دنیای اقتصاد گزارش می‌دهد
شبکه آزادراهی ایران؛ کریدوری برای ارزآوری
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ راه ورود سرمایه‌گذار خارجی به پروژه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای باید هموار شود. قطعاتی از شبکه آزادراهی کشور که به خطوط استراتژیک ریلی اتصال دارند، با سرمایه‌گذاری خارجی در کوتاه‌ترین زمان ممکن قابل‌تکمیل هستند و می‌توان از مواهب آن در حوزه تحقق درآمد ارزی بهره‌مند شد.
جذب سرمایه خارجی در این بخش نه‌تنها می‌تواند مسیر عبور از چالش‌های این صنعت به‌ویژه تامین منابع مالی، امنیت انرژی، ایمنی و کیفیت جاده‌‌‌‌ها را با سرعت بیشتری به سمت بهبود سوق دهد، بلکه از آمار تلفات جاده‌ای نیز خواهد کاست.
۴۰درصد جاده‌‌‌‌های اصلی کشور نیازمند بهسازی سبک و سنگین هستند و از اعتبار ۷۲ همتی پیش‌بینی‌شده برای بهسازی جاده‌‌‌‌ها در سال۱۴۰۲، تنها ۱۵همت آن تخصیص پیدا کرد. به این ترتیب برای تکمیل بهسازی جاده‌‌‌‌ها به قیمت روز به سرمایه‌گذاری بیش از ۵۰همتی نیاز است.
ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای سهم ۹۲درصدی در جابه‌جایی‌بار زمینی در کشور دارد و سهم صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای نیز از تولید ناخالص داخلی(GDP) ۹درصد است، با این حال امکان برطرف‌کردن کمبودهای این حوزه توسط دولت در بخش‌های مختلف زیرساختی و ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای وجود ندارد.
یکی از دلایل مهم مرگ و میر سالانه ۲۰هزار نفری شهروندان ایرانی، فرسودگی زیرساخت‌ها و ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای است، بااین‌حال پیش‌‌‌‌شرط مقابله با این چالش‌ها رفع موانع جذب سرمایه در صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای با اولویت پایان‌دادن به قیمت‌گذاری دستوری در حوزه عوارض آزادراهی است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، با وجود سهم قابل‌توجه صنعت حمل‌ونقل در رشد اقتصادی کشور، موانع توسعه در آن بسیار است. سرمایه‌گذاری و تامین مالی، مصرف و تولید مواد سوختی(امنیت انرژی، بهره‌‌‌‌وری، راندمان)، بسترها و زیرساخت‌های ناوگان حمل‌ونقل، سیاستگذاری و برنامه‌‌‌‌ریزی پایدار از جمله این مشکلات است.
در این بین سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای به دلیل فقدان نگاه جامع و شبکه‌ای به حوزه حمل‌ونقل باعث ایجاد هزینه‌های سنگین نگهداری پروژه شده‌است.
قسمت اعظم بار حمل‌ونقل زمینی در ایران برعهده حمل‌ونقل جاده‌ای است، درحالی‌که اولویت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در جهان با خطوط ریلی است، در نتیجه هزینه‌های نگهداری و ارتقای زیرساخت‌ها در بخش جاده‌ای، بالاتر خواهد بود، به‌ویژه آنکه ترانزیت جاده‌ای در سال‌های اخیر روند افزایشی داشته‌‌‌‌است.
شناسایی مهم‌ترین چالش‌ها در حوزه صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای و برطرف‌کردن آنها به‌گونه‌ای که امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کند، بر رشد اقتصادی این صنعت اثرگذار خواهد بود. نتایج یک تحقیق بر اساس سرمایه موجود در حمل‌ونقل جاده‌ای بین سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۰ نشان می‌دهد؛ با ارتقای یک‌درصدی متغیر «امنیت سرمایه‌گذاری»، تولید ناخالص داخلی در این صنعت ۰.۱۹درصد افزایش خواهد داشت.
مشروح گزارش را اینجا بخوانید.
