سهم بخش‌خصوصی از صنعت دریایی
وزارت راه و شهرسازی ساخت دو فروند شناور را به بخش غیردولتی سپرد
به گزارش پایگاه خبری «گفتمان دریا»، حسن ضیایی با اشاره به اینکه وزیر راه و شهرسازی از برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی برای ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار‌بودن روند واسپاری امور به بخش‌خصوصی در صنعت دریایی خبر داده‌است، گفت: به‌نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد بخش‌خصوصی بعد از سال‌های طولانی نادیده گرفته‌شدن، امکان بروز و ظهور توانمندی‌های خود در این عرصه را به‌دست خواهد آورد.
وی با بیان اینکه این اقدام به منزله ترسیم خط پایان محافظه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قبلی مسوولان دولتی در زمینه استفاده از توانمندی‌های بخش‌خصوصی در صنعت دریایی کشور است، افزود: البته دولت نباید به این میزان اکتفا کند و با توجه به توانمندی‌هایی که در بدنه بخش‌خصوصی در حوزه نوسازی و تجهیز ناوگان دریایی وجود دارد، این بخش می‌تواند نقش موثر و مهمی در نوسازی ناوگان به‌خصوص در ساخت و تجهیز شناورهای دریایی داشته‌باشد. وی از امیدواری صنعتگران بخش‌خصوصی دریایی به تحقق شعارهای دولت در بخش‌خصوصی گفت و تاکید کرد: اگر موضوع ناکارآمدی و نواقصی که در تولید شناورها در سال‌های اخیر از منظر زمان تحویل، هزینه تمام‌شده و... وجود داشته را مدنظر قرار دهیم، می‌بینیم که مراکز دولتی ما هم چندان در این زمینه موفق نبوده‌اند؛ بنابراین اگر قرار بود کشور در این زمینه ریسکی را متحمل شود، چرا این ریسک تاکنون برای بخش‌خصوصی انجام نشده و چرا در سال‌های گذشته این تلاش روی بخش‌خصوصی صورت نگرفت؟
ضیایی ادامه‌داد: اگر دولت به‌دنبال تحقق برنامه ساخت و افزایش تعداد شناورها است، باید به این موضوع توجه داشته‌باشد که حتما زنجیره تامین توانمندی در کنار مراکز ساخت کشتی یا کشتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باشد. متاسفانه می‌بینیم که تمرکزها از گذشته تاکنون به غلط صرفا بر بخش کشتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی متمرکز بوده‌است؛ درحالی‌که تولید تجهیزات و استفاده از ظرفیت‌های تولید داخل در ساخت و تامین تجهیزات از دستور کار مراکز و ارگان‌های کشور خارج بوده‌است.
به گفته وی، با نگاهی به لیست سازندگان تامین‌کننده قطعات قراردادهای کشتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها معلوم می‌شود که تا ۹۵درصد این تجهیزات از خارج از کشور، به‌ویژه چین وارد می‌شود؛ درحالی‌که در حوزه‌های گوناگون زیرمجموعه زنجیره تامین صنعت دریایی از جمله رنگ و رنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آمیزی، سیم و کابل و برق، سندبلاست، سیستم‌های آلارمی، تابلوهای برق و... عملا در سطح بسیار خوبی هستیم، اما آنچه مشاهده می‌شود آن است که در اغلب پروژه‌های کشور این توانمندی‌ها دیده نشده و استفاده نیز نمی‌شود.
این صاحب‌نظر صنایع دریایی افزود: این فرصت‌ها مربوط به واگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیرهم نیست و از سال‌های گذشته نیز وجود داشته‌است. عملا کشتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رانی و کشتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در سفارش‌های خود سهمی برای صنایع داخلی و زنجیره تامین ساخت داخل قائل نمی‌شوند و کسی هم در این زمینه پاسخگو نیست که این اقدام با چه منطقی انجام می‌شود؟ البته شاید بتوان علت این موضوع را در ناهماهنگی بین مراجع کنترل‌کننده وسیاستگذار با مجریان کشور جست‌وجو کرد. با درنظرگرفتن این موارد به‌عنوان رئیس شورای تخصصی صنعت دریایی از همه مسوولان مرتبط با این حوزه تقاضا دارم رسیدگی و پیگیری اثربخشی برای انجام آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناسی و اجرای اقدامات لازم در این زمینه به‌عمل آورند.
ضیایی با انتقاد از اینکه برخی دولتمردان، زمانی‌که درباره بخش صنعت دریایی کشور صحبت می‌کنند، تنها بر چند شرکت وابسته به دولت و شبه‌دولتی تکیه دارند، گفت: بخش‌خصوصی عملا سهمی در این زمینه ندارد؛ اما یک واقعیت مهم دیگر آن است که نوسازی ناوگان، فقط یک بخش از صنعت دریایی کشور است؛ درحالی‌که حدود ۲۰هزار لنج سنتی در کشور فعالیت دارند و حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ فروند شناور سبک فلزی داریم، اما اعلام نمی‌شود که مراحل تعمیرات دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای این لنج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و شناورها که نقش مهمی در حمل‌ونقل دریایی کشور ایفا می‌کنند در کجا انجام می‌شود؟ آیا همه این تعمیرات در تعداد محدود و انگشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شمار شرکت‌های دولتی انجام می‌شود؟ آیا کسی می‌پرسد که ظرفیت تعمیراتی کشور توسط کدام بخش تامین می‌شود؟ به صراحت اعلام می‌کنم بخش‌خصوصی کشور به‌رغم تمام نادیده گرفته شدن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در هدف‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و حوزه‌های دیگر از جمله در بحث تعمیرات ناوگان دریایی حضور دارد.
