«دنیای اقتصاد» اشکالات مصوبه اجرای الگوی مشارکت عمومی- خصوصی در طرح‌‌‌های آزادراهی را بررسی می‌کند
عامل بیمیلی به سرمایه‌‌‌گذاری آزادراهی
به گزارش «دنیای اقتصاد»، ماده شش مصوبه اجرای الگوی مشارکت عمومی-خصوصی (P.P.P) در طرح‌‌‌های آزادراهی ایران به تعیین نرخ سود سرمایه‌‌‌گذاری شرکت‌های طرف قرارداد در احداث آزادراه‌‌‌ها می‌‌‌پردازد. بر اساس این ماده، نرخ سود سرمایه‌‌‌گذاری به‌‌‌صورت پله‌‌‌ای و بر مبنای‌درصد تامین مالی توسط بخش خصوصی تعیین شده است. به‌‌‌عنوان مثال، اگر سرمایه‌‌‌گذار ۶۰درصد از تامین مالی پروژه را بر عهده بگیرد، نرخ سود معادل نرخ سود سپرده‌‌‌های بلندمدت بانکی به‌‌‌علاوه ۵درصد خواهد بود.
این ماده با انتقادهایی از سوی کارشناسان و سرمایه‌‌‌گذاران مواجه شده است. آنها معتقدند که تعیین نرخ سود به این شکل، جذابیت سرمایه‌‌‌گذاری در پروژه‌‌‌های آزادراهی را کاهش می‌دهد و با هزینه‌‌‌های تامین مالی در بازار که بیش از ۳۵درصد است، همخوانی ندارد. همچنین، این روش تعیین نرخ سود، پروژه‌‌‌های بزرگ‌تر با نیاز به سرمایه‌‌‌گذاری بیشتر را کمتر جذاب می‌کند. به‌‌‌عنوان مثال، در پروژه‌‌‌ای با سرمایه‌‌‌گذاری ۶۵هزار میلیارد ریال، اگر سرمایه‌‌‌گذار ۴۶هزار میلیارد ریال تامین مالی کند، نرخ سود سپرده به‌‌‌علاوه ۹درصد خواهد بود. در حالی که در پروژه‌‌‌ای با سرمایه‌‌‌گذاری ۱۴۰۰هزار میلیارد ریال، اگر ۶۰درصد تامین مالی شود، نرخ سود سپرده به‌‌‌علاوه ۵درصد خواهد بود. این تفاوت می‌تواند سرمایه‌‌‌گذاران را از پروژه‌‌‌های بزرگ‌تر دور کند.
کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که برای ترغیب سرمایه‌‌‌گذاران به مشارکت در احداث آزادراه‌‌‌ها، مشوق‌‌‌های بهتری ارائه شود و نرخ سود سرمایه‌‌‌گذاری با توجه به شرایط بازار و هزینه‌‌‌های واقعی تامین مالی تعیین شود. آنها همچنین بر لزوم اصلاح ماده ۶ این مصوبه تاکید دارند تا جذابیت سرمایه‌‌‌گذاری در این حوزه افزایش یابد.
وجود قوانین و مصوبه‌‌‌های متعدد
به عقیده خدایار خاشع، دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌‌‌گذاری در آزادراه‌‌‌ها، این مصوبه کمکی به حل مشکل عدم رغبت به سرمایه‌‌‌گذاری در آزادراه‌‌‌ها و زیرساخت‌‌‌ها نخواهد نکرد و به زودی آن نیز به تعداد به جمع مصوبات دیگر، قوانین متورم، متضاد وغیر قابل اجرای کشور اضافه خواهد شد.
بر اساس اعلام کمیته شرکت‌های سرمایه‌‌‌گذار در آزادراه‌‌‌ها، در صورت عدم اصلاح ماده 6 این مصوبه، آن هم به خیل قوانین و آیین‌‌‌نامه‌‌‌های مصوب این کشور افزوده که صرفا قوانین ما را متورم خواهد کرد. ایران از لحاظ تعداد قوانین و مصوبه‌‌‌ها از متورم‌‌‌ترین کشورهاست و این از چالش‌های نظام قانون‌گذاری کشور است که در تصویب برخی از قوانین و مصوبات از کار کارشناسی همه‌جانبه و با مشورت ذی‌نفعان استفاده نشده و در نتیجه این نوع مصوبات به جای گره گشا بودن خود بر گره مشکلات کشور اضافه خواهد کرد.
بر همین اساس سرمایه‌‌‌گذاری در احداث و نگهداری آزادراه‌‌‌های کشور ضمن ایجاد صرفهجویی قابل‌توجه در کاهش هزینه‌‌‌های تصادفات جاده‌‌‌ای، کاهش زمان سفر، کاهش استهلاک خودروها، کاهش آلودگی محیط‌زیست سهم بسزایی دارد. فقط در سال 1402 شبکه 3هزار کیلومتری آزادراهی کشور با عبور بیش از 630 میلیون خودرو صرفهجویی معادل 670 میلیون دلار برای دولت ایجاد کرده است. شرکت‌های سرمایه‌‌‌گذار در آزادراه‌‌‌ها پیشنهاد می‌کنند با سرمایه‌‌‌گذاران داخلی با همان مشوق‌‌‌ها و پیشنهادهایی که به سرمایه‌‌‌گذاران خارجی داده می‌شود، رفتار شود اما حتی از محل مطالبات بلوکه شده آنها نیز وامی تعلق نمی‌‌‌گیرد.
نرخ سود پایین
در ماده 6 این مصوبه، نرخ سود سرمایه‌‌‌گذاری شرکت طرف قرارداد در احداث آزادراه‌‌‌ها تعیین شده که دارای ایراد است.
در همه کشورهای دنیا در قراردادهای مشارکت تامین مالی بیش از اینکه نرخ سود مطرح باشد، هزینه تامین مالی مورد توجه قرار میگیرد. درحالی که در شرایط حال حاضر کشور هزینه تامین مالی از بازار پول و بانک‌ها بیش از 35درصد و از بازار سرمایه بیش از 40درصد است.
بر اساس اعلام کمیته شرکت‌های سرمایه‌‌‌گذار در آزادراه‌‌‌ها، ایجاد جذابیت با نرخ سود سپرده‌‌‌های بلند مدت بانکی ) در حال حاضر 22.5درصد ( به علاوه 5درصد و به عبارتی 27.5درصد امکان‌‌‌پذیر نیست.
توجه داشته باشیم که نرخ مصوبه هیات عالی بانک مرکزی ( درحال حاضر 22.5درصد) صرفا برای قراردادهای آزادراهی مورد استفاده قرار میگیرد و در عمل نرخ اعمالی بانک‌ها بیش از این و حتی 30درصد است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، سازمان برنامه و بودجه کشور برای ترغیب و تشویق سرمایه‌‌‌گذاران به مشارکت در احداث آزادراه‌‌‌ها مبادرت به تنظیم یک مصوبه کرده که طی پیشنهاد شماره 248066 مورخ 1403.5.25به هیات وزیران ارائه و در کمیته فرعی مورخ 1403.12.13مصوب و برای تصویب به کمیسیون اصلی ارائه شده است. در ماده 6 این مصوبه طرح‌‌‌های آزادراهی که به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده، آمده است که‌درصد مشارکت وزارت راه و شهرسازی برای کمک به تامین مالی طرح‌‌‌های آزادراهی در دوران احداث ثابت بوده و نرخ سود سرمایه‌‌‌گذاری شرکت سرمایه‌‌‌گذار، در قرارداد مشارکت در دوران احداث و بهره‌‌‌برداری از زمان ابلاغ این آیین‌‌‌نامه تعیین شده است.
به این صورت که در پروژههایی که سهم شرکت طرف قرارداد تا 60درصد تامین مالی پروژه باشد، نرخ سود معادل بیشترین نرخ سود سپرده‌‌‌های مدت‌‌‌دار بانک‌های دولتی (مصوب هیات عالی بانک مرکزی تا تاریخ 1403.11.11 به علاوه 5درصد محاسبه می‌شود. همچنین در پروژههایی که سهم شرکت طرف قرارداد بین 60 تا 70درصد تامین مالی پروژه باشد، بیشترین نرخ سود سپرده‌‌‌های مدت‌‌‌دار بانک‌های دولتی (مصوب هیات عالی بانک مرکزی تا تاریخ 1403.11.11) به علاوه 7درصد محاسبه می‌شود. بر این اساس در پروژههایی که سهم شرکت طرف قرارداد بیش از 70درصد تامین مالی پروژه باشد، بیشترین نرخ سود سپرده‌‌‌های مدت‌‌‌دار بانک‌های دولتی (مصوب هیات عالی بانک مرکزی تا تاریخ1403.11.11) به علاوه 9درصد محاسبه می‌شود.
نگاه تک پارامتری
در این مصوبه، نرخ سود را پله‌‌‌ای و به نسبت سهم طرف مشارکت در درصد تامین مالی در نظر گرفته، در صورتی که‌درصد مشارکت فقط یک پارامتر در تامین مالی مشارکت بوده و مهم‌‌‌تر از آن حجم تامین مالی و زمان بازگشت سرمایه است.
به گزارش دنیای‌‌‌اقتصاد سال‌هاست که شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، مطابق جدول پیوست، 14 طرح آزادراهی را به عنوان طرح‌‌‌های آزادراهی آماده مشارکت در وب‌سایت خود قرار داده که در آن پروژههایی مانند آزادراه نطنز- انار و راهجرد- اراک صرفا 65هزار میلیارد ریال و آزادراه چالوس- رامسر 140هزار میلیارد ریال سرمایه مورد نیاز دارند. چگونه است که اگر برای پروژه‌‌‌های اول سرمایه‌‌‌گذار 46هزار میلیارد ریال تعهد سرمایه‌‌‌گذاری کند، سود آن سپرده به علاوه 9درصد و اگر برای پروژه دوم 60درصد یعنی 840هزار میلیارد ریال تامین کند، سود آن سپرده به علاوه 5درصد خواهد بود.
بازدهی پایین‌‌‌تر از بازارهای موازی
طی یکسال گذشته سودبازارهایی مانند رمزارز، طلا بیش از 100درصد و بازارهای موازی دیگر نظیر ارز و... بیش از 50درصد بوده، اما سود قراردادهای سرمایه‌‌‌گذاری مشارکت آزادراهی حدود 19درصد بوده است.
همچنین در حالی است که سود سپرده‌‌‌های بانکی معاف از مالیات است از سود سرمایه‌‌‌گذاری آزادراه‌‌‌ها 25درصد مالیات گرفته می‌شود. در این وضعیت سرمایه‌‌‌گذار ترجیح می‌دهد که سرمایه‌‌‌گذاری نکرده و با خیال راحت فقط سپرده‌‌‌گذاری بانکی کند که اکنون با وضعیت تورم فعلی رغبت آن نیز وجود ندارد. نکته دیگر این است که سود سپرده‌‌‌گذاری بانکی ماهانه محاسبه شده در صورتی که سود آزادراه‌‌‌ها سالانه درنظر گرفته می‌شود که خود چند‌درصد اختلاف دارد. از این رو باید در همین مصوبه این مشکل اشاره و برطرف شود.
