قدرت نا‌متعارف بخشنامه؛ چرا معافیت خدمات حمل‌و‌نقل ریلی از مالیات اجرا نمی‌شود؟

شوک مالیاتی به شرکت های ریلی

دنیای اقتصاد : شرکت‌های ریلی با شوک مالیاتی روبه‌رو شده‌اند، آن هم از نوع «عبور از قانون با یک بخشنامه». مطابق قانون برنامه ششم، دولت مکلف بود با هدف «تشویق سرمایه‌گذاران حمل‌ونقل ریلی» و «هدایت بار روی ریل»، فعالیت‌های این بخش را مشمول نرخ صفر مالیات ارزش افزوده کند. اما این معافیت به ناگهان، تبدیل به بدهی سنگین شرکت‌ها به دولت شده است.

رضا دهقان:  قانون مصوب برنامه ششم با هدف «حمایت موثر و هدفمند از سرمایه‌گذاران حوزه حمل‌ونقل ریلی» و همچنین «تشویق صاحبان بار و کالا به استفاده از قطار برای جابه‌جایی‌ها»، خدمات در این حوزه را مشمول معافیت کامل از مالیات ارزش افزوده (نرخ صفر) کرد، اما  دولت با صدور ناگهانی یک بخشنامه در خلال اجرای برنامه، از روی این قانون رد شد و هم‌اکنون طیف شرکت‌های خدمات‌دهنده در حوزه ریل با بدهی شوک‌آور مواجه شده‌اند به‌طوری‌که بخش خصوصی معتقد است، «لغو معافیت، خلاف قانون است» و دولتی‌ها اما می‌گویند، «منظور قانون، معافیت کامل نیست!‌».

یکی از مهم‌ترین قوانین حامی‌حمل‌ونقل ریلی، معافیت این بخش از پرداخت مالیات  ارزش‌  افزوده است که ذیل بند (ب) ماده۵۲قانون برنامه ششم توسعه به این شرح مصوب شده است: «مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل ونقل ریلی علاوه بر معافیت‌های مذکور در بند (۱2) ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.» مطابق ماده مذکور، مقرر بود با کاهش بهای تمام‌شده خدمات حمل بار ریل، موجبات تشویق صاحبان کالا (به ویژه بخش‌های معدن، فولاد، پتروشیمی ‌و کشاورزی) به استفاده از خدمات این حوزه و افزایش حاشیه سود اقتصادی برای فعالان بخش ریلی فراهم آید. اما متاسفانه بنا بر بخشنامه اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی، مبالغی که سرمایه‌گذاران و ارائه‌کنندگان خدمات حمل‌ونقل ریلی بار بابت مالیات ارزش افزوده در هنگام خرید کالا و نهاده‌های منتج به حمل بار ریلی پرداخت کرده‌اند،  قابل استرداد نیست.

چالش‌هایی که شرکت‌های ریلی در موضوع مالیات با آن مواجه هستند، موجب دغدغه مدیران و مالکان کسب‌و‌کارهای این بخش شده است. با وجود تصویب و اجرایی شدن قانون مالیات ارزش افزوده و تصریح قانون‌گذار بر معافیت خدمات حمل‌ونقل، اعم از بار مسافر درون‌شهری، برون‌شهری و بین‌المللی ریلی از این مالیات،  تفسیر‌های خاصی  از این قانون به وسیله ذی‌نفعانی همچون شرکت راه‌آهن به عمل آمده و مبنای پرداخت یا عدم پرداخت مالیات قرار گرفته که اکنون مشکلاتی را برای سایر ذی‌نفعان، از جمله شرکت‌های ریلی بخش  خصوصی ایجاد کرده است.

تنگنای مالیاتی

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های ریلی درباره معضل مالیات ارزش افزوده در صنعت ریلی معتقد است: از ابتدای اجرای قانون برنامه ششم توسعه، عمده شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی با امید به بهبود شرایط این حوزه و توسعه خدمات خود، سرمایه‌گذاری هنگفتی در خرید ناوگان شامل بیش از ۸۶۰۰ دستگاه انواع واگن باری، لکوموتیو باری، انواع ماشین‌آلات تخلیه و بارگیری و ... انجام داده‌اند. به همین دلیل و بر مبنای معافیت مذکور، مبالغ قابل توجهی را به عنوان اعتبار مالیاتی از سازمان امور مالیاتی بستانکار شده‌اند که به دلیل تفسیر از قانون معافیت حمل ریلی، بنا شده مبلغی بابت ارزش افزوده دریافت نکنند.

سبحان نظری افزود: با وجود درخواست‌هایی که تا‌کنون بابت استرداد به سازمان امور مالیاتی ارائه شده، طبق گفته مسوولان سازمان مذکور امکان استرداد این مبالغ میسر نیست. این در شرایطی است که در ۵ سال گذشته بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان هزینه  صرفا  بابت خرید ناوگان نو از سوی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی پرداخت شده که معادل کل ۲۰ سال گذشته بوده است. با اعمال این تفسیر، زیان قابل ملاحظه‌ای در صورت‌های مالی این شرکت‌ها به ثبت خواهد رسید و این به منزله ورشکستگی تقریبی کلیت بخش حمل بار ریلی کشور است.

وی در ادامه گفت: جای بسی تاسف  است در سالی که با درایت مقام معظم رهبری به شعار «مهار تورم و رشد تولید» مزین شده است  نه‌تنها از سرمایه‌گذاری در بخش حمل ونقل ریلی که از راهبرد‌های اصلی نظام در اسناد بالا‌دستی نیز پشتیبانی و مانع‌زدایی نشده، بلکه مانع تازه‌ای نیز بر سر راه توسعه این بخش زیربنایی اقتصاد کشور ایجاد شده است. این در حالی است که هدف قانون‌گذار از وضع این قانون، افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در این صنعت است که براساس این تفسیر و به دلیل افزایش ۹ درصدی بهای تمام‌شده خدمات حمل بار ریلی بدون ما‌به‌ازای درآمدی در یک دوران چند‌ساله، به ضد توسعه بخش ریلی بدل شده است .

عدم توجه به قانون

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های ریلی با اشاره به معافیت خدمات حمل‌ونقل از مالیات ارزش افزوده گفت: با عنایت به تصویب قانون دائمی ‌مالیات ارزش افزوده در تیر سال ۱۴۰۰ به بند «13» ردیف «ب» ماده 9 قانون مذکور، خدمات حمل‌ونقل،  اعم از بار و مسافر، درون‌شهری و برون‌شهری و بین‌المللی، جاده ای و ریلی از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف شده‌اند. سوابق موجود حاکی از آن است که از ابتدا و در طول برنامه ششم توسعه،  شرکت راه‌آهن  با تفسیر موسع عنوان خدمات از پرداخت مالیات ارزش افزوده قراردادهای اجاره لکوموتیو‌های بخش خصوصی خودداری کرده است.

سبحان نظری افزود: با وجود مکاتبات متعدد شرکت‌های بخش خصوصی و پاسخ رئیس سازمان امور مالیاتی و تاکید بر شمول معافیت صرفا روی خدمات حمل‌ونقل، در نهایت پس از طرح تقاضای راه آهن و تایید اکثریت اعضای شورای مالیاتی در شهریورماه سال گذشته، راه آهن با محاسبه و پذیرش ضمنی احتساب مالیات ارزش افزوده برای اجاره لکوموتیو از بخش خصوصی از ابتدای سال ۱۴۰۲ موافقت کرد تا بتواند  زمینه را برای اخذ و سپس پرداخت مالیات مورد نظر آماده کند.

وی در ادامه گفت: از طرف دیگر با توجه به اقدامات سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات ارزش افزوده از شرکت‌های مالک لکوموتیو از ابتدای سال ۱۳۹۶ از زمان اعمال قانون احکام برنامه ششم توسعه  وفق بند (ب) ماده ۵۲، شرکت راه‌آهن اقدام به صدور صورت‌حساب برای وصول هزینه‌ فوق از شرکت‌های حمل‌ونقل بار و مالکان واگن‌های باری کرده که این امر با توجه به غیر قابل وصول بودن این هزینه از صاحبان کالاهای حمل شده در دوران  ۶ ساله  گذشته به دلیل اتمام قرار‌دادهای سالیان گذشته، موجب وارد آمدن خسارات هنگفتی به این شرکت‌ها می‌شود و این شرکت‌ها نیز فعلا زیر بار پرداخت چنین هزینه‌ای نرفته‌اند.

نظری با اشاره به هنگفت بودن هزینه‌های  سرمایه‌گذاری در بخش ریلی و عدم توانایی دولت در اجرای این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای گفت: سود‌آوری این بخش برای سرمایه‌گذاری از عوامل مهم تشویق بخش غیردولتی تلقی می‌شود و با عنایت به اینکه عمده هزینه‌های سرمایه‌گذاری  در صنعت حمل‌ونقل ریلی ناشی از تامین ناوگان (شامل واگن و لکوموتیو) بوده خرید یا تهیه  این تجهیزات اعم از داخلی یا وارداتی، مشمول ۸ درصد مالیات ارزش افزوده (علاوه بر حقوق و عوارض گمرکی) می‌شود.

 وی افزود: به دلایل فوق چون ارائه خدمات حمل‌ونقل ریلی مشمول معافیت مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده از این رو بهای تمام‌شده خدمات مذکور برای ارائه‌دهندگان این گونه خدمات (شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی موضوع قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل‌ونقل ریلی کشور) افزایش یافته و عملا موجب کاهش سوددهی سرمایه‌گذاری در این بخش  و دفع صاحبان سرمایه از موضوع سرمایه‌گذاری یا توسعه ناوگان ریلی می‌شود.

رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های ریلی پیشنهاد داد: با عنایت به دلایل ذکر شده و به منظور تشویق و توسعه سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در صنعت حمل‌ونقل ریلی و افزایش کارآیی و صرفه‌جویی در انرژی و کاهش خطرات انسانی و افزایش ایمنی حمل‌ونقل پیشنهاد‌هایی برای درج در قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی،  اجتماعی،  فرهنگی جمهوری اسلامی ‌ایران یا به عنوان لایحه یا طرح جداگانه‌ تهیه و به مسوولان مرتبط تسلیم  شده است.

وی به عنوان پیشنهاد اول گفت: معافیت خدمات حمل ونقل ریلی از مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع بند «13» جزء «ب» ماده ۹ قانون مالیات ارزش افزوده، مصوب 1400.3.2(قانون دائمی) همانند حمل‌ونقل هوایی  حذف شود.

نظری افزود: در حکم تبصره «۴» ماده8 قانون مالیات ارزش افزوده، مصوب 1400.3.2(قانون دائمی) مالیات و عوارض تامین، تهیه و خرید تجهیزات ناوگان حمل‌ونقل ریلی به وسیله شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی (اعم از واگن،  لکوموتیو و سایر تجهیزات مورد استفاده) اضافه شود.

وی همچنین پیشنهاد کرد: حکم موضوع بند «‌الف» ماده۵۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌ایران در لایحه برنامه هفتم تنفیذ شود.

تفسیر پنهان قوانین به وسیله دولت

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ریل گردش ایرانیان معتقد است: همانند هر قانونی، فضای تفسیر، از فرآیندهای اجتناب‌ناپذیر اجرای قانون و برقراری آیین دادرسی بوده و در این فضا آنچه ضروری به نظر می‌رسد، وجود «تفسیر ادبی قانون مالیات» است که در کشور چنین مرجع یا رویه‌ای در قانون‌گذاری یا تفسیر قانون متاسفانه وجود ندارد.

امیر ایزدی افزود: در نبود این مرجع یا فرآیند، مجری (دولت) بعضا دست به تفسیر پنهان قوانین می‌زند. از جمله این مراجع، شورای عالی مالیاتی است که مطابق مفاد ماده (۲۵۵) قانون مالیات می‌تواند در خصوص شیوه «اجرای قانون» رأی یا پیشنهاد بدهد. تفسیر قانون براساس اصل (۷۳) قانون اساسی بر عهده و انحصارا در اختیار مجلس است.  اما تفسیر دیگری نیز برقرار است که از آن به عنوان تفسیر قضایی نام برده می‌شود که توسط دادرس در خصوص حل مناقشه‌ای خاص انجام می‌شود.  

عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ریل گردش ایرانیان معتقد است: اما مهم‌تر از نوع تفسیر، هدف تفسیر است که عبارت است از به دست دادن درکی موجه از قانون برای تمییز دادن حق. با تمام این اوصاف، بدون شک آنچه در تمام کشورها اصل اساسی قوانین مالیاتی محسوب می‌شود، اصل قانونی بودن مالیات  است که تفسیر‌بردار نیست. طبق این اصل مالیاتی وضع نخواهد شد، مگر به موجب قانون.  شناسایی این اصل باعث می‌شود مراجع مالیاتی از توسعه دادن قانون مالیاتی منع شوند.

لزوم درک صحیح از بند «ب» ماده ۵۶ قانون برنامه ششم توسعه

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، ایزدی با اشاره به قانونی که محل مناقشه مالیاتی در حوزه ریلی شده، اظهار کرد: در ماده ۵۲ قانون برنامه ششم توسعه، قانون‌گذار تغییر یک رویه قانونی را به شرح زیر از دولت مطالبه کرده است. «برای تقویت اقتصاد حمل‌ونقل ریلی و ترغیب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای طرح‌ها و افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی ‌از خدمات ارائه‌شده در این نوع حمل ونقل، مالیات ارزش افزوده خدمات حمل‌ونقل ریلی علاوه بر مالیات، معافیت‌های مذکور در بند (۱۲) ماده ۱۲قانون مالیات ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.»

وی درباره چرایی بند فوق گفت: این بند در مقابل معافیت خدمات ریلی از مالیات ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷)، مصوب شده و قصد دارد آثار سوء این معافیت را که افزایش قیمت تمام‌شده خدمات است برطرف و در نتیجه «اقتصاد حمل‌ونقل ریلی» را تقویت کند. علاوه بر این  می‌توان از آنچه در مذاکرات مجلس و همچنین پیشینه این ماده برمی‌آید، این هدف را درک کرد.

عدم نقش قوانین در تغییر وضعیت موجود

مدیر عامل ریل گردش ایرانیان با تشریح ماده (۵۲) قانون گفت: شرح ما‌وقع ماده (۵۲) قانون در لایه‌ای عمیق‌تر می‌تواند در‌برگیرنده تحلیلی فرا‌حقوقی باشد. به این منظور لازم است به گونه‌ای به بحث اولیه بازگردیم. براساس مفهوم قابلیت، حکومت‌ها اقداماتی انجام می‌دهند که توفیقی در تغییر وضع موجود به وجود نمی‌آورد و در ارتباط با موضوع بحث ما، دقیقا این اتفاق افتاده است. از چنین اتفاقاتی در مباحث تئوریک به عنوان  «شکست پیروزمندانه» یاد می‌کنند.  

وی افزود: قانونی به وسیله دولت و پس از انجام فرآیند‌های پیچیده و عملی نیازسنجی به مجلس آورده شده و مجلس پس از گذراندن ساعت‌ها بررسی درست کمیسیون‌های مختلف تصویب کرده است، اما چرا قانونی که دولت پیشنهاد و مجلس تصویب کرده، اجرا نمی‌شود؟ این همان شکست پیروزمندانه است که با وجود موفقیت در طی کردن فرآیند‌های پیچیده، چیزی در زمین بازی تغییر نمی‌کند. یکی از دلایل این شکست‌های پیروزمندانه در دولت‌ها،  بستری است که افراد در آن کار می‌کنند. نگاه سازمانی و نه فراسازمانی، یکی از این بسترهاست.  در یک سازمان عده‌ای جمع می‌شوند که نحوه اجرا را در دست بگیرند و با یکدیگر مشورت می‌کنند. اما نتیجه،  عدم اجرای قانون می‌شود.  چرا که بستر اکثریت این است که سازمان مالیاتی، کارکرد درآمدی برای دولت دارد.

مالیات ارزش افزوده؛‌ تیر خلاص به سوی مالکان لکوموتیو

به گزارش «دنیای اقتصاد»، رئیس گروه لکوموتیو انجمن حمل‌ونقل ریلی درباره مشکل مالیات ارزش افزوده برای شرکت‌های مالک لکوموتیو گفت: شرکت‌های مالک لکوموتیو بخش خصوصی باید از سال 1396 روی فاکتورهای صادره از راه‌آهن، ‌ارزش افزوده را دریافت و بعد به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌کردند.

مجتبی لطفی افزود: اما این شرکت‌ها از راه‌آهن جمهوری اسلامی ‌مبلغی بابت مالیات ارزش افزوده دریافت نکرده‌اند و امروز سازمان امور مالیاتی برای برخی از شرکت‌ها حکم گرفته و شرکت‌ها به صورت تقسیط در حال پرداخت مبلغ 9 درصد از مجموع فعالیت چهار ساله شرکت‌ها هستند.

وی در ادامه گفت: تصور کنید شرکت‌های خصوصی مالک لکوموتیو بدون دریافت اجاره لکوموتیو باید آنها را تعمیر و نگهداری کرده و هزینه قطعات پرداخت کنند. از سوی دیگر باید هزینه مالیات ارزش افزوده نیز پرداخت کنند. تمام شرکت‌های خصوصی کوچک و بزرگ مالک لکوموتیو با بحران مواجه هستند و این معضل با پرداخت یک یا دو ماه از مطالبات شرکت‌ها توسط راه‌آهن برطرف نخواهد شد و باید بدهی راه‌آهن به شرکت‌های مالک لکوموتیو به صورت کامل پرداخت شود.