و به زور کفاف هزینه‌های خودش را می‌دهد. در نتیجه تعمیرات اساسی بسیاری از لکوموتیوها عقب افتاده و بیش از ۵۰درصد لکوموتیوها نیاز به تعمیرات اساسی دارند. لکوموتیوها برای تعمیرات اساسی متوقف می‌شوند، اما راه‌اندازی مجدد آنها به این آسانی نیست و شاید تا چند ماه باید منتظر بمانیم. وضعیت نقدینگی شرکت به صورتی است که نمی‌تواند هزینه تعمیرات اساسی را تامین کند.
وی افزود: نرخ‌ها درست افزایش نیافته و وضعیت مطالبات از راه‌آهن به این صورت است که ۴۵درصد افزایش مانده مطالبات داریم. این صنعت اگر به این صورت جلو رود، زمین می‌خورد و راه‌آهن باید به فکر مانده مطالبات شرکت‌های مالک لکوموتیو باشد. راه‌آهن در هر مرحله‌ای به بهانه‌ای این مطالبات را نگه می‌دارد و متاسفانه فکر می‌کنند اگر امروز مبلغی به شرکت‌های مالک لکوموتیو اختصاص یافت از فردای آن لکوموتیو راه می‌افتد. در حالی که جریان نقدینگی به این صورت نیست. از دی ماه تا اواسط اردیبهشت سال آینده مطمئنا تاثیرات مسائلی را که امسال برای لکوموتیو پیش آوردند خواهیم دید.
مدیر عامل شرکت البرز نیرو درباره پایین بودن نرخ فعالیت لکوموتیوها گفت: نرخ فعالیت لکوموتیوها آن طور که باید و شاید با افزایش نرخ ارز افزایش نیافته و زمانی که نرخ ارز ۲۰درصد افزایش پیدا می‌کند، قطعات ۴۰درصد افزایش پیدا می‌کند. نرخ فعالیت لکوموتیوها نیز در همین حد افزایش پیدا نکرده و جالب است که ۶۷درصد ناوگان متعلق به راه‌آهن بوده و با افزایش تعرفه بیشترین سود نصیب راه‌آهن می‌شود.
وی افزود: صنعت لکوموتیو، صنعت مظلومی بوده، زیرا سر و صدایی ندارد و در سال‌های اخیر در جهت افزایش نرخ‌ها اتفاقات خوبی افتاد از جمله اینکه قرار است تعرفه را شورای رقابت تعیین کند، اما هنوز بحث‌هایی هم وجود دارد. در حال حاضر نرخ شورای رقابت با توجه به پارامترهایی که تعیین کرده بسیار بیشتر از نرخی است که راه‌آهن اعلام کرده است. نرخی که راه‌آهن اعلام کرده ۱۱۷۰ ریال بوده اما نرخ شورای رقابت بین ۱۲۵۰ تا ۱۴۵۰ ریال است. این تفاوت نرخ باعث شده در تمام زمینه‌ها عقب بمانیم.
عبداللهی درباره نرخ‌گذاری شورای رقابت گفت: طبق بخشنامه شورای رقابت، نرخ قرارداد امسال باید در این شورا توسط یک گروه پنج نفره شامل یک نماینده از انجمن صنفی، یک نماینده از شورای رقابت، یک نماینده از راه‌آهن و دو نماینده از وزارت راه و شهرسازی تعیین می‌شد. شورای رقابت پارامترهای لازم را تعیین کرده، اما راه‌آهن نسبت به آن تمکین ندارد. به علت اینکه این یک بازار انحصاری بوده و راه‌آهن تنها مشتری نیروی کشش بوده باید مرجع دیگری برای تعیین نرخ وجود داشته باشد. در سال ۱۳۹۹ نرخ‌ها یک بار در تیر و بار دیگر در آذر تغییر کرد. امسال در تیر ماه نرخ جدیدی ابلاغ نشد و راه‌آهن خودش نرخی را اعلام کرده و مجبوریم این نرخ را بپذیریم در حالی که نرخی هم برای آن امضا نشده است.
وی افزود: هزینه‌ای که شرکت‌های مالک واگن به راه‌آهن پرداخت می‌کنند شامل سه بخش تعمیرات، زیر‌ساخت و لکوموتیو است. بارها از راه‌آهن خواستیم این مسائل را از هم تفکیک کند. با وجود اینکه مالک واگن بیش از یک ماه و نیم است دیگر بدهی به راه‌آهن ندارد، اما شرکت‌های مالک لکوموتیو حداقل تا ۹ ماه از راه‌آهن طلب دارند.
چالش تولید‌کنندگان با مالیات ارزش افزوده
مدیر عامل شرکت البرز نیرو درباره سایر مشکلات گفت: طبق قانون باید مالیات ارزش افزوده را در فاکتورها ایجاد و راه‌آهن به عنوان خریدار خدمات نیروی کشش این مبلغ را به شرکت‌های مالک لکوموتیو پرداخت کند. راه‌آهن این مبلغ را پرداخت نکرده و اداره مالیات هم این موضوع را نپذیرفته و فاکتورها را فقط با لحاظ ارزش افزوده قبول می‌کند. دو ارگان دولتی بر سر این موضوع اختلاف نظر دارند در حالی که بخش‌خصوصی باید هزینه‌های آن را بپذیرد.
وی افزود: درباره بیمه هم همین وضعیت وجود دارد. راه‌آهن تعهدی نسبت به امور بیمه و مالیات قراردادهای اجاره لکوموتیو ندارد و تمامی آن بر عهده شرکت‌ها است. زمانی که به اداره بیمه مراجعه می‌کنیم، اداره بیمه موضوع اجاره بودن این قرارداد را نمی‌پذیرد و بیمه سنگینی برای آن تعیین می‌کند. در حالی که راه‌آهن هزینه بیمه قرارداد را قبول نمی‌کند.
عبداللهی درباره عملکرد شرکت البرز نیرو گفت: امسال بخش خصوصی ۳۷ درصد بار در شبکه ریلی را حمل کرده که از این مقدار ۱۰ درصد به طور مستقیم توسط البرز نیرو حمل شده است. در حال حاضر تعداد کل ناوگان البرز نیرو ۴۲ دستگاه لکوموتیو بوده که چهار دستگاه آن پارس ۳۳ است. لکوموتیو پارس ۳۳ طی سال گذشته و امسال به مجموعه اضافه شده و در هفته‌های آینده نیز یک دستگاه به ناوگان این شرکت اضافه خواهد شد. حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد لکوموتیوهای مجموعه آماده به کار است. راه‌آهن قصد دارد بحث تعمیرات را از شرکت‌های مالک جدا کند. تقریبا تمامی مسائل تعمیراتی را از شرکت مادر جدا کرده و به شرکت کاوان دیزل که ۷۵درصد سهام آن متعلق به البرز نیرو است، انتقال دادیم. این شرکت نیروهای تعمیراتی و امکانات لازم را داشته و کارخانه تاسیساتی سیستان را به شرکت کاوان واگذار کردیم.
وی افزود: لکوموتیو در راس مجموعه حمل و نقل ریلی بوده و تمام بخش‌ها با یکدیگر کار کنند تا صنعت حمل و نقل ریلی به سمت جلو حرکت کند، اما در حال حاضر لکوموتیو دچار مشکل بوده و همه فعالان این بخش در خصوص مشکلات لکوموتیوها اتفاق نظر دارند.مدیرعامل شرکت البرز نیرو درباره برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت گفت: این شرکت از بدو تاسیس همیشه نگاه توسعه‌ای داشته و تا به امروز حدود ۶۸ دستگاه لکوموتیو در سال‌های گذشته وارد کرده و به اذعان تمام متخصصان با وجود دست دوم بودن این لکوموتیوها کارکرد خوبی در شبکه داشتند. بعد از آن قرارداد ۵۰ دستگاه لکوموتیو را با چین داشتیم و با وجود اینکه تنها چهار دستگاه از آنها وارد کشور شد، متاسفانه واردات لکوموتیو نو ممنوع شد. طبق برنامه توسعه سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۵۰ دستگاه لکوموتیو دیگر تا آن سال نیاز داریم و با این شرایط به آن چشم‌انداز نخواهیم رسید.
وی افزود: البرز نیرو از سال ۱۳۹۷ در بخش فنی کار خود را آغاز و سرمایه‌گذاری سنگینی انجام داده و توانسته انتقال تکنولوژی از کره به ایران انجام دهد. بخش‌های زیادی از لکوموتیو پارس۳۳ را در کارخانه واگن پارس می‌سازیم و خط مونتاژ لکوموتیو داریم. تا کنون چهار دستگاه لکوموتیو پارس۳۳ تولید شده و ۶ دستگاه دیگر نیز تا اواسط بهار سال آینده تکمیل خواهد شد. بخش انتقال تکنولوژی مربوط به البرز نیرو بوده و در شرایط تحریم نقشه‌ها با زحمت فراوان توسط البرز نیرو خریداری شده است. بزرگ‌ترین مشکل ما درباره واردات قطعه بوده و با مشکلات بسیار زیاد داخلی مواجه هستیم. بخشی از تحریم‌ها خارجی بوده و نمی‌توانیم مراودات مستقیم بانکی و انتقال ارز داشته باشیم به همین دلیل بین ۱۰ تا ۱۵درصد، هزینه‌های خرید قطعات افزایش می‌یابد. همچنین اجازه ورود قطعات داده نمی‌شود.
